Explore the vast range of titles available.

سلطت الورقة الضوء على موضوع \"\"كولومبيا .. مفاوضات \"\"فارك\"\" تحسم الرئاسة\"\". فقد فاز الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتو بولاية ثانية بعد حصوله على 50.54% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد 15 يونية 2014، وتصدر سانتوس الذي يدعم بقوة مفاوضات السلام مع المتمردين في حركة \"\"فارك\"\" اليسارية، النتائج بفارق كبير عن منافسه وزير المالية السابق أوسكار ثولواجا الذي يعارض بشدة هذه المفاوضات، والذي حصل على 45.30% من الأصوات، في حين ذهبت النسبة المتبقية من الأصوات إلى الأوراق البيضاء. وأوضحت الورقة أن الجولة الأولى في الانتخابات الكولومبية لم تشهد إقبالا من المصوتين، بحيث لم يشارك في التصويت نسبة 60% ممن لهم حق التصويت بينما قام 6% ممن ذهبوا إلى اللجان بإبطال أصواتهم، ويعزو المحللون ذلك إلى رفض المواطنين لاحتلال الشجار فيما بين أفراد النخبة السياسية والمرشحين قائمة اهتماماتهم وأحاديثهم في حين تأتي قضايا اجتماعية واقتصادية في المرتبة اللاحقة. كما بينت أن هناك الكثير مما يؤيدون التيار اليمني، خوفا من وصول قادة من فارك لتولي مقاعد في الكونجرس وعدم حصولهم على أحكام بالسجن على الجرائم التي تم ارتكابها، وهو أكبر تخوف لدي الشعب الكولومبي، أو خوفا من أن تستغل قوات فارك فترات السلام والهدنة في إعادة ترتيب صفوفها وحشد قواتها وإمكانياتها وتورطها في تجارة المخدرات، وذلك على خلفية انهيار 3 مفاوضات سلام مع فارك منذ الثمانينيات. وختاما فقد كانت جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الكولومبية بمنزلة استفتاء على استئناف المفاوضات مع فارك أو العودة إلى ساحة المعركة لحسم الحرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشفت الورقة عن الإكوادور وإعادة توجيه المسار الديمقراطي. فبعيداً عن التفاعلات السياسية فيما بين الحزب الحاكم والمعارضة فإن نتائج الانتخابات الإكوادورية المحلية برهنت على قدرة المؤسسات الديمقراطية على احتواء الاختلافات كما عبرت عن ثقة الأطراف السياسية في الآلية الانتخابية كآلية للتطوير ولحل الخلافات وممارسة الضغوط وهذا هو جوهر تماسك التجربة الديمقراطية في الإكوادور حتى الآن، وقد شهدت الإكوادور إجراء انتخابات محلية في 23 فبراير 2014 وتعود أهمية هذه الانتخابات المحلية إلى اتساع القاعدة الانتخابية المشاركة فيها والتي تصل إلى حوالي 11 مليون ناخب. واستعرضت الورقة تداعيات نتائج الانتخابات المحلية فلعل أبرز هذه النتائج هو فقدان حزب التحالف الحاكم لمقعد حاكم مدينة كيتو العاصمة ليتولاه موريثيو روداس مرشح حزب سوما المعارض والمحسوب على تيار الوسط بعد فوزه والذي كان مرشحاً منافساً للرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت فبراير 2013، وبالرغم من خسارة حزب التحالف هذه الولايات الكبرى فإنه استطاع الفوز في باقي الولايات الأخرى وبذلك فقد تكون المعارضة استطاعت توجيه ضربة قوية لحزب التحالف ولكنها ليست فلا زالت الأغلبية رغم فوز المعارضة بأهم ولايات الاكوادور في يد حزب التحالف حتي نهاية ولاية الرئيس كورريا الحالية. وأوضحت الورقة أن الانتخابات المحلية بالنسبة لحزب التحالف فرصة لتوسيع القاعدة الشعبية المساندة له وتوسيع ساحات مشروعها السياسي وسبيل لإحكام سلطتها على المناطق التي من المتوقع أن تشهد توسع للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية فضلاً عن الهدف الانتخابي الأساسي وهو التغلب على معاقل المعارضة والفوز عليها في أكبر عدد من الولايات بعد أن شهدت السنوات السبع الماضية في حكم رافاييل كورريا أزمات مع قطاعات متعددة شملت رجال الأعمال والقطاع المصرفي والإعلام وجماعات المصالح المهتمة بالدفاع عن قضايا البيئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان \" تشيلي .. تحديات ترسيخ الديمقراطية\". ذكر المقال أن تشيلي شهدت قبل نهاية عام 2013 إجراء انتخابات عامة ورئاسية، ولهذه الانتخابات أهمية خاصة، وذلك لعدة اعتبارات، فهي أول انتخابات تجرى بعد إلغاء قاعدة التصويت الإجباري، وأن التنافس في المراحل الأخيرة احتدم بين امرأتين، كذلك أن الثلاث أعوام المنقضية شهدت ظهور قوى سياسية جديدة، وكذلك جيل جديد من الفاعلين السياسيين، مما دفع بالأطراف السياسية إلى تبني أجندات إصلاحية جديدة تتواكب وهذه التطورات تستجيب لهذه المطالبات، وتبلغ القاعدة التصويتية في تشيلي 13.6مليون صوت. كما تحدث المقال عن تشيلي تعتبر من أبرز تجارب التحول الديمقراطي ليس في أمريكا اللاتينية فحسب بل في العالم، وفي تحدي جديد تشهد تشيلي الآن مطالبات متنامية بإعادة كتابة الدستور من خلال إنشاء جمعية تأسيسية. كما إلقى المقال الضوء على إن تشيلي الآن وبعد 40 عاماً على انقضاء حكم بينوشيه قد أنجزت خطوات كبيرة في مسيرة ترسيخ الديمقراطية في تشيلي، وذلك من خلال تبنى عدة إصلاحات دستورية قيدت كثيراً من إرث بينوشيه الدستوري السلطوي، والذي كان يعمل على تعميق خصائص السلطوية وإرساء ديمقراطية مقيدة. وإن هذه الإصلاحات التدريجية وسعت من القيود المؤسسية على الممارسة الديمقراطية. واختتم المقال بتفسير أن المحرك الأساسي للمظاهرات المتجددة هي الحركات الطلابية ، والتي دفعت من خلال مطالباتها إلى رسم ملامح التطور الديمقراطي على المستوى السياسي في المرحلة المقبلة ، فقد كانت التظاهرات الست الكبرى التي شهدتها تشيلي في العام 2013 تتسم بالسلمية ، ولم تشهد مواجهات مع الأمن إلا في نطاقات ضيقة ، ومن المتوقع أن تظل هذه التظاهرات رافعة مطالبها بصرف النظر عما كانت التيار اليميني أو اليساري هو الحاكم ، ويزيد من أهمية هذه التحركات الطلابية ما تظهره استطلاعات الرأي من أن 85% من الشعب التشيلي يؤيدون هذه المطالب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان المكسيك.. تصاعد العنف وتقدم المستقلين يغيران قواعد اللعبة. شهدت الولايات المتحدة المكسيكية انتخابات تشريعية ومحلية في السابع من يونيو (2015)، تعد هي الأكثر جدلا منذ عقود، ويعود ذلك إلى التحديات التي تواجهها المكسيك خصوصا المتعلقة بمناخ العنف الذي يعصف بالبلاد، وقوة وانتشار الجريمة المنظمة. وتناول المقال تحديات العملية الانتخابية ودلالات نتائجها. واختتم المقال بالتأكيد عن أن النتائج الانتخابية التي أظهرت فاعلية دور المستقلين في هذه الانتخابات، ستؤثر بشدة على مجريات الانتخابات الرئاسية القادمة في المكسيك عام (2018 م)، وتضع أمام المرشحين المحتملين تحديات ومستجدات غير متوقعة كما تدفع بأطراف وفاعلين وأحزاب جديدة، لتدخل الساحة الانتخابية المكسيكية وتتحدى الهيكل التقليدي والتحالفات الثابتة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف المقال إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان انتخابات بوليفيا 2014: إشكاليات فوز \"موراليس\" بولاية ثالثة. وأوضح المقال أن القارة اللاتينية شهدت مع بداية الألفية وصول المعارضة اليسارية إلى الحكم في أغلب دول القارة، وكانت بوليفيا من ضمنها، ففي عام 2005 وصل إلى الرئاسة ايبو موراليس، اليساري الاشتراكي، وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين. وكشف المقال عن بيئة الانتخابات ونتائجها، حيث شهدت بوليفيا في 12 أكتوبر 2014 إجراء انتخابات عامة هي الأكثر جدلا في القارة اللاتينية، والتي فاز فيها الرئيس ايبو موراليس بولاية ثالثة بأغلبية ساحقة أما منافسيه من التيار اليمني. كما بين المقال أن هذه الانتخابات تعتبر أول انتخابات في بوليفيا يشرف عليها \"الجهاز الانتخابي متعدد القوميات\" وهو جهاز قضائي مستقل تم تأسيسه في عام 2010، وحل محل المحكمة الانتخابية الوطنية التي كانت تقوم بهذا الدور، ومسئولة عن الإشراف وتنظيم عملية الانتخابات، فأما الجهاز فينظم عمله الدستور، وقانون النظام الانتخابي. وتطرق المقال إلى تداعيات فوز موراليس، حيث يعد فوز موراليس انعكاساً لتشتت المعارضة وضعف موقفها أمام المرشح اليساري موراليس. واختتم المقال بتوضيح أن عدد من المنظمات الإقليمية قاموا بمراقبة الانتخابات العامة في بوليفيا، منها منظمة اتحاد دول أمريكا الجنوبية (اليوناسور)، ومنظمة الدول الأمريكية والتي أقرت في تقريرها بسلمية وهدوءها ونزاهة إجراءات يوم الاقتراع، وأن العملية الانتخابية في بوليفيا كانت مرضية بوجه عام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018