Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على عقد نقل البضائع وفقاً لاتفاقية روتردام (2008). تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول نطاق تطبيق اتفاقية روتردام وفيه (النطاق المكاني، النطاق الزمني، علاقة الاتفاقية بغيرها من الاتفاقيات والقوانين الوطنية). تناول المبحث الثاني أحكام اتفاقية روتردام وفيه (التزامات الناقل البحري، التزامات الشاحن، أساس المسؤولية، أحوال المسؤولية، أسباب دفع المسؤولية وحالات الإعفاء منها، أحكام تحديد مسؤولية الناقل البحري، دعوى المسؤولية وفيه أطراف الدعوى والمحكمة المختصة والتحكيم والإخطار عند تسليم البضاعة وتقادم الدعوى). واختتم البحث بالتأكيد على أن حساب مدة التقادم من يوم تسليم البضاعة تسليماً فعلياً وليس من لحظة علم المرسل إليه بوصول البضاعة أو فحصها أو معاينتها وفي حالة عدم تسليم البضاعة فيسري التقادم من اليوم الذي كان يفترض فيه أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة للمرسل إليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشفت الدراسة عن حماية الكنية، دراسة نظرية عملية. وتناولت الدراسة مفهوم الكنية حيث قضت محكمة النقض بأن لكل شخص أن يتخذ لنفسه اسماً غير اسمه المعروف به ويذيعه في الناس بالطريقة التي يراها كفيلة بذلك ما دام هذا الاسم لم يكن اسماً معروفاً انتحله لغرض خاص. وأشارت الدراسة إلى الكنية وحقوق المؤلف حيث نصت المادة 163 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية على أن تحمي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار. وبينت الدراسة وقف الاعتداء على الكنية والتعويض عنه، وفقد نصت المادة (50) من القانون المدني على أن لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر. وتناولت الدراسة حكم محكمة أول درجة والطعن فيه من خلال مخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن المستأنف توقف عليها عن الاعتداء على الاسم المستعار للمستأنفة وتنفيذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات لتصحيح ما نتج عن الاعتداء من آثار في ذهن الجمهور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الالتزام بالقيد في السجل التجاري (دراسة لمشروع قانون السجل التجاري الكويتي). وأشارت الدراسة إلى مشروع القانون من الناحية الشكلية، ومشروع القانون من الناحية الموضوعية. واشتملت الدراسة على عدة مطالب، جاء الأول بعنوان: تنظيم السجل التجاري، والثاني: شروط القيد في السجل التجاري وتضمن؛ أولا: ان يكون الشخص تاجرا، ثانيا: مزاولة التجارة في الكويت، الثالث: إجراءات القيد في السجل التجاري، الرابع: الجزاءات الجنائية المترتبة على مخالفة أحكام قانون السجل، الخامس: وظائف السجل التجاري، وأشار المطلب السادس إلى: تقدير نظام السجل التجاري. وختاما ذكرت الدراسة أن مشروع قانون السجل التجاري على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي الاشتغال بالتجارة أو فتح محل تجارى إلا بعد قيده في السجل التجاري، ولعل حكم القانون رقم1 لسنة 1959 أفضل لأنه كان يلقى بواجب القيد في السجل التجاري على من يفتتح محلا تجاريا أو ما يتملكه، الأمر الذي يعنى إعفاء الباعة الجائلين من واجب القيد وهو ما لا يتضح من نص مشروع القانون. وحتى تكتمل وظائف السجل التجاري يقترح إضافة نصوص مفادها، أن القيد في السجل التجاري يكسب صفة التاجر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على القانون واجب التطبيق في منازعات التحكيم البحري الدولي. واشتملت الدراسة على عدة مباحث، جاء المبحث الأول بعنوان: تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع بمعرفة الأطراف. وحدد المبحث الثاني: القانون الواجب تطبيقه على موضوع النزاع بمعرفة هيئة التحكيم، وتضمن؛ أولا: اختيار هيئة التحكيم لقانون وطني لحكم موضوع النزاع، ثانيا: اختيار هيئة التحكيم لقانون غير وطني لحكم موضوع النزاع. وذكر المبحث الثالث أن: القانون البحري قانون قابل للتوحيد على المستوى الدولي، وتضمن أولا: القواعد الاتفاقية، ثانيا: المعاهدات الدولية، ثالثا: توحيد التشريعات الوطنية، ورابعا: توحيد قواعد الإسناد. واستعرض المبحث الرابع: مصادر القاعدة القانونية في التحكيم البحري الدولي، وتضمن، أولا: المعاهدات البحرية الدولية، ثانيا: شروط العقد المبرم بين الطرفين، ثالثا: الأعراف والعادات البحرية، ورابعا: السوابق التحكيمية البحرية. وناقش المبحث الخامس: خصوصية اتفاقية هامبورج لعام 1978 بشأن تقييد هيئة التحكيم بأحكامها، وتضمن أولا: المحكمة المختصة، وثانيا: التحكيم. وختاما أكدت الدراسة على أن معاهدة هامبورج وإن كانت أول معاهدة دولية تنص على التحكيم كوسيلة لحل المنازعات الناشئة عن عقود النقل البحري بسند شحن الخاضعة لها؛ فإنها لم تقم بإجراء تنظيم شامل لأعمال التحكيم البحري الدولي، ومع ذلك فإن ما جاءت به الاتفاقية يستمد أهميته من أن المنازعات الناشئة عن عقود النقل البحري بسند شحن تمثل الجزء الأكبر من المنازعات البحرية الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018