Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
Is Full-Text AvailableIs Full-Text Available
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
13
result(s) for
"أبو عيد، إلياس مؤلف"
Sort by:
نظرية الدعوى في أصول المحاكمات الجزائية
by
أبو عيد، إلياس مؤلف
in
قانون الإجراءات الجنائية لبنان
,
المحاكمات الجنائية لبنان
,
الدعوى الجنائية لبنان
2013
يبحث هذا الكتاب في أصول المحاكمات الجزائية وطرق تحريك الدعوى العامة والقوانين الناظمة لها ودور القضاء في إقامة الدليل الجازم على توافر الضرر الدعوى العامة هي المطالبة بحق أمام القضاء، واستعمال الدعوى هو القيام بإجراءات هذه المطالبة، أي أنه يشمل أمرين \"إقامة الدعوى\"، و\"السير بها\" وفي ضوء ذلك يأتي الكتاب في بابين حول هذا الموضوع.
نماذج دعاوى
by
أبو عيد، إلياس مؤلف
in
الدعوى المدنية لبنان
,
المحاكمات المدنية لبنان
,
قانون الإجراءات المدنية والتجارية لبنان
1995
من سلسلة \"نماذج دعاوى\" يطرح المحامي إلياس أبو عيد مجموعة من النماذج الواقعية لقضايا طرحت أمام القضاء اللبناني وتم إصدار الأحكام فيها وهذه الدعاوى تتعلق بالقضايا التالية : قضايا الإفلاس، قضايا الإيجارات، قضايا الإيجارات، قضايا التنفيذ والقضاء المستعجل، القضايا الجزائية، المسؤولية الطبية، مساءلة الدولة عن أعمال قضاتها، القضايا النقابية الدعوى وسقوطها بمضي المدة، الدعاوى الناشئة عن عقد البيع والشراء، الدعاوى الناشئة عن الوعد بالبيع، الدعاوى الناشئة عن عيوب الرضى، الدعاوى الناشئة عن العيوب الخفية في المبيع، الدعاوى الناشئة عن عقد المقايضة، الدعاوى الناشئة عن تنفيذ المشاريع، الدعاوى الناشئة عن المسؤولية التعاقدية والتقصيرية، الدعاوى الناشئة عن المسؤولية المصرفية، الدعاوى الناشئة عن مسؤولية المدارس والمعاهد الفنية.
أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه : دراسة مقارنة : التمييز : التنفيذ = En marge du code de procédure civile et aux alentours du palais et de la doctrine : étude comparative
يأتي كتاب \"أصول المحاكمات المدنية\" شرح لنصوص قانون أصول المحاكمات وذلك ضمن باب واحد عام يتحدث في بدايته على الأحكام العامة للإثبات وعن التمييز بين قواعد الإثبات في الميدان المدنين والميدان الجزائي وبعد ذلك ينتقل إلى شرح المواد الوقعة ما بين المادة 131 والمادة 234 والمتعلقة جميعها بتنظيم قواعد الإثبات في الحقوق المدنية.