Explore the vast range of titles available.

إن التحولات المتسارعة التي يعرفها عصرنا الحالي في إطار العولمة، تستدي إعادة النظر في أسس وميكانيزمات التنمية الترابية وطرق التعاطي معها، باعتبارها مطلبا له راهنيته وذو أولوية وغير قابل للتأجيل. الأمر الذي يتطلب البحث عن بدائل فاعلة لمكان الخلل في تدبير الشأن العام الترابي، ومعها القطع مع المقاربات القطاعية والنظرة إلى التراب كمعطى محايد. فأخذا بعين الاعتبار لما يطبع القرن الواحد والعشرين، الذي يعرف ثورة معرفية، تكنولوجية ورقمية ساهمت في تكريس مفاهيم جديدة تتطلب مهارات وأساليب حديثة ومتطورة ينبغي اكتسابها والعمل من أجل استثمارها بشكل أكبر وفق نهج علمي ذكي قادر على تذليل الإكراهات ورفع التحديات المطروحة، وهو ما يفرض ضرورة الانتقال والتوجه نحو مقاربة ترابية تتيح الفهم العميق لتطلعات وانتظارات التراب المحلي كأساس لنجاح المشاريع التنموية وفعاليتها. وذلك عبر مدخلات تنموية تأخذ بالمقاربات الحديثة والآليات المعاصرة في التعاطي مع التراب من قبيل: الكوتشينغ الترابي، والذكاء الترابي في تجسيد المشروع الترابي من جهة، وكدعامة للتنمية عموما من جهة ثانية.

هدف البحث إلى التعرف على الدستور المالي إشكالية صنع القرار المالي بين المبادرة التشريعية وهيمنة الحكومة. وانقسم البحث إلى مبحثين، المبحث الأول الضوابط الدستورية للتشريع الحكومي وألياته المؤثرة في العمل التشريعي، واشتمل المبحثين على مطلبين، المطلب الأول التشريع الحكومي أو ما يعرف بمشاريع القوانين، والمطلب الثاني التشريع المالي بين الصلاحيات الدستورية للبرلمان وإكراهات الممارسة والتنفيذ. وأشار المبحث الثاني إلى الصلاحيات الاستثنائية للحكومة في المجال المالي، وإكراهات الجهاز التشريعي، وتضمن مطلبين، المطلب الأول الصلاحيات الاستثنائية للحكومة في المجال المالي، والمطلب الثاني إكراهات الجهاز التشريعي. واختتم البحث بالإشارة إلى إن أهم وظيفة للدستور هي مأسسة الحياة السياسية، أي وضع مبادئ وتدابير وبنى وآليات لممارسة السلطة وتنظيم المنافسة عليها، إن المساحة التي حددتها الوثائق الدستورية المتعاقبة في مجال التشريع قد كرست نظرية المشرع الاستثنائي متمثلاً في البرلمان، ونظرية المشرع العادي المتمثل في الحكومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على الإدارة الاقتصادية الترابية والمراكز الجهوية للاستثمار من مرحلة التأسيس والتأصيل إلى مرحلة الإصلاح والتكريس قراءة أولية في قانون رقم (18،47). استعرض البحث الاستثمار وأنه إحدى الأليات الأساسية للفعل الاقتصادي والعنصر القادر على الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وله مكانة أساسية في ضمان التوازن الضروري بين الإنسان ومحيطه الثقافي والاجتماعي. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى محورين، فعرض المحور الأول الهاجس الاقتصادي للرسالة الملكية حول التدبير الاقتصادي اللامتمركز في مطلبين، وبين المطلب الأول المراكز الجهوية للاستثمار وبنيات جديدة في القضاء الإداري، وتناول الثاني المراكز الجهوية للاستثمار وسؤال الحصيلة. وناقش المبحث الثاني قراءة أولية في قانون رقم (18،47) وقسمه إلى مطلبين، وفسر المطلب الأول مستجدات القانون، وأشار الثاني إلى دراسة نقدية للقانون. واختتم المقال بالتأكيد على أن صدور القانون بالجريدة الرسمية يصبح ساري المفعول وقابل التطبيق وعلى تطوير البنيات اللامركزية من جهوية وترابية وجعلها وحدات لخلق الثروة عرض أن تظل مستهلكة لها وعبئا على مالية الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

إن التحولات المتسارعة التي يعرفها عصرنا الحالي في إطار العولمة، تستدعي إعادة النظر في أسس وميكانيزمات التنمية الترابية وطرق التعاطي معها، باعتبارها مطلبا له راهنيته وذو أولوية وغير قابل للتأجيل. الأمر الذي يتطلب البحث عن بدائل فاعلة لمكان الخلل في تدبير الشأن العام الترابي، ومعها القطع مع المقاربات القطاعية والنظرة إلى التراب كمعطى محايد. فأخذا بعين الاعتبار لما يطبع القرن الواحد والعشرين، الذي يعرف ثورة معرفية، تكنولوجية ورقمية ساهمت في تكريس مفاهيم جديدة تتطلب مهارات وأساليب حديثة ومتطورة ينبغي اكتسابها والعمل من أجل استثمارها بشكل أكبر وفق نهج علمي ذكي قادر على تذليل الإكراهات ورفع التحديات المطروحة، وهو ما يفرض ضرورة الانتقال والتوجه نحو مقاربة ترابية تتيح الفهم العميق لتطلعات وانتظارات التراب المحلي كأساس لنجاح المشاريع التنموية وفعاليتها. وذلك عبر مدخلات تنموية تأخذ بالمقاربات الحديثة والآليات المعاصرة في التعاطي مع التراب من قبيل: الكوتشينغ الترابي، والذكاء الترابي في تجسيد المشروع الترابي من جهة، وكدعامة للتنمية عموما من جهة ثانية.

إن التحولات المتسارعة التي يعرفها عصرنا الحالي في إطار العولمة تستدعي إعادة النظر في أسس وميكانيزمات التنمية الترابية وطرق التعاطي معها باعتبارها مطلبا له راهنيته وذو أولوية وغير قابل للتأجيل، الأمر الذي يتطلب البحث عن بدائل فاعلة لمكان الخلل في تدبير الشأن العام الترابي، ومعها القطع مع المقاربات القطاعية والنظرة إلى التراب كمعطى محايد. فأخذا بعين الاعتبار لما يطبع القرن الواحد والعشرين، الذي يعرف ثورة معرفية، تكنولوجية ورقمية ساهمت في تكريس مفاهيم جديدة تتطلب مهارات وأساليب حديثة ومتطورة ينبغي اكتسابها والعمل من أجل استثمارها بشكل أكبر وفق نهج علمي ذكي قادر على تذليل الإكراهات ورفع التحديات المطروحة، وهو ما يفرض ضرورة الانتقال والتوجه نحو مقاربة ترابية تتيح الفهم العميق لتطلعات وانتظارات التراب المحلي كأساس لنجاح المشاريع التنموية وفعاليتها. وذلك عبر مدخلات تنموية تأخذ بالمقاربات الحديثة والآليات المعاصرة في التعاطي مع التراب من قبيل: الكوتشينغ الترابي، والذكاء الترابي في تجسيد المشروع الترابي من جهة، وكدعامة للتنمية عموما من جهة ثانية.

إن التحولات المتسارعة التي يعرفها عصرنا الحالي في إطار العولمة، تستدعي إعادة النظر في أسس وميكانيزمات التنمية الترابية وطرق التعاطي معها، باعتبارها مطلبا له راهنيته وذو أولوية وغير قابل للتأجيل. الأمر الذي يتطلب البحث عن بدائل فاعلة لمكان الخلل في تدبير الشأن العام الترابي، ومعها القطع مع المقاربات القطاعية والنظرة إلى التراب كمعطى محايد. فأخذا بعين الاعتبار لما يطبع القرن الواحد والعشرين، الذي يعرف ثورة معرفية، تكنولوجية ورقمية ساهمت في تكريس مفاهيم جديدة تتطلب مهارات وأساليب حديثة ومتطورة ينبغي اكتسابها والعمل من أجل استثمارها بشكل أكبر وفق نهج علمي ذكي قادر على تذليل الإكراهات ورفع التحديات المطروحة، وهو ما يفرض ضرورة الانتقال والتوجه نحو مقاربة ترابية تتيح الفهم العميق لتطلعات وانتظارات التراب المحلي كأساس لنجاح المشاريع التنموية وفعاليتها. وذلك عبر مدخلات تنموية تأخذ بالمقاربات الحديثة والآليات المعاصرة في التعاطي مع التراب من قبيل: الكوتشينغ الترابي، والذكاء الترابي في تجسيد المشروع الترابي من جهة، وكدعامة للتنمية عموما من جهة ثانية.