Explore the vast range of titles available.

تعد العلاقة بين عناصر المناخ والتنوع البيولوجي علاقة شديدة الموثوقية، فيؤثر المناخ بعناصره المختلفة في التنوع البيولوجي وتوزيعه المكاني بشكل عام وسلوكه وخصائصه، ويشكل أي تغير في تلك العناصر المناخية تهديدا مباشرا لذلك التنوع البيولوجي بما يمثله من تغير في السلوك والخصائص لتلك الأنواع البيولوجية وتغير أنماط الملائمة المكانية لتواجدها بشكل عام بما يمكن أن يؤثر على انقراض بعض الأنواع وفقدها بشكل كامل كنتيجة مباشرة للتغيرات المناخية في حالة ما لم تستطع تلك الأنواع البيولوجية التكيف مع تلك التغيرات المناخية. وتعد العقارب أحد تلك الأنواع البيولوجية التي تتأثر في توزيعها المكاني وخصائصها وسلوكها بعناصر المناخ وتغيراته، خاصة في ظل ما تشكله من أخطار صحية ترتبط بلسعات العقارب السامة منها مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأمراض والوفيات المرتبطة بها، علاوة على ما تمثله تلك العقارب من مصدر هام لاستخلاص بعض أنواع الأمصال والأدوية مما يجعلها تمثل مصدر اقتصادي هام في ذات الوقت ما يدفع إلى ضرورة الحفاظ على تلك الأنواع البيولوجية في ظل التغيرات المناخية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتقليل الأخطار الصحية المرتبطة بها. وتهدف الدراسة الحالية إلى تحليل مدى انتشار العقارب في مصر وأثر عناصر المناخ والتغيرات المحتملة على هذا التوزيع وما يرتبط بها من أخطار صحية وطبية نتيجة للسعاتها. واعتمدت الدراسة على النمذجة المكانية للتباينات الجغرافية للسعات العقارب والظروف المناخية الحالية والتغيرات المناخية المحتملة والنماذج الرياضية والتحليلات المكانية لتحديد العلاقات الارتباطية وتحديد نطاقات المخاطر المحتملة للسعات العقارب. ويمثل تحديد أخطار لسعات العقارب وظروفها الجيو بيئية والمناخية أهمية لواضعي السياسات وعلماء البيئة والباحثين في السموم، حيث تعد بمثابة بداية للتوجه نحو بناء قاعدة بيانات للمراقبة الجيو وبائية للأنماط المكانية والزمنية لتوزيع العقارب؛ لتمكن مسؤولي الصحة العامة في مصر من التصدي للسعات العقارب وتحديد مضادات السموم اللازمة لها. وانتهت الدراسة إلى تحديد نطاقات المخاطر الحالية والمحتملة للسعات العقارب ومستوياتها المكانية، وإنشاء خرائط للتوزيعات المكانية والزمنية للسعات العقارب، وتحديد الظروف والملائمة البيئية لتواجد العقارب، وإنشاء خرائط معاملات الخطورة المحتملة للعقارب في ظل الظروف المناخية الحالية وتغيراتها المحتملة. وتوصي الدراسة بإنشاء مشروع قومي للمراقبة الوبائية للعقارب ومخاطرها في ضوء التغيرات المناخية لوضع تصور محتمل لتوزيع جميع الأنواع، وتحديد البيئات والخصائص السمية، وتحديد الأنواع الخطرة والأنواع ذات الأهمية للوقاية من أخطار الأولى والاستفادة من أهمية الثانية.

تعد الوفاة ظاهرة متباينة فهي تختلف من بيئة جغرافية إلى أخري، وتمثل انعكاسا للمراضة في البيئات المختلفة، ولحدوثها أسباب عدة؛ بعضها داخلية مرتبطة بالأمراض وأخري خارجية مرتبطة بالإصابات والحوادث بكافة أشكالها، وهي تختلف من فئة عمرية إلى أخرى، ولا يمكن اقتصار دراسة أسباب الوفاة على الجانب الطبي فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى ربط المرض بالوفاة وأبعادها الجغرافية والبيئية، والزمانية، وتنبع أهمية هذه الدراسة من أن معرفة أسباب الوفاة، وقياس كيفية تأثرها بالأمراض والإصابات في المحافظة يعد من أهم وسائل تقييم مدى فعالية النظام الصحي وتقويمه وتنميته، وفي ضوء ذلك تهدف الدراسة إلى تحديد الأسباب المؤدية للوفاة في محافظة أسيوط؛ كمحاولة لوضع برامج صحية؛ لتغطية احتياجات الجهات الصحية من أجل التنمية والتطوير في ضوء خريطة الوفيات، وتحديد محور تركيز إجراءاتها في مجال جغرافية الصحة العامة في المحافظة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والتحليلي لتتبع وتوضيح العلاقات الارتباطية، ووفقا لهذه المنهجية ولتحقيق هذه الأهداف انصبت محاور الدراسة حول واقع الوفيات في المحافظة كظاهرة عامة وفي إطار عام للجمهورية، ودراسة التباينات المكانية والزمنية للوفيات والتغير في خريطتها وسلاسلها الزمنية، وتطرقت الدراسة لتحليل للأمراض ونسب انتشارهـا ومعدلات الإصابة بها، ومعامل توطنها، ودرجة تركزها، والهرركية النسبية لها، كما قدمت الدراسة تحليلا لواقع الوفيات والتباين المكاني للتركيب العمري للوفيات، وتباين التركيب العمري للوفاة حسب أسبابها، وانتهت الدراسة بتحليل التباين المكاني لمعدلات الوفيات، ووفقا لذلك تمكن الدراسة المسئولين والباحثين من فهم العوامل الجغرافية والبيئية التي تكمن وراء انتشار الأمراض وأسباب الوفاة وتركزها وتوطنها بالمناطق المختلفة، وتوجيه المستشفيات التي تقع في نطاق المناطق شديدة التأزم بالأمراض المختلفة أن تستعد وتوفر الإمكانات البشرية والمادية لمجابهة هذه الأمراض كمحاولة للتقليل من خطر الوفاة بالأمراض المختلفة.

بالرغم من الانتشار الجغرافي الواسع للخدمات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي، تظهر عدة مشكلات نتيجة للتزايد المستمر لعملاء البنوك المختلفة في ظل توجه الدولة نحو التعامل الإلكتروني للمعاملات النقدية؛ فقد أصبح استخدام هذه الخدمات جزء من الروتين اليومي للسكان، وأصبح الاستفسار عن آلات الصراف الآلي من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها على مدار اليوم: مثل أين توجد مواقعها؟ وكيف يمكن الوصول إليها؟ وهل يوجد بها نقود؟ وفي ظل هذه التساؤلات تحاول هذه النقطة البحثية دراسة آلات الصراف الآلي وخدماتها المصرفية التي تعمل في شبكة متكاملة ومتصلة بين فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء، وتقييم تلك الخدمة جغرافيا وتحليلها مكانيا والوقوف على مشكلاتها بمنهجية تساعد في تقييم مواقعها، وتحديد العدد الأمثل واختيار مواقع أجهزة الصراف الآلي المناسبة في المدينة بالشكل الذي يلبي متطلبات العملاء، وتسهيل إمكانية الوصول الجغرافي إليها، وتطوير أنظمة الإدارة المكانية لتلك الخدمات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ونظم إدارة قواعد البيانات؛ لكي تتمشى مع التطوير المستمر في أنظمة إدارة البنوك وخدمة العملاء. وانتهت الدراسة إلى عرض نتائج النقطة البحثية بشكل يمكن الاستفادة منه في تنفيذ مشروع الإدارة الجغرافية وتحسين أداء الخدمات البنكية وآلات الصرف الآلي في مصر، وذلك باستخدام قاعدة البيانات الجغرافية التي يتم إنشاؤها لآلات الصرف الآلي ومواقعها المختلفة حسب البنوك التابعة لها، وربطها بأنظمة البنوك الرئيسية التابع لها آلات الصرف الآلي، وإدارتها باستخدام نظم إدارة قواعد البيانات المكانية لمعرفة مواقع الآلات المتاحة داخل نطاق الخدمة والتي يمكن للعميل التوجه إليها مباشرة والتعامل معها؛ مما يساعد على توفير الوقت والجهد لعملاء البنك من ناحية، وتسهيل التعامل مع البنوك في ظل سياسة الدولة نحو المعاملات الإلكترونية للنقود وتقليل التعامل النقدي بين العميل والجهات الحكومية.

يعد بدء أو إنشاء أو تأسيس مشروع المركز الترويحي (الألعاب) كليه التربية الرياضية بنين- جامعة الإسكندرية- يعد أول مركز ترويحي (الألعاب) كلية التربية الرياضية بنين - جامعة الإسكندرية بجامعة الإسكندرية (الجامعات المصرية)- والذى في ضوئه يتم توجيه العديد الأنشطة/ الأنشطة الترويحية (الألعاب) (الحديثة) (المهمشة) وفقا لمساراتها الزمنية الاعتدالية/ الغير الاعتدالية- وفي هذا يؤكد الباحث على هدف المشروع البحثي الخدمي- الأهداف الفرعية (۱۰ أهداف) كما يشير الباحث إلى الدراسة الأساسية البحثية- إجراءات المشروع البحثي الخدمي بعنوان- مركز الترويحي (الألعاب) - كليه التربية الرياضية بنين- جامعه الإسكندرية. المجال الزمني ذلك بداية من 29/1/ ۲۰۲۲ ميلاديا إلى ۲۹/ ۱۲/ ۲۰۲۲ ميلاديا إجماليا- من خلال- توصيف الدراسة الأساسية البحثية (المجال البشرى) (الإمكانات البشرية) إجماليا (٧٥) السادة الخبراء من أعضاء هيئه التدريس كليه التربية الرياضية بنين- جامعة الإسكندرية- الجامعات المصرية- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجماليا (٣٥) غير فعليا (٥)، فعليا (۳۰) - الساده أعضاء مركز اللياقة البدنية والرياضة للجميع (التشكيل الحالي) (٤٠) (فعليا). تحديد إجراء المجال المجال المكاني كلية التربية الرياضية بنين- جامعة الإسكندرية (مركز اللياقة البدنية والرياضة للجميع) - تحديد إجراء المنهج العلمي البحثي المنهج الوصفي بالأسلوب التحليلي، المنهج الوصفي بالأسلوب التحليلي (التطبيقي) - تحديد إجراء عرض النتائج- إجماليا- وعلى وجه التحديد الهدف الأول معامل الثبات، 0.929 معامل الصدق الذاتي 0.96 المتوسط المرجح العام (2.67) والنسبة العامة للهدف الأول (83.5%). وأخيرا الهدف العاشر- إجماليا (العقد الأول) معامل الثبات 0.928 معامل الصدق الذاتي 0.96 النسبة العامة للهدف العاشر (العقد الثاني) (٧٥%) معامل الثبات 0.999 معامل الصدق الذاتي 0.99 النسبة العامة الهدف العاشر (75.00%) كما يستقبل الباحث عرض نتائج الهدف العاشر- المشروع البحثي الخدمي- وفق الأنماط أو النماذج وزارة المالية للتعاقدات الحكومية لسنه ۲۰۱۸ ميلاديا (العقد الثالث) أن يتم تحديد الاستجابة وفقا للاستجابة الشفوية الإجمالية لذات العقد وفى هذا يحدد الباحث توصية المشروع البحثي الخدمي البدء/ الإنشاء/ تأسيس- المركز الترويحي (الألعاب) - كلية التربية الرياضية بنين- جامعة الإسكندرية.

تدور فكرة البحث عن مدى التعريف بالمعرفات الرقمية للباحثين ومدى أهميتها، ومدى تواجد المعرفات الرقمية للباحثين على قواعد البيانات العالمية، وتأثير تواجد المعرفات الرقمية للباحثين على كل من معامل التأثير المرجعي للباحثين، بما ينعكس على جامعاتهم المنتسبين لها والتصنيف الدولي للجامعات. لذلك، فقد تم تناول البحث من خلال أربعة مباحث؛ فالمبحث الأول يتضمن التعريف بقاعدة بيانات اسكوبس وبمعايير اختيار الدوريات بالقاعدة، وأليات البحث المستخدمة. أما المبحث الثاني فتناول مدى تواجد المعرف الرقمي ORCID للباحثين في قاعدة بيانات اسكوبس SCOPUS. والمبحث الثالث حصر لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بقاعدة بيانات اسكوبس SCOPUS ودراسة عدد الباحثين الذين لم يقومو بإضافة المعرف الرقمي لهم، ومن لدية أكثر من معرف رقمي. والمبحث الرابع بتناول إضافة الأبحاث المنشورة لباحثين الجامعة تحت أسمها ومدى تأثير ذلك على الحساب الرسمي للجامعة على قاعدة بيانات اسكوبس SCOPUS آخر أربعة سنوات. ولقد أكدت الدراسة على مدى وجود المعرفات الرقمية للباحثين وأثر ذلك على معامل التأثير للباحثين، وكذلك على عدد الإستشهادات المرجعية.

هدفت الدراسة إلى معرفة مؤشرات القوة والضعف في العوامل البيئية الداخلية لواقع المسؤولية الاجتماعية للجامعات اليمنية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، ولتحقيق ذلك اعتمدت المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت الاستبانة كأداة للدراسة ووزعتها على مجموعة خبراء من القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية بلغت (29) خبيرا، باستخدام أسلوب دلفاي المعدل، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: بلغ المتوسط الحسابي لجميع أبعاد مؤشرات القوة (3.70)، إذ احتل البعد الاقتصادي المرتبة الأولى، يليه البعد التكنولوجي، فالبعد التنظيمي، ثم البعد الاجتماعي، فيما حصل البعد البيئي على المرتبة الأخيرة، فيما بلغ المتوسط الحسابي لجميع أبعاد مؤشرات الضعف (4.23)، واحتل البعد الاقتصادي المرتبة الأولى، يليه البعد الاجتماعي، فالبعد البيئي، ثم البعد التنظيمي، فيما حصل البعد التكنولوجي على المرتبة الأخيرة، وتحتل مؤشرات الضعف الترتيب الأول في التأثير بالبيئة الداخلية لواقع المسؤولية الاجتماعية للجامعات اليمنية.

تعد اليمن من أكثر بلدان العالم فقرا في المياه، إذ لا يتجاوز المعدل السنوي لنصيب الفرد من المياه فيها (130م3 /سنة) مقابل أكثر من (1250 م/3سنة) للفرد الواحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و(7000م3 /سنة) للفرد الواحد على مستوى العالم. يهدف هذا البحث إلى تحليل الواقع الحالي لاستخدام المياه الجوفية في الأنشطة الصناعية والخدمية في مدينة ذمار- اليمن، وقد استخدمت الدراسة المنهجين الوصفي التحليلي والإحصائي الوصفي، وأظهرت نتائج البحث أن إجمالي ما يتم استهلاكه من المياه الجوفية في الاستخدامات الصناعية والخدمية يبلغ حوالي (118.042.000) مليون لتر/السنة، واحتلت مصانع البلك المرتبة الأولى؛ حيث بلغت الكميات المستخدمة فيها من المياه حوالي (60.480.000) مليون لتر/السنة، تأتي بعدها مناشير الأحجار بكمية مياه مستخدمة تقدر بحوالي (30.058.000) مليون لتر/السنة، وفي الأخير مغاسل السيارات، إذ تستهلك حوالي (27.504.000) مليون لتر/السنة.