Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى دراسة وتحليل دور المياه العذبة المتاحة على نمو الإنتاج الصناعي في مصر خلال الفترة (1993-2020) وفقاً للبيانات التحليلية المتاحة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في تحليل البيانات والمؤشرات والسلاسل الزمنية للتعرف على أهمية دور المياه العذبة المتاحة في نمو الإنتاج الصناعي ومن ثم دور الصناعة بشكل عام في الناتج المحلي الإجمالي وقد توصل الباحث من خلال تحليل البيانات أن الصناعات التحويلية وأهمها صناعة المواد الغذائية، صناعة الورق، صناعة المواد الكيميائية، تكرير البترول، هي صناعات كثيفة استهلاك المياه تساهم في 16% من الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية مصر العربية كمتوسط خلال فترة الدراسة، وصناعة استخراج المعادن (الغاز والبترول والمعادن الأخرى) تساهم في 12% من الناتج المحلى الإجمالي لجمهورية مصر العربية كمتوسط خلال فترة الدراسة، كما توصلت الدراسة إلى أن كفاءة استخدام المياه في القطاع الصناعي خمسة أمثال كفاءة استخدام المياه في القطاعات الاقتصادية الأخرى 21 دولار أمريكي لكل م3 مياه عذبة مستخدم في الصناعة، على الرغم أن نسبة مسحوبات المياه العذبة من إجمالي المسحوبات من المياه العذبة المتاحة في مصر وصلت إلى 7% وذلك خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 2020.

هدف البحث دراسة أثر التغير في المياه العذبة المتاحة على قيمة الإنتاج الزراعي في مصر خلال الفترة (1993-2020)، هذه الدراسة أخذت في الاعتبار مساحة الرقعة الزراعية في مصر، معدل هطول الأمطار، المسحوبات من المياه العذبة المتاحة للقطاع الزراعي في مصر، نسبة عدد المشتغلين بالقطاع الزراعي الى إجمالي عدد المشتغلين بجمهورية مصر العربية، وقد قام الباحث بتطوير نموذج قياسي يأخذ في الاعتبار العلاقة بين النمو في قيمة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية بالدولار الأمريكي والمسحوبات من المياه العذبة المتاحة للقطاع الزراعي في هذه الدراسة كان النموذج بمثابة أداة كمية لتقييم الأثر على انخفاض المسحوبات من المياه العذبة المتاحة بالإضافة إلى محاولة التنبؤ بتقدير ذلك النموذج على قيمة الإنتاج الزراعي في مصر. باستخدام نموذج \"VAR\" وطريقة المربعات الصغرى \"OLS\"، توصل البحث إلى أن هناك علاقة ذات دلالة معنوية في الأجل القصير بين نسبة عدد المشتغلين بالقطاع الزراعي إلى إجمالي عدد المشتغلين وبين قيمة الإنتاج الزراعي، وقد أثبتت الدراسة أن كلا من المتغيرات المستقلة المسحوبات من المياه العذبة المتاحة ومساحة الرقعة الزراعية ليس لها أثر معنوي على المتغير التابع قيمة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية بالدولار الأمريكي ويوصي الباحث أن مصر تستهلك ما نسبته 79% من إجمالي كمية المياه العذبة المتاحة لصالح القطاع الزراعي في مصر وذلك في عام 2020 ورغم ذلك فإنه لا يوجد دلالة معنوية على التغير في قيمة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية بالدولار الأمريكي في جمهورية مصر العربية، ولذلك يمكن الاستفادة القصوى بإنتاجية المياه \"Water Productivity\" وإعادة توجيهها إلى قطاعات أخرى مثل قطاع الصناعة. كما إنه بالنظر إلى استهلاكات المياه العذبة في الزراعة يمكن تعظيم الاستفادة من ذلك بفتح مجال لإدخال التقنيات الحديثة في استهلاك المياه العذبة في الزراعة في مصر وإنشاء فرع من فروع الصناعة في هذا المجال في مصر.

هدفت الدراسة إلي الكشف عن أثر مدي الالتزام بمتطلبات مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية علي الاستقرار المالي للبنوك: دراسة تطبيقية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج الاستنباطي. وتمثلت عينة الدراسة من 11 مفردة وهي تمثل جميع البنوك المسجلة ببورصتي القاهرة والإسكندرية والتي تتوافر عليها بيانات كمية كاملة عن فترة الدراسة، وهي خمسة سنوات تبدأ من عام 2006 وتنتهي في عام 2010، والتي تم اختيارها من عدد 13 بنك هي إجمالي عدد البنوك المسجلة ببورصتي القاهرة والاسكندرية. وأشارت الدراسة إلى أبرز النتائج التي توصلت إليها ومنها، أنه بالنسبة إلى تطبيق مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية: فقد تم العمل على تلك المبادئ وفقا لظروف البيئة الاقتصادية العالمية وما تتعرض له من مخاطر، وأن تلك المبادئ منصوص عليها في القانون المصري للبنوك رقم 88 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية بما يعني أنها مطبقة بالفعل في مصر. وبالنسبة إلى الاستقرار المالي بالبنوك: تشير المؤشرات الواردة بالجداول الخاصة بالبنوك تشير إلى أن البنوك تأثرت بشكل ما أثناء فترة الأزمة المالية العالمية. أما بالنسبة إلى الدراسة التطبيقية وهي دراسة العلاقة بين مدى الالتزام بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية على الاستقرار المالي للبنوك فإنه يتبين: وجود علاقة بين بعض آليات مبادئ الالتزام بالرقابة المصرفية الفعالة وبين بعض مؤشرات الاستقرار المالي بالبنوك. وأوصت الدراسة بضرورة السعي لوضع مؤشرات كمية لتقييم مدي الالتزام بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية كل مبدأ علي حدي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018