Explore the vast range of titles available.

تشكل الجهوية المتقدمة المدخل الأساسي لترسيخ الديمقراطية الجهوية، والتي تجعل من المواطن مركز اهتمامها على مستوى اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام المحلي، وقد كرس دستور المملكة ومعه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية البعد الديمقراطي على مستوى الوحدات اللامركزية عندما نص على اعتماد أسلوب الاقتراع العام المباشر في اختيار أعضاء مجالس الجهات، كما أعطى للفعل الديمقراطي التشاركي بعده القانوني الرسمي من خلال التنصيص على آليات الديمقراطية التشاركية كقفزة نوعية على مستوى إشراك المجتمع المدني بجميع أطيافه في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج التنمية الجهوية، إلا أن تفعيل هذه الآليات على مستوى الممارسة العملية يواجه مجموعة من التحديات والمعينات التي حدت وقللت من فاعليتها ونجاحاتها.

تحتل مؤسسة الوالي/ العامل مكانة محورية داخل بنية النظام الإداري المغربي، الذي يوليها أهمية بالغة بالمقارنة مع باقي المؤسسات الإدارية، لذلك كان من الطبيعي أن يكرس الميثاق الوطني للاتمركز الإداري هذه المكانة المحورية لممثلي السلطة المركزية على المستوى الترابي، وذلك بجعلهم الفاعل الأقوى في سياسة اللاتركيز الإداري الجديدة. وتبعا لذلك فإن هذه الدراسة تحاول الوقوف على مدى تعزيز مرسوم دجنبر 2018 للدور المحوري لمؤسسة الوالي/ العامل كمحرك أساسي لنظام اللاتمركز الإداري، من خلال تسليط الضوء على مختلف الوظائف والمهام التي منحها المرسوم السالف الذكر للولاة والعمال، وكذا البنيات الإدارية التي وضعها تحت رئاستهم لتعزيز وظيفتهم التنسيقية.

في دجنبر 2018، صدر المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري كإطار قانوني وتنظيمي متكامل بهدف تحقيق التكامل والتناسق بين مختلف الفاعلين على المستوى المحلي، من مجالس منتخبة وإدارات لا ممركزة ومؤسسات عمومية، وقد شكل هذا المرسوم تطورا قانونيا مهما مقارنة بمرسومي 1993 و2005، حيث أولى أهمية قصوى لمسألة تنزيل مقتضياته وأجرأتها على أرض الواقع، ويظهر ذلك بوضوح من خلال تنصيصه على آليات للحكامة من أجل تفعيل سياسة اللاتمركز الإداري سواء على المستوى المركزي أو الترابي.