Explore the vast range of titles available.

تتمثل الأهداف الأساسية لهذه الدراسة في بيان الأصول والقواعد الفقهية التي تستند إليها مبادئ صلاحية الشريعة لكافة الأزمان وإصلاحها لحال البشر في كافة الأحوال، من خلال التركيز على مناهج التقعيد ووضع الضوابط والأسس التي تقوم عليها مسائل الاجتهاد، الذي يحقق المصالح ويدفع المفاسد وفق الميزان الشرعي لا وفق الأهواء والشهوات.nاعتمدت الدراسة على أسباب اختيار الموضوع، وفي مقدمتها أن حفظ نظام الاجتماع البشري تتفق تماماً مع مقاصد الشريعة الداعية للصلاح والإصلاح، وذلك من خلال إثارة سؤال رئيس هو: كيفية الموازنة بين مبدئي الثبات والمرونة؟.nوأما المنهج المستخدم في هذه الدراسة فهو المنهج الاستقرائي عن طريق تتبع جزئيات -الفروع -وصولاً إلى كليات (الأصول)، إلى جانب المنهج التحليلي والمنهج المقارن.nوقد توصلت الدراسة إلى نتائج منطقية أهمها أن البناء الجيد للمجتمع المسلم يرتكز على الالتزام بما ينبغي أن يبقى ويخلد من أصول وكليات وقيم دينية خلقية، مع عدم إهمال المرونة في ما ينبغي أن يتغير ويتطور كالوسائل والأساليب. واقترحت في نهايتها بعض التوصيات بناءً على النتائج منها: العودة الكاملة للإسلام كمنهج حياة وتقديم الأنموذج الأمثل في دول عالمنا الإسلامي المتميز بقيم خلقية راقية.

تنطلق هذه الورقة من أهمية التعايش السلمي بين البشر الذين جبلوا على العيش في جماعات لابد لها من تجاوز سنة الاختلاف فيما بينهم للعيش في سلام، ومعلوم أن التسليم الكامل بأن السلام من مقاصد الشريعة العامة وكلياتها المطلوب المحافظة عليها في جميع أحوال التشريع الخاصة والجزئية يقتضي النظر في دور أهل الحل والعقد فيه، والذين تعارف عليهم حديثا بقادة المجتمع أو القيادات المجتمعية. لذا ينبغي بيان أهمية السلام وكيفية تحقيقه ودور القيادات المجتمعية الإيجابي في ذلك، وضرورة بث الوعي بذلك والعمل على تحقيقه. بحيث تعمل الورقة على المساهمة في توضيح قواعد تكون بمثابة لبنات لصياغة قوانين ودوائر متخصصة تعمل على التوفيق والإصلاح امتثالا للأوامر الربانية التي تدعو للسلم والسلام وتحقيق العدالة. كما تحاول الورقة الإجابة على عدة أسئلة تتمثل في: ما أهمية التعايش السلمي وكيف ندبت الشريعة عبر أحكام واضحة الدلالة إليه؟ من هو القائد المجتمعي؟ وما أثر التعايش السلمي في المجتمع وما هي الوسائل التي تعين على تحقيق ذلك؟. ويكون ذلك بالمنهج الاستقرائي الذي يقوم على تتبع جزئيات مادة البحث ويلحقها بكليات شرعية وأعراف مجتمعية لم تصادم نصا ولا ما بني على النص من فهم صحيح أسفر عن حكم معتبر شرعا، ثم التحليلي الذي يقوم على تحليل ما توفر من معلومات ومادة علمية للخروج بمخرجات تشكل نتائج منطقية. وتتم معالجة ذلك في ثلاثة مباحث توضح مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها ويتم خلالها التأصيل لقضية القيادة المجتمعية وبسط الرؤى والآفاق المرجوة لتحقيق السلام المجتمعي الأمل المنشود.

فإن من نعم الله على المسلمين أن شريعة نبينا هي الخاتمة للشرائع وهى الخالدة حيث استكملت حاجات البشر من التنظيم الإلهي الحكيم، لذا لابد من تأسيس الأحكام والقواعد الحاكمة للواقع في الأحوال الأصلية، الابتدائية والطارئة. والتطور العلمي يقتضي المواكبة والاستعداد لمستجدات الحياة، وانطلاقا من مبدأ صلاحية التشريع الإسلامي لكل زمان ومكان واعتبارا لاستيفاء مصدريه (القرآن والسنة) حاجات العباد واحتياجاتهم التشريعية في عموم أحوالهم وخاصتها؛ تأتي هذه الدراسة الموسومة ب (تكييف المستجدات في ضوء مقاصد الشريعة) لتكن دراسة في مبادئ وقواعد أصولية فقهية تضبط المستجدات والنوازل بحيث تتسق مع علاقتها بعلم أصول الفقه، القائم على مرتكزات راسخة ثابتة وفروع مرنة قادرة على ضبط أفعال العباد بأحكام الشرع من خلال فهم مراد الشارع الحكيم، وقصده من انزال الشريعة والتأكيد على ضرورة الاهتمام بآليات فهم النصوص والتعرف على أدوات ذلك الفهم مع التركيز على معرفة دلالات النصوص -المتون والتعرف على فحواها، ومؤداها والتطرق لأنواعها ومدى قوتها وترتيب ذلك. وقد اعتمدت الدراسة على أسباب منطقية لاختيار مثل هذه المواضيع داعية للتمييز بين استيعاب المتغيرات والنوازل، والتخصص العلمي الدقيق وفق منهج شامل المجمل القضايا والمسائل والتعريفات والأسس والقواعد بنظرات تجديدية لا تحدث إشكالات؛ وإنما تمثل إضافات مقيدة بالحذر الذي يصقل القديم ويحافظ على مصالح العباد في الدنيا والآخرة. وبالتالي تحقق المقصد الشرعي العام المتمثل في المحافظة على الأمن المجتمعي من خلال مراعاة مصالح أفراده الخاصة بما لا يتقاطع مع مصالح المجتمع الكلية. حتى يمكننا الإجابة على تساؤلات الدراسة المتمثلة في: ما هي الجهود التي بذلها العلماء السابقين لضبط النظر في القضايا الحياتية واستنباط الأحكام الشرعية لها؟ وما مدى أثر ذلك في توجيه الباحثين لمواجهة المستجد والمعاصر منها؟ وغيرها من الأسئلة الفرعية. وقد خرجت بنتائج أهمها: الأسلوب العلمي الرصين لا ينكره أصحاب العقول السليمة عند التكييف الشرعي للمستجدات طالما جاء موافقا لمقاصد الشريعة؛ وهو بالتالي يحقق مكاسب مجتمعية ومصالح شرعية تراعي المقاصد الكلية. ثم توصيات أهمها: إجراء البحوث ونشرها بصورة متواصلة حتى تساعد على الفهم السليم للخطاب الشرعي، واستصحاب القرائن والاصطلاحات والسياق للاستعانة بها على استنباط الأحكام الشرعية الاجتهادية لمعالجة فقه الواقع (فقه النوازل). وفقه التوقع (فقه الارتياد). المنهج المتبع في ذلك منهج موضوعي ومنهج استقرائي يتم خلاله التنظير للجزيئات وإلحاقها بالكليات والمسلمات البديهية وإخضاع كل ذلك للمنهج التحليلي بهدف التحليل المنطقي لمعلومات صحيحة بغرض الحصول على نتائج سليمة. يستوعب الدراسة خطة في محورين: المحور الأول: حول مفاهيم الدراسة وأدوات فهم النصوص في مبحثين. المحور الثاني: دراسة تفصليه لنماذج مستجدات معاصرة وبيان مراعاة مقاصد الشريعة لها في مبحثين.

هدفت الدراسة إلى التعرف على السنة النبوية الشريفة المصدر الثاني لتشريع الأحكام: دراسة أصولية تطبيقية. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول مفهوم السنة النبوية الشريفة، تضمن ثلاثة مباحث، الأول التعريف بالسنة النبوية الشريفة من حيث اللغة والاصطلاح، وحجية السنة النبوية الشريفة. والثاني أقسام السنة الشريفة من حيث الماهية، ومن حيث سند الوصل إلينا. والثالث مسائل على حجية خبر الواحد. وأشار الفصل الثاني إلى دور السنة النبوية الشريفة في التشريع، وتضمن مقام السنة في التشريع، وبيان السنة الشريفة للأحكام الواردة بالقرآن، وأحكام انفردت السنة النبوية الشريفة بتشريعها. وكشف الفصل الثالث عن الافتراءات على السنة قديماً وحديثاً، وتضمن المفترون على السنة قديماً وصور من افتراءتهم ودحضها، والمفترين على السنة حديثاً. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن السنة النبوية لم يكتف دورها في التشريع بالتأكيد والبيان لما ورد في القرآن فحسب؛ وإنما أحياناً كان استقلالها بتشريع أحكام أوجبتها في حين سكت القرآن عن إيجابها، وأحكام حرمتها سكت القرآن عن تحريمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدفت الدراسة إلى استعراض بعض الأحكام التعبدية والمالية للمرأة في الشريعة الإسلامية. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي. وتكمن أهمية الدراسة في أهمية المرأة وأهمية دورها في الأسرة والمجتمع؛ فالمرأة لازمت الرجل من لدن آدم في الجنة وعلى الأرض وهي كما ذكر من الثنائيات التي وجدت في هذا الكون الذي لم يخلق عبث ولا يوجد فيه مجال للصدفة ولا يتصور انفلات زمامه على المولى عز وجل مهما طال به الأمد. واشتملت الدراسة على عدة مباحث جاءت على الترتيب بعنوان: الأحكام الخاصة بالمرأة في أحوالها التعبدية، الأحكام الخاصة بالمرأة في أحوالها المالية، الأحكام الخاصة بالمرأة في فقه الأسرة، والأحكام الخاصة بالمرأة في الأقضية والعقوبات. وتوصلت الدراسة إلى أن المدنية (الحقيقة) لا تعني بحال الانسلاخ عن المبادئ الشرعية، ولا القيم الربانية التي يجب ان يتزود بها الفرد المسلم بحيث تستقر في دواخله وتصدق ذلك جوارحه ثم تتخذ بعد ذلك مظهرا طيبا لائقا ينبئ عما وقر في جوانحه بالإضافة إلى أن الكلام عن الحقوق والوجبات؛ لابد أن يكون بإثبات من الشرع أي بأحكام الشريعة التي تتمتع تحت ظلها المرأة بالعديد من الحقوق التي لا تحتاج إلى توقيع اتفاقيات ولا مواثيق لحفظها وكفالتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

القاعدة التي أقرها الإسلام للحياة هي: (الاستقرار والأمن والسلام للبشرية كلها) ليتحقق المقصد لإقامة حياة دنيوية سعيدة مؤدية للإقامة في النعيم الدائم في الآخرة، والفوز بجناته. أهم أسباب الدراسة نابع من كونه يبرز لنا أن الشريعة الإسلامية في مجملها: مجموعة أحكام واعتقادات ومبادئ تستوعبها العقيدة (الأصل). وما تفرع الجانب العملي؛ الفقه (الفرع). والمكمل لها؛ علم الأخلاق والتمثل بالصفات الحميدة. بالتالي لا تنتظم المعرفة ولا تتكامل ألا بعد وزنها بميزان الشريعة وموافقة ضوابطها التي استقراها العلماء وقرروها. هدف الدراسة: بيان مميزات المنهج الإسلامي ذي الأصول والثوابت الراسخة، والمعتبر المرونة في الفروع والوسائل،. مما يجعله مؤهلا للمقاربات والتقريب والتجديد بما لا يخرق الأصول. مشكلة الدراسة تمثلها فكرة بيان الأسس والقواعد التي تشكل الأصول الشرعية لعلم مقارنة الأديان وكيفية استثمار المعارف الإنسانية لتشكل مدا متصلا للتواصل والحوار الفكري، القائم على اليقظة والانفتاح المثمر، المحافظ على الحضارة الإسلامية من غير إفراط، ولا تفريط. ولعل مخرجاتها: وضع منهج متكامل يرفد علم مقارنة الأديان بمعايير شرعية وضوابط فقهية. الخطة: التمهيد: مفاهيم الدراسة. الفصل الأول: القواعد والأصول الشرعية. الثاني: تحديات ومقترحات تذليلها. والخاتمة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تضمن أبعاد الثقافة العلمية في المشاريع المشاركة في برنامج جلوب البيئي في سلطنة عمان. ولتحقيق هذا الهدف صممت أداة الدراسة، وهي بطاقة تحليل محتوى المشاريع العلمية في ضوء أبعاد الثقافة العلمية الأربعة، وهي: المعرفة العلمية، وطرق التفكير وحل المشكلات، والاستقصاء العلمي، والعلاقة المتبادلة بين العلم والتقانة والمجتمع والبيئة، واندرج تحتها 29 عبارة. للتحقق من صدق محتوى أداة الدراسة عرضت على عدد من ذوي الاختصاص في مجال تدريس العلوم، كما تأكد ثباتها باستخدام معادلة «كابا» بين المحللين. أظهرت نتائج الدراسة تفاوتا في مدى تضمن أبعاد الثقافة العلمية في المشاريع المشاركة في برنامج جلوب البيئي، كما أظهرت النتائج تناول محتوى المشاريع المحللة بوجه عام جميع عبارات أبعاد الثقافة العلمية الأربعة المتضمنة في أداة الدراسة؛ أي بنسبة 100%، وتوزعت أبعاد الثقافة العلمية مرتبة تنازليا وفق نسب تناولها على النحو الآتي: طرق التفكير وحل المشكلات (36.9%)، والاستقصاء العلمي (23.4%)، والمعرفة العلمية (20.3%)، وأخيرا العلاقة المتبادلة بين العلم والتقانة والمجتمع والبيئة (19.3%). أوصت الدراسة بزيادة تضمين بعد العلاقة المتبادلة بين العلم والتقانة والمجتمع والبيئة في المشاريع العلمية، وضرورة التكامل بين هذه المشاريع المشاركة في برنامج جلوب البيئي والمناهج الدراسية؛ نظرا لدورها العميق في تنمية أبعاد الثقافة العلمية لدى الطلبة.

هدفت الدراسة إلى تنمية المفاهيم الاقتصادية باستخدام استراتيجية التعلم المستند إلى الدماغ لدى طلاب المدارس الثانوية التجارية باستخدام التصميم شبه التجريبي ذي المجموعتين. حيث تكونت عينة البحث من (٦٠) طالبة من طالبات الصف الأول الثانوي بالمدارس الثانوية التجارية بمدرسة اسنا الثانوية التجارية بنات بمحافظة الأقصر، وقد تم تقسيم عينة البحث إلى مجموعتين إحداهما تجريبية وعددها (30) طالبة تم تدريس المحتوى باستخدام استراتيجية التعلم المستند إلى الدماغ والأخرى ضابطة وعددها (30) طالبة من طالبات الصف الأول بالمدارس الثانوية التجارية تم التدريس لهن باستخدام الطريقة التقليدية، ولتحقيق أهداف البحث قامت الباحثة بإعداد قائمة بالمفاهيم الاقتصادية بلغت (٣٧) مفهوماً، وكتاب الطالبة، ودليل المعلم للتدريس باستخدام استراتيجية التعلم المستند إلى الدماغ، وقد توصل البحث الحالي إلى فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية المفاهيم الاقتصادية لدى طالبات الصف الأول بالمدارس الثانوية التجارية، وإلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي لاختبار المفاهيم الاقتصادية في التطبيق البعدي لصاح المجموعة التجريبية وكان حجم الأثر في تنمية المفاهيم الاقتصادية على مجموعة البحث كبيراً. كما أوصى البحث بضرورة توظيف استراتيجية التعلم المستند إلى الدماغ في تدريس وحدات أخرى من مادة الاقتصاد وكذلك مواد دراسية أخرى والاهتمام بتنمية المفاهيم الاقتصادية من خلال استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة التي تعطى دوراً إيجابياً للمتعلم في العملية التعليمية وغيرها من التوصيات كما قدم البحث مجموعة من المقترحات المرتبطة بما أسفر من نتائج.