Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الحالية إلقاء الضوء على جريمة هتك العرض بالرضا، من حيث التعرف على الخصائص الاجتماعية للأطفال (ضحايا ومرتكبي) هذا النوع من جرائم العرض، وأشكالها، وأسبابها، والقائم بالإبلاغ، وأسباب تقديم البلاغ ورفع الدعوى، وأساليب ارتكابها، وأخيراً الكشف عن دور نيابة الطفل بالقاهرة في التحقيق والتصرف نحو هذه النوعية من الجرائم، وذلك كمحاولة لتحليلها وتفسيرها في ضوء نظرية الاختيار العقلاني، ونظرية الأنشطة الروتينية واعتمدت الدراسة الميدانية على مقابلة بعض أعضاء نيابة الطفل بالقاهرة والعاملين بها، وبلغ عددهم (۸) أعضاء، بالإضافة إلى تحليل مضمون لبعض القضايا الجنائية وعددهم (۹) قضايا في الفترة الزمنية من (۲۰۲۱: ۲۰۲۳). وتوصلت الدراسة إلى عده نتائج جاء من أهمها: يعد الإيلاج الجنسي، وما قد يترتب عليه من فقدان العذرية، والحمل غير الشرعي من أكثر أشكال جريمة هتك العرض بالرضا شيوعاً في القضايا الجنائية المدروسة، ولعل ذلك قد يرجع إلى ما تتسم به مرحلة المراهقة من ثورة جياشة نحو الجنس الآخر، وآثاره الغرائز والاندفاع في العلاقات الجنسية دون الإدراك لعواقب الأمور، وخاصة في ظل غياب الرقابة والمتابعة الأسرية.

إن الأطباء هم بشر قد يصيبون وقد يخطئون، والخطأ البشرى هو أمر وارد الحدوث ليس فقط في المجال الطبي، ولكن في جميع مجالات الحياة، وانطلاقا من تلك الرؤية هدفت الدراسة الحالية إلقاء الضوء على جريمة الأخطاء الطبية، من حيث خصائص المجني عليهم والأطباء المشكو في حقهم، وماهية المستشفيات المبلغ عنه، والتخصصات الطبية، وأنواع الأخطاء الطبية، ومدى جسامتها، وأركانها، وكيفية إثباتها، والمدة الزمنية المستغرقة في جرائم الأخطاء الطبية، وانعكاس ذلك على كلا من المريض وأسرته والطبيب، وذلك من منطلق التوازن بين حقوق الطبيب وحقوق المريض كمحاولة لتحليلها وتفسيرها في ضوء نظرية العدالة ل \"جون رولز\". واعتمدت الدراسة على تحليل مضمون لبعض قضايا الأخطاء الطبية وبلغ عددها (٢٦ قضية). وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن نسبة توجيه الاتهام للأطباء في القضايا الجنائية محل الدراسة، جاءت نتيجة إخلالهم الجسيم بما تفرضها عليهم أصول مهنة الطب لم تتعد (۳۱%) من إجمالي القضايا- محل الدراسة، وهذا يعنى أن هناك (٦٩%) من القضايا المحررة من الشاكي لم تكن من وجود خطأ طبي أو قصور أو إهمال في حق المشكو في حقه، وأن ما حدث للشاكي من تدهور لحالته الصحية كان من المضاعفات الصحية الوارد حدوثها والتي لا يمكن التحسب لها ولا الاحتراز منها ولا منع حدوثها.

تعد الجريمة ظاهرة خطيرة تهدد كيان المجتمع وتعمل على عدم استقراره والأضرار بمصالح أفراده، فالفرد العائد إلى الإجرام يمثل خطرا كبيرا لإصراره على تكرار ارتكاب السلوك الإجرامي، وعدم فاعلية العقوبة الجنائية في ردعة أو تقويمه، وعدم التزامه بالقواعد والقوانين التي أقرها المجتمع. وترجع أهمية الدراسة إلى أنها تركز على فئة \"المسجل خطر\" تلك الفئة التي لم تأخذ نصيبا من الاهتمام والدراسة في مجال \"علم الاجتماع الجنائي\" فلم تجد الباحثة أي دراسة سوسيولوجيه -على حد علمها -تناولت بالدراسة هذه الفئة على الرغم من خطورتها بما تشكله من تهديد لمصالح الأفراد والجماعات، وبالتالي على الأمن القومي للمجتمع كله. لذا هدفت الدراسة الحالية الكشف عن الخطورة الإجرامية للمسجلين الخطرين من وجهة نظر رؤساء المباحث، ومن وجهة نظر المجربين الخطرين في حالات الدراسة، وانطلقت الدراسة من تبنى نظرية الاحتواء الاجتماعي ل \"والتر ريكلس\"، وطبقت الدراسة الميدانية على (١٧) حالة من المسجلين الخطرين، بالإضافة إلى ثلاث حالات من رؤساء المباحث في نطاق شمال القاهرة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه يتسم خصائص المسجلين الخطرين في حالات الدراسة بخصائص اجتماعية وتعليمية واقتصادية متشابهة إلى حد كبير، من حيث تدنى المستوي التعليمي والاجتماعي والذي انعكس بدوره على تدنى المستوي المهني لهم، وإن التاريخ الجنائي للمسجلين الخطرين يلعب دورا هاما في تكرار ارتكاب السلوك الإجرامي وفقا (لأنماط الجرائم المرتكبة -عدد مرات ارتكاب الفعل الإجرامي -الفئة الإجرامية -نمط العود).

هدفت الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على توزيع قضايا الانتحار والشروع فيه في عينة الدراسة، للكشف عن أبعاده الاجتماعية من حيث (الخصائص الديموجرافيه للمنتحرين أو من شرعوا فيه، ملابسات القضية وأسباب الواقعة، ومدلولات الزمان والمكان بالنسبة للواقعة، والوسائل المستخدمة، ومدى الإضرار التي لحقت بالمجني عليه من جراء محاولته الانتحار، والقائم بالإبلاغ)، وأخيرا التعرف على دور القانون الوضعي في مواجهة الانتحار والشروع فيه، وانطلقت الدراسة من تبني نظرية \"إيميل دور كايم\" للانتحار، ونظرية الضغوط العامة ل \"أجنيو\"، واعتمدت الدراسة على منهج تحليل المضمون لوقائع الانتحار والشروع فيه من بعض النيابات بغرب القاهرة وبلغ عددهم (٤١) قضية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى: جاء الذكور أكثر ارتكابا لحوادث الانتحار، بينما جاءت الإناث أكثر ارتكابا لمحاولات الشروع فيه، كما اختلفت الوسيلة المستخدمة في الانتحار عن محاولات الشروع فيه، وجاءت العوامل الاجتماعية من أهم الأسباب التي تدفع الفرد إلى الانتحار، كما ارتكبت معظم حوادث الانتحار والشروع فيه داخل المسكن.

هدف الدراسة: تسعى الدراسة إلى تحديد الأبعاد الاجتماعية للشائعات الإلكترونية التي انتشرت في المجتمع المصري خلال عام (2018/ 2019) في ظل الثورة المعلوماتية، ودلالاتها الاجتماعية، وانعكاساتها المجتمعية، ودور القانون الوضعي في مواجهتها، ومدى فاعليته وكفايته في تقليص هذه الظاهرة. المنهجية: اعتمدت الدراسة على التحليل الكمي والكيفي للشائعات التي انتشرت عبر موقع الفيسبوك خلال الفترة (يوليو 2018/ يونيو 2019). وقد بلغ عدد الشائعات الإلكترونية التي رصدت (784) شائعة، تنوعت في (35) قطاعا من القطاعات المختلفة للدولة. النتائج: تنوعت أنماط الشائعات في المجتمع المصري إلى ستة أنواع رئيسة، واختلف الهدف من ترويجها وفقا لنمط الشائعة والفئة المستهدفة من هذا الترويج. الخلاصة: للشائعات أشكال كثيرة لنشرها؛ كالنكتة والصور المزيفة والفيديوهات المفبركة، وتستهدف في مجملها التأثير على أفكار الناس لتغيير مواقفهم واتجاهاتهم نحو قضايا معينة أو نحو المجتمع كله، وإن من يقوم بنشر الشائعة دائما ما يعتمد على إنتاج مضامين دعائية تتلاءم مع خصوصية المجتمع المصري.

هدفت الدراسة الحالية إلى وصف وتحليل وتفسير البيانات الإحصائية المتعلقة بحوادث السيارات في المجتمع المصري دراسة إحصائية سوسيولوجية، منذ (عام 2010 وحتى عام 2018)، وذلك للتعرف على معدلاتها خلال تلك الفترة، وتوزيعها وفقا لنوع الطرق، ومعدل خطورة وقسوة الحادث، بالإضافة إلى تحديد العوامل المتسببة في حوادث الطرق، وأخيرا إلقاء الضوء على حجم الخسائر الناتجة عنها من حيث (عدد المتوفين، عدد المصابين، المركبات التالفة)، وذلك في ضوء نظرية رأس المال الاجتماعي ومفهوم المسئولية الاجتماعية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض معدلات حوادث السيارات في المجتمع المصري في الثلاث سنوات الأخيرة من (2016: 2018)، ولعل ذلك قد يرجع إلى اهتمام الدولة بتحسين جودة الطرق والبدء في تنفيذ بعض المشروعات القومية التي من شأنها أن تعمل على تطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية.

هدف البحث إلى الكشف عن جرائم الانترنت في المجتمع المصري بمدينة القاهرة. استخدم البحث منهج دراسة الحالة الذي تم تطبيقه على (ثلاثين) حالة من ضحايا جرائم الانترنت، و(ثلاث) حالات من مرتكبي تلك الجرائم، ومنهج تحليل المضمون لعدد (61) محضر للقضايا الخاصة بجرائم الإنترنت. وتكونت مجموعة البحث من (283) من مستخدمي شبكة الإنترنت. وتمثلت أداة البحث في استبيان للتعرف على جرائم الانترنت في المجتمع المصري بمدينة القاهرة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن ظهور أنماط جديدة من الجرائم ولدتها الثورة التكنولوجية عبر الإنترنت، حيث أصبح من اليسير التعدي على الحياة الخاصة للأخرين وبث الإشاعات وانتحال صفتهم وسرقة البريد الإلكتروني وممارسة الابتزاز والتهديد، والنصب والاحتيال عبر شبكة الإنترنت. كما تبين أن الثقافة الكونية أحدثت تغير في منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية للمجتمعات المحلية، فانتشرت بعض القيم السلبية كالرغبة في الانتقام والثآر وتشويه سمعه الأخرين وعدم احترام الأخر وخصوصيته، كما أصبح الأفراد يستغلون مهاراتهم التقنية في إيذاء الأخرين حتى لمجرد اختلافهم معه الرأي، أي أن الفضاء الالكتروني أصبح مسرحا ًلارتكاب الجرائم. وأشارت النتائج إلى تعدد صور جرائم الإنترنت وأشكالها، فلم تعد تنحصر فقط في إطار الجرائم المضرة بالأفراد، بل امتدت لأنماط أخرى تمس الأمن الوطني والاقتصاد المحلي وانتهاك حقوق الشركات والمؤسسات باختلاف أنواعها، فعمدت بعض المؤسسات إلى التشهير من خلال الحملات الدعائية الكاذبة عبر الإنترنت ضد المؤسسات المنافسة لها والعاملة في نفس المجال، وذلك للاستيلاء على أكبر نسبة من أرباح السوق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تمثلت أهداف الدراسة الحالية في: التعرف على ماهية قضايا الأسرة المصرية كما تعكسها الدعاوي المنظورة أمام أحد الدوائر بمحاكم الأحوال الشخصية، وإلقاء الضوء على أنواع تلك الدعاوي في ظل التطورات والتغيرات التي شهدها المجتمع في الأونة الأخيرة، وانطلقت الدراسة من تبني نظرية \"روبرت ميرتون\" عن اللامعيارية والسلوك الانحرافي، ونظرية ما بعد الحداثة ل \"زيجمونت باومان\"، واعتمدت على تحليل مضمون لجميع الدعاوي القضائية المنظورة أمام محكمة حلوان للأحوال الشخصية.