Explore the vast range of titles available.

تمثل الهدف الرئيسي من هذه الدراسة في اختبار أثر تبنى المداخل المختلفة لتعدد المراجعين الخارجين على كلأ من الجودة الفعلية والمدركة للمراجعة، وبالتالي الأثر المرتقب على فجوة توقعات جودة الأداء لعملية المراجعة في البيئة المصرية، ولتحقيق ذلك الهدف تم تصميم الدراسة التطبيقية لاختبار الفروض الإحصائية باستخدام عينتين من الشركات المساهمة المسجلة ببورصة الأرق المالية المصرية خلال الفترة من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٩، وتم التعبير عن الجودة الفعلية لعملية المراجعة بمؤشرين هما الاستحقاقات المحاسبية الاختيارية وكذلك التحفظ المحاسبي، وتم التعبير عن الجودة المدركة لعملية المراجعة بمؤشر قيمة المنشأة. وقد خلصت الدراسة إلى أن تبنى مدخل المراجعة المشتركة ليس له تأثير معنوي على كلأ من الجودة الفعلية والمدركة لعملية المراجعة في البيئة المصرية، وبالتالي فأن تبنى هذا المدخل من مداخل تعدد مراقبي الحساب لم يلعب الدور المرتقب منه في الحد من فجوة توقعات جودة أداء عملية المراجعة، بينما أوضحت النتائج وجود تأثير إيجابي لتبنى مدخل المراجعة المزدوجة على كلأ من الجودة الفعلية والمدركة لعملية المراجعة في البيئة المصرية، وكذلك التأثير الإيجابي للمرجعة المزدوجة في الحد من فجوة توقعات جودة أداء عملية المراجعة.

استهدفت الدراسة بصورة أساسية إلى دراسة أثر التحول الرقمي في تحسين كفاءة النظام الضريبي المصري على جودة الفحص والحد من ظاهرة التهرب الضريبي في مصر التعرف على دور أساليب التحول الرقمي في تفعيل دور جودة الفحص والحد من الفجوة في الحصيلة، وقد اعتمدت الباحثة على المنهجين الاستنباطي والاستقرائي في دراسة أثر التحول الرقمي على جودة الفحص الضريبي، من خلال تحليل الدراسات السابقة وإجراء دراسة ميدانية باستخدام قائمة استقصاء لعينة عشوائية مكونة من ۲۲٥ فردا من موظفي هيئة الضرائب والشركات ومكاتب المحاسبة. تم تحليل البيانات باستخدام البرامج الإحصائية (IBM SPSS و Statistics_V29 و Mathematica_V149)، حيث تضمنت التحليل الوصفي واختبارات الصدق،) والثبات واختبارات التوزيع الطبيعي. كما استخدمت الباحثة تحليل الانحدار البسيط والمتعدد لقياس تأثير التحول الرقمي بأبعاده (الإقرار الضريبي الإلكتروني، الفاتورة الإلكترونية، الإيصال الإلكتروني) على جودة الفحص الضريبي، حيث أظهرت النتائج قوة تفسيرية للنموذج الإحصائي بلغت ۹۲٫۸%، وتوصلت الدراسة لتحول الرقمي في الإدارة الضريبية في مصر أسهم في تحسين كفاءة الفحص الضريبي ودقته، مما أدى إلى تسريع عملية تحديد الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الشفافية. كما ساعد في تقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز القدرة على مراقبة الأنشطة التجارية والحد من التهرب الضريبي. رغم هذه التحسينات واجهت البنية التحتية الرقمية تحديات في بعض المناطق، مما يتطلب مزيدا من التدريب وتطوير الكوادر البشرية لتحقيق استفادة كاملة من التحول الرقمي، وأوصت الباحثة ينبغي تعزيز البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء مصر لضمان تكامل التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، مع توفير برامج تدريب مستمرة للكوادر الضريبية لضمان استغلال الأنظمة الرقمية بكفاءة. كما يجب تحسين آليات الرقابة لتقليل التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر خصائص لجنة المراجعة الداخلية ومجلس الإدارة على فترة تأخر تقرير مراقب الحسابات من خلال دراسة تطبيقية. واستخدمت الدراسة المنهج الاستنباطي، والمنهج الاستقرائي. وتمثلت أدواتها في استمارة استبيان، ومقابلات الشخصية، والتي تم تطبيقها على عينة من الشركات المساهمة المدرجة في البورصة المصرية وذلك في الفترة من 2016-2017، والمكونة من الشركات المساهمة غير المالية التي لا يتوافر عنها بيانات. وتطرقت الدراسة إلى الحديث عن العوامل المؤثرة في فترة تأخر إصدار تقرير مراقب الحسابات من خلال العوامل المرتبطة بخصائص عملاء المراجعة، بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بخصائص مراقب الحسابات. وأشارت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها وجود علاقة عكسية بين سلطة لجان المراجعة الداخلية وفترة تأخر إصدار تقرير مراقب الحسابات، بالإضافة إلى وجود علاقة عكسية بين جهد مجلس الإدارة ممثل في عدد الاجتماعات السنوية وفترة تأخر تقرير مراقب الحسابات، وهذا يعني أن جودة التشكيل لمجالس الإدارات المصحوبة بجهد مبذول من جانب تلك المجالس له مردود إيجابي على فترة تأخير إصدار تقرير مراقب الحسابات. وأوصت الدراسة بضرورة استحداث إدارة تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية تختص بتقييم مدي إلتزام الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بقواعد الحوكمة، ويكون ذلك من خلال التقارير السنوية التي ترفعها لجان الحوكمة بالشركات إلى هذه الإدارة، على أن تقوم هذه الإدارة بنشر تقرير سنوي يرتب هذه الشركات وفقاً لمستوي التزامها بقواعد الحوكمة من حيث الشكل والمضمون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير خوارزميات تعلم الآلة في تحسين دقة التنبؤات المالية بالأرباح مقارنة بالنماذج التقليدية مثل الانحدار المتعدد، وتم ذلك من خلال دراسة تطبيقية على عينة مكونة من ۱۰۰ شركة خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٣م. تم تقسيم الدراسة إلى أربعة مباحث: المبحث الأول تناول مفاهيم خوارزميات تعلم الآلة. المبحث الثاني تناول تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح المبحث الثالث استعرض مدخل مقترح لاستخدام تعلم الآلة في تحسين جودة التنبؤ بالأرباح المبحث الرابع تم اختبار تأثير خوارزميات تعلم الآلة على جودة التنبؤات المالية مقارنة بالطرق التقليدية. أظهرت النتائج الدراسة تفوق التنبؤات المعتمدة على تعلم الآلة على الطرق التقليدية حيث أظهرت نتائج اختبار فروض الدراسة تفوق نموذج \"الغابة العشوائية\" على الانحدار المتعدد التقليدي، حيث سجلت قيمة R Square في نموذج \"الغابة العشوائية\" المحسن ٩١,٥%، بينما كانت نتيجة R Square في نموذج الانحدار المتعدد ۸۷%، وهو ما يعد دليلا على تفوق نموذج تعلم الآلة في التنبؤ بالأرباح مقارنة بالانحدار المتعدد التقليدي.

تهدف الدراسة إلى اختبار أثر أنماط هياكل الملكية على الإفصاح عن انبعاثات الكربون. وتم التطبيق على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بلغ عددها (۳۳) شركة خلال الفترة من ۲۰۲۲- ۲۰۲۳. باستخدام أسلوب تحليل المحتوى في اختبار اثر هياكل الملكية والإفصاح عن انبعاثات الكربون، وقد تضمن نموذج الانحدار خمس متغيرات مستقلة (الملكية المؤسسية، والملكية الإدارية، والملكية المركزة، والملكية الأجنبية، والملكية العائلية)، وأربعة متغيرات حاكمة ربحية الشركة الرافعة المالية، نسبة الأصول الثابتة، حجم المراجع الخارجي Big4، ومتغير تابع وهو الإفصاح عن الكربون، كما تم صياغة فرضية لكل متغير من المتغيرات المستقلة وتم اختبار أثرها على المتغير التابع، وأظهرت النتائج عدم وجود أي تأثير معنوي لكل من الملكية المؤسسية، والملكية الإدارية، والملكية المركزة، والملكية الأجنبية، والملكية العائلية على مستوى الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات الكربون بالشركات المدرجة بعينة الدراسة وعدم وجود علاقة بين باقي متغيرات النموذج والإفصاح عن انبعاثات الكربون.

يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين نغمة الإفصاح المحاسبي والتنبؤ باستمرارية الشركات. يركز البحث على تحليل كيفية تأثير نغمة الإفصاح السردي في التقارير المالية على التقييم المستقبلي لاستمرارية الشركات. تنبع أهمية البحث من الحاجة إلى تقييم شفافية التقارير المالية ومدى تأثيرها على قرارات المستثمرين والمحللين الماليين. اعتمدت الدراسة على عينة مكونة من ٦٦ شركة مدرجة في البورصة المصرية، بإجمالي ٤٥٣ مشاهدة خلال الفترة ۲۰۱۷- ۲۰۲۳. استخدمت الباحثة أسلوب التحليل اليدوي لمحتوى الإفصاح السردي، مع تطبيق تحليل الانحدار لقياس العلاقة بين المتغيرات. تم قياس نغمة الإفصاح بناء على الأخبار السارة والأخبار غير السارة الواردة في التقارير المالية، بينما تم تقييم استمرارية الشركات باستخدام مؤشر (Z-Score) للعسر المالي. أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين نغمة الإفصاح والتنبؤ باستمرارية الشركات. كلما زادت النغمة الإيجابية في الإفصاح السردي، زادت قدرة الشركات على التنبؤ باستمراريتها، مما يعكس دور الإفصاح السردي في تحسين الصورة الذهنية للشركة لدى الأطراف الخارجية. كما تبين أن الشركات ذات النغمة الإيجابية تميل إلى تحقيق معدلات أعلى من الاستقرار المالي. يوصي البحث بضرورة تعزيز الرقابة على الإفصاح السردي لضمان الشفافية في التقارير المالية، وتطوير معايير واضحة لقياس نغمة الإفصاح في سوق المال المصري، مما يساهم في تحسين دقة التنبؤ باستمرارية الشركات ويعزز ثقة المستثمرين في السوق.

يهدف البحث إلى: التعرف على أثر تطوير إجراءات المراجعة الداخلية على كفاءة وفعالية الأداء الحكومي في ظل التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، واعتمد الباحث في جمع بيانات عينة الدراسة الحالية على عينة عشوائية بسيطة حجمها (۲۲۰) من موظفي ومديري المراجعة الداخلية، والمراجعين الداخليين ومراقبي الحسابات ومسئولي التحول الرقمي بكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة ووزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لتطوير إجراءات المراجعة الداخلية على كفاءة وفعالية الأداء الحكومي في المؤسسات الحكومية، ووجود تأثير ذو دلالة إحصائية بين متطلبات التحول الرقمي وكفاءة وفعالية الأداء الحكومي في المؤسسات الحكومية ووجود تأثير ذو دلالة إحصائية لتطوير إجراءات المراجعة الداخلية على كفاءة وفعالية الأداء الحكومي في ظل التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية. وتوصي الدراسة ضرورة قيام معهد المراجعين الداخليين بتطوير المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية لاستيعاب التطورات والمستجدات في بيئة تكنولوجيا المعلومات وتوفير الإرشادات المهنية ذات الصلة، ويجب على المراجع الداخلي أن يستجيب لهذه التحديات التي يواجها حاليا وتتمثل هذه الاستجابة في تطوير أدواته، إمكاناته، مهاراته، معرفته، خبراته وثقافته التكنولوجية وأيضا خدماته.

استهدف البحث الحالي معرفة أثر التحصين الإداري على العلاقة بين فعالية الرقابة الداخلية وجودة المراجعة، ولقد تناولت الدراسة أثر التحصين الإداري على فعالية الرقابة الداخلية، أثر التحصين الإداري على جودة عملية المراجعة، تحليل العلاقة بين فعالية الرقابة الداخلية وجودة عملية المراجعة، أثر التحصين الإداري على العلاقة بين فعالية الرقابة الداخلية وجودة عملية المراجعة، وذلك بالتطبيق على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الكويتي البالغ عددها ٨٦ شركة، واستبعدت الدراسة ١٢٧ مشاهدة ذات قيم مفقودة وعدد 151 مشاهدة ذات قيم شاذة ومتطرفة، ومن ثم أصبحت العينة النهائية للدراسة ٦٦٨ مشاهدة. ولقد توصل البحث إلى وجود تأثير عكسي معنوي لآليات التحصين الإداري على جودة عملية المراجعة، وجود تأثير طردي معنوي لجودة هيكل الرقابة الداخلية بمكوناته الفرعية على جودة علمية المراجعة، وجود تأثير عكسي معنوي للرقابة الداخلية على آليات التحصين الإداري المتمثلة في الملكية الإدارية، وفترة ولاية المدير التنفيذي، وجود تأثير غير مباشر لآليات التحصين الإداري على العلاقة بين الرقابة الداخلية وجودة عملية المراجعة (وساطة جزئية).