Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى الكشف عن فاعلية استخدام أسلوب التدريس المتباين على تعلم بعض المهارات الأساسية في كرة القدم لتلاميذ المرحلة الثانوية. استخدم البحث المنهج التجريبي ذو المجموعتين الضابطة والتجريبية للقياسين القبلي والبعدي. وتمثلت أدوات البحث في بناء اختبارات معدلات النمو، والاختبارات البدنية والمهارية، وتصميم البرنامج التعليمي المقترح. وطبقت أدوات البحث على (32) طالب من طلاب المرحلة الثانوية بمدرسة أبو حماد الثانوية، وتم تقسيمهم بالتساوي بواقع (16) طالب للمجموعة الضابطة و(16) طالب للمجموعة التجريبية. وأظهرت نتائج البحث أن أسلوب التدريس التبادلي والاكتشاف الموجه له تأثير إيجابي على مستوي أداء وبقاء أثر التعلم للمهارات الأساسية (ركل الكرة بوجه القدم الداخلي، السيطرة على الكرة، ضرب الكرة بالرأس من الثبات ومن الوثب) في كرة القدم. وأوصى البحث بضرورة أهمية الأخذ بالأساليب التدريسية التي تعطي دوراً فعالاً للطالب خلال العملية التعليمية تمشياً مع التحديث والتطوير التربوية ومنها أسلوب التدريس المتباين. والعمل على تشجيع معلمي التربية الرياضية على استخدام أساليب التدريس الحديثة في تعليم كرة القدم بدرس التربية الرياضية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هدف البحث إلى الكشف عن تأثير استخدام التعليم المبرمج في تعلم بعض المهارات الأساسية في كرة القدم. استخدم البحث المنهج التجريبي ذو التصميم المجموعة التجريبية الواحدة للقياسين القبلي والبعدي. وتمثلت أدوات البحث في بناء الاختبارات المهارية الأساسية في كرة القدم، وتصميم البرنامج التعليمي، وبعض الأجهزة المستخدمة وهي (جهاز رستاميتر، ميزان طبي، ساعة إيقاف، شريط قياس، مسطرة، جهاز كمبيوتر، سكانر). وطبقت أدوات البحث على (30) تلميذ من تلاميذ الصف الثالث الإعدادي بمدرسة خلوة أبو مسلم التابعة لإدارة أبو حماد. وأظهرت نتائج البحث أن استخدام البرنامج التعليمي باستخدام التعليم المبرمج له تأثير إيجابي على تعليم بعض المهارات الأساسية في كرة القدم. وتبين وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي. وأشارت النتائج وجود فروق نسب التحسن بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في تعليم بعض المهارات الأساسية في كرة القدم التي استخدمت البرنامج التعليمي باستخدام التعليم المبرمج. وأوصى البحث بضرورة استخدام الوسائل التعليمية الحديثة المناسبة والتي تساعد في سرعة تعلم وإتقان المهارات وزيادة فاعلية دروس التربية الرياضية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

لا شك أن الأنظمة العقابية تشهد تطورا مستمرا يتماشى مع تطور الإنسان، ويعكس تقدمه الثقافي والحضاري. ومع التحول السريع في فلسفة القانون الجنائي، لم يعد ينظر إلى المجرم كعنصر فاسد في المجتمع يجب استبعاده، بل كفرد يحتاج إلى علاج وإعادة تأهيل ليصبح مواطنا صالحا. بناء على ذلك، سعت الاتجاهات الفقهية إلى وضع تعريفات متنوعة للعقوبة التأديبية تتناغم مع هذا التطور، وبما أن الجزاء التأديبي يخضع لمبدأ قانون العقوبات الثابت ((لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص))، فإن المشرع يلتزم بوضع قائمة محددة وحصرية بالعقوبات التي يجوز للجهة التأديبية فرضها على الموظف المخالف بعد إثبات مسؤوليته. وقد أوردت التشريعات المنظمة للوظيفة العامة هذه العقوبات بشكل حصري، لضمان عدم تعسف الإدارة وخروجها عن إطار مبدأ المشروعية، لذلك، يجب على كل من السلطة الإدارية والموظفين العموميين الإلمام بالحدود القانونية للعقوبات، والتأكيد على أن الغاية من الانضباط هي ضمان سير العمل في المرافق العامة بانتظام، وليس مجرد معاقبة الموظف المخطئ، ويأتي ذلك من أجل كشف المخاطر التي قد تنطوي عليها الإجراءات العقابية المستترة، ولحماية الموظف عبر الوسائل القانونية المتاحة من العقوبات التأديبية المقنعة التي قد تكون غير واضحة للكثيرين.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تفعيل البحث العلمي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، والكشف عن المعوقات التي تواجه الجامعة في تفعيلها لدورها البحثي والتوصل إلى المقترحات اللازمة لزيادة مستوى التفعيل، وقد تم استخدام المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي، وتمثلت أداة الدراسة في الاستبانة، وتم توزيعها على (325) عضو هيئة تدريس، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها موافقة عينة الدراسة بدرجة متوسطة على محور الدور البحثي الجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية وبمتوسط حسابي (3.04) وقد كان من أهم العبارات تهتم الجامعة بالنشر العلمي العالمي لغرض الترقية بمتوسط حسابي (3.83)، وتتيح الجامعة للأساتذة العمل كمستشارين غير متفرغين بمتوسط حسابي (3.54)، وجاءت المعوقات التي تحد من تفعيل الجامعة لدورها البحثي في تحقيق الرؤية بدرجة عالية وبمتوسط حسابي (3.62) وقد كان من أهمها: كثرة الأعباء التدريسية والإدارية الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس، وكذلك قصور الاعتمادات المالية المخصصة لتمويل البحوث، وقد قدمت الدراسة عددا من التوصيات.

هدفت الدراسة لتحقق من أثر برنامج تدريبي لتنمية المهارات المهنية للأفراد ذوي الإعاقة الفكرية في مكان العمل واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، ذي المجموعتين بقياس قبلي وبعدي، وتم اختيار العينة قصديا يكون المتدرب لم يلتحق بأي برنامج تأهيل مهني سابق ويكون قد أنهى المرحلة الثانوية في أحد برامج التربية الفكرية الملحقة بمدارس التعليم العام. وتم اختيار (۱۰) متدربا من الذكور وتقسيمهم إلى مجموعتي الأولى تجريبية تكونت من (٥) متدربين والثانية ضابطة تكونت من (٥) متدربين، كما استخدم الباحث أداتين (من إعداد الباحث) وهي: مقياس المهارات المهنية في مكان العمل للأفراد ذوي الإعاقة الفكرية، والبرنامج التدريبي للمهارات المهنية في مكان العمل، وكشفت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية المهارات المهنية لدى ذوي الإعاقة الفكرية في مكان العمل وذلك بعد تطبيق القياس القبلي والبعدي للعينة التجريبية.

حاولت الدراسة تحقيق هدف رئيس، وهو: تحديد حجم ونوع الآثار البشرية والمادية لحوادث منهج الطرق، وأضرارها الاجتماعية والاقتصادية على الفرد والاسرة والمجتمع في منطقة القصيم. وقد استخدمت منهج المسح الاجتماعي بالعينة، تم سحب عينة ممثلة لمجتمع الذكور بمنطقة القصيم تساوي (385) فرداً، واختارت الدراسة وحدات العينة بأسلوب غرضي وقصدي، أو ما يسمى بعينة كرة الثلج والتي ساهمت بالتوصل إلى (1007) بين متوفي ومعاق جسدياً ومصابٍ جسميًا بسبب الحوادث المرورية. تبين من نتيجة المسح الميداني أن حوادث السيارات في مجتمع منطقة القصيم سببت عدة أمور منها، إصابات وإعاقات ووفيات عند الجنسين؛ الذكور، والإناث، وعند جميع الأجيال: الوالدين والشباب والأطفال، وخسائر متنوعة بالموارد البشرية العلمية والوظيفية، وأنواع من المشكلات الاجتماعية والتربوية والنفسية على الفرد والأسرة والمجتمع، وهدر مالي كثير يدفعه المواطنون كتعويضات مالية وديات، وهدر صحي واسع وكبير بانشغال السرر في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة فترات طويلة. أوصت الدراسة للحد من تلك الآثار بالاهتمام بتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المستشفيات والمدارس ومراكز الإرشاد الأسري بكيفية علاج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية عند ضحايا الحوادث المرورية، والتخفيف من آثارها السلبية على الأسرة.

سلط البحث الضوء على الرقابة على الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان في مصر وفقاً لدستور (2014) المصري. وقسم البحث إلى عنصرين، أشار الأول إلى الرقابة البرلمانية. وكشف الثاني عن الرقابة القضائية والذي تمثل في رقابة الدستورية على تعدي الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان للمجال المحجوز للبرلمان، ورقابة القضاء الإداري على الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان. وأختتم البحث بالإشارة إلى الرقابة البرلمانية رقابة ملاءمة مردها إلى السلطة التقديرية للمشرع وأثرها سقوط المرسوم بقانون من وقت عدم اقراره، أما الرقابة القضائية فرقابة شرعية وأثرها زوال المرسوم بقانون منسحباً هذا الزوال إلى يوم صدوره، كما أن المحكمة الإدارية في تونس تأخذ بنفس الاتجاه حيث رفضت وقف تنفيذ أحكام الفصل (المادة 15) من الأمر رقم 35 لعام (2011) والمتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022