Explore the vast range of titles available.

يعالج هذا البحث حكم المشاركة السياسية في النظام الديمقراطي باعتباره نظامًا سائدًا في معظم دول العالم لاسيما الدول الإسلامية في ضوء فقه الموازنات، حيث يسلّط الضوء على مسألة المشاركة في المجالس النيابية الديمقراطية والتحالفات السياسية مع غير المسلمين وانتخابهم كإحدى النوازل السياسية التي يشهدها هذا العصر، فاختلاف الظروف التي عولجت فيها هذه النازلة التي تتزاحم فيها المصالح وتتفاوت فيها المفاسد تجعل المسلم يقف منها موقف الشك وتدفع بالفقيه إلى إيجاد منهج خاص لفهم النصوص الشرعية بغرض تحصيل أعلى المصالح ودرء أكبر المفاسد وهدفت الدراسة إلى إيجاد حكم شرعي مناسب يتوافق مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، من خلال فقه الموازنات الذي يعد وسيلة لتحقيق المقاصد، ويضع الضوابط الفاصلة بين المصالح والمفاسد والطرق المرجحة للمصالح المتفاوتة لتحصيل أعلاها رتبة، والآليات المتبعة لدرء أكبر المفاسد المتزاحمة. واتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك بجمع مسائل البحث وتوصيفها وتحليلها ومناقشتها والموازنة بين أقوال العلماء وصولا للرأي الراجح، وكان من أهم النتائج التي توصل إليها البحث: تباين الآراء في جواز المشاركة في المجالس النيابية بين المصالح والمفاسد، والظاهر أنه ليس في الشرع أدلة خاصة نصية تدل ظواهرها على الجواز أو المنع، وجميع الأدلة التي ساقها المانعون والمجيزون يدخلون فيها حكم المشاركة بالجواز أو المنع بتأويل قابل لإثبات العكس.

يعد الوقف مصدر تمويلي رئيسي في دعم المشاريع التعليمية منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وحتى عصرنا الحاضر بكل صوره المختلفة والمتفاوتة من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى آخر، ومن منطلق أهمية الوقف ودوره في تطوير ودعم التعليم الشرعي، جاءت هذه الدراسة بعنوان \"الوقف وأثره في دعم وتطوير التعليم الشرعي وتطبيقاته المعاصرة \" لبيان جواز النفقة على التعليم من مال الوقف وآراء الفقهاء في ذلك، وذكر الأمثلة المعاصرة على الوقف في مجال التعليم، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي لتحقيق أهداف الدراسة المتمثلة في توضيح مفهوم الوقف وحكمته ومشروعيته وأركانه وصوره المعاصرة وآراء الفقهاء في حكم النفقة على التعليم وأهله.

هدف البحث إلى بيان أهمية المشاهدة والاستضافة للصغير في تحقيق الحفظ والرعاية والصون له مما يلحق الأذى به، أو يوقع الضرر عليه، مع بيان الأحكام التي تندرج ضمنهما. فجاءت في مبحثين تضمن كل منهما ثلاثة مطالب تعالج ما يندرج دونها من أحكام. فكان المبحث الأول: المشاهدة مفهومها ودليل مشروعيتها وأحكامها، الذي أوضحنا فيه دلالة مفهوم المشاهدة، ثم أدلة مشروعيتها من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والمعقول والقانون، ثم بين ما يتعلق بمشاهدة الصغير من أحكام كبيان من هو صاحب مشاهدته، ومتى وقت مشاهدته له ومدتها، ثم مكان مشاهدته. وكان المبحث الثاني: الاستضافة مفهومها ودليل مشروعيتها وأحكامها، الذي تناولنا فيه دلالة مفهوم الاستضافة، ثم أدلة مشروعيتها، ثم بين ما يتعلق باستضافة الصغير من أحكام ببيان صاحب الاستضافة، ومتى تكون استضافته للصغير مع توضيح مدتها، ثم مكان استضافته واتبع البحث المنهج التحليلي والاستقرائي.

تناولت هذه الدراسة شرطا من الشروط التي الخلافة والتي اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا، وقد هدفت الدراسة إلى الوصول إلى الرأي الشرعي في اشتراط القرشية في الخليفة، ولتحقيق هذا الهدف كان لا بد من الإجابة عن السؤال الرئيس وهو: هل النصوص الشرعية أوجبت اشتراط القرشية في الخليفة؟ وخلصت الدراسة إلى أن القرشية شرط كمال في الإمام، إذا كان موجودا وأهلا للإمامة، وأقدر من غيره عليها، وإذا تساوى القرشي مع غيره في الكفاءة والقدرة فالأفضلية للقرشي، وإذا كان غير القرشي أقدر من القرشي على القيادة، وأكثر منه كفاءة، فجائز أن يتولى الإمامة غير القرشي، بل هو أولى بها؛ مراعاة المصالح الأمة، والمقاصد الشرعية.

يهدف هذا البحت إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام في بعض الأوقات المكروهة، وذلك منعا لأي ابتداع يخالف الشرع. حيث تناول كل الأوقات التي اعتراها حكم الكراهة الهادفة إلى منع الابتداع المخالف للشرع، مستعرضا أقوال الفقهاء بخصوصه، مع النقاش والترجيح؛ بناء على الأدلة والبراهين. وتتمثل مشكلته في دراسة وتحليل الآراء الفقهية التي تحدد كراهة الصيام في تلك الأوقات مع توضيح الحكمة الشرعية الكامنة وراء ذلك، وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي الاستنباطي المقارن، وذلك بتتبع مسائل البحث ومادته العلمية وتحليلها والمقارنة بينها وصولا إلى الرأي الراجح، ودون استعراض لبقية الصور التي رجح عدم كراهتها. وقد جاءت الدراسة في مقدمة، وأربعة مباحث: المبحث الأول: تعريف عناصر العنوان وضبط مفهومه. والمبحث الثاني: تعمد تخصيص صيام شهر رجب والمبالغة في صيامه؛ معظما إياه. والمبحث الثالث: تعمد التنفل بصيام يوم الشك. والمبحث الرابع: صيام يوم عرفة أو يوم التروية للحاج. ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. ويمكن الخلوص لعدة نتائج؛ أهمها: اعتماد الباحث ما ترجح لديه من أوقات الكراهة وهي المذكورة آنفا، بهدف منع أي ابتداع مخالف للشرع، والمدعمة بالدليل المعتبر، دون استعراض لبقية الصور التي ربح عدم كراهتها، كما سيتبين في ثنايا هذا البحث.

يتناول هذا البحث حكم الطلاق البائن بينونة صغرى ابتداء لدى المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر، مقارنة بأحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية ووفق القوانين الوضعية الأخرى، ويهدف هذا البحث لبيان مدى توافق الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص مسألة الطلاق الرجعي وطلاق البينونة الصغرى وأثر كل منهما على الزوجين وعلى الرابطة الأسرية، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، الجمع بين الاستقراء والتحليل والاستنباط، مع التمسك بالمنهج العلمي من حيث توثيق النصوص الشرعية من مصادرها الأصلية، واعتمدت الدراسة محورين رئيسيين هما: أثر إيقاع الطلاق الرجعي على كلا الزوجين من الناحية الشرعية، والأثر المترتب على الطلاق البائن بينونة صغرى في المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر، وكان من هذا البحث المختصر أن المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر -وفي اغلب الأحيان -لا تقضي بالطلاق الرجعي؛ مما يترتب عليه التشديد على الزوج في حالة الطلاق، إذ إنه سيكون ملزما بعقد ومهر جديدين، حتى وإن أراد مراجعة زوجته في فترة العدة، كما أنه في طلاق البينونة الصغرى يكون على الزوجين وفق القانون المعمول به داخل الخط الأخضر تقاسم أملاكهما التي حصلا عليها بعد الزواج، وذلك بعد سداد الديون الواجبة عليهما.

هذا البحث الذي يحمل عنوان: \"جناية العجماء جبار معناها وتطبيقاتها المعاصرة \" جاء في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، بينت فيه: مفهوم الجناية في اللغة والاصطلاح، ومعنى حديث \"العجماء جرحها خبار \"، وتعريف الضمان وأسبابه: العقد واليد والإتلاف والحيلولة والغرور وشروطه: الضرر والتعدي والإقضاء. ثم تحدثت عن ضمان البهائم فيما تتلفه بالليل والنهار، وأقوال المذاهب الأربعة في ذلك، وقياس غير الزرع على الزرع، ومن ثم ذكرت بعض التطبيقات المعاصرة من المركبات الحديثة كالسيارات وغيرها ومدى قياسها على الحديث الشريف، وخلصت إلى نتائج من أهمها: وبعض الحالات التي يمكن قياس المركبات والسيارات على الدابة من خلال ما ذكره الفقهاء.