Explore the vast range of titles available.

استهدفت الدراسة قياس أثر المخاطر المالية على ممارسات الإدارة لإدارة الأرباح بالشركات، حيث أنه وفقا لمعيار \"الأهمية النسبية\" فإن رقم الأرباح هو الرقم الأكثر تأثيرا على قرارات أصحاب المصالح، وبالتالي فإن إعداد التقارير المالية في ضوء معايير المحاسبة تسمح لإدارة الشركة بالاختيار بين أكثر من بديل لتقدير ومعالجة بنود المركز المالي بهدف إظهار جوهر النشاط الاقتصادي للشركة ولكن في أغلب الأحيان تتجه الإدارة الضعيفة إلى استخدام هذه الحرية في اختيار البدائل المحاسبية المختلفة للتأثير على الأداء الحقيقي للشركة (إدارة الأرباح) وخاصة رقم الأرباح، مما يستوجب على الجميع إدراك متطلبات التطور في الحاضر والمستقبل وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر المخاطر المالية منفردة ومجتمعة على اتجاه الإدارة نحو سياسة إدارة الأرباح في عينة من الشركات المصرية خلال الفترة (من 2017 حتى 2021) وذلك على أساس أنها تعمل في ظروف بيئية وسياسية متشابهة إلى حد كبير، عينة الدراسة مكونة من عدد (23) شركه، البيانات المستعملة تم الحصول عليها من الشركات المسجلة في البورصة المصرية طبقا لمؤشر EGX100، وبقصد الإجابة على الإشكالية الرئيسية تم الاعتماد على نماذج السلاسل الزمنية المستقرة حيث أدخلنا بهذه النماذج العديد من المحددات المحتملة وذلك لمعرفة أثر كل من مجال المخاطر المالية (السيولة- الائتمان- السوق)، على إدارة الأرباح، وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج منها: هناك علاقة خطية ذات دلالة إحصائية بين إدارة الأرباح في الشركات المصرية ومخاطر السيولة لشركات العينة، بما يعني علاقة موجبة بين إدارة الأرباح ومخاطر سيولة شركات عينة الدراسة، وهناك علاقة خطية ذات دلالة إحصائية بين إدارة الأرباح في الشركات المصرية ومخاطر الائتمان لشركات العينة، بما يعني علاقة موجبة بين إدارة الأرباح ومخاطر الائتمان شركات عينة الدراسة، وتوجد علاقة خطية ذات دلالة إحصائية بين إدارة الأرباح في الشركات المصرية ومخاطر السوق، وبالتالي يمكن القول بوجود علاقة موجبة بين مخاطر السوق وإدارة الأرباح شركات عينة الدراسة، وتضمنت الدراسة عددا من التوصيات منها الاهتمام بالدراسات والنماذج والتطبيقات المتعلقة بالمخاطر المالية وكيفية التعامل معها بالشكل الذي يضمن عدم تعرض أصول الشركات إلى انخفاض في قيمتها- الاهتمام بالقروض المباشرة وتطوير أساليب وسياسات الائتمان وتسهيل إجراءاته وابتكار ما هو جديد، بحيث تكون الشركات المصرية على مستوى أعلى في المنافسة محليا وعالميا.

هدف البحث إلى دراسة أثر الإفصاح عن مخاطر السيولة وفقاً لمقررات لجنة بازل على إدارة التدفقات النقدية التشغيلية من خلال تناول عينة من البنوك التجارية المسجلة في بورصة الأوراق المالية المصرية، مكونة من 11 بنكاً للسنوات من عام 2015 - حتى عام 2019، وتم قياس الإفصاح عن مخاطر السيولة باستخدام أسلوب تحليل المحتوى للقوائم والتقارير المالية والإيضاحات المتممة لها للبنوك التجارية المسجلة في البورصة المصرية، من خلال وضع مؤشر يشتمل على 30 بنداً وهي متطلبات الإفصاح النوعي والكمي عن مخاطر السيولة وفقاً لمتطلبات لجنة بازل، واختبار أثره على إدارة التدفقات النقدية كمدخل التشغيلية، وتوصلت الدارسة إلى قصور وانخفاض مستوى الإفصاح عن مخاطر السيولة في التقارير والقوائم البنكية للبنوك التجارية المصرية، وعدم الامتثال الكامل لمتطلبات الإفصاح عن مخاطر السيولة التي وضعتها لجنة بازل من جانب البنوك التجارية المصرية المسجلة في البورصة المصرية، وبالتالي لا توجد علاقة معنوية بين مستوى الإفصاح عن مخاطر السيولة وفقاً لمقررات لجنة بازل وإدارة التدفقات النقدية كمدخل للتلاعب المحاسبي، نتيجة لانخفاض مستوى الإفصاح عن مخاطر السيولة.

هدف البحث إلى بناء مؤشر مقترح لقياس جودة الإفصاح المحاسبي عن المخاطر في المؤسسات غير المالية المصرية. عرض البحث إطارًا مفاهيميًا تضمن مفهوم وأهمية الإفصاح المحاسبي عن المخاطر وجودته. معتمدًا على أداة تحليل مضمون معلومات المخاطر وأبعادها. وتضمن المؤشر على بعدين وهما، أبعاد للإفصاح ذاته وتضمن على (نوع، مكان، طريقة) الإفصاح، والمعلومات المفصح عنها وتشتمل على (خصائص المعلومات المفصح عنها، مضمون ومحتوى المعلومات). وأكد على أن هذا المؤشر سوف يساعد مستخدمي المعلومات على تقييم أداء الشركات ومدى قدرتها على التعامل مع المخاطر ومن ثم يكون دافعًا لتحسين الشفافية في سوق الأوراق المالية. وأشارت النتائج إلى قصور الإفصاح الحالي للمخاطر في مصر وهو ما يمثل دافعًا قويًا لبناء مؤشر متكامل للإفصاح عن المخاطر يحقق القابلية للمقارنة ومن ثم يساعد المستثمرين وغيرهم على اتخاذ القرارات المناسبة. مختتمًا بتقديم مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة تحسين معلومات المؤشر المصري لمسئولية الشركات بما يتضمن توسيع إفصاحات المخاطر من خلال الاستعانة بالمؤشر المقترح. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشف البحث عن تقييم وتطوير الإطار الفكري للمحاسبة في ضوء مخاطر بيئة الأعمال المعاصرة. وأوضح أن المخاطر تعد جزءاً أساسياً في نموذج أعمال المنشآت وعاملاً هاماً في البيئة المحيطة بها ومن ثم فهى واقع يتحتم التعامل معه إذا كان هناك رغبة في استدامة وتعظيم قيمة النشأة ومن ثم أصبحت إدارة المخاطر تحدياً حقيقيا للنظام المحاسبي كما أصبحت أحد العناصر الأساسية لتقييم الوكالة وتقييم أي منشأة. وبين طبيعة المخاطر في ظل متغيرات بيئة الأعمال المعاصرة. وتناول قصور الإطار الفكري في المحاسبة عن المخاطر. وناقش الدراسة التقييمية للإطار الفكري للمحاسبة ومقترحات تطويره في ضوء مخاطر بيئة الأعمال المعاصرة مبيناً هدف التقارير المالية، ومفاهيم الأصول والخصوم والدخل الشامل، وخصائص جودة المعلومات. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المحاسبة عن المخاطر تعد إحدى المتطلبات الأساسية لتحقيق هدف التقارير المالية باعتبارها توفر معلومات تساعد في فهم وتقييم وتوقيت وعدم تأكد التدفقات النقدية المستقبلية ومن ثم فهى توفر معلومات هامة لكافة الأطراف ذوي العلاقة حول الأداء الحالي والمستقبلي. وأوصى البحث واضعي المعايير المحاسبية في مصر بإعادة النظر في الإطار الفكري الحالي ليشمل مفهوم المخاطر بكافة أنواعها المالية وغير المالية الإيجابية والسلبية وذلك في ضوء المقترحات المقدمة والتعرف على الاحتياجات الفعلية لمستخدمي المعلومات وهو ما يساهم في تحسين جودة التقارير المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى فعالية تطبيق السياسات المحاسبية المتحفظة في مجال تحقيق ملاءمة المعلومات المحاسبية لاتخاذ القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية المصرية. تتناول الدراسة مفهوم التحفظ المحاسبي وتطوره عبر التاريخ، مع استعراض التفسيرات الحديثة له، مثل الدور التعاقدي للمعلومات المحاسبية وعقود الدين والضرائب. كما تبحث الدراسة في انعكاسات درجة التحفظ المحاسبي على قرارات المستثمرين، مع التركيز على كيفية تأثيره على أسعار الأسهم وعوائدها. تشير النتائج إلى أن التحفظ المحاسبي يلعب دوراً محورياً في ضبط وهيكلة تعاقدات المنشأة، ويساعد على تحقيق نظام حوكمة فعال، ويقلل من عدم تماثل المعلومات بين المستثمرين والأطراف الأخرى، مما يقلل من تكلفة حقوق الملكية ويزيد من قيمة الشركة. كما أن المعلومات المتحفظة تكون أكثر قابلية للتحقق، مما يزيد من منفعتها لاتخاذ القرارات الاستثمارية. وتخلص الدراسة إلى أن التحفظ المحاسبي يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة، ويساعد أسواق رأس المال على تمييز الشركات الكفء من غير الكفء. وتوصي الدراسة بضرورة اهتمام المنظمات المهنية وواضعي المعايير المحاسبية بتأييد سياسة التحفظ المحاسبي، وإجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI