Explore the vast range of titles available.

يؤثر سعر الصرف على اقتصاد أي دولة لكونه أداة ربط بين اقتصادين هما العالمي والمحلي، وعليه تحتل دراسة تغيرات سعر الصرف من الموضوعات ذات الأهمية الكبيرة لاقتصاد أي دولة وهي تسعى إلى تحقيق استقرارها الاقتصادي والمحافظة على استقرار أسعار صرفها، ويفترض البحث أن هنالك علاقة طردية بين متغيرات البحث، ومن أجل إثبات فرضية البحث تم الاعتماد على أدوات التحليل الكمي لقياس العلاقة بين سعر الصرف الموازي ومعدل التضخم في الاقتصاد العراقي. أما أهم نتائج البحث هي أن التغيرات في سعر الصرف الموازي تمارس تأثير طردي ضعيف في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2020)، أي أن تغيرات سعر الصرف الموازي تعمل على ارتفاع معدل التضخم خلال مدة البحث، ويعزى سبب ذلك إلى أن تغيرات سعر الصرف الموازي في الاقتصاد العراقي له تأثير على معدل التضخم لأن الاقتصاد العراقي مرتبط بالدولار الأمريكي وأن ارتفاع أسعار الصرف تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث تضخم في البلد ويكون ضعيف لأن خلال مدة البحث لم تكن هنالك تقلبات قوية في سعر الصرف بل كان مستقر نسبيا، وأوصى البحث بضرورة التأكيد على دور \"البنك المركزي\" بغية المحافظة على استقرارية سعر صرف (الدينار العراقي) على أقل تقدير يكون ثابت لمدة زمنية معينة خصوصا بعد أن اصبح البنك المركزي مؤسسة مستقلة عام (2004) بموجب القرار (56)، وضرورة الاطلاع على تجارب الدول التي لها نفس الخصائص الاقتصادية (الإمكانيات) التي يتمتع بها الاقتصاد العراقي للمحافظة على استقرارية سعر صرف الدينار العراقي.

يهدف البحث إلى بيان أثر معدل التضخم على البطالة في الاقتصاد العراقي من للمدة (2005 2022)، وتم التوصل إلى بعض النتائج القياسية والتي منها وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل تتجه من معدل التضخم إلى البطالة في الاقتصاد العراقي خلال المدة (2005-2022)، فضلا عن وجود العلاقة العكسية بين التضخم ومعدلات البطالة في الاقتصاد العراقي وهذا لا يتوافق ومنطق النظرية الاقتصادية، فضلا على أن مشكلة البطالة كانت ولم تزل نتيجة قرارات سلطة الاحتلال وما ترتب عليها من سياسات اقتصادية غير مدروسة في ظل ظروف أمنية وسياسية وصحية غير مستقرة خلال مدة البحث، وخلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات كان أهمها وجود تأثير عكسي إذ تمارس معدلات التضخم تأثير عكسي ضعيف على معدل البطالة في الاقتصاد العراقي للمدة (2005-2022) أي أن زيادة معدل التضخم تعمل على انخفاض معدل البطالة خلال مدة البحث، لذلك يوصي البحث إلى ضرورة زيادة الأنفاق الحكومي على بعض القطاعات الاقتصادية وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض معدل البطالة في الاقتصاد العراقي.