Explore the vast range of titles available.

سعى البحث إلى التعرف على الأضحية عند الميت. واعتمد البحث في منهجه على تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا إن احتاجت إلى تصوير، وإذا كانت المسألة في مواضع الاتفاق عند المذاهب الأربعة يقرن حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من كتب المذاهب، أما إذا كانت محل الخلاف يذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، والاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، وتوثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه، والعناية بضرب الأمثلة وخاصة الواقعية، وتجنب ذكر الأقوال الشاذة، وترقيم الآيات وبيان سورها، وتخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها. وتناول تعريف الأضحية في اللغة وهي الضحية وتستعمل التضحية في جميع أوقات يوم النحر، أما في الاصطلاح اسم لما يذبح في أيام النحر بنية القربة إلى الله تعالى، والموت في اللغة عكس الحياة، أما في الشرع صفة وجودية خلقت ضدًا للحياة. وأوضح حكم الأضحية إجمالًا؛ حيث اجمع الفقهاء على مشروعية الأضحية. وأشار إلى انتفاع الميت بعمل الحي؛ فلا خلاف بين العلماء أن الميت ينتفع بما كان سببا فيه من أعمال البر في حياته. وتطرق إلى حكم الأضحية عن الميت وتضمن حكم الأضحية عن الميت تبعًا، وحكم الأضحية عن الميت استقلالًا. وأشار إلى الأكل والإهداء من أضحية الميت. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الأضحية في أصلها واجبة على أهل اليسار والقدرة، وأن الأموات ينتفعون بسعي الأحياء كله لهم، والأصل في أضحية الحي أن تكون عن نفسه ويجوز إشراك الأموات من أهل البيت وغيرهم في ثوابها تبعًا كجواز إشراك الأحياء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف البحث إلى تسليط الضوء على دفع الصائل وأحكامه \"دراسة فقهية\". وسعى إلى بيان المراد بدفع الصائل، وبيان حكم الصول وحكم دفعه، وبيان ما يترتب على دفع الصائل من أحكام الدنيا والآخرة. وتمثل منهج البحث في عدة نقاط ومنها، الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التخريج والتحرير والتوثيق والجمع، والتركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد، وترقيم الآيات وبيان سورها. وجاء البحث في أربعة مباحث، تناول المبحث الأول المراد ب(دفع الصائل). وناقش المبحث الثاني حكم الصول. وتناول المبحث الثالث حكم دفع الصائل. وقدم المبحث الرابع ما يترتب على دفع الصائل. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، يمكن تعريف دفع الصائل بأنه درء كل قاصد من مسلم وذمي وعبد وحر وصبي ومجنون وبهيمة، يجوز دفعه على معصوم من نفس أو طرف أو منفعة أو بضع أو مال فالصائل قد يكون عبدًا أو حرًا، مسلمًا أو غير مسلم مكلفًا أو غير مكلف، أدميًا أو غير آدمي ومن المصطلحات المعاصرة التي لها صلة بمصطلح دفع الصائل مصطلح الدفاع الشرعي. وأن الصول هو الوثوب بغير حق على معصوم ولذا فهو من العدوان الذي تحرمه الشريعة الإسلامية وتجرمه، ودفع الصائل مشروع في الجملة باتفاق أهل العلم إلا أنه وقع الخلاف في هل هو على الوجوب أم الجواز وذلك متعلق بما يقع عليه الصول فالصول على النفس أو شيء من أطرافها أو منافعها يجب دفعه مسلمًا كان الصائل أو غير مسلم مكلفًا أو غير مكلف إلا أن يكون الصول من مسلم زمن الفتن، فالاستسلام أولى لورود النص بذلك، ومثل ذلك لو كان الصول على النفس من بهيمة، كما يجب الدفع عن العرض، أما الدفع عن المال فلا يلزم وغاية ما فيه الجواز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

للإقامة في غير البلاد الإسلامية دوافعها وأسبابهما المتنوعة، فمنها الأسباب الدينية، ومنها العلمية، والاقتصادية، والأمنية، والسياسية، والصحية، والفكرية، والأخلاقية، والترفيهية، وتنقسم الإقامة في غير البلاد الإسلامية إلى أقسام بحسب دوافعها وأسبابها الآنف ذكرها، وبحسب الزمان(إقامة دائمة ومؤقتة)، وبحسب المكان (البلد المنتقل منها وإليها)، مفارقة البلاد غير الإسلامية واجبة في الجملة إلى قيام الساعة على كل كافر أسلم في دار الكفر، والهجرة إلى دار الإسلام لم تنسخ، ولم تنقطع، والإقامة في غير البلاد الإسلامية إن كانت موطنا أصليا من حيث التحريم وعدمه تنقسم إلى أقسام، قسم يجب عليه مفارقة دار الكفر، وتحرم إقامته فيها، وهو المسلم العاجز عن إظهار دينه، الخائف من أذى الكفار، القادر عليها، فإن تركها، فقد يقال بكفره في حال، وقد يكون مجرد عاص بفعله ذاك في حال أخرى، وهو آثم في الحالتين، لاقترافه أمرا مجمعا على تحريمه، وعليه تحمل نصوص المنع، وقسم لا تحرم عليه، وهو الآمن على دينه، القادر على إظهاره، الآمن من أذى الكفار، وممن تجوز له الإقامة في غير البلاد الإسلامية أيضا المستضعفون، ومن في بقائه مصلحة شرعية معتبرة،، بل قد يقال بالاستحباب أو الوجوب فيمن في بقائه مصلحة، حسب المصلحة المترتبة، الإقامة في غير البلاد الإسلامية الحاصلة بسبب انتقال المسلم من بلاد الإسلام إليها تشرع في أحوال: الخروج مع الإمام لدار الحرب، والخروج مضطرا لدفع مفسدة، أو لتحقيق مصلحة، ويلحق بالضرورة الحاجة، ومشروعية ما ذكر مشروطة بأمور، أما الإقامة في غير البلاد الإسلامية ولو مؤقتا، للفرجة، أو النزهة، فلا تشرع للنصوص الظاهرة الدالة على عموم المنع، وأشد منها الإقامة في بلادهم حبا للكفر وأهله ومناصرة لهم فهي محرمة ممنوعة بإجماع، سواء كانت الإقامة دائمة كما مرء أو مؤقتة، وللمنع من الإقامة حكم متنوعة منها: عدم مخالطة الكفار، وتكثير سوادهم، ومشاهدة منكراتهم، وغيرها.

سلط البحث الضوء على الرقية حكمها وضوابطها والتجاوزات المعاصرة فيها، دراسة فقهية. وجاءت خطه البحث متمثلة في عدة مباحث؛ تناول المبحث الأول تعريف الرقية لغة واصطلاحاً، وتطرق المبحث الثاني حكم الرقية، وأوضح المبحث الثالث الأصل في مشروعية الرقي، وبين المبحث الرابع الضوابط الشرعية للرقية، وكشف المبحث الخامس التجاوزات المعاصرة في الرقية؛ وفية التجاوزات الاعتقادية والأخلاقية والمالية والاجتماعية، وخص المبحث السادس الحديث عن حكم إصدار التراخيص بمزاولة الرقية. وقد توصل البحث الي عدة نتائج ومنها الرقية وربما أطلق عليها العوذة أو النشرة أو العزيمة أو التميمة إنما هي دعاء وذكر يراد به دفع البلاء ورفع الداء، وتنقسم الرقي الي ما هو مشروع دلت السنة الصحيحة الصريحة على مشروعيته وما ليس بمشروع. واوصي البحث بضرورة تشكيل لجنة مشتركة مكونة من أعضاء من وزارة الصحة ووزارة الأوقاف أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمراقبة الأماكن التي يقصدها الناس للرقية الشرعية وإيقاع العقوبات الشرعية بالمخالفين وذلك لوضع حد لهذه الطقوس والبدع والضلالات التي تجري باسم الدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

المحد هي: المرأة التي مات زوجها وهي في عدة الوفاة، وهي مأمورة بترك التجمل والزينة في البدن والثوب وقد تكلم الفقهاء عما يجب على المحد أن تجتنبه، ولكن جدت كثير من أدوات التجميل والتزين مما لم يكن معروفا عند المتقدمين أو طرأ عليها بعض التغيير فاحتاجت إلى بيان حكمها، ومن ذلك أنواع الكريمات والمساحيق والأصباغ التي تستعملها النساء اليوم، كما جد في وسائل التواصل الاجتماعي وسائل يمكن إلحاقها بما تمنع منه المرأة كجواب الخطاب في أثناء العدة بما يشعر رغبتها في الزواج، فجاء هذا البحث ليبين حكم ما جد من أدوات الزينة ووسائل التواصل. وقد ضمنته بعد التمهيد أربعة مباحث: المبحث الأول: النوازل فيما تجتنبه المحد من الزينة في بدنها. المبحث الثاني: النوازل فيما تجتنبه المحد في ثيابها. المبحث الثالث: النوازل فيما تجتنبه المحد من الحلي. المبحث الرابع: النوازل فيما تجتنبه المحد من الكلام.

هذا البحث يكشف خطورة التستر التجاري على اقتصاد كثير من الدول النامية، يصل إلى حد إضعاف الكفاءة الاقتصادية عن طريق الإخلال بتوزيع الموارد بالمنافسة غير العادلة بين القوى المشروعة المتمثلة في الاقتصاد الرسمي والقوى غير المشروعة لاقتصاد الظل؛ حيث تجذب معاملات اقتصاد الظل والتستر التجاري النصيب الأكبر من الموارد المالية البشرية المتاحة؛ لقلة تكاليفها أو انعدامها، وارتفاع عوائدها مقارنة بالاقتصاد الرسمى. وعلى الرغم من وجود العديد من الإجـراءات النظامية لمعالجة هذه المشكلة إلا أنها ما تزال مستمرة؛ لهذا جاء البحث ليتناولها من كافة الجوانب لاسيما الجانب الشرعي التأصيلى، بتمهيد يوضح المفاهيم الأساسية، وثلاثة فصول، الأول يغطي جانب التستر التجاري، وأركانه، وأسبابه، وآثاره. والثانى حكم التستر التجاري، وتكييفه الفقهي وعقوبته في الشريعة الإسلامية. والثالث حكم التستر التجاري، وتكييفه الفقهي وعقوبته فى النظام السعودي.

هدفت الدراسة إلى استعراض موضوع بعنوان \"بنوك الحليب وموقف الشريعة الإسلامية منها\". وأوضحت الدراسة أن فكرة بنوك الحليب فكرة غربية الأصل والمنشأ، ظهرت في العشرين، في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، وقد نشأت بعد انتشار مجموعة من البنوك: كبنوك الدم، بنوك القرنية، وبنوك المني، وبنوك الأعضاء. واعتمدت الدراسة على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التخريج والتحرير والتوثيق والجمع، والتركز على موضوع الدراسة وتجنب الاستطراد، وتجنب ذكر الأقوال الشاذة. واشتملت الدراسة على عدة مباحث، جاء الأول بعنوان: المراد ببنوك الحليب، والثاني تحدث عن: فكرة بنوك الحليب (الزمان والمكان)، وأشار الثالث إلى: أهمية بنوك الحليب، واستعرض الرابع: الفئة المنتفعة من بنوك الحليب، وأوضح الخامس: محاذير استخدام بنوك الحليب، وختاما ناقش السادس: الأحكام الشرعية المتعلقة ببنوك الحليب، وفيه مطلبان. وختاما توصلت الدراسة إلى أن مثل هذه البنوك لا حاجة لها في بلاد المسلمين ولو في الوقت الراهن على الأقل، نظرا لما يكتنف هذا الموضوع من صعوبات ومحاذير طبية وصحية (على الرضيع والمرضع) ومحاذير اقتصادية واجتماعية وشرعية كما قرر ذلك جماعة من أهل العلم. وأوصت الدراسة بأنه يجب على المجتمعات الإسلامية التفكر فيما ينفعها من أمور دنياها والنظر في سائر المستجدات إلى مصالحها ومفاسدها وهذا أمر معتبر شرعا، وأن لا تلهث وراء كل صيحة في الغرب، وتجرى خلف كل ناعق منهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018