Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى قياس معدل البطالة الحقيقي في الاقتصاد الليبي للفترة (2012-1962)، والتعرف على حجم ظاهرة البطالة المقنعة فيه، ولغرض تحقيق هذا الهدف فقد تطرقت الدراسة مفهوم البطالة بالمعنى الرسمي، والذي يعكس البطالة الصريحة، والبطالة بالمفهوم العلمي الذي يعكس البطالة الحقيقية، ومنهجية قياس معدل البطالة الحقيقي، وتطور البطالة وبعض المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة بالبطالة خلال فترة الدراسة. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والأسلوب التحليلي الإحصائي والرياضي في قياس معدل البطالة الحقيقي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة.(2012-1962) وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع كل من معدلات البطالة الصريحة (الفعلية)، ومعدلات البطالة الحقيقية في الاقتصاد الليبي، وأن من أهم أسباب البطالة الحقيقية انخفاض مستويات الإنتاجية لعنصر العمل، وهو ما يعني وجود ظاهرة البطالة المقنعة في الاقتصاد الليبي. أوصت الدراسة إلى إعادة تأهيل الخريجين والذين لا تتناسب مؤهلاتهم التعليمية مع متطلبات سوق العمل، وكذلك زيادة الإنفاق على التعليم وخصوصاً في الجانب التطبيقي.

استهدف البحث دور التكتلات الاقتصادية الإقليمية في زيادة الصادرات دراسة حالة السودان وتجمع الكوميسا (2006 -2019 م). تمثلت مشكلة البحث الإجابة على مدى تأثير اتفاقية تجمع الكوميسا في زيادة الصادرات السودانية، وما مدى استفادة السودان من انضمامه لتجمع الكوميسا، والآثار المترتبة على انضمام السودان لتجمع الكوميسا. افترضت البحث أن السودان لم يستفد من انضمامه لتجمع الكوميسا في تحقيق المكاسب من التجارة بشكل كبير. وهناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين (الصادرات السودانية، الواردات السودانية، وحجم الناتج المحلي الإجمالي) كمتغيرات مستقلة، وإجمالي صادرات السودان لدول الكوميسا كمتغير تابع. اعتمدت البحث الأسلوب القياسي في دراسة العلاقة بين متغيرات النموذج. من نتائج البحث أن صادرات السودان إلى دول تجمع الكوميسا مثلت في المتوسط نسبة (17.13 %) إجمالي قيمة الصادرات السودانية خلال فترة البحث بالتالي فإن ضعف حجم التبادل التجاري بين السودان ودول الكوميسا يفسر عدم استفادة السودان من انضمامه لتجمع الكوميسا في تحقيق المكاسب من التجارة بشكل كبير. وأن المتغيرات الأكثر تفسيرا للتغيرات هي الصادرات والواردات السودانية من وإلى دول تجمع الكوميسا والناتج المحلي الإجمالي. توصي البحث بضرورة الاهتمام بزيادة وتنوع المنتجات المحلية ذات الجودة العالية لزيادة تنافسية الصادرات بالتالي زيادة قيمتها، تكثيف التمثيل التجاري وفتح ملحقيات تجارية بعواصم دول تجمع الكوميسا.

تناولت الورقة واقع الصادرات السودانية غير البترولية للفترة من 2005 إلى 2015م من حيث حجمها ومساهمتها في الصادرات السودانية، وإبراز بعض المشاكل المتعلقة بأدائها. تمثلت مشكلة الدراسة في أن هناك تدني في حجم وعائدات الصادرات غير البترولية وتذبذب حجم الصادرات من سنة لآخري، وان مساهمتها ما زالت دون المستوى المطلوب. اتبعت الورقة منهج التحليل الوصفي لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من المصادر الثانوية. توصلت الورقة إلى وجود تذبذب في قيمة الصادرات غير البترولية خلال فترة الورقة بسبب تذبذب الأسعار العالمية وعدم جدوى السياسات الاقتصادية القائمة لمعالجة مشاكل الصادرات. أوصت الورقة بوضع استراتيجية لتنمية الصادرات غير النفطية تعمل على أكبر استفادة ممكنة من المنتجات الزراعية والصناعية مع توفير التمويل اللازم، بالإضافة إلى الاهتمام بصادرات الثروة الحيوانية كما ونوعا وتأمين التسويق للأسواق العالمية.

تناولت الدراسة تعثر التمويل المصرفي في السودان وجهود معالجته خلال الفترة من 2000 م- 2010 م، ويعتبر التعثر المصرفي من أكبر المشاكل التي تواجه المصارف في الوقت الحالي وتعيق قيام المصرف بدورة وتعطل مورد وربما قادت إلى الإفلاس وتمثلت مشكلة الدراسة في حجم التعثر الكبير في المصارف وما أسبابه وما جهود معالجته قامت الدراسة على عدة فروض منها: يمثل التمويل المتعثر نسبة كبيرة من إجمالي التمويل الممنوح من المصارف في الفترة من 2000 م-2010 م. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة: 1. معظم التمويل الممنوح يستخدم في أغراض غير التي منح التمويل من أجلها. 2. اتباع السياسات السليمة التي يصدرها بنك السودان المركزي أدي إلى انخفاض التعثر.

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة الصادرات غير النفطية في اقتصاد المملكة العربية السعودية للفترة 2005/2016م، والتعرف على حجم ونوعية الصادرات غير النفطية ونسب مساهمتها في الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به وفق رؤية المملكة 2030. تفترض الدارسة أن هناك تذبذب في مساهمة الصادرات غير النفطية خلال فترة الدارسة. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي في تحليل البيانات التي تم جمعها. من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: إن مساهمة الصادرات غير النفطية ليست بالمستوى المطلوب، حيث بلغت متوسط المساهمة 16.5% من إجمالي الصادرات للفترة 2005/2016م. بالإضافة إلا أن معظم الصادرات السعودية غير النفطية ذات تقنيات إنتاجية بسيطة. من أهم التوصيات: تحسين القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية من خلال إعداد الدراسات والبحث والخطط التسويقية، أيضا إيجاد مصادر جديدة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

هدفت هذا الدراسة إلى بيان المراحل التي مر بها النظام المؤسسي للتخطيط الاقتصادي في ليبيا والتغيرات الهيكلية التي شهدها خلال فترة الدراسة. نبعت أهمية الدراسة لتوضيح أثر عدم الاستقرار الإداري والتغيرات الهيكلية للأجهزة التخطيطية على كفاءة وفعالية السياسات الاقتصادية وعملية التنمية الاقتصادية في ليبيا. تم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي لجمع المعلومات والحقائق واستقراء أهم مراحل التطور النظام المؤسسي للتخطيط الاقتصادي في ليبيا. من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، عدم الاستقرار الإداري وتدنى كفاءة المؤسسات والأجهزة التخطيطية، وحدوث الازدواجية والتداخل بين الاختصاصات، بالإضافة إلى عدم القدرة على تنوع مصادر الدخل. من أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة، يجب القيام بعملية تنمية إدارية للمؤسسات والأجهزة في الدولة من خلال الرفع من كفاءة العاملين من خلال التدريب المكثف، بالإضافة القضاء على الازدواجية والتداخل بين الاختصاصات بين مختلف المستويات.

تهدف هذه الورقة إلى التعرف على أوضاع سوق العمل في ليبيا من خلال تحليل خصائص سوق العمل خلال الفترة (1964-2012)، والتعرف على أهم الاختلالات التي يعاني منها؛ من خلال دراسة تطور متغيرات سوق العمل، وأهم العوامل المؤثرة في جانبي العرض والطلب على العمل في ليبيا، وتوصلت الورقة إلى أن هناك العديد من التشوهات في جانب العرض والطلب على العمل؛ بسبب العديد من العوامل الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلا عن عدم وجود سياسات اقتصادية، وسكانية وتعليمية، وكذلك سياسات تشغيل واستخدام واضحة، تعمل على تصحيح هذه الاختلالات والتقليل من حدتها في سوق العمل الليبي، وقد نتج عن هذه التشوهات والاختلالات ظهور مشكلة البطالة الصريحة وارتفاع معدلاتها، فضلا عن ظهور أنواع أخري من البطالة كالبطالة المقنعة، وبطالة المتعلمين في ليبيا، ما جعل منها أحد أهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.

تمثلت مشكلة البحث في دراسة العلاقة بين أسعار الأسهم كمتغير تابع وعرض النقود، التضخم، أسعار الفائدة كمتغيرات مستقلة، تم استخدام المنهج القياسي في التحليل، لدراسة هذه العلاقة تم التطبيق على بيانات شهرية خلال الفترة 9/2003م- 12/2013م بافتراض العلاقة الموجبة بين أسعار الأسهم وكلاً من عرض النقود والتضخم والعلاقة السالبة بين أسعار الأسهم وأسعار الفائدة بهدف معرفة الأثر الأكبر نسبياً لأي من المتغيرات على أسعار الأسهم. توصل البحث لنتائج أهمها أن هناك علاقة موجبة أو طردية ذات معنوية إحصائية ما بين أسعار الأسهم وكلاً من عرض النقود والتضخم، ووجود علاقة سالبة أو عكسية ذات معنوية إحصائية بين أسعار الأسهم وأسعار الفائدة وكان الأثر الأكبر لعرض النقود، وقد كانت مرونة عرض النقود بالنسبة لأسعار الأسهم (2.02) ومرونة أسعار الفائدة بالنسبة لأسعار الأسهم (-5.69) ومرونة التضخم بالنسبة لأسعار الأسهم (0.18). إن نتائج هذه الدراسة تدعم التحليل في إطار فرضية الحافظة النقدية، أثر فيشر ويتفق مع العديد مع من الدراسات المعاصرة التي تناولت العلاقات موضوع الدراسة. كما أوصت الدراسة أنه يجب عند تبني سياسات نقدية عن طريق أحد أدواتها المختلفة يجب مراجعتها بصورة دقيقة حتى لا يؤدي ذلك لتدهور العملة، كذلك من الضروري تطوير سوق الخرطوم للأرواق المالية وترقيتها حتى تواكب تطورات أسواق الأوراق المالية العالمية.