Explore the vast range of titles available.

تعد الضريبة على القيمة المضافة من أهم الضرائب غير المباشرة التي تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع. نشأت هذه الضريبة في أوروبا خلال القرن العشرين، وانتشرت على نطاق واسع لتصبح أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدول. ويهدف هذا البحث إلى التأصيل العلمي للضريبة على القيمة المضافة، ويتضمن نظم فرض الضريبة على القيمة المضافة (الاستهلاكية، الإنتاجية، الضريبة على الدخل، الضريبة على إجمالي الناتج القومي)، ثم يتم المقابلة بين الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على مبيعات التجزئة من خلال التعريف بالمفهوم والسلع والخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات التجزئة، ومعدلات الضريبة وحسابها، وكذلك شروط تطبيق النظم الخاصة بضريبة مبيعات التجزئة، وأسباب تفضيل الضريبة على القيمة المضافة على ضريبة مبيعات التجزئة، ويختتم البحث ببعض النتائج والتوصيات.

تعد الضريبة على القيمة المضافة (VAT) من أهم الضرائب غير المباشرة التي تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع. نشأت هذه الضريبة في أوروبا خلال القرن العشرين، وانتشرت على نطاق واسع لتصبح أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدول. يهدف هذا البحث إلى استكشاف تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في بعض البلدان المتقدمة، ويتناول أنظمة ضريبة القيمة المضافة في كل من فرنسا والمملكة المتحدة واليابان وإيطاليا، مع تسليط الضوء على معدلات اعتمادها وهياكلها (المعدلات الفردية مقابل المعدلات المتعددة)، والتحديات المحددة التي واجهتها. ويتناول الملخص أيضا بإيجاز المزايا والعيوب المحتملة لضريبة القيمة المضافة، مثل كفاءتها وتوليد الإيراد. وأخيرا، فإنه يؤكد على أهمية الموازنة بعناية بين الإيجابيات والسلبيات قبل تطبيق ضريبة القيمة المضاف.

هدفت الدراسة إلى بيان الدور الذي تلعبه نظم المعلومات في بناء المنظمات الذكية من وجهة نظر العاملين بديوان عام مصلحة الجمارك، ولتحقيق أهداف الدراسة استُخدم المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكون مجتمع الدراسة من موظفي ديوان عام المصلحة البالغ عددهم (950) موظفا، واستُخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات حيث وصل حجم العينة إلى (274) مفردة تم إجراء المعالجات الإحصائية عليها بواسطة برنامج الحزم الإحصائية SPSS. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين نظم المعلومات وبناء المنظمات الذكية، حيث ساهمت نظم المعلومات في خلق ذكاء منظمي في مصلحة الجمارك وبنسبة متوسطة، فيما تعاني المصلحة من عدم توفر بعض متطلبات نظم المعلومات اللازمة لتعزيز بناء المصلحة الذكية، وكان بُعد المتطلبات التنظيمية أقل أبعاد نظم المعلومات توفرا وبدرجة منخفضة، كما تعاني من محدودية توفر أبعاد المنظمات الذكية كالإدارة الإلكترونية وبلوغ الغايات وبدرجة منخفضة. وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة عددا من التوصيات أهمها: ضرورة تفعيل دور الإدارة الإلكترونية في تقديم خدماتها؛ لما لها من أهمية كبيرة في توفير الوقت والمال والجهد، والاهتمام بدعم الأفكار الإبداعية وتعزيز استراتيجية التعلم المستمر؛ لبلوغ الغايات التي بدورها ستؤثر على تحولها من المصلحة التقليدية إلى المصلحة الذكية.

تكمن مشكلة البحث في أن القانون 91 لسنة 2005 أول قانون أقر استخدام معايير المحاسبة المصرية من حيث الأثر الضريبي طبقا لما ورد في المادة رقم (17) منه، وحيث أن تعدد بدائل القياس المحاسبي والمرونة المتاحة بالمعايير ا ولاختيار بين البدائل المحاسبية قد يؤدى إلى استغلال إدارة المنشأة لهذه المرونة في إدارة أرباحها، وبالتالي التأثير على عملية التحاسب الضريبي، حيث أن المعيار المحاسبي المصري والدولي الأول، يرى أن هناك ثلاث اعتبارات Considerations يمكن أن تحكم عملية الاختيار بين بدائل القياس وهى الحيطة والحذر Conservatism والجوهر قبل الشكل substance over Form والأهمية النسبية Materiality. ولكن هذه الاعتبارات الثلاث تخضع بدرجة كبيرة للتقدير الشخصي، ولا تمثل معيارا موضوعيا محددا للاختيار بين البدائل المحاسبية. حيث يرى الباحث أنه لم يراعى عند صياغة النصوص الضريبية التقليل من فرص المنشآت نحو الاستفادة من الاختيارات المحاسبية والتأثير على رقم الربح. لذا تناول الباحث هذه المشكلة بالدراسة والتحليل من خلال تناول بدائل القياس المتاحة للبنود الاتية: أ- طرق تسعير المنصرف من المخزون ب- طرق تقييم المخزون. ت- الاختيار بين تكوين المخصصات أو الاعتراف باضمحلال الأصول وقد توصل الباحث إلى أن: مشاكل تطبيق معايير المحاسبة المصرية تمثل عقبة في تحديد الوعاء الضريبي، حيث يمكن لإدارة المنشأة التلاعب في الأرباح للوصول إلى الربح المرغوب فيه وذلك من خلال اختيار البديل الذي يحقق دالة هدفها وفي مظلة تطبيق المعايير المحاسبية والقانون الضريبي.

تكمن مشكلة البحث في أن النظام الضريبي المصري يعاني من انخفاض في مستوى الامتثال الضريبي فهناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى انخفاض مستوى الامتثال الضريبي في مصر، الأمر الذي يجعل من دراسة محددات الامتثال الضريبي أمرا هاما بغرض الحد من المخاطر الضريبية التي يواجهها النظام الضريبي في مصر، نظرا لطبيعة العلاقة بين الامتثال الضريبي والمخاطر الضريبية. لذا استهدف هذا البحث تحديد محددات الامتثال الضريبي التي لها أثرا واضحا في زيادة مستوى الامتثال الضريبي ومن ثم الحد من المخاطر الضريبية. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بوضع الفروض التالية: - لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاتساق الداخلي والخارجي للتشريع الضريبي والامتثال الضريبي وبالتالي الحد من المخاطر الضريبية. - لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كفاءة نظام المعلومات الضريبي والامتثال الضريبي وبالتالي الحد من المخاطر الضريبية. - لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كفاءة عملية الفحص الضريبي وكفاءة الفاحص الضريبي والامتثال الضريبي وبالتالي الحد من المخاطر الضريبية. وحتى يمكن قبول هذا الفرض أو رفضه قام الباحث بدراسة وتحليل الإطار النظري للمخاطر الضريبية ودراسة وتحليل الإطار النظري للامتثال الضريبي. وقد توصل الباحث إلى: رفض فروض البحث وقبول الفرض القائل بـ \"وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين محددات الامتثال الضريبي المشار إليها والحد من المخاطر الضريبية.

تهدف هذه الدراسة لمعرفه تأثير كل من نظريه الوكالة متمثلة في تعويضات الرئيس التنفيذي وهيكل حوكمه الشركات على التخطيط الضريبي الانتهازي من خلال القيام بعمل استبيان كدراسة مبدئية، ونظرًا لتوافر البيانات الأساسية لإجراء دراسة تطبيقيه، فقد قام البحث بإجراء الدراسة التطبيقية كدراسة مكمله للدراسة الميدانية المبدئية لزيادة التحقق من نتائج الدراسة. وتم أخذ عينه من خلال ٢٨٠ مشاهده من ٧٠ شركه مقيده في سوق الأوراق المالية المصرية في مؤشر EGX -100 عن السنوات من ٢٠١٤-٢٠١٧. وقد قام الباحث بقياس التجنب الضريبي للشركات بالاعتماد على مقياس الفروق الضريبية الدفترية (BTD). اعتمدت منهجيه البحث على الأساليب الكمية لاختبار فرضيات الدراسة والأساليب الإحصائية لحل مشكله الدراسة. وتم تحليل البيانات محل الدراسة باستخدام نموذج Panel Data، أي بيانات قطاع مستعرض cross-section وذلك عبر سلسله زمنيه Time Series. وتتمثل النتيجة الرئيسية لهذه الدراسة في التأثير الكبير لهيكل حوكمة الشركات وتعويضات الرئيس التنفيذي على تقليل العدوانية الضريبية. وفي الواقع، وجدت علاقة إيجابية مهمة بين حجم مجلس الإدارة، وتعويضات الرئيس التنفيذي، التخطيط الضريبي التعسفي، وبالإضافة إلى ذلك، تكشف الدراسة عن وجود علاقة سلبية مباشرة بين ازدواجية الرئيس التنفيذي واستقلالية مجلس الإدارة والأتعاب الضريبية والضريبة الحادة. وقد أجريت الدراسة باستخدام أساليب قوية لاختبار تأثير هيكل حوكمة الشركات وتعويض الرئيس التنفيذي على مستوى العدوانية الضريبية. تم استخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة لتلائم البيانات والتغلب على مشاكل عدم التجانس والترابط الذاتي، وكان الهدف من الدراسة هو إثبات التأثير الكبير لهيكل حوكمة الشركات وتعويض الرئيس التنفيذي على تقليل التخطيط الضريبي الحاد. ونظرًا لأن هذه الدراسة استندت إلى بيانات من الشركات المصرية، فلا يمكن تعميم النتائج على جميع الحالات. وتثري نتائج هذه الدراسة الأدبيات المتعلقة بالضريبة الانتهازية من خلال هيكل حوكمه الشركات وتعويضات الرئيس التنفيذي والتي يمكن أن تحد بشكل كبير السلوك الضريبي الانتهازي. لذلك، يجب أن يكون المساهمون على دراية بهذين المتغيرين. لأنهم بحاجه إلى الحد من السلوك الضريبي الانتهازي، لأنه يكون عاده مصحوبًا بتحويل الربح إلى المديرين التنفيذيين، لذلك، ستكون هذه النتائج مفيدة للمستثمرين، والمديرين التنفيذيين، والمنظمين لأن لها أثار على عمليه صنع القرار التبادلي بين كل هؤلاء الأطراف.