Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
8
result(s) for
"أوسامة، سارة"
Sort by:
عقد النقل السككي بين إقرار المسؤولية المدنية وتأصيل التعويض : دراسة مقارنة
يمثل هذا المؤلف أول محاولة علمية محضة تتناول الإطار القانوني المنظم لعقود النقل عبر السكك الحديدية على نحو شامل ومستقص، لأن مجمل الدراسات السابقة لم تغط إلا جزئيات صغيرة من دراسة الباحثة، كما أنها مختصرة للغاية، وبقيت حبيسة فقرات محدودة في أبحاث الفقه، ولم يتم التعرض لها بكيفية مستقلة وشاملة. على اعتبار أن مداد الأقلام الفقهية تدفق في العديد من مواضيع النقل البحري والجوي دون النقل السككي، فهذا بحث علمي قيم، يعكس بالفعل مجهود الباحثة، وما استغرقته من طاقة ووقت في انجازه، يوفر أجوبة للتحديات التي يفرزها التطور المتسارع لأساليب استخدام وسائل النقل عبر السكك الحديدية، ويستدرك الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية، ويواكب تطور الأنظمة القانونية الحديثة.
BOOK
رخصة استعمال الماء بين التدبير وإكراهاته
كشف البحث عن رخصة استعمال الماء بين التدبير وإكراهاته. عرض مسطرة الترخيص المتعلق بالملك العام المائي، وأشار إلى العمليات الخاضعة لنظام الترخيص الإداري، ومسطرة منهج الرخصة الإدارية. واشتملت آليات تخطيط الموارد المائية على، المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه، والمخطط الوطني للماء. وتضمنت التحديات المطروحة أمام وكالات الأحواض المائية على، تلوث المياه، والإكراهات المالية والبشرية، والإكراهات التنظيمية والقضائية، وبين أن كل ذلك يساهم في تعثر تطبيق استراتيجية الوكالة المذكورة في مجال التدبير والمحافظة على الملك العام المائي. واختتم البحث بتوضيح أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتدبير عقلاني لاستعمال الماء إلا أن هناك عدة التحديات تواجه هذه الاستراتيجية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
حق السطحية بين القانون والواقع
كشف البحث عن حق السطحية بين القانون والواقع. فيعتبر حق السطحية من الحقوق العينية الإسلامية التي تستمد وجودها من الفقه الإسلامي قبل صدور القوانين العقارية بشكلها الحالي، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمة إلى مبحثين، فعرض المبحث الأول ماهية حق السطحية وطرق إنشائه وفيه مطلبين وهما مفهوم حق السطحية من حيث تعريفها وخصائصها، وطرق إنشاء حق السطحية وتضمن اكتساب حق السطحية وإشهارها، بينما ركز المبحث الثاني على الأثار المترتبة عن حق السطحية وأسباب انقضائه وفيه مطلبين وهى أثار حق السطحية وتضمن حقوق والتزامات صاحب حق السطحية وحقوق والتزامات مالك الرقبة، وجاء المطلب الثاني في سقوط حق السطحية طبقًا للقواعد الخاصة والعامة، واختتم البحث بان المشرع المغربي وبعد صدور قانون (39.08)المتعلق بمدونة الحقوق العينية لم يترك فراغًا تشريعيًا في تنظيم هذا الحق ويكون بذلك قد وضع الأحكام التي تحدد طريقة الاستفادة من هذا الحق توازى متطلبات اليوم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
المسؤولية الجنائية للطبيب في التشريع المغربي
هدف البحث إلى التعرف على المسؤولية الجنائية للطبيب في التشريع المغربي. موضوع مسؤولية الطبيب الجنائية تعد من ضمن أهم الموضوعات الهامة في السياسة الجنائية المعاصرة نظرًا لتعلقها بحماية الصحة العامة والتي ينظمها القانون الصحي لما له من دور في حماية حياة الإنسان وسلامة جسمه والحفاظ على أسراره وذلك وفق ما تقرره القواعد والأصول العلمية لمهنة الطب والجراحة. وتم التعرف على المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم غير العمدية، وتحديد أركان المسؤولية الجنائية للطبيب الجرائم العمدية، والمسؤولية الجنائية للطبيب عن الأخطاء الطبية حيث أخطاء التشخيص أو العلاج أو التخدير والجراحة. كما تم الكشف عن المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم العمدية والجرائم الطبية التي يسأل عنها الطبيب جنائيًا والتي يتم ارتكابها عن قصد أي عن علم وإرادة واتجاه السلوك الطبي إلى تحقيق النتيجة الإجرامية وهي خاضعة للقواعد التقليدية المنصوص عليها في القانون الجنائي حيث جريمة الامتناع عن تقديم خدمة، وجريمة الإجهاض، وجريمة إفشاء السر المهني، وتزوير الشواهد الطبية، بالإضافة إلى الجرائم الطبية الحديث والتي منها، الاستنساخ البشري، وزراعة الأعضاء والانسجة البشرية. واختتم البحث بالقول بأن المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم العمدية تستند إلى القواعد التقليدية للقانون الجنائي ولذلك يبقى نطاق تطبيق قواعد المسؤولية الجنائية للطبيب محصورًا في بعض الجرائم دون أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
جريمة التنافي القانوني لمراقب الحسابات
كشف البحث عن جريمة التنافي القانوني لمراقب الحسابات. فتعتبر الشركات التجارية بصفة عامة وشركات المساهمة بصفة خاصة أهم أعمدة التقدم الاقتصادي وأنجع وسيلة للاستثمار وتحقيق الربح لذا عمد المُشرع المغربي إلى سن ترسانة من القوانين المنظمة لها الهدف منها إحكام وضبط تسييرها لضمان حقوق الشركاء والمساهمين نظراً لكون هؤلاء لا يستطيعون الوقوف على مشروعية جميع الأعمال التي يقوم بها المسيرون ولضمان فعالية أكبر لنشاط الشركة وسعية نحو تحقيق الحماية الشمولية قام المُشرع بتوكيل عملية تقدير وتنظيم محاسبات الشركة لجهاز رقابي محترف هو مراقب الحسابات. واستعرض البحث أركان جريمة التنافي القانوني لمراقب الحسابات وتضمن ركن مادي وأخر معنوي فتُعد جريمة التنافي القانوني لمراقب الحسابات تقوم بمجرد إثبات التصرفات المادية المكونة لها وذلك لعدم ورود أية عبارة صريحة في النص المعاقب عليها تفيد ضرورة قيام الركن المعنوي للجريمة ومن ثم فإن إهمال المتصرف القيام بالواجبات المفروضة عليه دون حاجة لاقتراف ذلك بسوء نية يكفي في حد ذاته لقيام الجريمة. وأشار البحث إلى قيام المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات والجزاء المقرر لها فمن المؤكد أن مراقب الحسابات حتى يستطيع إنجاز مهمته على الوجه الذي يتوخاه المشرع فإنه يجب أن تتوافر له جميع الإمكانيات اللازمة لمباشرة أعمال المراقبة دون عوائق إلا أن توافر هذه الإمكانيات يبقي في حد ذاته غير كاف إذا لم يتم تحصينه ضد خطر المؤشرات المادية والنفسية كعوامل سلبية مضادة لحياده المنشود وحتى لا يؤدي ذلك إلى قيام مسؤوليته الجنائية وحتى لا يتعرض للجزاءات الواردة في المادة 404 من قانون شركات المساهمة. وخلص البحث إلى أنه إذا كان المُشرع غايته من سن القواعد الزجرية الخاصة بأعمال مراقب الحسابات فإنه ليس من الضروري دائماً البحث عن الجريمة ومعاقبة مرتكبيها بل غايته وقائية تستند إلى معرفة المراقب بحقوقه وواجباته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article
حق السطحية بين القانون والواقع
هدف البحث إلى التعرف على حق السطحية بين القانون والواقع. واعتمد البحث على المنهج التحليلي للنصوص القانونية في إطار مدونة الحقوق العينية المغربية لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في مبحثين، الأول تناول ماهية حق السطحية وطرق إنشائه موضحًا مفهوم حق السطحية وخصائصه ومنها، أن حق السطحية حق عيني أصلي قائم بذاته كما أنه حق دائم مثل صاحب الرقبة على الأرض كما يمكن لصاحب حق السطحية أن يفوته أو يرهنه رهنًا رسميًا كما يرتب له أو عليه حقوق ارتفاق في الحدود التي يجوز له فيها مباشرة هذا الحق. والثاني كشف عن الآثار المترتبة عن حق السطحية وأسباب انقضائه فلما كان حق السطحية كباقي الحقوق العينية الأصلية ينشأ بسبب عدة طرق فإن هذا الحق وبمجرد إنشائه تترتب عليه آثار مختلفة متعلقة بصاحب الحق وأخرى متعلقة بمالك الرقبة كما أن هذا الحق ينقضي لأسباب مختلفة منها أسباب وفق القواعد الخاصة أي تلك الواردة في مدونة الحقوق العينية وأسباب وفق القواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود وكذا قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. وخلص البحث بالقول بأن هدف المشرع المغربي كان إحاطة المتعاملين علمًا بكل المقتضيات المنظمة لحق السطحية بما فيها مختلف الحقوق والالتزامات التي هي لهم وعليهم تجاه بعضهم البعض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article
العلامة التجارية بين التسجيل والاستعمال
هدف البحث إلى التعرف على\" العلامة التجارية بين التسجيل والاستعمال\". وذكر البحث أن حقوق الملكية الصناعية والتجارية تعتبر من الأصول التجارية لصلتها الوثيقة بالنشاط التجاري، وحق التاجر على محله أو اسمه التجاري أو علامته التجارية يرتبط دائماً بنشاطه التجاري الذي يلعب دوراً فعالاً في مجال المنافسة. كما أوضح أن نظام تسجيل العلامات التجارية يقوم على حرية الشخص أو المؤسسة في القيام بتسجيل علامتها التجارية لدي الجهة المختصة بذلك من عدمه، فإن أثر هذا التسجيل على مستوي حماية العلامة التجارية من أشكال الاعتداء عليها هو الذي يبقي محل سؤال فرضته محتويات القانون رقم 17,97خاصة ما تنص عليه المادتان 124 و143؛ لأن هذه الحماية قد تغيب إذا ما اقتصر لشخص أو المؤسسة على الاستعمال دون التسجيل. وتناول البحث مطلبين وهما: المطلب الأول: تسجيل العلامة التجارية، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: طلب تسجيل العلامة التجارية، الفقرة الثانية: قيد العلامة في السجل وإصدار شهادة تسجيلها. المطلب الثاني: استعمال العلامة التجارية، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: استعمال العلامة التجارية، الفقرة الثانية: العلامة المشهورة. واختتم البحث موضحاً أن تحديد صاحب الحق عندما تكون العلامة التجارية محل منافسة غير المشروعة مسجلة باسم تاجر أو مؤسسة معينة وفي نفس الوقت يستعملها تاجر آخر لتمييز منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة دون أن تكون مسجلة باسمه، فإنه على الرغم من كون العلامة المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية وحدها الجديرة بالحماية حسب مقتضيات القانون رقم 17,97. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
المسؤولية الجنائية للطبيب في التشريع المغربي
هدف البحث إلى الكشف عن المسؤولية الجنائية للطبيب في التشريع المغربي. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم غير العمدية، وتضمن هذا المبحث مطلبين، هما: المطلب الأول: أركان المسؤولية الجنائية للطبيب الجرائم العمدية من خلال الخطأ الطبي، والضرر وعلاقة السببية، أما المطلب الثانى: المسؤولية الجنائية للطبيب عن الأخطاء الطبية، وذلك من خلال أخطاء في التشخيص، وأخطاء في العلاج، وأخطاء في التخدير والجراحة. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم العمدية، وتضمن هذا المبحث مطلبين، هما: المطلب الأول: المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم التقليدية، من خلال جريمة الامتناع عن تقديم خدمة، وجريمة الإجهاض، وجريمة إفشاء السر المهني، كذلك جريمة تزوير الشواهد الطبية، أما المطلب الثانى: الجرائم الطبية الحديثة من خلال الاستنساخ البشرى، وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرى. واختتم البحث ببيان أن المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم العمدية تستند إلى القواعد التقليدية للقانون الجنائي، ولذلك يبقى نطاق تطبيق قواعد المسؤولية الجنائية للطبيب محصوراً في بعض الجرائم دون أخرى. لذلك أوصى البحث بضرورة تعديل القانون المنظم لمهنة الطب لتضمن مختلف الجرائم الطبية المستحدثة، ومنها جرائم الاستنساخ الطبي والقتل بدافع الشفقة التي ما زالت لم ينظمها المشرع في الإطار القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article