Explore the vast range of titles available.

أصبحت مدينة طنجة بمجالها الجغرافي وحجمها الديمغرافي مختبرا لمختلف الدراسات والأبحاث السوسيواقتصادية. فمجالها الشاسع 129,5 كلم2 بمعدل كثافة 5232 ن/كلم2، وعدد سكانها 947.952 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، وارتفاع النمو السكاني 4.5% سنويا والهجرة المكثفة في اتجاه المدينة خاصة نحو الأحياء الشعبية بمقاطعة بني مكادة ومقاطعة مغوغة... عوامل فرضت التحول في تنظيم المجال لمختلف الوظائف الحضرية التي سيطرت عليها الخوصصة، وتحرير الاقتصاد وانفتاحه على السوق بهدف الاندماج في سوق العولمة، إضافة إلى العنصر الاقتصادي حيث هيمنة الاقتصاد غير المهيكل، والتغيير الذي طرأ على المجال الإداري، حيث أصبحت الجماعات الترابية مؤهلة لمنافسة الحكومة في تقرير المشاريع الخاصة بالتراب الجماعي. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذه التطورات التي فرضتها هذه المكانيزمات الجديدة: ما مدى تأثير هذه التحولات على المجال الحضري لمدينة طنجة؟ فكلما كان التغيير في اتجاه عادات استهلاك المواطنين القاطنين بهذا المجال، كلما كان تأثير ذلك واضحا على المجال الحضري. المجال الذي يعرف اليوم أزمات حضرية معقدة ومتشابكة وشبه ركود في مجال التنمية، زاد من تعقيدها انتشار وباء COVlD19 الذي سيعمق الأزمة السوسيواقتصادية للسنوات المقبلة خاصة بالمدن الحضرية المليونية كمدينة طنجة وخاصة في أحيائها ذات الكثافة المرتفعة أهمها أحياء مقاطعة بني مكادة ومقاطعة الشرف مغوغة.

عرف المغرب منذ القدم أشكالا معينة من التدبير الجماعي، في إطار ما كان يطلق عليه آنذاك بمؤسسة \"أجماعة\"، هذه الأخيرة، اعتبرت أهم مؤسسة لتدبير شؤون القبيلة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، انطلاقا من الأعراف المحلية التي كان يتفق عليها سلفا. لكن هذا التدبير سيعرف تعديلات عميقة، بعد دخول نظام الحماية إلى المغرب، الذي قلص من فاعلية التدبير التقليدي، بسنه قوانين حديثة لتنظيم وتدبير المجال. وقد اعتبرت هذه القوانين، بمثابة الأساس الأول التي انطلق منها المغرب لتعميم اللامركزية على مجموع التراب الوطني. وقد مكنت التعديلات القانونية من ترسيخ مبادئ اللامركزية بجعل الجماعة النواة الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عن طريق منحها اختصاصات تطورت مع توالي الظهائر والمواثيق الجماعية.

إن الغرض من هذه الدراسة يكمن في إبراز خصائص بنية الأنشطة الاقتصادية بمركزي مدينة تطوان، وذلك من خلال التركيز على المميزات الكمية والنوعية لهذه البنية والاختلافات الحاصلة بين الحيين المدروسين، وذلك من خلال الوقوف على أهم التغيرات التي شملتهما، وتأثير ذلك على تراجع الوزن الاقتصادي بحما. وقد خلصنا في هذه الدراسة إلى أن البنية الاقتصادية لمركزي مدينة تطوان تعرف تفاوتات واختلافات جوهرية بين مختلف قطاعاتها الاقتصادية (التجارية، الخدماتية والحرفية)، إلا أن هذا الاختلاف، أحدث نوعا من التكامل والانسجام بينهما (المجالين المدروسين)؛ بل إنه لعب دورا رئيسيا في إضفاء نوع من التخصص الوظيفي.

يستمد موضوع الدراسة، أهميته أولا في كونه يشكل إحدى ركائز التنمية الشاملة، إذ لا يمكن الحديث عن التنمية دون ربطها بانتظارات الساكنة من جهة، ومدى استجابة تدخلات الفاعلين لتلك الانتظارات، وثانيا في كون أن المجال المدروس لم يلقى ما يستحقه من اهتمام من طرف الباحثين، مع العلم أنه يشكل كمجال قروي، محاذي لمدينة تطوان مجال خصب للدراسة. ولذلك، نبتغي من وراء هذا العمل المتواضع، الكشف عن واقع الحال لمجال البحث، والواقع التنموي فيه انطلاقا من تمثلات الساكنة وانتظاراتها في هذا المجال، وبتحليل مختلف تدخلات الفاعلين، والتقاطعات بينها وبين انتظارات الساكنة. وعليه، يندرج هذا العمل في إطار الدراسات المتينة وذات مصداقية علمية، تهدف إلى صياغة وسيلة ذات منهجية واضحة، لدعم سيرورة اتخاذ القرار بهدف الرقي والتطور وتحقيق التنمية المنشودة.