Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى تحليل أبعاد الاستدامة الاجتماعية بين سكان المدن المغلقة في ظل السياسة النيوليبرالية والرأسمالية الحضرية، واعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج المسح الاجتماعي بالعينة، واستخدم مقياس أبعاد الاستدامة الاجتماعية لجمع البيانات الميدانية من عينة من سكان بعض المجتمعات الحضرية المغلقة بمحافظة القاهرة، وطبقت الدراسة على عينة عمدية قوامها (٤٠٠) مفردة من سكان بعض المدن المغلقة بمحافظة القاهرة. ومن أهم نتائج البحث: أن هناك مستوى منخفضا من بعد العدالة الاجتماعية بين سكان المجتمعات الحضرية المغلقة، كما أن هناك مستوى متوسطا من بعد المشاركة الاجتماعية بين سكان المجتمعات الحضرية المغلقة، وهناك مستوى متوسط من بعد التماسك الاجتماعي بين سكان المجتمعات الحضرية المغلقة، وكذلك هناك مستوى مرتفع من بعد الأمن الاجتماعي بين سكان المجتمعات الحضرية المغلقة، بينما هناك مستوى مرتفع من بعد الثقة الاجتماعية بين سكان المجتمعات الحضرية المغلقة، وأخيرا هناك مستوى مرتفع من بعد الانتماء الاجتماعي بين سكان المجتمعات الحضرية المغلقة.

تمثل الهدف العام للدراسة الراهنة في محاولة التعرف على التداعيات الإيجابية الناتجة عن بناء المدن الرقمية، والتحديات والمخاطر المؤثرة على تحول المجتمعات الحضرية الجديدة إلى مدن رقمية في جمهورية مصر العربية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج المسح الاجتماعي بالعينة، واستخدمت الدراسة أداة الاستبيان في جمع البيانات الميدانية، وطبقت الدراسة على عينة عشوائية من القيادات الإدارية والعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز العاصمة الإدارية الجديدة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الراهنة: أن أهم التداعيات الإيجابية الناتجة عن بناء المدن الرقمية في مصر وفقا لرؤى عينة البحث تتمثل في تحسين الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية للمواطنين، وتسهيل عمليات الاتصال بين المواطنين ومؤسسات المجتمع العامة والخاصة والأمنية، بجانب سرعة الحصول على الخدمات الحكومية بأقل جهد ووقت وتكلفة. أما عن التحديات التي تعوق بناء المدن الرقمية في مصر، فتتمثل أهم تحديات التقنية في عدم توافر بنية تحتية رقمية تشمل المنازل وجميع المؤسسات العامة والخاصة والأمنية والطرق والخدمات في مصر، وتعطل أنظمة الرقمنة المتاحة في الدولة من أجهزة وشبكات، أما أهم التحديات التنظيمية تتمثل في ضعف الميزانية المالية لتعميم التحول الرقمي في جميع منازل ومؤسسات الدولة، ومشكلة ضعف النظام الأمني والقانون لحماية الأنظمة الرقمية من الاختراق والقرصنة، وتتمثل أهم التحديات البشرية في ارتفاع معدلات الأمية التكنولوجية بين المواطنين، ومقاومة ثقافة التحديث والتحول الرقمي خوفا على خصوصية البيانات والمعلومات. أما عن المخاطر التي سوف تنتج عن بناء المدن الرقمية، فتتمثل أهم المخاطر الاقتصادية في اختفاء المهن والحرف التقليدية، وانعدام الأمن الوظيفي، وتتمثل أهم المخاطر الاجتماعية في خطر تهميش الأفراد ذوي الأمية الأبجدية والتكنولوجية من المواطنين والعاملين، والخوف من خطر انعدام الثقة الاجتماعية بين المواطنين والجهات الحكومية، أما أهم المخاطر النفسية تتمثل في خطر انتشار العزلة الاجتماعية بين المواطنين، وخطر عدم الشعور بالأمان اتجاه التقنيات الحديثة، وتتمثل أهم المخاطر الأمنية في خطر تعرض المعلومات الحيوية للدولة، وبيانات المؤسسات الأمنية لخطر الاختراق الرقمي، بالإضافة إلى خطر اختراق خصوصية المواطنين، وأخيرا تتمثل أهم المخاطر التكنولوجية في خطر تعرض الأنظمة والأجهزة والشبكات الرقمية في المنازل والمدارس والمؤسسات الحكومية للتعطل، بجانب تعقد الخدمات الإلكترونية ورفض المواطن التعامل معها. أما عن أهم المقترحات المستقبلية التي ينبغي الاهتمام بتنفيذها لإنجاح مشروعات المدن الرقمية في مصر، تتمثل في تحول البنية التحتية التقليدية إلى بنية تحتية رقمية، وإعداد برامج تدريبية لجميع العاملين في مؤسسات الدولة على مهارات الرقمنة واستخدام التقنيات الحديثة.

هدف هذا البحث إلى تعرف واقع مدن الجيل الرابع ومستقبلها في ضوء سمات المدن الذكية وأبعاد الاستدامة الحضرية، واعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج دراسة الحالة، واستخدم دليل دراسة الحالة لجمع البيانات الميدانية. ومن أهم نتائج البحث: أن مدينة 6 أكتوبر الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع، وتتسم بمزايا سكنية وبيئية جيدة من حيث تخطيط وتصميم المساكن والميادين والطرق والمنشآت الأخرى، وكذلك المساحات الخضراء الواسعة، ورصف الطرق، ونظافة الشوارع. ولكن سكانها يعانون من نقص كثير من الخدمات ومن أهمها الخدمات الصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وسوء خدمات البنية التحتية، كما بينت أن مدينة 6 أكتوبر الجديدة لا تختلف كثيرا عن مدن الجيل الثالث، وتحتاج إلى خطة طويلة الأمد لإدخال البنية التحتية التكنولوجية، وتعميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع مؤسساتها ومساكنها، وتحويلها إلى مدينة صديقة للبيئة، تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحقق التنمية المستدامة في بيئة صحية ونظيفة، ولكن مازالت سياسة الخصخصة، وتقسيم الحيز الجغرافي تبعا للمكانة الاجتماعية والاقتصادية قائم في تخطيط وبناء المدن الجديدة.

هدف البحث: التعرف على أثر بعض القيم على الممارسات البيئية لدى سكان المناطق الحضرية العشوائية والمخططة. مناهج البحث: المنهج الوصفي التحليلي ومنهج المسح الاجتماعي المنهج المقارن. أدوات البحث: مقياس القيم، ومقياس الممارسات البيئية. عينة البحث: تتكون من عينة عشوائية قوامها (600) مفردة من سكان المناطق العشوائية والمخططة بمدينة أسيوط. نتائج البحث: توصل البحث إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينة البحث على كل من مقياس القيم ومقياس الممارسات البيئة تبعا للنوع والسن والحالة الاجتماعية والحالة المهنية. بينما توجد فروق دالة إحصائيا بشكل جزئي في بعض الأبعاد بين متوسطات درجات عينة البحث على كل من مقياس القيم ومقياس الممارسات البيئة تبعا للمستوى التعليمي ومستوى الدخل الشهري لصالح ذو التعليم العالي والدخل المرتفع. كما تبين وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينة البحث على كل من مقياس القيم ومقياس الممارسات البيئة تبعا لنوع منطقة السكن (عشوائية، مخططة) لصالح المناطق المخططة. كما تبين أنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعض القيم (الانتماء - المشاركة - تحمل المسئولية - احترام الملكية العامة - النظافة) على الممارسات الخاصة بالتعامل مع عناصر البيئة لدى سكان المناطق العشوائية والمناطق المخططة بمدينة أسيوط. ويوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعض القيم (الانتماء - المشاركة - تحمل المسئولية - احترام الملكية العامة - النظافة) على الممارسات الخاصة بطرق حماية البيئة لدى سكان المناطق العشوائية والمناطق المخططة بمدينة أسيوط.

هدف هذا البحث إلى تعرف الجهود التي تتبعها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في العشوائيات الحضرية بمحافظة أسيوط، والتحديات التي تعوق تنفيذ مشروعات التنمية أو نجاح أهدافها. كما هدف إلى تعرف رؤى قاطني العشوائيات الحضرية نحو المنطقة السكنية، والمشاركة الشعبية، وجهود الدولة والجمعيات الأهلية في تطوير هذه الأحياء. واعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج المسح الاجتماعي بالعينة، واستخدم أداة الاستبار بالمقابلة لجمع البيانات الميدانية. ومن أهم نتائج البحث: اهتمام القيادات السياسية من ناحية، والقيادات الحكومية والإدارية من ناحية أخرى، بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة في محافظة أسيوط، كما كشف البحث عن عدم رغبة غالبية عينة البحث من قاطني العشوائيات بمدينة أسيوط في إعادة توطينهم في منطقة سكنية جديدة، وتفضيلهم البقاء في المنطقة السكنية نفسها.

هدف هذا البحث إلى تعرف مستوى التلوث الاجتماعي لدى سكان مدينة أسيوط من ناحية، ومظاهر التلوث الاجتماعي وأسبابه وتداعياته والآليات المقترحة لمواجهته من وجهة نظر المتخصصين في علم الاجتماع من ناحية أخرى، واعتمد في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج المسح الاجتماعي، كما استخدم مقياس التلوث الاجتماعي ودليل المقابلة في جمع البيانات الميدانية. وطبق هذا البحث على عينة عشوائية بسيطة قوامها (600) مفردة من سكان مدينة أسيوط، كما طبق على (15) عضو من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في علم الاجتماع. وتوصلت أهم نتائج البحث إلى أن هناك مستوى متوسط من التلوث الاجتماعي في المحاور التالية (الروابط الأسرية والقرابية - العلاقات الاجتماعية - القيم المجتمعية - المعتقدات الثقافية) لدى سكان مدينة أسيوط. وأن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات عينة البحث في مستوى الروابط الأسرية والقرابية تعزى إلى السن والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية والحالة المهنية والدخل الشهري للأسرة ومنطقة السكن ماعدا النوع. وأن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات عينة البحث في مستوى القيم المجتمعية والمعتقدات الثقافية تعزى إلى النوع والسن والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية والحالة المهنية والدخل الشهري للأسرة ومنطقة السكن. وفي المقابل لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات عينة البحث في مستوى العلاقات الاجتماعية تعزى إلى السن والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية والحالة المهنية والدخل الشهري للأسرة ومنطقة السكن ماعدا النوع. أما بالنسبة لحالات الدراسة فقد أكدت على أن التلوث الاجتماعي يظهر بوضوح في المجتمعات الحضرية أكثر من المجتمعات الريفية، وأن أهم مظاهره تتمثل في ضعف الروابط الأسرية والقرابية وانتشار القيم والسلوكيات اللا أخلاقية، وجاءت في مقدمة أسبابه تراجع مسئوليات وأدوار الأسرة الحضرية وانتشار الفقر وغلاء المعيشة، وتحددت أهم تداعياته في ضعف الهوية الثقافية وتراجع الاستقرار الأمني والأمن الاجتماعي، وجاءت في مقدمة الآليات المقترحة لمواجهة التلوث الاجتماعي ضرورة الاهتمام بالبرامج التوعوية الموجهة للأسرة والاهتمام بتطوير المؤسسات التعليمية ومناهجها والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة.

هدف هذا البحث إلى تعرف المجتمعات الحضرية المسيجة وانعكاساتها الاجتماعية على مدن صعيد مصر، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج المسح الاجتماعي، واستخدمت مقياس الاتجاهات، ودليل المقابلة في جمع البيانات الميدانية. وطبق هذا البحث على عينة عشوائية بسيطة قوامها (٦٠٠) مفردة من سكان مدينة أسيوط، كما طبقت على عينة عمدية عددها (٢٠) فرد من ملاك الوحدات السكنية بمجتمع بورتو بمدينة ناصر الجديدة بمحافظة أسيوط. وقد أكدت معظم استجابات العينة على أن السبب الأول الذي دفع المستثمرين نحو بناء المجتمعات المسيجة في المدن المصرية الجديدة بوجه عام هو رغبتهم في تحقيق الثراء السريع. كما أكدت على عدم تفضيلهم السكن في مجتمع مسيج بسبب انخفاض إمكاناتهم المادية، وهم يرون أن سكان المجتمعات المسيجة يتسمون بالثراء الفاحش، والمكانة الاجتماعية المرموقة. أما بالنسبة لحالات البحث فقد أكدت معظم استجاباتهم على أن السبب الأول الذي دفع المستثمرين نحو بناء المجتمعات المسيجة هو الرغبة في تحقيق المكاسب المادية السريعة، وأن السبب الأول وراء إقبالهم على امتلاك وحدات سكنية بمجتمع مسيج هو الرغبة في الحياة المعيشية المرفهة، وأكدوا على أن سكان المدن العامة أقل في المستوى الاقتصادي والمكانة الاجتماعية من سكان المجتمعات المسيجة. كما أكدت معظم استجابات عينة البحث على أن المجتمعات المسيجة تكرس الفصل المكاني والاجتماعي بين سكان المجتمع المصري مما يضعف التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وأن العدالة الاجتماعية تتحقق عندما توفر الدولة لكل مواطن احتياجاته الإنسانية، وأن المجتمعات المسيجة تسهم بدور فعال في تحقيق الأمن والخصوصية لسكانها. بينما أفادت معظم استجابات حالات البحث بأن ضعف التماسك الاجتماعي لا علاقة له بالمجتمعات المسيجة وإنما هو يرجع إلى ضعف قيم التضامن بين المواطنين، وأن العدالة تتحقق باهتمام الدولة برفع مستوى معيشة الفقراء، وأن المعيشة في مجتمعات مسيجة يحقق الشعور بالخصوصية ولكن لا يحقق الشعور المطلق بالأمان لبعدها عن الأجهزة الأمنية في المدن العامة

هدف هذا البحث إلى تعرف مستوى الرضا عن جودة الحياة الحضرية ومستوى الرضا عن مدى توافر أبعاد التنمية المستدامة في مدينة أسيوط الجديدة من وجهة نظر أفراد عينة البحث، واعتمد في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج المسح الاجتماعي، كما استخدم مقياس جودة الحياة الحضرية ومقياس التنمية المستدامة في جمع البيانات الميدانية. وطبق هذا البحث على عينة عشوائية بسيطة قوامها (400) مفردة من سكان مدينة أسيوط الجديدة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن هناك مستوى متوسط من الرضا لدى أفراد عينة البحث عن جودة الحياة الحضرية في مدينة أسيوط الجديدة، كما أن هناك متوسط من الرضا لدى أفراد عينة عن تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مدينة أسيوط الجديدة، وكشفت النتائج عن أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول مدى الرض عن جودة الحياة الحضرية في مدينة أسيوط الجديدة لصالح المقيمين في الإسكان الاقتصادي، كما أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول مدى الرضا عن تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مدينة أسيوط الجديدة لصالح المقيمين في الإسكان الفاخر. وأخيراً بينت النتائج أن هناك علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين مستوى الرضا عن جودة الحياة الحضرية ومستوى الرضا عن توافر أبعاد التنمية المستدامة في مدينة أسيوط الجديدة من وجهة نظر أفراد عينة البحث.

اسم الباحث: سناء محمد علي محمد أحمد، مدرس بقسم علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة أسيوط. هدف البحث: التعرف على أثر المسئولية الشخصية والاجتماعية على الالتزام بقانون المرور في المجتمع الحضري المصري. مناهج البحث: المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج المسح الاجتماعي، والمنهج المقارن. أدوات البحث: مقياس المسئولية الشخصية والاجتماعية، ومقياس الالتزام بقانون المرور. عينة البحث: تتكون من عينة عشوائية بسيطة قوامها (400) مفردة من سائقي المركبات العامة في مدينة أسيوط. نتائج البحث: - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة البحث في مستوى المسئولية الشخصية والاجتماعية تعزى إلى السن والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي والدخل الشهري وسنوات الخبرة ومكان الإقامة. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة البحث في مستوى الالتزام بقانون المرور تعزى إلى السن والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي والدخل الشهري وسنوات الخبرة ومكان الإقامة. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة سائقي السيارات الأجرة وعينة سائقي الأتوبيسات والميكروباصات في مستوى المسئولية الشخصية والاجتماعية، ومستوى الالتزام بقانون المرور. - توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين المسئولية الشخصية والالتزام بقانون المرور لدى عينة سائقي السيارات الأجرة وسائقي الأتوبيسات والميكروباصات. - توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين المسئولية الاجتماعية والالتزام بقانون المرور لدى عينة سائقي السيارات الأجرة وسائقي الأتوبيسات والميكروباصات.