Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
263
result(s) for
"أحمد، محمد المهدي"
Sort by:
الخبز في مصر القديمة
كان الخبز ولا يزال الشغل الشاغل للمصريين، وهمهم الأكبر، وصناعتهم الأولى، فعليه قامت العديد من الصناعات وارتبطت به الكثير من الأنشطة، بداية من زرع الحبوب وحصدها وتذريتها وتخزينها في المخازن والأشوان، ومما ارتبط بكل ذلك من حرف وأنشطة وموظفين وكتبة وأمناء مخازن وغيرهم. ثم مرحلة طحن الحبوب وما ارتبط بها من صناعات ليس فقط صناعة الطحن ذاتها ولكن صناعة الطواحين والأهوان والرحى وغير ذلك، ثم صناعة الخبز وطرق خبزه وأنواع الأفران وأشكال الخبز من دائري ومستطيل ومثلث وغير ذلك. ولم يقتصر الأمر على الصناعات والحرف التي ارتبطت بالخبز، فقد كان الخبز ثقافة وحضارة، ارتبطت به آداب وعادات وتقاليد، وقيلت في شأنه الأمثال الشعبية، وحيكت حوله القصص والحكايات. بحيث إن كثيرا من جوانب الحضارة المصرية القديمة لا يمكن فهمها إلا في إطار ثقافة الخبز وتراثه. وهذا هو ما يحاول أن يرصده هذا الكتاب من خلال تناول أسماء الخبز ومراحل صناعته وما ارتبط من عادات وتقاليد، بحيث قدم للقارئ صورة بانورامية عن صناعة وثقافة الخبز فى مصر القديمة.
سلطة الإدارة في تعديل العقد بإدارتها المنفردة
2025
أن العقود الإدارية تعد أداة يمكن للإدارة استخدامها، من أجل تسير المرافق العامة التابعة لها بانتظام واطراد، وفي ذلك يجب أن تبتغي الصالح العام، وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداري \"...إذ يجب أن يراعي فيها دائما- وقبل أي شيء- تغليب الصالح العام على مصلحة الأفراد، وهذا الهدف يجب أن يسود شروط العقد وعلاقة المتعاقدين في تطبيقه، وتفسيره، وفي إنهائه\" وحتى تستطيع الإدارة ذلك، فإنها تتمتع بسلطات انفرادية لا مثيل لها في قواعد القانون الخاص، ومن تلك السلطات سلطتها في تعديل العقد بشكل منفرد، دون أن يكون من حق الطرف الآخر المجادلة في ذلك، ما دام يستهدف الصالح العام. ولذا فكرت في إعداد هذا البحث؛ كي أتناول فيه فكرة التعديل الانفرادي، فتكلمت عن مدلول التعديل، ثم قارنت بين هذه السلطة وما يشابها من سلطات، ثم بينت حدود التعديل والقيود الواردة عليه، ثم بينت الإنهاء المبكر للعقد بوصفه نوعا من التعديل الانفرادي. وهذا الموضوع بحاجة لمزيد من الأبحاث، حتى يتبين، وتتضح معالمه، وأتمنى أن يكون هذا البحث بداية لأبحاث أخرى.
Journal Article
منشورات المهدية
by
المهدي، محمد أحمد المهدي بن عبد الله، 1843-1885 مؤلف
,
أبو سليم، محمد إبراهيم، 1927-2004 محقق
,
المهدي، محمد أحمد المهدي بن عبد الله، 1843-1885. منشورات المهدية
in
الإسلام حركات الإحياء والإصلاح والتجديد
,
السودان تاريخ الحكم الثنائي البريطاني المصري، 1899-1956
,
السودان تاريخ الثورة المهدية، 1881-1899
1979
يتناول كتاب (منشورات المهدية) والذي قام بتأليفه (محمد إبراهيم أبو سليم) في حوالي (370) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الثورة المهدية) مستعرضا المحتويات التالية : خطاب من محمد أحمد بن عبد الله المهدي إلى أحد القضاة ناصحا من محمد أحمد بن عبد الله المهدي في الهجرة إلى الرباط المتفق عليه فصل في معنى البسملة وأسرارها وهو يسمى منشور ترجمة حياة الدين الكبرى، فصل يبين فيه المهدي المكاره التي حفت بها الجنة... إلخ.
منازعة التنفيذ الدستورية
تناولت في هذا البحث (منازعة التنفيذ الدستورية.. معناها وخصوصيتها) موضوعين هما: معنى منازعة التنفيذ وخصوصيتها، وفي ذلك قسمت معنى المنازعة لقسمين: المعنى في قانون المرافعات، وفي قانون المحكمة الدستورية، حيث وضحت خواص المنازعة المدنية أولا (وهي ست) ثم وضحت تعريف منازعة التنفيذ الدستورية كما قالته المحكمة وبنيت عليه أن الأحكام الصادرة برفض الدعوى لا يجوز فيها منازعة ثانيا، ثم تناولت ثالثا، الخصوصية المتعلقة بمنازعة التنفيذ الدستورية حيث ذكرت خمسة عشر عنصرا، منها أنها لا تسعى لإعاقة التنفيذ بل تسعى لاستكماله، وأن موضوعها رغم أنه عقبات قانونية إلا إنها تتميز عن تلك الموجودة في قانون المرافعات، وأنها الحالة الوحيدة التي يسمح فيها للأفراد بسلوك طريق المحكمة مباشرة وأنها تعد شكلا خاصا من أشكال الطعن في أحكام القضاء، وأن رافع المنازعة لا يشترط أن يكون طرفا في الحكم الصادر في الدعوى الدستورية، وأن أحكامها في المنازعة الدستورية تحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة، طبق مادة 50 من القانون ثم ختمت البحث بالنتائج والتوصيات والمراجع.
Journal Article
دور سلطات الدولة في تنفيذ الحكم الدستوري
يتناول هذا البحث موضوعا شائكا هو دور سلطات الدولة في تنفيذ الحكم الدستوري-دراسة مقارنة\"، حيث بينت في الجزء الأول الخاص بالقضاء المصري، دور سلطات الدولة الثلاثة (تشريعية تنفيذية قضائية في تنفيذ أحكام القضاء الدستوري. فبالنسبة للسلطة التشريعية، عرضت للالتزامين الإيجابي والسلبي الذين يرتبهما الحكم الدستوري، حيث بينت الاحتمالات الثلاثة التي يبني عليها المشرع سلطته التقديرية في هذه الحالة، ث ذكرت مع ذلك حالات تقوم فيها السلطة بالالتفاف حول الحكم الدستوري. وبالنسبة للسلطة التنفيذية، عرضت لالتزامها بذات المتطلبين، ثم بينت دور رئيس الدولة بالتدخل لإعمال الحكم بعدم الدستورية موضع التنفيذ، ثم وضحت دور السلطة القضائية وبينت أمثلة للعقبات التي تؤثر على سريان تنفيذ الأحكام بشكل طبيعي. وفي الجزء الثاني الخاص بالقضاء الأمريكي: فقد ذكرت الدور الذي يقع بحسب الأصل-على عاتق السلطة التشريعية بعدم الالتفاف حول الحكم، إلا إنها فعلت ذلك كثيرا. حيث غيرت الدستور 4 مرات لمنع تنفيذ حكم المحكمة، كما أنها أصدرت 33 مرة تفسيرات تخالف حكم المحكمة، كما أنها تدخلت لمنع المحكمة من نر الدعوى أكثر من مرة، كما أن الكونجرس قد يقيد حكم المحكمة بقيود لم ترد فيه. ثم عرضت لدور السلطة التنفيذية، ومثال ذلك قيام الرئيس بإرسال قوات خاصة من أجل تنفيذ حكم دستوري سنة 1957، ثم ختمت بدور السلطة القضائية، وبينت أن المحكمة العليا هي صاحبة الكلمة الأخيرة في مراجعة الأحكام القضائية وأن تفسيراتها ملزمة لجميع المحاكم وأنها تقوم بفض تنازع الاختصاص بين محاكم الولايات، أو بين الأخيرة وبين المحاكم الاتحادية. ثم ختمت البحث بالتوصيات والنتائج وعرضت المراجع.
Journal Article
منازعات التنفيذ أمام القضاء الدستوري الأمريكي
2024
تكلمت في البحث عن موضوع شائك هو \"منازعات التنفيذ أمام القضاء الدستوري الأمريكي\". فتناولته في مقدمة، ثم تناولت النظام القضائي والدستوري في الولايات المتحدة في عجالة، من بين الأخذ بنظام لامركزية الرقابة، والأخذ بنظام السوابق القضائية. فقد تناولته أولا ملامح عامة عن النظام القضائي في أمريكا، فذكرت نبذة عن المحكمة الاتحادية العليا، ثم تناولت الطرق التي يتم بوساطتها رقابة دستورية القوانين في قضاء المحكمة الاتحادية العليا وهي: الاستئناف- قرار التصدي- أمر المنع. ثم وضحت منازعة التنفيذ وخصوصيتها في القضاء الأمريكي في المبحث الثالث، حيث إن من صعوبات البحث عدم وجود تنظيم تشريعي لهذا الموضوع في الولايات المتحدة الأمريكية، مقارنة بمصر، ولذا قام الباحث حاول التقريب بين هذا الموضوع ومواضيع مشابهة حدثت في القضاء الأمريكي. فتناولت أولا: قضية براون ضد مكتب التعليم، فأوردت نص الحكم ثم علقت على الحكم، فذكرت خلفية القضية، ووضحت أهميتها، وذكرت كيفية المنازعة في تنفيذ الحكمين. ثم تناولت ثانيا: قضية درد سكوت: ووضحت تفاصيلها، وعلقت عليه باعتباره أحد أسوأ الأحكام التي أصدرتها المحكمة الاتحادية، وبينت كيفية المنازعة في التنفيذ. ثم تناولت ثالثا: دعوى روضد ويد الخاصة بإباحة الإجهاض: فذكرت تفاصيلها، ثم علقت عليها وبينت الطبيعة الخاصة لها وكيفية المنازعة في تنفيذها وذكرت رابعا: دعوى ماكلوتش: وبينها ووضحت الحكم الصادر فيها وكيفية المنازعة فيه ثم تناولت دور سلطات الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية في التنفيذ الخاص بالحكم كيف راوغت السلطة التشريعية من أجل التحايل على عدم تنفيذ الحكم. وختمت البحث بالخاتمة، ثم ذكرت المراجع والفهرس.
Journal Article