Explore the vast range of titles available.

استهدفت الدراسة الآثار الإيجابية والسلبية لانضمام مصر لتجمع البريكس في تخفيض مخاطر الديون ومشاكل خدمة الدين وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لحل مشكلة السيولة وسداد المديونية حيث يمثل تجمع (البريكس BRICS) تحولا (جيو سياسيا) بديلا عن النظام الاقتصادي العالمي القائم على الليبرالية الحديثة وانتهاء عصر (العولمة) وبداية عصر (الاقلمة) يمثل التجمع 33% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 42% من سكان العالم وحوالي%۲۰% من التجارة العالمية يمثل نصيب دخل الفرد سنويا ۳۰۰۰ دولار ويعد تأسيس هذا التجمع نظام مالي عالمي جديد يواجه (الدولرة) وتستحوذ الديون الخارجية علي نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعل الحكومة تقبل علي الاستدانة الخارجية لسد عجز الموازنة وزيادة أعباء خدمة الدين وتستخدم هذه الدراسة نموذجي التنبؤ Holt-Winter وARIMA وتوصلت الدراسة التنبؤ بأعباء الدين الخارجي في مصر أيضا تظهر النتائج أن إجمالي خدمة الدين سوف تشهد انخفاض كبير بنسبة 11% بحلول 2035 أي أن البريكس قد يلعب دوراً ملموس في تخفيف أعباء خدمة الدين في مصر في السنوات القادمة أوصت الدراسة ضبط هيكل الاستدانة الخارجية بشكل تدريجي والخروج من هيمنة الدولار فانضمام مصر لتجمع البريكس يزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية والعمل علي قضاء مشاكل التصدير وترشيد الاستيراد.

استهدفت الدراسة قياس اثر الرقمنة لزيادة نسب تحصيل الإيرادات الضريبية وأيضا إبراز اثرها علي الناتج المحلي الإجمالي وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي من خلال برنامج (Eviews) وتسليط الضوء للانفاق علي التحول الرقمي في رفع كفاءة مصلحة الضرائب المصرية وكوادرها البشرية والتوسع في تطبيق أليات الرقمنة مع وضع آلية مقترحة مستقبلية لتحسين الإيرادات الضرائب وتوصلت الدراسة أن الإيرادات الضريبية تمثل مصدرا رئيسيا لتمويل الموازنة العامة للدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورا حاسم للتنافسية الدولية للاقتصاد وتحقيق الشمول المالي مما له الأثر الإيجابي علي التنمية الاقتصادية المستدامة والمتغيرات الاقتصادية الكلية وأوصت الدراسة خلق أدوات ضريبية حديثة تلائم عصر الرقمنة وترسيخ ثقافة (الاقتصاد الرقمي) والتعاون بين الوزرات المعنية مع وضع خطة زمنية للتحول الرقمي لا اكتمال البنية التحتية للإنترنت وطرق التنبؤء المقدرة بلايرادات الضريبية.

تلعب البنوك دورا هاما في تمويل المشروعات وتحفيز الاستثمار، وكذا إعادة توجيه المدخرات بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، وبالتالي توجد علاقة قوية بين التمويل والنمو، حيث أوضحت الدراسات حول التمويل أن الوساطة المالية ضرورية للابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي، وأن هناك ارتباطا إيجابيا بين القطاع المالي والنمو الاقتصادي، وكذلك أن التقييد المالي مثل القيود الحكومية على أسعار الفائدة ووضع سقوف ائتمانية فضلا عن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص يميل إلى إبطاء التنمية المالية والنمو الاقتصادي. وغالبا لا تستطيع أغلبية الشركات في اقتصاد ما أن تعمل من خلال التمويل الذاتي، ولذلك فإن النظام المصرفي يدعم الإنتاج والنمو من خلال تيسير تدفق الموارد من وحدات الفائض أو المدخرات إلى المستثمرين، وفى ضوء ذلك فقد ركزت مشكلة البحث على دراسة دور البنوك تحفيز الاستثمار والتعرف على دور البنك المركزي في التأثير على سياسات الاستثمار التي تتبعها البنوك، وكان الهدف الرئيسي للدراسة هو أن تقييم دور البنوك في دعم الاستثمار في مصر ومقارنتها بمثيلتها في دولة جنوب أفريقيا. وتم افتراض أن هناك تدنى في مساهمة البنوك في تمويل الاستثمار في مصر مقارنة بدولة جنوب أفريقيا. وتوصلت الدراسة إلى انخفاض الائتمان المقدم للقطاع الخاص والسبب الرئيسي في ذلك هو مزاحمة الحكومة في الاقتراض المقدم للاستثمار، وقد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع دعم الدولة والبنك المركزي القطاع الخاص من إعفاءات وغيرها.

يعبر سعر صرف عملة الدولة عن مجمل أداء النشاط الاقتصادي، وكذلك مدى قدرة الدولة في التعامل مع العالم الخارجي كما تؤثر السياسة النقدية التي يعتمد عليها في تحديد سعر الصرف على أداء الميزان التجاري، وكذلك حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وما إلى ذلك من تأثير سياسات سعر الصرف على حجم الواردات من العالم الخارجي. يركز هذا البحث على تتبع أثر التقلبات في سعر الصرف على الواردات المصرية خلال الفترة الممتدة (1962-2018)، كما يهدف البحث إلى دراسة التطور الذي حدث لكل من الواردات وسعر الصرف، كذلك نمط الواردات المصرية بالإضافة إلى تقدير العلاقة بين كل من التقلبات في سعر الصرف والواردات المصرية، وقد اعتمد على المنهج الاستنباطي باستخدام الأسلوب التحليلي الوصفي للمؤشرات المرتبطة بموضوع البحث، وكذلك استخدام الأسلوب القياسي الذي يعتمد على استخدام السلاسل الزمنية لمتغيرات الظاهرة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين سعر الصرف الأسمى والواردات المصرية في الأجل القصير في حين تتلاشى تلك التأثيرات في الأجل الطويل، عدم معنوية العلاقة بين إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم إتباعها في تلك الفترة الممتدة والواردات المصرية، وقد أوصت بعدة توصيات منها استمرار اتباع سياسة تحرير سعر الصرف مع عدم تدخل السياسة النقدية من خلال الاحتياطيات في التأثير على سعر الصرف والذي قد يؤدي إلى تناقص الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

تناول البحث موضوع ذو أهمية حيث الأثر في تطبيق سياسة مالية لتشجيع صناعات محلية والحد من سياسات احتكارية في ظل التحول الاقتصادي والتعرف على الجهود وخاصة دور الدولة في اتباع سياسة مالية لحماية المنافسة والحد من احتكار القلة وخاصة فقي صناعة المياه الغازية في مصر. فمنذ القرن التاسع باستخدام كورنو النموذج الاقتصادي للحد من احتكار القلة للمياه المعدنية قررت دول الغرب على تشجيع المنافسة الكاملة ووضع حد من الاحتكار، وإظهار اتجاهات الحكومة بصدار تشريع صارم لحماية المنافسة مع تشجيع الاستثمار الأجنبي في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية. والهدف من الدراسة هو تسليط الضوء أهمية السياسات المالية لحماية الصناعات المحلية مع تشجيع الاستثمار والتوصل إلي صحة فرضيات الدراسة لتحقيق الأهداف الاقتصادية لأي سياسة مالية لابد من إيجاد بيئة تشريعية مناسبة ومكافحة الممارسات الاحتكارية لصناعة المياه الغازية واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمصادر المكتبية والمراجع والدوريات وتوصلت الدراسة إلي إرساء إطار حكومي لوضع سياسة مالية لحماية المنافسة والحد من احتكار القلة-تحقيق مصلحة المنتج والمستهلك للمفاضلة في اختيار السلع-منح المشرع مساحة للباب الخلفي للتوافق بين هدفي منع الممارسات الاحتكارية وعدم الأضرار بمناخ الاستثمار، وأهم التوصيات العقاب الصارم-إذا كانت المنفعة للمستهلك تفوق الضرر من الممارسة الاحتكارية تفتح الاستثناءات لتطبيق القانون ما يتطلب وضع ضوابط لهذه الاستثناءات للحليولة دون سوء استغلالها.

تلعب الإدارة المحلية دور هام في تحقيق التنمية الاقتصادية سواء من خلال التخطيط لعملية التنمية الاقتصادية أو تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية، ولكن يؤثر نمط الإدارة بالحكم المحلي، وكذا نمط إعداد وتوجيه الانفاق الحكومي للإدارة المحلية على تحقيق أهداف التنمية المحلية. ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في العمل على تقدير العلاقة بين الإنفاق العام على الإدارة المحلية ونمو الناتج المحلي، وذلك للوقوف على مدى فاعلية الانفاق العام على الإدارة المحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة. وتقوم الدراسة على اختبار الفرض \"وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي للإدارة المحلية\". واستخدمت الدراسة المنهج الاستنباطي وقد اعتمد على المنهج الاستنباطي باستخدام الاسلوب التحليلي الوصفي للمؤشرات المرتبطة بموضوع البحث، وكذلك استخدام الاسلوب القياسي الذي يعتمد على استخدام السلاسل الزمنية لمتغيرات الظاهرة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الانفاق الحكومي بهيكله الحالي على الناتج المحلي الإجمالي الاجل القصير في حين تتلاشي تلك التأثيرات في الاجل الطويل، بالإضافة إلى إمكانية تطوير أداء الإدارة المحلية بشكل الذي يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وقد أوصت بعدة منها ضرورة تطوير أداء منظومة العمل بالإدارة المحلية، وكذا الانتقال إلى اللامركزية المالية لتمويل مشروعات التنمية المحلية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق استراتيجيات تخفيض الحجم (تغيير هيكل العمالة، التكاليف الاجتماعية، نظام التشغيل المؤقت، تغيير الهيكل التنظيمي) على كفاءة الأداء الإنتاجي (الكفاءة الإنتاجية، الفعالية الإنتاجية، جودة المنتجات، الفاقد والتالف الإنتاجي) بالتطبيق على المديرين والعاملين بالقطاع الصناعي (شركات الغزل والنسيج) بمدينة العاشر من رمضان، وتكونت عينة الدراسة من (٦٤) مفردة من المديرين، و(253) مفردة من العاملين بشركات الغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت أيضا قائمة استقصاء للتعرف على آراء عينة الدراسة، وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير أبعاد ومتطلبات تطبيق استراتيجيات تخفيض الحجم اللازمة لتحقيق كفاءة الأداء الإنتاجي، والعمل على توفير آليات تعمل على زيادة قدرة العاملين بالقطاع الصناعي على الفهم والتعامل الجيد مع تطبيق استراتيجيات تخفيض الحجم، العمل على توفير دورات تدريبية للعاملين بالقطاع الصناعي، توفير كافة الأجهزة والتقنيات التكنولوجية والبرامج الإلكترونية المستحدثة التي تساهم في تنمية العاملين في جميع المستويات الإدارية لتوفير كافة المهارات المطلوبة للعمل.