Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى حصر وتحليل الإنتاج الفكري المنشور عن علم البيانات الناشىء والذي يعد محور اهتمام المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات في قاعدة بيانات SCOPUS، والتعرف على اتجاهاته العددية والنوعية، وباستخدام المنهج المسحي توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: الإنتاج الفكري موضوع الدراسة بلغ 1455 عملا، استحوذ قطاع العلوم البينية على النصيب الأكبر من الإنتاج العلمي المنشور عن علم البيانات في قاعدة بيانات Scopus حيث سجل 39.20 % من هذا الإنتاج بواقع 1069 عملا، تلاه قطاعي العلوم الطبيعية والرياضيات، والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا حيث سجلا 22.85%، 21.53% ، بواقع 623، 587 عملا على التوالي، وأخيرا سجل قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانيات والفنون، النسبة الأقل بين القطاعات وهي 16.43% بواقع 448 عملا، وبناء على ذلك توصي الدراسة بالعمل على توفير المتخصصين في علم البيانات المؤهلين ذوي المهارات في هذا العلم لتحقيق الهدف منه، وضرورة تضمين اللوائح الدراسية لأقسام المكتبات والمعلومات لمقررات عن علم البيانات وأهميته لعلم المكتبات والمعلومات.

هدف البحث: يهدف البحث إلى التعرف على علاقة تنوع جين MCT4 وبعض المتغيرات الفسيولوجية للاعب الكاتا بأسلوبي الشوتوريو والشوتوكان في رياضة الكاراتيه. المنهج المستخدم: استخدم الباحثون المنهج الوصفي باستخدام التصميم لمجموعتين غير متساويتين. عينة البحث وخصائصها: بالطريقة العمدية من لاعبات المنتخب مصر ولاعبات الدرجة الأولى والمشاركات بتصفيات المنتخب المصري للكاراتيه وبلغ قوام العينة (15) لاعبات مسجلين بالاتحاد المصري للكاراتيه موسم 2018-2019. أهم الاستنتاجات: 1- تفوق مجموعة الشوتوريو على مجموعة الشوتوكان في التنوع الجيني لجين MCT4، وقياس اللاكتات وقياس انزيم نازع هيدروجين اللاكتات LDH. 2- تفوق مجموعة الشوتوريو على مجموعة الشوتوكان في المحيط العضلي للعضد، والمحيط العضلي للفخذ. 3- تفوق مجموعة الشوتوريو على مجموعة الشوتوكان في المتغيرات المهارية. 4- تفوق مجموعة الشوتوكان على مجموعة الشوتوريو في طول الرجل من وضع الوقوف. 5- تكافؤ المجموعتين في القياسات الأنثروبومترية طول الذراع، محيط الصدر. 6- تكافؤ المجموعتين في القياسات البدنية قوة وتحمل العضلات المثنية للجذع، القدرة اللاهوائية القمة، مرونة الجذع بالتقوس للخلف.

هدف الدراسة: تناولت الدراسة بحث الفروق في التفكير المتفتح النشط والمعتقدات المعرفية لدى طلاب الجامعات السعودية في ضوء المستويين الأكاديميين (مرتفع - منخفض)، التخصص الدراسي والنوع الاجتماعي (ذكور - إناث). المنهجية: بلغ عدد أفراد العينة النهائية 606 طلاب وطالبات في الجامعات السعودية من ذوي التخصصات العملية والإنسانية، منهم 303 طلاب من المتميزين أكاديميا. استخدمت الدراسة مقياس التفكير المتفتح النشط ومقياس المعتقدات المعرفية. وقد أدخلت البيانات وحللت باستخدام البرنامج الإحصائي (v23 SPSS,)، واستخدام التحليل العاملي الاستكشافي والتوكيدي، وتحليل التباين واختبار \"ت\"، ومعامل الارتباط لبيرسون ومعامل الانحدار المتعدد النتائج: رصد وجود فروق بين الطلاب في بعض أبعاد التفكير المتفتح النشط تبعا للمستويات التحصيلية، النوع، التخصص الدراسي، كما رصد ارتباط دال إحصائياً بين جميع أبعاد التفكير المتفتح النشط وبعض أبعاد المعتقدات المعرفية؛ مما أسهم في التنبؤ بالمعتقدات المعرفية من خلال أبعاد التفكير المتفتح النشط. ولوحظ مجموعة من الاختلافات بين الطلاب مرتفعي التحصيل والطلاب منخفضي التحصيل في التفكير المتفتح النشط. الخلاصة: لتكوين معتقد معرفي وبنية معرفية إيجابية بين طلاب الجامعات لا بد من الاهتمام بالتفكير المتفتح النشط، وقد أبرزت الدراسة دوراً محورياً للتفكير المتفتح النشط في بناء المعتقدات المعرفية الإيجابية لدى طلاب الجامعات السعودية.

هدفت الدراسة إلى تعرف حجم المقررات المساعدة لدراسة علوم المكتبات والمعلومات في أقسام المكتبات والمعلومات المصرية من خلال دراسة وتحليل المقررات الدراسية التي تضمها لوائح الكليات التي تتبعها هذه الأقسام والمقررة على الدارسين بها، وبالاعتماد على المنهج المسحي توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن المقررات المساعدة لدراسة علوم المكتبات والمعلومات بأقسام المكتبات المصرية بلغت 418 مقررا تمثل نسبة 28,63% من مجموع المقررات، بالإضافة إلى أن المقررات المساعدة سجلت أعلي نسبة لها في أقسام الوثائق والمكتبات الثلاثة التابعة لجامعة الأزهر، وهي 52,76% من مجموع مقررات القسم لكل من الأقسام الثلاثة، فضلا عن تصدر علوم الدين الإسلامي للتخصصات التي تنتمي لها المقررات المساعدة لدراسة علوم المكتبات والمعلومات؛ حيث عدد المقررات التابعة لعلوم الدين الإسلامي 99 مقررا، تمثل نسبة 23,68% من مجموع المقررات.

تلعب العلاقات الدولية والتحالفات الاستراتيجية دورا مهما في تشكيل سياسة الكويت الخارجية تجاه أمن الخليج العربي. تسعى الكويت إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع القوى الدولية الرئيسية، مثل الولايات المتحدة، لضمان الدعم في حالة التهديدات الأمنية في المنطقة. كما تعتمد الكويت على الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك من خلال المشاركة النشطة في المنظمات والمحافل الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي. وتدعم الكويت الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتتعاون مع الشركاء الدوليين في تبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة تمويل الجماعات الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الكويت إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تعزيز استقرارها الاقتصادي والأمني على المدى الطويل. وعليه؛ ترتكز المحددات الدولية للسياسة الخارجية الكويتية تجاه أمن الخليج العربي على العلاقات مع القوى العظمى حيث تعتمد الكويت على الولايات المتحدة كشريك رئيسي لتوفير الأمن والحماية العسكرية، وتحرص على موازنة هذه العلاقة مع الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع دول مثل إيران والعراق، إلى جانب دور الكويت في مجلس التعاون الخليجي حيث تعمل الكويت على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني داخل المجلس لضمان الاستقرار الإقليمي، إلى جانب المشاركة في المبادرات الدولية حيث تنشط الكويت في دعم الجهود الدبلوماسية والمبادرات الدولية لحل النزاعات الإقليمية، وتستغل عضويتها في المنظمات الدولية لدعم مصالحها، كما تضع الكويت أهمية كبيرة على أمن مصادر الطاقة واستقرار الممرات البحرية الدولية، خاصة مضيق هرمز.

جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على جوانب الحماية الجزائية للحرية الشخصية وكيف وفر المشرع هذه الحماية والبحث في القصور التشريعي للحماية الجزائية للحرية الشخصية، وبالتحديد في القانون الأردني وبيان مدى مواءمة التشريعات المعمول فيها في الأردن فيما يتعلق بالحرية الشخصية وما هو معمول به في القانون الدولي، وقد توصلت لمجموعة من النتائج أهمها: -أن الطبيعة القانونية للحرية الشخصية قد تعددت الاتجاهات الفقهية في مجال تحديدها للركائز الأساسية التي تقوم عليها الحرية الشخصية فمنهم من اعتبرها من قبل حقوق الملكية ومنهم من اعتبرها من الحقوق الشخصية في حين برز اتجاه ثالث يكيفها على أنها مركز قانوني. -أن كافة الجرائم الماسة بالحقوق المكونة للحرية الشخصية ترتكز بحكم طبيعتها على قصد جنائي عام وأن أغلب الجرائم الماسة بالحرية الشخصية جرائم عمدية لا تقوم إلا بتوافر القصد الجرمي. وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني أن ينص صراحة في صلب الدستور على استثناء الدعوى الجزئية والمدنية الناشئة عن الجرائم الماسة بالحرية الشخصية من أحكام التقادم والعفو، وإيقاف الإجراءات القانونية وقفا نهائيا.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل الله فلا هادي له، ونصلي ونسلم على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اهتم العلماء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا، ورعاية شاملة لكل ما يتصل بها من علوم، من سيرة وشمائله، أو علم العلل، أو علم الجرح والتعديل، أو غيرها من العلوم، ومن جملة ذلك الرواة الذين هم حلقة الوصل بين المنقول منه والمنقول له، فتناولت هذه الدراسة نماذج من الرواة الذين قال فيهم ابن حجر العسقلاني ت (852): (لين الحديث) في كتابه تقريب التهذيب، وروى لهم أصحاب السنن الأربعة، مع ذكر حديث لكل راوي منهم، من واحد من السنن.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية تأثير وقدرة النظام السياسي بماليزيا على تبني خطط استراتيجية تنموية فعالة للإصلاح السياسي الذي دعم الاستقرار بعملية التنمية المستدامة في ماليزيا الحديثة؛ حيث قاد النظام السياسي ثورة إصلاحية في كل المجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية، ونقلها من دول العالم النامي إلى العالم المتقدم. إذ كانت ماليزيا التي تعد حديثة الاستقلال منذ فترة قريبة من الدول النامية ذات المؤشرات المنخفضة قبل استلام مهاتير محمد لسلطة رئيس الوزراء في ۱۹۸۱، ولكنها استطاعت ونجحت حديثا بإدارتها الواعية وثقافتها السياسية بالمجتمع الماليزي في تطبيق التحول إلى الاستقرار السياسي، وتحقيق مؤشرات عالية في تجربتها للتنمية المستدامة، وبناء حضارتها الحديثة، والتطور العلمي بشكل مثالي. وتنبع أهمية الدراسة من التعرف على الدور المؤثر الذي تلعبه القيادة السياسية في تحقيق الاستقرار السياسي، والتنمية السياسية، وتقديم صورة كاملة وواضحة عن طبيعة المجتمع الماليزي وشكل النظام السياسي القائم فيه، ومعرفة العوامل المساعدة لتحقيق التنمية، وتحديد أثر قرارات القيادة السياسية على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة، وإثارة قضية معوقات فشل التنمية السياسية في الوطن العربي، وإثراء معلومات مساعدة للباحثين المهتمين بعملية التنمية والتركيز على الأسس القائمة عليها، ومحدداتها، وعوامل نجاحها، من بناء مؤسسات الدولة الحديثة ونظام الفصل بين السلطات، والمشاركة في مختلف مستويات التنظيم الاجتماعي، والمشاركة السياسية في صنع القرار، وتحديث الثقافة السياسية. وتبنت الدراسة المنهج الوصفي، وهو أحد أشكال التحليل، والتفسير العلمي المنظم، للإجابة على التساؤل الرئيس، وهو: كيف أثر الاستقرار السياسي بماليزيا على تحقيق التنمية المستدامة بها؟ ذات فرضية، وهي \"إن الاستقرار السياسي بماليزيا كان له دور إيجابي وبارز في رسم وتنفيذ سياسات عملية التنمية المستدامة بماليزيا\". وتوصلت الدراسة إلى عده نتائج منها، تعتبر القيم الآسيوية والإسلام لهما صلة مباشرة برؤية مهاتير محمد للإصلاح كإطار مرجعي أكثر من كونهما مؤشرات دالة على نجاح العملية الإصلاحية. وأخذ عبد الله بدوي كرئيس وزراء بماليزيا بعد مهاتير، محمد؛ أهداف ومسيرة مهاتير محمد لإرساء دعائم الإصلاح بصفة عامة، والاستقرار السياسي بصفة خاصة، بتمسكه برؤية قائمة على الإسلام والقيم الآسيوية؛ لتحقيق تنمية اقتصادية، ووحدة وطنية بين مختلف العرقيات. حيث إن الحكومات الماليزية التي وجهت اهتمامها إلى الاستثمار في الإنسان الماليزي، وإمكاناته الفكرية، فهي التي قدمت له كل مستلزمات الرقي الإنساني بحيث تم تحجيم الفقر والبطالة والجهل والمرض قدر المستطاع. وأوصت الدراسة في النهاية بأن يتم خلال الفترة القادمة الاهتمام بأبعاد التنمية المستدامة من خلال التعاون وتعميق المصالح الأساسية والمحورية في البلاد بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وإتاحة فرص المشاركة والتطوع للشباب لتحقيق النهضة الحضارية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والسماح للحريات المقيدة بقوانين لسلمية التعبير عن الرأي، وتعاون الجهات الحكومية مع المعارضة لتيسير العملية الانتخابية ومراقبة نتائجها. ومن المهم أيضا الحفاظ على الوحدة الوطنية، والانسجام العرقي بالقدر الذي أرساه مهاتير محمد في المجتمع الماليزي.

تواجه الوحدة الخليجية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجموعة من العوائق التي تحول دون تحقيقها بشكل كامل. تتنوع هذه العوائق بين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والأمنية، ولتجاوز هذه العوائق، ينبغي تعزيز الحوار السياسي المستمر بين دول الخليج، وتطوير آليات لتنسيق السياسات الاقتصادية، وتعميق الوعي بالهوية الخليجية المشتركة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتحديد العوائق التي تعترض طريق الوحدة الخليجية، وتقديم رؤية شاملة لتلك العوائق من خلال استعراض العوامل السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والأمنية. يسعى البحث إلى توفير توصيات عملية للتغلب على هذه العوائق؛ بهدف تعزيز التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيق وحدة شاملة ومستدامة تسهم في الاستقرار والازدهار الإقليمي.

تطور السياسة الخارجية الكويتية يعكس طموحاتها في تحقيق التوازن والحياد الإيجابي في علاقاتها الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، تعد السياسة الخارجية أداة رئيسة لتحقيق أهداف الدولة؛ إذ يتم توجيهها عبر مبادئ واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقلال وتحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية. وقد تم تعريف السياسة الخارجية الكويتية على أنها مجموعة من الأنشطة والسياسات التي تهدف لتحقيق أهداف الكويت عبر التفاعل البناء مع الدول والمنظمات الأخرى، معتمدة على استراتيجيات التكيف والتأثير. ورغم النجاح الدبلوماسي الكبير للكويت كوسيط في الأزمات الخليجية، أبرزها الأزمة الخليجية الأخيرة بين قطر والدول الخليجية الأخرى، فإن السياسة الكويتية ما زالت تواجه عدة تحديات الكويت تتبنى سياسة حيادية تعتمد على الحلول التفاوضية والوساطة، كما تلتزم بعدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام السيادة. ومع ذلك، كشف الغزو العراقي للكويت عام ۱۹۹۰ محدودية السياسة الحيادية في تأمين حماية الدولة، وأظهرت الأزمات الإقليمية الحديثة حاجة الكويت لتبني استراتيجيات أكثر نشاطا في تعزيز أمنها الإقليمي والدولي. ومع التغيرات الإقليمية، بدأت الكويت في تعزيز علاقاتها مع قوى عالمية جديدة مثل: الصين، وتركيا كجزء من جهودها للتحوط ضد التهديدات المحتملة، إلا أن هذا ليس كافيا لضمان الاستقرار، وتسعى الكويت لتوسيع نفوذها بأسلوب ناعم، مشابه لدول مثل: الإمارات، وقطر، من خلال تطوير أدواتها الإعلامية وتعزيز العلامات التجارية؛ لتصل رسالتها للعالم وتستفيد من قوتها الناعمة.