Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
13 result(s) for "إبراهيم، صلاح محمد زكي"
Sort by:
المعاملات التجارية المعاصرة بمعايير لا تصادم الشريعة الإسلامية
تعد التجارة من الأمور الهامة في حياة الإنسان، وهي من ضروريات العيش والحياة على وجه هذه الأرض، وذلك لأن كل شيء في التعامل بين البشر يقوم على التجارة، والبيع والشراء، والتبادل الذي يتم في كل شيء تقريبا من أمور ومقومات الحياة، ولذلك كانت المعاملة عموما سواء في الأمور المادية أو المعنوية محل تفصيل في الشرائع السماوية، وحتى إذا تخلى الناس عن الشرائع، فإنهم يضبطون طرق التعامل المادي فيما بينهم بقوانين، وضعوها لتنظم لهم حركة المعاملات التجارية، والمعاملات بشكل عام، في كل ناحية من نواحي الحياة، ولذلك كان من الضروري أن نوضح كيف تكون المعاملات التجارية بين البائع والمشتري من وجه نظر الشريعة الإسلامية، وما هي ضوابطها، مقارنة بما عليه أحوال كثير من أنواع التعامل التجاري، والذي لا يأخذ أمور الشرائع في حساباته، بل يسير حيث قرر أن تكون مصلحته الفردية فقط، ولا يهمه مصالح الآخرين ولو كانوا شعبه ورعيته، فهدفت هذه الورقة إلى تجلية بعض الضوابط الشرعية، الواجبة في التعاملات التجارية بين البائع والمشتري، في الأسواق الكائنة في البلاد الإسلامية، وما مدى مطابقة هذه التعاملات في الأسواق الإسلامية لضوابط الشريعة الغراء، خصوصا بين البائع والمشتري، وقد استخدمت لهذا الموضوع المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي المعرفي، وكنت قد استخدمت استبانة عن الدوافع من عملية الشراء عند المستهلك لدى شريحة من السكان في ماليزيا، وقد خرجت بنتيجة مفادها أن نسبة 70% لا ينضبطون بضوابط الشرع في شرائهم، وذلك لضرورات أشرت إليها في الورقة بالتفصيل، وحيث أن نتيجة هذا البحث بهذه النسبة كانت صادمة، إلا أنها متوقعة بسبب ما حل بنظام التجارة من عولمة، ودخول الدول الإسلامية تحت الدول الكبرى الصناعية، التي لا تراعي في التجارة خصوصا إلا مصالحها فقط، ولا يهمها أن تعيش الأمم الأخرى، وخصوصا الإسلامية منها في مجاعات وفقر وعوز، وهذا وإن كان مخالفا لكل الأعراف والشرائع، إلا أنه هو الحاصل والمشاهد والموجود، ولا نستطيع نكرانه.
أخلاق التاجر المسلم في السوق الإسلامية
لا شك أن الإنسان منذ بدأ الخليقة يأنس للإنسان وبتعامل معه، وطرق التعامل كثيرة منها المادية ومنها المعنوية، والمادية متنوعة وكثيرة منها التجارة والبيع والشراء والمبادلة والتواصل بالمال عموما، ولكني أركز على التبادل التجاري، وضوابط هذا النمط من التعامل الإنساني سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، ونستهدف في هذه الورقة قضية الأخلاق في البيع والشراء للتاجر المسلم، وكيفية الاحتفاظ بالأخلاق الإسلامية في التعاملات التجارية في وقتنا الحاضر، والضوابط الشرعية الدائرة والحاكمة لهذه المعاملات التجارية، وسوف يستخدم الباحث المنهج الاستقرائي العلمي والمعرفي، لتوثيق كل ما من شأنه يضبط هذا النوع من التعامل، ويحدد الباحث في هذا البحث أهم ما يمكن أن يتوصل إليه من نتائج في ضبط التعامل التجاري بالضوابط الشرعية، في أوساط هذا العالم الذي ل يحتكم في عموم معاملاته إلا إلى ضوابط مادية متجردة من الأخلاق والقيم في غالب تعاملاتها، وهذا ما يركز عليه البحث لتثبيت فائدة الضوابط الأخلاقية والإسلامية في المعاملات التجارية، وحجم الضرر المترتب على التعامل التجاري بين الإنسان وأخيه الإنسان، إذا كان في معزل عن الضوابط الدينية والأخلاقية، وسنحاول أن نبرز إن شاء الله في هذا البحث دور المؤسسات الرسمية في إقرار الضوابط الشرعية، وأهمية تقنين الأخلاق في البيع والشراء وما يطلق عليه في عالمنا اليوم، التبادل التجاري، أو القوانين التجارية، ولها غرف تجارية ووزارات للتجارة تقوم على القوانين وتنبثق من الدساتير الحاكمة للعملية التجارية في أي بلد من البلدان، سواء كان هذا البلد إسلامي أو غير إسلامي، والله تعالى نسأل أن ينفع بهذه الورقة. آمين.
المسئولية المجتمعية في الإسلام وأثرها في تنمية المجتمعات العربية
تتحدث هذه الورقة عن المسؤولية المجتمعية في ضوء ديننا الإسلامي الحنيف، ماهيتها، وطبيعتها، وحدودها، وضوابطها، ونتائجها على الفرد والمجتمع، وتهدف إلى إظهار قيمة المسؤولية المجتمعية في الإسلام؛ والمعاني والأخلاق والقيم الناتجة عنها، خصوصاً بعد طغيان المادة، وانتشار الأنانية، وظهور الرأسمالية، ونظام العولمة الذي تحتكر بموجبه فئة قليلة من الناس خيرات وثروات الشعوب، وتترك عموم المجتمعات من غير ما يسد حاجاتهم؛ فضلا عن أن تحقق لهم رفاهية واستقراراً. وقد تناول الباحث في هذه الورقة أربعة مباحث رئيسة تتمثل في: المبحث الأول: ماهية المسؤولية المجتمعية في الإسلام، وأنواعها، وضوابطها، المبحث الثاني: فقه المسؤولية المجتمعية في الإسلام، وحدودها، المبحث الثالث: أثر المسؤولية المجتمعية على الأفراد والمجتمعات في النهوض والاستقرار. المبحث الرابع: المقارنة بين المسؤولية المجتمعية في الإسلام وفي القوانين الوضعية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتناول هذا الموضوع، وذلك من خلال وصف وتحليل النظرة الإسلامية وفلسفتها عن المسؤولية المجتمعية؛ وأثر ذلك على الفرد والمجتمع في النهوض والاستقرار والتقدم، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث أن أداء المسؤولية المجتمعية في الإسلام واجب ديني؛ وفضيلة إسلامية سبق الإسلام بها النظم المعاصرة، ومبادئ المسؤولية المجتمعية متأصلة في الإسلام من خلال الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، وليست مستحدثة كما في الأنظمة الوضعية، وتتميز المسؤولية المجتمعية في الإسلام بنظرتها الشمولية، فلا تركز على النواحي المادية فقط؛ كما هو الحال بالنسبة للأنظمة المادية الوضعية، إنما تشمل سائر المناحي الأدبية والروحية والنفسية.
نمط القيادة و أثره في التغيير التنظيمي
أوضحت هذه الورقة أن النمط القيادة الذي دعا إليه القرآن الكريم والسنة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم؛ قولا وفعلا هو النمط القيادي التشاوري في القيادة. وهذا النمط الذي يجب على كل مؤمن وقائد للجماعة أن يلتزم بتطبيقه، حاكما كان أو محكوما، بصورة حقيقية لا شكلية، وذلك في ضوء الضمانات والتي يجب أن تطبق في منظمة يسودها، ليس مجرد علاقات إنسانية، وإنما علاقات تقوم على ما هو أقوي من مجرد روابط العمل الإنسانية، وهي روابط التلاقي القلبي والتعاطف الوجداني، والرحمة، والتراحم والحب والتعاون المتبادل بين جميع أفراده. حيث هدفت الورقة إلى بيان مدي تأثير النمط القيادي التشاوري في التغيير التنظيمي في الإسلام، استدلالا بأدلة حجية من القرآن الكريم وبالسنة الفعلية والعملية للرسول صلى الله عليه وسلم، واعتمد الباحثان على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي للوصول إلى النتائج والتي من أهمها: (1) أن النمط القيادي التشاوري يجب أن تكون نمطا وطابعا حقيقيا يصبغ سلوك كل أفراد المجتمع المسلم. (2) أن ممارسة نمط القيادة التشاوري من جانب القادة، يجعل منهم قدوة عملية حسنة يتأسى بها الأتباع.
وحدة أمة الإسلام فريضة إيمانية وضرورة اجتماعية
من الأمور التي يجب أن تبحث بعمق واستمرارية [وحدة الأمة الإسلامية فريضة إيمانية وضرورة اجتماعية] وأسباب انقسام أمة الإسلام إلى أمم متناحرة ، مع أن الله تعالى قد أرسل لها رسولا على خلق عظيم ، وجاء ليتمم مكارم الأخلاق ، وأرسله رحمة للعالمين ، والقرآن الذي أنزل إليه من ربه ، أعطى هذه الأمة صفة الخيرية والوسطية ، لأنها أمة واحدة في الغاية والمنهج ، وقضية الوحدة وعدم التفرق من قضايا الإيمان الأصلية والعقيدة السمحة ، وليست من القضايا الفرعية التي تختلف فيها الأمة حيث فهمها وقدرتها على التطبيق ، فهدف هذه الورقة أن نسجل: [أن اتحاد الأمة واجتماعها فريضة إيمانية من صميم قضايا العقيدة الإسلامية ، وضرورة عصرية تحتمها طبيعة المرحلة ] وأن اختلاف الأمة وتمزقها يدل على ضعف الإيمان بل ربما يدل على زوال الإيمان بالكلية ، وذلك حسب قضية الاختلاف نفسها ، ولهذا فسوف أحاول في هذه الورقة أن ألقي الضوء على : 1 - العوامل الإيمانية المترتبة على اتحاد الأمة 2 - والعوامل التي تنقض الإيمان بتفريق الأمة . 3 - ثم نعرف كلا من الاختلاف وأنواعه وأسبابه ونتائجه 4 - ونبين بإيجاز دور الدعاة المعاصرين في المساهمة بلم شمل الأمة وإقامتها على جادة الحب والتعاون فيما بينها في المتفق عليه ، ليكون عونا على البر والتقوى ، كما أمر الله تعالى في كتابه العزيز ، ويعذر بعضها بعضا فيما اختلفوا فيه . ثم نخرج بخلاصة وفيها بعض النتائج ، والتي نرجو أن تكون لبنة في التجميع لكوادر هذه الأمة البناءة ، ونضيق مسارب الخلاف والشقاق ، حيث نحن اليوم أحوج ما نكون إلى الوحدة والائتلاف ، لأن الأمم من حولنا تتجمع وتتحد وتتحالف ، وهذا سر قوتها وتمكنها في الأرض ، وهم على باطل ، فكيف بأمة كل ما نزل عليه حق ، وكل أهدافها حق ، وكل مقاصدها وغاياتها ووسائلها حق يجمع ولا يفرق .
أثر توفر القوة والأمانة في عقد الاستئجار
كشفت الدراسة عن أثر توفر القوة والأمانة في عقد الاستئجار. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وتطرقت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الأمانة العظمي. وبينت الدراسة أن كل ما اعطاك الله من نعمة فهي أمانة، والعرض أمانة، والولد أمانة، والعمل الذي توكل به أمانة، والسر أمانة. كما أشارت إلى التأصيل الشرعي لأهمية خلقي القوة والأمانة فتولية الرجال المناصب تنبني على وجود مقومين رئيسين هما: القوة والأمانة، فمن كان أكمل في هذين الجانبين القوة والأمانة كان أولى بأن يزكى للعمل، وإذا وجد خلل في أحد هذين الجانبين أو فيهما فإنه يقدم الأمثل فالأمثل، ثم إن كان العمل مفتقراً إلى القوة أكثر من افتقاره إلى الأمانة قدم القوي، وإن كان غيره أفضل منه في الأمانة والعكس بالعكس. واستعرضت الدراسة مقومات القوي الأمين كما وضحها القرآن حيث طلب \"يوسف\" عليه السلام عندما حاوره ملك مصر أن يجعله على خزائن الأرض (وزيرا للتموين في ذلك الوقت)، وقد حدد الجدارات التي يتمتع بها والتي تؤهلة لهذا العمل والتي تشمل على الأمانة والعلم والتي تمثلت في القدرة على التنبؤ بالمشكلة، والتخطيط طويل المدي، والعلم بطرق التخزين، والتنظيم والرقابة، والقدرة على التعامل مع المشكلات وحلها بالطرق الابتكارية، والقدرة على جدولة وقت حل المشكلة، والمرونة في معاملة الأفراد والعمل في فريق. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن انفصال ثنائية القوة والأمانة في واقع الناس اليوم جعلهم يفشلون في كثير من مشاريعهم الخاصة والعامة، فإن كثيراً من المشاريع التي تولاها أمناء ليسوا أكفاء باءت بالفشل، فلم يشفع لها أمانة القائمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
تفويض السلطات الإدارية وأثرها على كفاءة الأداء وعلاقتها بمبدأ الشورى في الشريعة الإسلامية
تهدف الدراسة للتعرف على آثار تفويض السلطات الإدارية على كفاءة الأداء، ومعرفة أهم الفوائد الإيجابية من نجاح عملية تفويض السلطات، ومعرفة أهم معوقات تأثير تفويض السلطات الإدارية على كفاءة الأداء. والعوامل الدافعة لرفع كفاءة الأداء. وتوصل الباحث في دراسته إلى بعض النتائج, بعد إطلاعه على مبدأ الشورى في الشريعة الإسلامية, كان أهمها: من الأسباب المعيقة لتفويض السلطة ومحدودية الأداء بالمصلحة عدم ثقة المديرين في المرءوسين. كذلك عدم الإلمام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة للعمل يقلل من فرص رفع كفاءة الأداء. وقلة الحوافز المادية والمعنوية سبب لعدم تحمل المرءوسين المسئولية. أيضاً من الأسباب المعيقة قلة تدريب المرءوسين سبب رئيس من أسباب محدودية الأداء الوظيفي.