Explore the vast range of titles available.

هدف هذا البحث هو إبراز استقلالية السلطة القضائية بموجب المعايير الدولية التي تطرقت إليها، ونصت على العديد من الضمانات التي تضمن احترام مبدأ استقلال القضاء، وقد شكل قضاء دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الدراسة نموذجا لقضاء يستند إلى مبدأ استقلال سلطة القضاء، إذ سعى هذا المجلس إلى توحيد التنظيمات القضائية للدول الأعضاء، وجعل القضاء مستقلا من خلال تبنيه لوثيقة المنامة، وثيقة النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي.

إن التقرير السنوي للجهاز الأعلى للرقابة لا يشكل وسيلة فعالة للكشف عن الخروقات والتجاوزات التي طالت المال العام فحسب، وإنما أيضا يعتبر أداة هامة تمكن الجهات المعنية من معالجتها والحد منها والعمل على تدبير الأموال العمومية تدبيرا سليما يؤدي إلى الحوكمة والفعالية والكفاءة والاقتصاد. ولكي يتمكن التقرير السنوي للجهاز الأعلى للرقابة من القيام بذلك الدور الرقابي الفعال والهادف ينبغي توافر كل ما من شأنه أن يجعله تقريرا مستقلا، وهو ما يسعى هذا البحث إلى تناوله من خلال دراسة مختلف المعايير والمتطلبات التي على أساسها ينبغي أن ينجز التقرير السنوي، والبحث كذلك في محتوى التقرير، وفي الجهاز الرقابي الذي يختص بإعداده، والسلطة التي يقدم إليها. وقد استند البحث في ذلك إلى ما طرحته الإعلانات الدولية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإنتوساي من جهة وأدلة الرقابة العليا المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وقوانين (أنظمة) دول هذا المجلس من جهة أخرى.

يسعى هذا البحث إلى البحث في استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة من خلال معيار الاستقلال الذي طرحته المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، وحرص دول مجلس التعاون الخليجي بشكل إقليمي تعاوني وضمن إطار الرقابة العليا المشتركة على العمل على الارتقاء بأجهزتها الرقابية إلى أجهزة تتمتع بالاستقلالية على النحو الذي تدعو إليه المنظمة الدولية، وضمن نطاق محلي يتطرق البحث إلى استقلال الجهاز الأعلى للرقابة بموجب قوانين (أنظمة) دول مجلس التعاون الخليجي. ينطلق البحث من الاستقلال كمبدأ عام ينبغي أن يرتكز عليه الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة ليصبح مؤسسة رقابية مستقلة عن الجهات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها، ثم يختص بتسليط الضوء على أحد أنواع الاستقلال للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ألا وهو الاستقلال العضوي للجهاز الرقابي والمتمثل أساسا في استقلال رئيسه وأعوانه.

يشكل الأمن البحري هاجسا وتحديا أمنيا دوليا وإقليميا ومحليا نظرا لتنامي مظاهر زعزعته وتهديده، مما حدا بالمنتظم الدولي إلى العمل على تحقيقه، والسهر على استتبابه من خلال تنسيق الجهود، وتكثيف التعاون الجماعي. ومن مظاهر ذلك التحدي للأمن البحري تعرض الممرات المائية الحيوية لمنطقة الخليج العربي للتهديد والاعتداء والحوادث الأمنية مما يعرقل تأمين حركة الملاحة البحرية، وخطوط المواصلات والإمدادات البحرية. يهدف هذا البحث دراسة موقف دول مجلس التعاون الخليجي من قضية الأمن البحري المشترك، هذا الأمن الذي أصبح تحقيقه يشكل تحديا إقليميا بسبب تعدد أسباب تهديده وزعزعته، لاسيما تنامي ظاهرة القرصنة البحرية، مما دفع تلك الدول إلى تكثيف الجهود، وتوحيد المواقف من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لكل ما من شأنه أن يعرقل الملاحة البحرية، ويحقق الأمن البحري الجماعي والسلم الإقليمي. من أجل تناول تلك المباحث بالدراسة تم الاستناد إلى المنهج النسقي الذي اعتبر مظاهر تهديد وزعزعة الأمن البحري لدول مجلس التعاون مدخلات دفعت قادة هذه الدول إلى تكثيف التعاون من أجل طرح واعتماد آليات وتدابير شكلت مخرجات الهدف منها الحد من تلك المظاهر تحقيقا لأمن واستقرار منطقة الخليج بحريا.

توخي هذا البحث دراسة موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الإرهاب، هذه الظاهرة التي باتت تشكل تحديا إقليميا ودوليا بسبب ظهور التنظيمات الإرهابية، لاسيما تنظيم الدولة الإسلامية، مما دفع هذا المجلس إلى تكثيف الجهود، وتوحيد المواقف من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أسبابها، والتصدي لمصادرها، ومكافحتها تحقيقا للأمن الجماعي، وللأمن الإقليمي، وللأمن والسلم الدوليين.

سعى هذا البحث إلى إبراز مدى سعي مجلس التعاون الخليجي إلى توحيد أنظمة (قوانين) الدول المنضوية فيه، وهو المسعى الذي تجسد في الصلاحيات التي تقوم بها مختلف أجهزة هذا المجلس، التنفيذية والتشريعية، المباشرة وغير المباشرة، بهدف وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين من خلال عملية تشريعية متكاملة تحقق التعاون، والتنسيق، والتكامل بين تلك الدول على نحو يستجيب لطموحات قادتها، ويلبي آمال وتطلعات شعوبها.

هدف هذا البحث هو إبراز دور المنظمات الإقليمية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهو الدور الذي تلعبه هذه المنظمات بتعاون مع المنظمة العالمية الأمم المتحدة ضمن إطار تنظيمي حدده ميثاق هذه المنظمة، وقد شكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في هذا الدراسة، نموذجا لمنظمة إقليمية تضطلع بذلك الدور، إذ تبنى هذا المجلس منذ إنشائه مبادئ في حفظ الأمن الجماعي تتماشى مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وعمل، ضمن إطار علاقته بهذه المنظمة، على تفعيل هذه المبادئ عبر عدد من الآليات والأجهزة الدفاعية المشتركة الكفيلة بحفظ الأمن الجماعي لأعضائه تحقيقا للسلم والأمن الدوليين.