Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى استقصاء أثر الائتمان المصرفي على النشاط الاقتصادي الأردني خلال الفترة الزمنية (1970-2003) وذلك من خلال تطبيق نموذج الانحدار الذاتي المتجه على بيانات سنوية. حيث تم اختيار متغيرين فقط في هذه الدراسة هما الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعتبر من المؤشرات الهامة لقياس درجة النشاط الاقتصادي، والائتمان المصرفي. تم تطبيق بعض الاختبارات الرئيسية في هذه الدراسة مثل اختباري أكايك وسشيوارتز، اختبار جرينجر للسببية، تحليل مكونات التباين، بالإضافة إلى دالة الاستجابة لردة الفعل. بينت نتائج الدراسة وجود علاقة تأثير تبادلية بين متغيري الدراسة. كما تبين أيضا وجود قوة تفسيرية للائتمان في تفسير معظم التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. وبشكل عام، أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ومعنوي للائتمان على النشاط الاقتصادي الأردني. وأخيرا، يمكن القول، بأن نتائج هذه الدراسة جاءت منسجمة مع النظرية الاقتصادية ومع نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بالأردن وبالدول الأخرى فيما يتعلق بأثر الائتمان على النشاط الاقتصادي.

جاءت هذه الورقة بهدف تحليل محددات الناتج الصناعي (القيمة المضافة للصناعات التحويلية) في الأردن، وذلك بقياس أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية والنقدية والمتمثلة في حجم الصادرات الصناعية، والمستوردات من السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج (غير المواد الخام)، والضرائب على الإنتاج، وأسعار الطاقة ممثلة بأسعار الوقود، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة على القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الأردن باستخدام بيانات ربعية للفترة من عام 2009 إلى عام 2022، وقد تم استخدام منهجية نموذج انحدار التكامل المشترك المعياري (CCR MODEL) باعتبارها الأسلوب المناسب ضمن خصائص المتغيرات المستخدمة. وقد بينت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية معنوية للمتغيرات المستخدمة على القيمة المضافة للصناعات التحويلية، فقد أوضحت بأن الصادرات الصناعية والمستوردات من مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية ذات تأثير قوي على زيادة معدلات النمو الصناعي، على العكس تماما من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في خفض الناتج الصناعي، وأشارت أيضاً إلى مستوى تأثير أسعار الطاقة في الحد من القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، وأيضا تأثير الضرائب المفروضة على الشركات الصناعية في زيادة أعباء القطاع الصناعي بتحمل كلف إضافية على الإنتاج، وتأكد نتائج الدراسة ضرورة تركيز الجهود الوطنية وتكثيفها على العوامل الحقيقية لدعم الصناعات التحويلية وتحديدا كلف الإنتاج بمختلف أنواعها (الطاقة، التمويل، العمالة)، بما يحقق منافع جمة للاقتصاد والمجتمع المدني، سواء من خلال التشغيل وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى رفع حجم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

هدفت هذه الدراسة إلى فهم العلاقة بين التطور الإداري الحكومي الرقمي (الحكومة الإلكترونية) والإنتاجية الكلية في الدول العربية، واستخدمت هذه الدراسة تحليل البيانات المقطعية المجتمعة (Pooled Time Series-Cross Section Analysis) لتقدير أثر مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية على الإنتاجية الكلية في الدول العربية، كما تم استخدام اختبارات السببية. وأظهرت النتائج وجود علاقة طردية قوية بين مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية والإنتاجية الكلية في الدول العربية. حيث أشارت النتائج إلى أن زيادة مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية يؤدي إلى زيادة الإنتاجية الكلية في الدول العربية. ودعمت هذه النتائج أهمية تطوير الحكومة الإلكترونية كأداة لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي في الدول العربية وتعزز النتائج فهم العوامل المؤثرة في تحسين الإنتاجية الكلية وتسليط الضوء على دور التطور الإداري الحكومي الرقمي في تعزيز الإنتاجية. ويمكن لهذه النتائج أن تسهم في تحسين صناعة القرار وتوجيه السياسات العامة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الحكومة في الدول العربية. كما ينصح بتعزيز التطور الحكومي الرقمي وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال والاستثمار في تطوير الموارد البشرية وتعزيز التوجه نحو الابتكار في القطاع العام.

هدفت هذه الدراسة إلى استعراض واقع الاقتصاد الرقمي في الدول العربية وتحليل مسار المؤشرات التي ترتبط بالاقتصاد الرقمي وتقدير أثره على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدول العربية خلال الفترة (2012-2022) بالاعتماد على بيانات سنوية مقطعية وتقدير نموذج البيانات الخليطة وقد تم بناء نموذجي الأول باستخدام وبناء مؤشر معياري مركب(Composite Benchmark Indices) يجمع بين مجموعة من المؤشرات الفردية لقياس الأداء في عدة مجالات مختلفة في الاقتصاد الرقمي وتقدير أثرها على النشاط الاقتصادي في الدول العربية. أما النموذج الثاني تم الاعتماد على المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي الصادر عن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لقياس أثر الاقتصاد الرقمي على النشاط الاقتصادي في الدول العربية. وأشارت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية ومعنوية بين الناتج المحلي الإجمالي والمؤشر المعياري المركب للاقتصاد الرقمي وأن زيادة مؤشر الاقتصاد الرقمي المعياري بنقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة في النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.41 نقطة مئوية، كما وأشارت النتائج أن زيادة المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي بنقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بمقدار 0.12 نقطة مئوية.

تهدف الدراسة بِشكل رئيسي إلى قياس مدى انعكاس تقلبات أسعار الطاقة العالمية على أسعار المشتقات النفطية المحلية، وقياس مدى انعكاس تقلبات أسعار المشتقات النفطية المحلية على الأسعار المحلية، والمساهمة في إيجاد حلول تقلل من مخاطر تقلبات أسعار الطاقة وتقديمها لواضعي السياسة الاقتصادية في الأردن. وذلك في ضوء عدم وجود تصور واضح لدى صانعي السياسة والمنتجين حول التوقعات الاقتصادية لأسعار الطاقة العالمية ومدى انعكاسها على الأسعار المحلية، إذ تفترض الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 5% ما بين أسعار الطاقة العالمية وأسعار الطاقة المحلية (المشتقات النفطية) من جانب وأسعار السلع والخدمات من جانب أخر، وتتمثل المنهجية المتبعة في الدراسة بتقدير نموذج GARCH للبيانات الشهرية لأسعار الطاقة العالمية وأسعار الطاقة المحلية والرقم القياسي لأسعار المستهلكين للفترة (2008-2022). وبينت نتائج الدراسة أن أسعار النفط العالمية (برنت) تسبب أسعار المشتقات المحلية بينما العكس لا يسبب أي أن العلاقة أحادية الاتجاه من أسعار النفط إلى المشتقات، كما وبينت تقديرات نموذج GARCH أن ارتفاع أسعار النفط برنت بمقدار 1% يؤدي إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأردن بمقدار 0.21% وأن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بمقدار 1% يؤدي إلى ارتفاع والرقم القياسي لتكاليف المعيشة بمقدار 0.23%. وتوصي الدراسة البحث عن آليات تقلل من تقلبات أسعار المشتقات النفطية في الأردن سيساهم في تعزيز استقرار الأسعار المحلية.

هدفت الدراسة التعرف إلى العوامل الاجتماعية والنفسية الدافعة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو عبر أجهزة الهواتف الذكية في المواقف الحياتية من خلال إجراء دراسة ميدانية على طلبة كليتي عجلون الجامعية، والأميرة رحمة الجامعية، التابعتين لجامعة البلقاء التطبيقية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام منهج المسح الاجتماعي وأداة الاستبانة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من (639) طالبا تم اختيارهم بأسلوب العينة العشوائية من مجتمع الدراسة، وأظهرت النتائج أن المستوى العام للعوامل الدافعة لالتقاط الصور جاء بمستوى متوسط وبوسط حسابي (3.450)، وتبعا للنتائج سجل مستوى العوامل الاجتماعية والنفسية مستوى متوسطا وبأوساط حسابية (3.581) (3.320) على التوالي، وأظهرت النتائج كذلك أن هنالك فروقا ذات دلالة إحصائية في مستوى العوامل الاجتماعية تبعا لمتغيرات: (النوع الاجتماعي، والعمر) ولصالح الذكور ومن الفئة العمرية (18-20 سنة)، كما أظهرت النتائج أن هنالك فروقا ذات دلالة إحصائية في مستوى العوامل النفسية تبعا لمتغير النوع الاجتماعي ولصالح فئة الذكور.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العوامل المؤدية لظاهرة أطفال الشوارع من وجهة نظر العاملين في المؤسسات ذات العلاقة، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف صمم استبيان ووزع على عينة من العاملين في مراكز الإيواء والرعاية التباعة لوزارة التنمية الاجتماعية بلغ حجمها (68) عاملا. فرغت أسئلة الاستبيان واستخدمت الأساليب الإحصائية المناسبة من أجل إجابة أسئلة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: إن العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية متكاملة تفسر هذه الظاهرة، ولكن العامل الذي يؤثر بشكل مباشر في ظاهرة أطفال الشوارع هو العامل الاجتماعي متمثلا بإهمال الأسرة وعدم تحملها مسؤولية أطفالهم والمعاناة من التفكك الأسري، كما أن تاريخ العائلة المشجع على وجود الأطفال في الشوارع وتوفر نموذج إجرامي أو منحرف داخل الأسرة يؤديان دورا مهما. خرجت الدراسة بعدد من التوصيات، أهمها: زيادة الرقابة الأمنية والاجتماعية لمنع إساءة معاملة أطفال الشوارع من أي شخص بما في ذلك أسرهم، والمواطنون وتوفير مراكز رعاية وتأهيل لفئات أطفال الشوارع كافة، وتوفير فرص تعليمية لأطفال الشوارع والحرص على تفعيل برامج الرعاية اللاحقة للأطفال.