Explore the vast range of titles available.

تهدف دراستنا لقياس أثر كلا من البطالة والتضخم على النفقات العمومية في الجزائر خلال الفترة (1990-2021)، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات المتباطئة الموزعةARDL، بالاعتماد على برنامج EVIEWS.10، وقد توصلت الدراسة إلى تقدير نموذج ARDL (4. 4. 4) حيث أن 99% من التغير الحاصل في النفقات العمومية يرجع إلى المتغيرات الاقتصادية الداخلة في النموذج، بالإضافة إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات بحيث تم التوصل إلى وجود علاقة عكسية بين النفقات العمومية وكلا من معدلات البطالة والتضخم بحيث كلما زادت النفقات بنسبة 1% انخفضت معدلات البطالة ب 1.65% والتضخم ب 0.23%، كما تم التوصل إلى وجود علاقة توازنية قصيرة الأجل بين متغيرات الدراسة بدليل سالبية ومعنوية معامل تصحيح الخطأ.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد متطلبات التدريب الفعال من وجهة نظر موظفي مؤسسات الاتصال الجزائرية- وكالات سعيدة- حيث تم توزيع استبانة على عينة الدراسة المتكونة من 40 فرد من موظفي المؤسسات المدروسة ليتم معالجتها باستخدام تقنية التحليل المشترك أين تم التوصل إلى نموذج مقترح يتضمن متطلبات التدريب الفعال والذي ضم : تحديد الاحتياجات التدريبية على أساس معايير تقييم الأداء، بينما تم وضع البرامج ومواد التدريب متناسبة مع المؤهلات العلمية والمهنية للمتدربين، وذلك في معاهد متخصصة في الجزائر، وفيما يخص شكل التدريب فهو ندوة قصيرة وتنفيذه مرتبط بالظروف والخدمات أثناء التدريب كما اعتبرت عينة الدراسة متطلبي أن يكون التدريب إلكترونيا وبفترته متوسطة من عوامل نجاعته وفعاليته.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدي استقلالية بنك الجزائر وفقا لقانون النقد والقرض 90-10 ومختلف التعديلات الطارئة عليه إلى غاية التعديل الأخير لسنة 2017، مستخدمين في ذلك نموذج Cukierman، WebbوNeyapti، ولتحقيق الهدف السابق استخدمنا المنهج الاستنباطي بأداتيه الوصف والتحليل عبر مناقشة النقاط التالية: الإطار المفاهيمي لاستقلالية البنوك المركزية، معايير استقلالية البنوك المركزية ومقاييسها، قياس استقلالية بنك الجزائر وفقا لقانون النقد والقرض ومختلف التعديلات الطارئة عليه. وقد خلصت الدراسة إلى أن قانون النقد والقرض 90-10 أعطى لبنك الجزائر استقلالية واسعة في تسيير شؤون النقد والائتمان، إلا أن التعديلات التي طرأت عليه قد قلصت من استقلالية بنك الجزائر، غير أن هذه الأخيرة تبقى نسبية وهذا من الجانب القانوني فقط.

يبحث هذا البحث في العلاقة بين معدل دوران الأفراد المتدربين وتكلفة الاستثمار في التدريب داخل مؤسسة اتصالات الجزائر، بوصفها إحدى المؤسسات الكبرى التي تولي اهتمامًا واسعًا لتنمية مواردها البشرية. يبدأ الباحثان بتوضيح الإطار النظري لمفهوم دوران الأفراد وأثره على استقرار القوى العاملة، مع تعريف تكلفة التدريب باعتبارها استثمارًا طويل الأجل يستهدف تحسين الكفاءة والإنتاجية. كما يستعرض البحث العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع معدل دوران الأفراد بعد تلقيهم برامج تدريبية، مثل ضعف الحوافز، أو غياب مسارات الترقية، أو استقطاب المنافسين للكوادر المدربة. اعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي مدعوم ببيانات تطبيقية من مؤسسة اتصالات الجزائر، حيث جُمعت معلومات حول أعداد الموظفين المتدربين، ونسب مغادرتهم، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك. أظهرت النتائج أن ارتفاع معدل دوران المتدربين يؤدي إلى خسائر مالية معتبرة للمؤسسة، تتمثل في فقدان استثمارها في التدريب، إضافة إلى تكاليف استقطاب وتكوين بدائل جديدة. كما بينت النتائج أن تحسين ظروف العمل وتبني سياسات للاحتفاظ بالكوادر المدربة يساهم في تخفيض معدل الدوران وتحقيق عائد أفضل على الاستثمار في التدريب. ويخلص البحث إلى أن فعالية برامج التدريب لا تقاس فقط بجودتها، بل أيضًا بقدرة المؤسسة على الاحتفاظ بالمتدربين، ويوصي بضرورة ربط سياسات التدريب بسياسات تحفيزية وإستراتيجية لإدارة الموارد البشرية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

يعتبر العنصر البشري من أهم الموارد التي يمكن أن تعتمد عليها المؤسسة الاقتصادية من اجل تحسين أدائها ورفع مرد وديتها، لهذا نجد أن إدارة وتنمية الموارد البشرية تعتبر ركيزة أساسية في غالبية المنظمات. وبحثنا هذا يصب في نفس الاتجاه حيث يتعرض إلى أهمية الوظيفة التكوينية في المؤسسة ومساهمتها في تحسين أداء العمال والرفع من مرد وديتها الاقتصادية وهذا بالإجابة على الإشكالية التالية: كيف يمكن للتكوين أن يساهم في التحسين والرفع من أداء المؤسسة الاقتصادية بما يسمح لها من مواكبة التطور التكنولوجي وضمان البقاء في السوق؟ وقد توصلنا إلى أن أداء المؤسسة الاقتصادية مرهون بعامل التكوين الدائم والمستمر للعنصر البشري، وهذا من اجل اكتساب ميزة تنافسية تمكنها من البقاء ومواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.

ففي نفس الوقت الذي تؤول فيه البطالة إلى التراجع كما فان معدلاتها تزداد نوعا بازدياد المستوى التعليمي وهو ما يعبر عن أحد مفارقات الاقتصاد الجزائري، فتبلغ ذروتها عند فئة الشباب ما دون 30 سنة بطالة ورغم تراجعها على المستوى الإجمالي بانتقالها من 13.8% سنة 2008 ثم 10% سنة 2011 إلا أن تراجعها لم يشفع لها حيث اعتبرها مما جعل تقرير المكتب الدولي للعمل من بين أعلى نسب البطالة في العالم خاصة في كنف وجود برامج إنعاش وأجهزة توفير مناصب الشغل كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ وأنماط الشغل الانتظاري ANEM وإدماج الشباب CID وغيرها من الأجهزة التي لم تتمكن لحد الساعة من كبح جموح البطالة النوعية ومن تم كبح زحف بطالة الشباب فتقدر نسبتها بـ 74% للفئة الأقل من 30 سنة و 80% لتلك الفئة الأقل من 40 سنة... فأمام التحديات هل سيكون بمقدور القائمين على سوق العمل إيجاد معادلة مناسبة سامحة بتوفير مناصب الشغل بالقدر الكافي السامح بامتصاص البطالة خاصة المتعلق منها بالشباب المؤهل؟ وعندما نحصي أكثر من مليون ونصف مليون طالب مسجل في الجامعة الجزائرية فإننا نجد أكثر من علامة استفهام حول قدرة سوق العمل في استيعاب هذا الزخم من العمالة التي ستسهل على القطاع غير الرسمي أكثر منه في القطاع الرسمي خاصة في الوسط الحضري. من هنا فإن الهدف من الدراسة الميدانية التي أجريت على مستوى القطاع الحضري لمدينة تلمسان (جوان/ 2011) والتي مس عينة متكونة من 410 فرد يكمن في إبراز اتجاهات سوق العمل الجزائري ومدى تأثير شتى المتغيرات ذات التأثير الجوهري والفاعل في معدل البطالة والمنحصرة في كل من حجم السكان، الإنفاق العام، الناتج المحلى، وأسعار البترول.