Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Granting Institution
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
232 result(s) for "أحمد، أحمد حمد الله"
Sort by:
النظرية الذاتية كأساس قانوني لمسؤولية الدولة عن حوادث السباقات الرياضية
هدف البحث إلى التعرف على النظرية الذاتية كأساس قانوني لمسؤولية الدولة عن حوادث السباقات الرياضية. أعتمد البحث على المنهج التحليلي. وعرض البحث المبحث الأول، الخطأ الناجم عن السباقات الرياضية، وشمل المطلب الأول تعريف الخطأ في نطاق المسؤولية الإدارية، وبين المطلب الثاني أركان الخطأ في نطاق المسؤولية الإدارية، وأكد المبحث الثاني الضرر الناجم عن السباقات الرياضية. وأظهر المطلب الأول تحديد الضرر المادي. وأبرز المطلب الثاني شروط ركن الضرر في المسؤولية الإدارية، شروط الضرر الموجب للمسؤولية الإدارية القائمة بغير خطأ، أنواع الضرر الموجب للمسؤولية. وأكد المبحث الثالث على حالات مسؤولية الإدارة دون خطأ، وتضمن المطلب الأول حالات المسؤولية بدون خطأ على أساس المخاطر. وأوضح المطلب الثاني حالات المسؤولية بدون خطأ على أساس المساواة أمام الأعباء العامة. وأختتم البحث بالنتائج، تهدف المسؤولية التقصيرية إلى تعويض المضرور عما يصيبه من ضرر نتيجة الفعل الضار الصادر عن الغير ومثل هذه الأفعال الضارة، هو الاعتداء على النفس وغصب وإتلاف مال الغير. وجاء البحث بأهم التوصيات ينبغي ألا تقوم الدولة ببعض الممارسات الضارة على إقليمها مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بدول مجاورة كبناء مصانع على حدود الدول الأخرى تصدر غازات سامة من شأنها تلويث هواء هذه الدول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
رأس المال الاجتماعي وأثره على المشاركة السياسية في المناطق العشوائية
بحثت هذه الدراسة في الدور الذي يقوم به رأس المال الاجتماعي في المشاركة السياسية بالمناطق العشوائية، من خلال تحليل دور مؤشرات رأس المال الاجتماعي في المشاركة السياسية وهي: العلاقات الاجتماعية، وعضوية منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والثقة الاجتماعية. وقد طبق الباحث دراسته الميدانية على منطقة غرب البلد بمدينة أسيوط باعتبارها أحد المناطق العشوائية، وطبقت الدراسة على عينة قوامها 312 مفردة، تمثل جميع الفئات الاجتماعية والعمرية المقيمة بمنطقة البحث، مستخدما استبياناً قام الباحث بتصميمه. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، يمكن إجمالها في أن دور رأس المال الاجتماعي كان فاعلاً في المشاركة السياسية في المناطق العشوائية، كما تبين أيضاً أن هناك بعض صور إهدار لرأس المال الاجتماعي التي أثرت بالسلب على المشاركة السياسية مثل: ضعف الإقبال لعضوية منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وضعف مستويات الثقة الاجتماعية بين المواطنين وتفكك البناء الاجتماعي.
أثر انقضاء الدعوى الجزائية على رد المال العام
يعد رد المال العام أحد أهم وسائل الحماية الجنائية للمال العام والمقررة في أغلب التشريعات الجنائية منها التشريع المصري والكويتي والعراقي، وعلى الرغم من إحاطة المشرع الجنائي المال العام بسياج من الحماية الجنائية عبر توقيع العقوبات الرادعة والمقررة لجرائم الأموال العامة، إلا أن ذلك لم يؤدي بالضرورة إلى استعادة ما تم إخراجه من المال العام إلى الدولة. نظرا للتصرفات التي يقوم بها الجناة من أجل تهريب أموالهم من وجه العدالة. فجعلت تلك التشريعات رد المال العام واجبا حتى ولو أنقضت الدعوى الجزائية لأسباب معينة كوفاة المتهم أو المحكوم عليه والتقادم والعفو والتصالح في قضايا المال العام، لذلك عملت التشريعات الجنائية على تضمين نصوصها أحكام وقواعد تنظيم رد المال العام المعتدى عليه وذلك لتحقيق غرضين. الغرض الأول هو عدم استفادة الجاني من الأموال التي تحصل عليها نتيجة الجريمة التي أرتكبها. والغرض الثاني هو السرعة في إرجاع تلك الأموال إلى الدولة والمحافظة عليها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة.
حجاجية الاستفهام في كتاب مصرع الإلحاد للشيخ أحمد بن حمد الخليلي = Argumentativeness of question in the death of atheism book for sheikh Ahmed bin Hamad Al-Khalili
تسعى الدارسة للوقوف على الطريقة التي تعامل بها كتاب \"مصرع الإلحاد\" مع ظاهرة الإلحاد، ونقض أفكارها المستشرية بين فئات مجتمعية مختلفة، انطلاقا من توظيفه أسلوب الاستفهام الذي يعد من أقوى الأفعال اللغوية حجاجا، وأكثرها تأثيرا في المتلقي، معتمدة على نظرية تداولية حديثة تمكن من الوقوف على معاني الاستفهام الضمنية ومدى إسهامها في التأثير في المتلقي، فضلا على قراءة كتاب \"مصرع الإلحاد\" قراءة لسانية وتحليل كلام سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي على طريقة الحجاجيين، لاسيما في ترتيب الحجج في السلم الحجاجي وفق الطريقة التي ترتضيها نظرية الحجاج اللغوي. وذكر سماحة الشيخ في إحدى مراسلاته تعليقا على الدراسة فقال : \"أجدني غير قادر على إخفاء مشاعري وأحاسيسي اتجاهك، واعتزازي بطلعتك المباركة، ووثبتك العلمية التي تجلت في رسالتك العلمية : حجاجية الاستفهام في كتاب مصرع الإلحاد\"
المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم الواردة في قوانين مزاولة مهنة الطب وقانون العقوبات
هدف البحث إلى التعرف على المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم الواردة في قوانين مزاولة مهنة الطب وقانون العقوبات. وتناول البحث ماهية العمل الطبي وفيه (التعريف بالعمل الطبي، الأساس القانوني لإباحة العمل الطبي، شروط العمل الطبي)، وأشار إلى المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم الواردة في قوانين مزاولة مهنة الطب وتفرع منه (جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، جريمة استعمال وسيلة دعاية لاجتذاب المرضى)، وتطرق إلى المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وتفرع منه (جريمة إفشاء السر الطبي، جريمة تزوير الشهادات الطبية، جريمة الإجهاض، جريمة امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة). واختتم البحث بأن التشريع العراقي حاله حال اغلب التشريعات لم يورد تعريفاً وافياً للعمل الطبي يمكن الوقوف عليه وتحديد معالمه، وأن الأساس القانوني لإباحة العمل الطبي يكمن في رضا المريض والذي يجب أن يكون صحيحاً وكذلك انتفاء القصد الجنائي لدى الطبيب ويكون قصده خالصاً للعلاج فقط، ويجب أن يكون مرخصاً. وأوصى البحث المشرع بأن يقوم بإعادة النظر في قوانين مزاولة مهنة الطب لتحديث قواعدها بما يتناسب والمستجدات العلمية في هذه المجالات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022