Explore the vast range of titles available.

إن الحروب والنزاعات المسلحة خاصة في أوروبا الشرقية، تؤثر بشكل كبير على المشهدين الإنساني والاقتصادي على مستوى العالم. ويعد النزاع الروسي الأوكراني نموذجا بارزا يعكس كيف يمكن لصراع محلي أن يحدث آثارا عميقة على النظام الدولي برمته. تلك الحرب تسببت في نزوح أكثر من 10 ملايين شخص داخليا وخارجيا، ما شكل ضغطا كبيرا على الدول المجاورة مثل بولندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. مع تفاقم أوضاع اللاجئين بسبب نقص التمويل والمساعدات الإنسانية. بعد إن كانت أوكرانيا تمثل مصدرا رئيسيا للقمح والحبوب عالميا. تعطلت عجلة الإنتاج بسبب القتال، مما أدى إلى أزمات غذائية في العديد من الدول النامية مثل مصر واليمن ودول أفريقيا. كذلك دمرت مستشفيات ومدارس، ما أدى إلى تدهور الرعاية الصحية والتعليم الملايين الأشخاص. وبالإضافة لما تم نشرة من تقارير متزايدة عن ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية. وكانت النساء والأطفال الأكثر تضررا، حيث زادت معدلات الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي. أما الآثار الاقتصادية تعد روسيا من أكبر موردي النفط والغاز لأوروبا. إن العقوبات الغربية وتعطيل الإمدادات دفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، هذا أثر على الاقتصاد العالمي. مما دفع تحول الدول الأوروبية إلى مصادر بديلة أدى إلى استثمارات مكلفة في الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال. كذلك دفعت الحرب أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع، خاصة القمح والزيوت والغاز الطبيعي، مما أدى إلى تضخم قياسي في اقتصادات المدن الكبرى والنامية. إن النزاعات المسلحة في أوروبا الشرقية، أظهرت كيف يمكن لصراع محلي أن يغير النظام الإنساني والاقتصاد العالمي. وبينما يسعى العالم لمعالجة الأزمات الناجمة عنها، يبقى السلام والاستقرار العامل الأهم في حماية الشعوب والاقتصاديات من التداعيات الكارثية.

يتناول هذا البحث المسؤولية الدولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي العسكري في ضوء القانون الدولي الإنساني، حيث يعد السلاح الذاتي التحكم من أنواع الأسلحة الحديثة والمستحدثة في العالم اليوم، وهو آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة للجنس البشري في إيجاد جنس آخر آلي حيث يتولى نيابة عنه القيام بالعمليات القتالية، مع ذلك فإن استخدام هذا النوع من الأسلحة لا يمكن أن يترك على أطلاقه، بل يجب على كل طرف من أطرف النزاع المسلح التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني العرفية منها والمكتوبة أو حتى مبادئه العامة، وذلك لتجنب الآثار الضارة الناجمة عن استخدام ذلك السلاح، ولا سيما ضرورة التقييد بنص المادة ٣٦ من البروتوكول الإضافي الأول لعام ١٩٧٧ والتي أشارت إلى ضرورة التزام الأطراف المتعاقدة بأجراء مراجعة لأسلحتها قبل أطلاقها لمعرفة المحظور والمسموح منها، إذ يعتبر هذا القيد فضلا عن القيود الأخرى الوارد ذكرها في البحث وسيلة قانونية تمكن الدول الأخرى من الاستناد إليها لتعييد صناعة وتطوير واقتناء هذا السلاح الجديد بشكل يجعل استخدام هذه السلاح لا يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

أن التطور المستمر في عقود الإدارة الدولية والظروف والأحداث التي قد تعيق تنفيذها أدت إلى ظهور مفاهيم جديدة كشفت النقاب عن عدم ملاءمة القواعد الواردة في التشريعات الوطنية لمسايرة التطورات الحاصلة على مستوى التجارة الدولية. فالحلول التي تتضمنها القوانين الداخلية حلول متشددة لا يمكن تطبيقها على عقود الإدارة الدولية إلا في أضيق الحدود. لهذا اخذ المتعاملون في ميدان العقود الدولية بالتخفيف من المفاهيم المتشددة وابتدعوا مفهوما أكثر مرونة معتمدين في ذلك على الحرية الواسعة على نحو يستجيب لمتطلبات وضرورات العمل الدولي. لذلك تسعى الدول إلى توفير الحماية الدولية بوسائل مختلفة منها الدولية ومنها المحلية لغرض توفير الحماية والتشجيع على أبرام العقود الدولية مع الإدارة لما له من أهمية كبيرة في تنمية الاقتصاد المحلي للدولة وتطوير مرافقها العامة. فعندما ترغب الدولة في إبرام عقد يكون الطرف الأخر أجنبيا سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا يكتسب العقد الصفة الدولية. ويترتب على ذلك عدة آثار من حيث ما يضمنه الطرفان من شروط تتعلق بالقانون الواجب التطبيق وما يتصل بتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ أو تفسير العقد، وقد تتضمنه هذه الوسائل أساليب جديدة لحسم تلك المنازعات بعيدا عن ساحات القضاء وتوفيرا للوقت.