Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
30
result(s) for
"أحمد، بسام محمود"
Sort by:
الحكومة العربية في دمشق : التجربة المبكرة للدولة العربية الحديثة (1918-1920) = The Arab government in Damascus : early experience of the modern Arab state (1918-1920)
هذا الكتاب هو محصلة جهد عدد من الباحثين المختصين الذين شاركوا بأوراقهم البحثية في المؤتمر الذي عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت في 26 و27 نيسان / أبريل 2019 م. بعد أن بذلت لجنة علمية جهدها لاستقبال البحوث وتحكيمها بالتعاون مع باحثين آخرين وفق طريقة المركز في التحكيم التوجيهي، ويضم الكتاب (820 صفحة بالقطع الوسط، موثقا ومفهرسا) ثمانية عشر بحثا أقرت اللجنة العلمية مشاركتها في المؤتمر، وتوزعت في خمسة أقسام.
Book
المفهوم القانوني للهدنة
الهدنة هي وسيلة من وسائل القانون الدولي لفرض توقف العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية بين الطرفين المتحاربين بغية تهيئة الظروف المناسبة من أجل عقد اتفاقية صلح ولكن هذا لا يعني بالضرورة تحقيق السلام بين الطرفين وقد تكون الهدنة دائمة أو مؤقتة تبعا لظروف الحرب وإرادة الطرفين، وبهذا المعنى يختلف مصطلح الهدنة كمفهوم قانوني في دلالته عن بقية المصطلحات القانونية المتعلقة بهذا المجال كوقف إطلاق النار أو اتفاقية السلام وغيرها من المصطلحات. كما تختلف الهدنة بشكل عام عن الهدنة الإنسانية حيث الغرض والتوقيت والتي تفرض لفترة زمنية مؤقتة من أجل أجلاء الجرحى والمرضى ودفن الموتى دون أن تتوقف العمليات العسكرية بكل أشكالها من أجل تحقيق أغراض إنسانية، إن قرارات الأمم المتحدة بشأن فرض هدنة بين الأطراف المتحاربة ليست إلزامية بموجب القانون الدولي ولكنها تمثل رأي غالبية الأعضاء في الجمعية العامة في هذا الشأن ولكن يمكن لمجلس الأمن إصدار قرارات إلزامية تجبر الطرفين المتنازعين على الالتزام بها من خلال فرض عقوبات على الدول غير الملتزمة بقرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويجب عدم الخلط بين اتفاقيات الهدنة وبين تحديد إقليم الدولة الذي يجب أن يكون بموجب معاهدات ووثائق دولية ولا تعتبر اتفاقيات الهدنة بمثابة تحديد للحدود بين الدول بل هي وفق المفهوم القانوني وقف مؤقت لإطلاق النار ولا يعتبر خط وقف إطلاق النار بمثابة الحدود المعترف بها وفق القانون الدولي.
Journal Article
مختار الصحاح
\"مختار الصحاح\" كتاب في المعاجم فقد جاء الكتاب شارحا للألفاظ العربية الواردة في القرآن والسنة وأحاديث العرب وقد اجتنب فيه المصنف مشكل اللغة وغريبها طلبا للإختصار وتسهيلا للحفظ وهو معجم سهل التناول ومناسب لجميع الطلاب على مختلف مستوياتهم غير أن ترتيب الرازي كان على حروف أواخر الكلمات وقد امتاز معجم مختار الصحاح بإشارته في كثير من الأحيان في صدد الألفاظ الضعيفة والرديئة والمعربة وذكر الألفاظ الندرة والأضداد وعنايته بجوانب الصرف من اشتقاق وإبدال وإعلال.
BOOK
دور السلوك اللاحق في منازعات الحدود
يلعب سلوك الأطراف اللاحق لمعاهدات الحدود أو لقرارات التحكيم دورا حاسما فيما تصدره المحاكم الدولية من أحكام كما يشغل حيزا كبيرا من مرافعات الأطراف أمام المحاكم، والسلوك اللاحق كل ما يصدر عن أطراف النزاع من تصريحات وبيانات وخرائط وما يتبادل بينهم من مراسلات وكذلك يعتبر من السلوك اللاحق أعمال السيادة التي تباشرها الدول الأطراف في منطقة النزاع. والسلوك اللاحق قد تقوم به الدولة مع العلم بأثاره القانونية ولترتيب هذه الآثار في تعاملها مع الدول وقد تقوم به عن جهل وعدم إدراك ما يمكن أن يترتب عليه من آثار فيصبح حجة عليها ودليلا تشهره الدول الأخرى في مواجهتها عندما يحتدم النزاع أمام القضاء والتحكيم الدوليين 0 ونظرا لأهمية أدلة السلوك اللاحق من دور في حسم النزاعات أمام التحكيم والقضاء سنسلط الضوء على معناها وشروطها وما يترتب عليها من آثار وفقا لمعاهدة فيينا لقانون المعاهدات والتعامل الدولي واجتهادات المحاكم كي تكون مرشدا للسلطات الرسمية في الدولة عند مباشرة اختصاصاتهم (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وإدراك آثارها على الصعيد الدولي
Journal Article
المدخل إلى القضية الفلسطينية = Introduction to the palestinian cause
يعد هذا الكتاب مرجعا علميا شاملا لفهم مكونات ومعادلات تطور القضية الفلسطينية والصراع على أرض فلسطين بجوانبه المختلفة التاريخية والسياسية والعسكرية والاستراتيجية كما يقدم الكتاب تصورات أولية لنتائج حركة التغيير الجذرية في الشرق الأوسط على أبواب انتهاء القرن العشري. وبذلك يمكن القول أنها الدراسة الأولى من نوعها في العالم العربي وتتكون الدراسة التي استمر أعدادها عامين كاملين من أربعة أبواب وسبعة عشر فصلا كما تحوي ملحقا لأهم تطورات القضية الفلسطينية ويغلب الطابع التحليلي على معظم فصل الدراسة ناهيك عن التحليل التاريخي حيثما لزم وتتناول هذه الأبواب جغرافية فلسطين وتاريخها وتحليلا لمشروع الدولة اليهودية وفلسفته وبرامجه وخططه واستراتيجياته وبرامج المقاومة التي خاضها الفلسطينيون ضده.
BOOK
العوامل الواجب مراعاتها عند اختيار وسيلة التسوية السليمة للمنازعات الدولية
أصبح الالتزام بالبحث عن الحلول السلمية لتسوية المنازعات الدولية، التزاما عاما ومفروضا على عاتق جميع الدول، وهذا الالتزام مرتبط بمبدأ آخرهو تحريم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وتتنوع وسائل التسوية السلمية بما يعطي الدول أطراف النزاع، الحرية في اختيار الوسيلة التي يرونها مناسبة لتسويته، بطريقة عادلة، والقرار الذي تتخذه الحكومة باختيار وسيلة التسوية، هو قرار سياسي، لصدوره عن هيئة سياسية وله أهمية بالغة كونه يتعلق بإدارة العلاقات الدولية، واتخاذ القرار لا يتم بشكل انتقائي، وإنما وفقا لعوامل موضوعية، وبعد الموازنة بين الوسائل المختلفة، إن دراسة العوامل الموضوعية والتعرف على خصائص ومزايا وعيوب كل وسيلة وفق كل نزاع، تساعد المكلفين بالتعبير عن إرادة الدولة، باتخاذ القرار الرشيد عند اختيار وسيلة التسوية، كما إن الاطلاع على ممارسات الدول في هذا الشأن يعزز الثقة بالقرار، ونظرا لحساسية الموضوع، سأسلط الضوء في هذا البحث، على أهم العوامل والاعتبارات التي يجب مراعاتها عند اختيار وسيلة التسوية السلمية للمنازعات الدولية .
Journal Article
جريمة تمويل الإرهاب بين الاتفاقيات الدولية والتشريع السوري
من أجل النجاح في مكافحة الإرهاب لا بد من القضاء على العوامل التي تساعد على نموه وتزايده، ويأتي في مقدمة تلك العوامل تمويله حيث نوهت اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 في ديباجتها إلى العلاقة الطردية بين إتقان الجماعات الإرهابية لأعمالها وقدرتها على التدمير وبين قوتها الاقتصادية، وبالتالي تصدرت عملية مكافحة تمويل الإرهاب أولويات المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية سعيًا لوقف تدفق الموارد التي تسمح للإرهابيين بتنفيذ أعمالهم الإرهابية، ولذلك فإنه من الضروري التعرف على مفهوم الإرهاب من منظور المجتمع الدولي والتشريع السوري وبشكل خاص بعد الهجمة الإرهابية التي تتعرض وتعرضت لها سوريا وتسليط الضوء على مراحل تطور التشريع السوري في هذا المجال.
Journal Article
دور القانون الدولي في حماية الغلاف الجوي من الإشعاع الكهرومغناطيسي
يهتم القانون الدولي المعاصر بتوفير الحماية للغلاف الجوي باعتباره من العوامل الرئيسة لاستمرار الحياة على كوكب الأرض ومن أهم عناصر البيئة التي من الضروري حمايتها من التلوث لأنها إرث مشترك للبشرية تتناقله الأجيال، فما هي الطبيعة القانونية للغلاف الجوي وما هي مسؤولية المجتمع الدولي في حمايته؟ تزداد صعوبة الإجابة على التساؤلات السابقة في ظل التطور التكنولوجي الهائل في عصرنا والذي خلق الكثير من الإشعاعات الكهرومغناطيسية التي تنتجها كافة دول العالم ومن المحتمل أن تضر بالغلاف الجوي مثلما تضر به العوامل الطبيعية ولا سيما أشعة الشمس فوق البنفسجية. يحاول البحث الحالي مناقشة دور القانون الدولي في حماية الغلاف الجوي من الإشعاع الكهرومغناطيسي بناء على الدور الذي لعبته الاتفاقيات الدولية في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية المسببة لأضرار الغلاف الجوي ولا سيما أضرار استنفاد طبقة الأوزون وارتفاع درجات الحرارة المؤدي إلى تغير المناخ على سطح الكرة الأرضية.
Journal Article
حق المطاردة الحثيثة في البحار بين النص القانوني والواقع العملي
يعد حق المطاردة الحثيثة في البحار من الآليات التي تمكن الدولة الساحلية من فرض إنفاذ قوانينها في المساحات المائية التي تخضع لسيادتها أو ولايتها بما يضمن حسن تطبيق هذه القوانين من قبل سفن الدول الأخرى، ولكن على من يملك الحق الا يتعسف فيه، فممارسة المطاردة الحثيثة مقيد بضوابط وشروط على الدولة الساحلية مراعاتها احترما للاتفاقيات الدولية التي وازنت بين حق الدولة الساحلية وحريات الدول الأخرى، إلا أن الواقع العملي يثير العديد من التحديات التي تواجه حق المطاردة الحثيثة أفرزتها الظروف الدولية المستجدة وتنامي الحاجات الإنسانية للمزيد من الموارد التي توفرها البحار.
Journal Article
المسؤولية الموضوعية عن التلوث البحري
يعني البحث في هذا المقام بتلوث البيئة البحرية الذي يعد من المواضيع الحيوية التي شغلت اهتمام المجتمع الدولي عامة والدول الساحلية خاصة، والذي عقدت لأجله الاتفاقيات الهادفة لحماية البيئة البحرية بتبني قواعد المسئولية الموضوعية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث البحري، والتي أثبتت بحق أنها الصمام القانوني لضمان حقوق الأفراد وتسهيل تعويض الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية في حالات يعجز فيها المتضرر عن إثبات الخطأ في مواجهة المسئول. ويهدف البحث إلى الإحاطة بأركان المسئولية الموضوعية والآثار على ثبوتها في ضوء الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي اهتمت بموضوع تلوث البيئة البحرية. وخلص البحث إلى أن إعمال قواعد المسئولية الموضوعية يحقق حماية أكبر للمتضررين إذا ما روعيت مدة التقادم المسقط لدعوي التعويض لمصلحة المتضرر، لاسيما وأن بعض الاتفاقيات لا تراعي خصوصية الأضرار البيئية المتراخية الظهور بالتالي ضياع حق المتضرر في التعويض نتيجة فوات الوقت.
Journal Article