Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة تخطيط وتنفيذ المراجعة الخارجية في ظل النظم المحاسبية الإلكترونية في السودان. حيث تمثلت مشكلة الدراسة في ما هو اثر النظم المحاسبية الإلكترونية على تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة الخارجية. وهدفت إلى التعرف على كيفية تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة في ظل النظم المحاسبية الإلكترونية، الواقع والتحديات التي تواجه المهنة في ظل استخدام النظم المحاسبية الإلكترونية. تم جمع البيانات عن طريق الاستبانة، وتمثل مجتمع الدراسة في المراجعين القانونيين بولاية الخرطوم من خلال عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة. توصي الدراسة بضرورة تحديد الدقة في النظم المحاسبية الإلكترونية، ضرورة التأهيل العلمي والعملي للمراجع في مجال النظم المحاسبية الإلكترونية، ضرورة التزام المراجع بمعايير العمل الميداني في ظل النظم المحاسبية الإلكترونية.

تناولت الدراسة قياس وتقييم رأس المال الفكري لتحديد قيمة المنشأة، وهدفت الدراسة إلى أن رأس المال الفكري عنصر متميز وهام لإدارة المعرفة، ودراسة مداخل ونماذج القياس والنظم لرأس المال الفكري وتوضيح مفهوم رأس المال الفكري ضمن منظومة لإدارة المعرفة وخلق القيمة في الفكر المحاسبي. وقد استخدم الباحثان المنهج الاستنباطي لتحديد وصياغة المشكلة والمنهج الاستقرائي لاختبار الفروض، والمنهج الوصفي التحليلي في وصف الدراسة الميدانية، والمنهج التاريخي في تتبع الدراسات السابقة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها، ضعف تطوير الانشطة والبحوث الخاصة بالأصول الفكرية التي لها ارتباط بالموارد البشرية.هناك أوجه قصور في التقارير المالية المنشورة، والتي لا تظهر بيانات رأس المال الفكري نتيجة لتجاهل المبادي المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً لعملية تقويم الأصول الفكرية. وجود علاقه طردية بين قياس وتقييم رأس المال الفكري وقيمة المنشأة في السوق واستمرارية وبقاء المنشأة. كما أوصت الدراسة بضرورة معالجة قصور المحاسبة التقليدية في معالجة الأصول الفكرية مع إلزام المنشآت لقياس رأس مالها الفكري لسد الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية. وضرورة وضع أسس موحدة لقياس الأصول الفكرية لأهميتها في خلق قيمة مضافة للمنشآت وكذلك ضرورة وجود معيار دولي للقياس والإفصاح عن رأس المال الفكري على المستوي القومي.

هدفت الدراسة للتعرف على كيفية تفعيل مفهوم حوكمة الشركات في تلك المصارف كوسيلة للحد وإدارة المخاطر المصرفية، الأطراف الرئيسية في حوكمة المصرف ومسؤولياتهم في إدارة المخاطر، وأثر مشاكل حوكمة الشركات على إدارة المخاطر بالمصارف. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي لتحديد محاور مشكلة الدراسة وصياغة الفرضيات، والمنهج الاستقرائي لاختبار صحة الفرضيات، والإحصاء الوصفي والتحليلي كأدوات إحصائية في جمع وتحليل البيانات. وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها أن وجود لجان متخصصة كلجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات تابعة لمجلس الإدارة يدعم فعالية إدارة المخاطر بالمصرف. وأن عدم تماثل المعلومات بين الداخليين والمستثمرين الخارجيين وتضارب المصالح بين مجلس الإدارة والإدارة العليا والمودعين يقلل من كفاءة إدارة المخاطر. أوصت الدراسة بعدة توصيات منها ضرورة تولى جهات الرقابة والإشراف على المصارف ممثلة في بنك السودان المركزي إهتماما خاصا بتشجيع المصارف على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات لدورها الكبير في إدارة المخاطر بالمصارف التجارية العاملة بالسودان تفعيل منشورات بنك السودان الخاص بتكوين إدارة لإدارة المخاطر بكل مصرف وبصورة متكامل. وتعين مسئول مخاطر لكل نوع من أنواع المخاطر الرئيسية التي تواجهها المصارف لرفع كفاءة أداء إدارة المخاطر بالمصارف التجارية السودانية.

تتمثل مشكلة البحث وانخفاض مستوى جودة الأداء المهني للمراجعين الخارجيين لضعف التزامهم بقواعد السلوك الأمر الذي ترتب علية تلاعب بعض الشركات في بنود القوائم المالية وإظهار أرقام ومسميات غير حقيقية لتحقيق العديد من الدوافع بالرغم من تأكيد المراجع الخارجي على مصداقية هذه البنود، هدفت الدراسة إلى تحليل ودراسة قواعد السلوك المهني وتوضيح دورهما في الحد من ممارسات أساليب المحاسبة الإبداعية، واعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة لجمع البيانات، توصلت الدراسة إلى أن عدم إلمام لجنة المراجعة بالمبادئ المحاسبية قلل من كفاءة أداء المراجع الخارجي مما يشكك في رأيه حول مصداقية القوائم المالية، عدم استقلالية لجان المراجعة بالمصارف عن الإدارة التنفيذية أضعف دور اللجنة الرقابي وساعد على انخفاض مستوى جودة الأداء المهني للمراجع الخارجي، وعدم وضوح المسؤولية القانونية المرتبطة بتقرير لجنة المراجعة قلل مستوى الشفافية في التقارير المالية للمصرف مما ساعد على حدوث فجوة التوقعات، وأوصت الدراسة بضرورة استقلالية وإلمام لجنة المراجعة بالمبادئ المحاسبية لرفع كفاءة عملية المراجعة وأداء المراجع الخارجي، وتوضيح المسؤولية القانونية المرتبطة بتقرير لجنة المراجعة لزيادة مستوى الشفافية في التقارير المالية للمصرف للحد من فجوة التوقعات.