Explore the vast range of titles available.

أوضاع التنمية البشرية في العراق تعاني من التدهور نتيجة ما لحق بالبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تدهور جراء الحروب الداخلية والخارجية هذه الظروف انعكست آثارها السلبية على مسيرة التنمية البشرية، وعلى الرغم من امتلاك العراق للثروات الطبيعية والبشرية لكن هذه الإمكانات لم تصب في أنجاح عملية التنمية في العراق لأن التنمية لا تتطلب إلى إمكانات اقتصاديه أو بشرية فقط وإنما تتطلب إلى حكم رشيد يقضي على الجهل والفساد والفقر أولا. لذلك تحاول الدراسة الحالية الكشف عن العلاقة بين التنمية البشرية والخدمات التعليمية باعتبار التعليم أحد الأركان الأساسية للتنمية البشرية وهو الوسيلة الفاعلة لمحاربة الجهل والفقر ومن ثم التعرف على المعوقات التي تواجه عملية التعليم، والعمل على توفير ما يلزم من احتياجات ومتطلبات لرفع مستوى الخدمات التعليمية.

مدينة بغداد ومن ضمنها إحياء منطقة الدراسة عانت في السنوات الأخيرة من الكثير من المشكلات والسبب زيادة أعداد السكان بشكل غير مخطط له، وضعف القوانين، وتراجع مراقبة دوائر البلدية، وتجزئة الوحدات السكنية إلى وحدات ذات مساحات أصغر كانت أحد هذه المشكلات الناتجة عن مشكلة العجز السكني التي عصفت ببلدنا، سببها زيادة أعداد السكان في المدن بالمقارنة مع قلة المعروض السكني. وعن طريق الدراسة الميدانية لحيين من أحياء مدينة بغداد الحي الأول وهو (حي السلام) يقع ضمن بلدية الشعلة، والذي يعد من الأحياء الفقيرة، ويتميز بارتفاع أعداد السكان، إذ بلغ عدد السكان فيه سنة ٢٠٢٠ (٢٩٦٨٠٠) نسمة، ويتميز بصغر مساحة الوحدات السكنية، وانخفاض المستوى الاقتصادي، بالمقارنة مع الحي الآخر وهو (حي الخضراء) الذي يقع ضمن بلدية المنصور، ويبلغ عدد سكانه (٦٨٨٢٤) نسمة، ويتميز بارتفاع المستوى الاقتصادي لسكانه، مع توافر وحدات سكنية ذات مساحات واسعة. وثبتت الدراسة وجود ظاهر تجزئة الوحدات السكنية في كلا الحيين الراقي والفقير، بل أن انتشارها في الأحياء الراقية (حي الخضراء) كان ذا نسبة أعلى، وبلغت النسبة (70%)، أما في حي السلام فبلغت النسبة (12%)، ومن العوامل التي ساعدت على ذلك توافر المساحات الواسعة والواجهات العريضة، التي ساعدت على تقسيم الوحدات السكنية الأصلية إلى أجزاء صغيرة، قد تصل مساحة الجزء الوحد فيها إلى (٥٠ م2) فقط. وبينت نتائج الدراسة أن هذه الظاهرة في توسع مستمر، وألقت الضوء على آثارها السلبية التي أدت إلى زيادة الضغط على خدمات البنى التحتية، مما أدى إلى حصول عجز في الكثير من هذه الخدمات، واستطاعت هذه الدراسة الخروج بمجموعة من الاستنتاجات، التي ساعدت على وضع مجموعة من المعالجات، والتوصيات لحل هذه المشكلة.

اتجه سكان مدينة بغداد ومن ضمنها منطقة الدراسة إلى تقسيم وحداتهم السكنية بسبب عجز السوق عن توفير السكن الجديد أو لأسباب استثمارية. فضلا عن أن أعداد هذه الوحدات المجزئة تختلف من حي لآخر ومن محلة لأخرى، وهذه الظاهرة تؤدي إلى زيادة الرصيد السكني لكنها تؤدي إلى حصول تغيرات في البيئة السكنية. لذا فأن تقسيم الوحدات السكنية الأصلية إلى قسمين أو ثلاثة أو أكثر يتوقف على العديد من العوامل المتوفرة فـي الأحياء والتي دفعت سكان هذه الأحياء للقيام بعملية التقسيم. وتؤدي هذه التقسيمات إلى تغير أنماط الوحدات السكنية لأنها تعمل على تغيير مساحة هذه الوحدات وتصاميمها وأشكالها ومرافقها الخدمية مما تؤدي إلى عدم صلاحية بعضها للسكن لكن هذه الوحدات تختلف بأنماطها من حي لآخر والسبب الرئيس هو اختلاف مساحة الوحدات السكنية الأصلية والمستوى المعاشي والاجتماعي للأسر.