Explore the vast range of titles available.

استهدفت الدراسة التعرف على كيفية توظيف الدراسات المستقبلية في تطوير البحث التروي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بجامعة الأزهر، ويتطلب ذلك الكشف عن واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس للدراسات المستقبلية، وأهم معوقاتها، وآليات توظيفها لتطوير البحث التربوي، وإلى أي مدى يختلف ذلك باختلاف متغيرات (النوع - الدرجة العلمية - سنوات الخبرة)، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وأعدت استبانة تكونت من ثلاثة محاور هي: محور مدى ممارسة الدراسات المستقبلية (١٣) عبارة، ومحور معوقات الدراسات المستقبلية (١٥) عبارة، ومحور آليات توظيف الدراسات المستقبلية (١٩) عبارة، وطبقت أداة الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بجامعة الأزهر بلغ عددها (١٠٦) عضوا، وأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج من أهمها: جاء محور \"توظيف الدراسات المستقبلية\" في المرتبة الأولي بمتوسط حسابي (2.65)، وبدرجة عالية، وجاء محور \"معوقات الدراسات المستقبلية\" في المرتبة الثانية بمتوسط (2.32)، وبدرجة متوسطة، في حين جاء محور \"واقع ممارسة الدراسات المستقبلية\" في المرتبة الأخيرة بمتوسط (2.28)، وبدرجة متوسطة، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقا لمتغير النوع في جميع محاور الدراسة، بينما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية وفقا لمتغيري الدرجة العلمية وسنوات الخبرة.

تهدف الدراسة إلى التعرف على الكفايات المهنية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مما يستلزم ضرورة مراجعة الأدبيات لاستخلاص قائمة بأهم هذه الكفايات، ومن ثم عرضها على مجموعة من الخبراء في التربية للتعرف على تصوراتهم حول هذه الكفايات، ومن ثم تسعى الدراسة إلى التعرف على مدى توفر هذه الكفايات لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر من وجهة نظر طلابهم، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وأعد الباحثان استبانة تكونت من (80) عبارة موزعة على أربعة محاور هي: محور الكفايات الشخصية والأخلاقية (15) عبارة، ومحور الكفايات التدريسية (21) عبارة، ومحور الكفايات المرتبطة بمهارات القرن الحادي والعشرين (27) عبارة، ومحور الكفايات التقنية والتكنولوجية (17) عبارة، وطبقت أداة الدراسة على عينة من طلبة الكليات العملية والنظرية بجامعة الأزهر بلغ عددها (482) طالبا وطالبة، وكشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج من أهمها: جاء ترتيب محاور الدراسة كما يلي: المحور الأول: \"الكفايات الشخصية والأخلاقية\"، المحور الثاني: \"الكفايات التدريسية\"، والمحور الثالث: \"الكفايات المرتبطة بمهارات القرن الحادي والعشرين\"، والمحور الرابع: \"الكفايات التقنية والتكنولوجية\"، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقا لمتغير النوع (ذكر- أنثى) في جميع محاور الدراسة، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير التخصص (نظري- عملي) في جميع المحاور لصالح فئة الطلاب ذوي التخصص العملي، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير نوع الكلية (تربوية- غير تربوية) بالنسبة لمحاور الاستبانة الأربعة.

هدفت الدراسة إلى تعرف الأسس النظرية لثقافة الابتكار والريادة الاستراتيجية، وتحديد مستوى (دور جامعة الأزهر في تنمية ثقافة الابتكار، ومعوقات تنمية ثقافة الابتكار) لدى الطلاب في ضوء مدخل الريادة الاستراتيجية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، والكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين متوسط استجابات عينة الدراسة حول رؤيتهم (لدور جامعة الأزهر في تنمية ثقافة الابتكار، ولمعوقات تنمية ثقافة الابتكار) لدى الطلاب في ضوء مدخل الريادة الاستراتيجية التي تعزى لاختلاف متغيرات (الدرجة الوظيفية- نوع الكلية- اعتماد الكلية- المنصب الإداري- النوع)، ووضع تصور مقترح لتطوير دور جامعة الأزهر في تنمية ثقافة الابتكار لدى طلابها في ضوء مدخل الريادة الاستراتيجية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق أهدافها، وتم تصميم استبانة طبقت على عينة قوامها (۳۸۷) عضو هيئة تدريس من جامعة الأزهر. وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى دور جامعة الأزهر في تنمية ثقافة الابتكار لدى طلابها جاء متوسطا، كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن مستوى معوقات تنمية ثقافة الابتكار لدى الطلاب جاء بدرجة كبيرة، كما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بالنسبة لإجمالي دور الجامعة في تنمية ثقافة الابتكار لدى طلابها وفقا لمتغيرات (الدرجة الوظيفية، نوع الكلية، اعتماد الكلية، المنصب الإداري، النوع) لصالح (أستاذ، الكليات العملية، الكليات المعتمدة، يشغل منصبا إداريا، الذكور) على الترتيب، كما كشفت الدراسة أيضا عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بالنسبة لإجمالي معوقات تنمية ثقافة الابتكار لدى الطلاب وفقا لمتغيرات (الدرجة الوظيفية، نوع الكلية، اعتماد الكلية، المنصب الإداري، النوع) لصالح (مدرس، الكليات العملية، الكليات غير المعتمدة، يشغل منصبا إداريا، الذكور) على الترتيب. وفي الختام قدمت الدراسة تصورا مقترحا لتطوير دور جامعة الأزهر في تنمية ثقافة الابتكار لدى طلابها في ضوء مدخل الريادة الاستراتيجية.

يواصل الاقتصاد-كعلم وموضوع-احتلال صدارة الأولويات التي تشغل بال العالم. فقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تحسنا كبيرا في مستوى المعيشة في معظم أرجاء العالم وبخاصة في الدول الأكثر ثراء، كدول أمريكا الشمالية وغرب أوروبا وشرق آسيا، وانتشرت الأسواق المفتوحة، واتسعت الديمقراطية والحريات الشخصية لتشمل العديد من أنحاء العالم. أما في النصف الأول من القرن المنصرم فقد اندلعت نيران حربين عالميتين، وحدث كساد عظيم في نهاية العقد الثاني من القرن العشرين. يعد علم الاقتصاد في جوهره علما تجريبيا، يتمثل هدفه الأول في شرح (وتفسير) النشاط الاقتصادي والظواهر الاقتصادية من حولنا، ثم مساعدتنا على وضع سياسات اقتصادية مرتكزة على مبادئ اقتصادية قويمة تؤدي إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد. طرأ خلال العقود الثلاثة الماضية تغيرات مثيرة في علم الاقتصاد ومجال النشاط الاقتصادي وبخاصة في كل من الرؤى والمؤسسات الاقتصادية، فلقد تراجعت التوجهات الاشتراكية والشمولية في العديد من دول العالم التي تحولت من نظام الاقتصاد المخطط إلى نظام اقتصاد السوق. كما شهد العديد من دول العالم نموا اقتصاديا كبيرا كالصين وأيرلندا وأسبانيا وبتسوانا والفلبين. فلم تتمتع أي حقبة تاريخية معروفة قط بمثل تلك الفترة الممتدة من النمو الاقتصادي في بعض الدول، كما قد حدث في النصف الأخير من القرن العشرين.

تسعى الدراسة الراهنة التعرف على ثقافة المدينة والثقافة الوافدة وتأثيرهما على بعضهما البعض، فمن خلال ملاحظة الباحث الاحتكاك الثقافي بين ساكني المدن والثقافات الوافدة، سواء من خلال وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاتصال المباشر مع الأسر الوافدة من دول أخري، حيث يؤثر كلاهما في بعضهما البعض من خلال الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وهذا ما جذب انتباه الباحث لمعرفة أشكال الاحتكاك والتبادل بين الثقافتين من خلال دراسة ميدانية مقارنة، ويشير كاسلز وميلر للعصر الحالي على أنه \"عصر الهجرة\"، وتندرج هذه الدراسة تحت مسمى \"البحوث الوصفية التحليلية\"، وقد قام الباحث أولا باختيار الظاهرة التي تصلح للمقارنة، واختيار عدد المتغيرات الهامة التي يتضمنها النمط موضوع المقارنة، وهى متغيرات ذات دلالة بالنسبة لموضوع المقارنة وهو الأسرة الحضرية وعلاقتها بالثقافات الوافدة، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: أن أهم عوامل تدعيم الثقافة الوافدة بالنسبة للأسر المصرية الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ثم الهجرة الوافدة، وأخيرا وسائل الإعلام، وبالنسبة للأسر الوافدة تأتى في أولى المراتب الهجرة الوافدة، ثم الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وأخيرا وسائل الإعلام، توصلت نتائج الدراسة الميدانية أن أكثر أشكال الثقافة الوافدة تأثيرا على المجتمع من وجهة نظر عينة الأسر المصرية الثقافة الدينية، ثم ثقافة العمل، ثم الثقافة المادية، وأخيرا الثقافة الصحية، وأكثر أشكال الثقافة الوافدة تأثيرا من وجهة نظر الأسر الوافدة ثقافة العمل، ثم الثقافة الدينية، ثم الثقافة المادية، وأخيرا الثقافة الصحية، أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن أهم الخبرات العملية التي استفادت منها الأسر المصرية من خلال احتكاكها بالأسر الوافدة أن يتناسب العمل مع طموحي وتخصصي، ثم إتقان العمل والسمعة الطيبة، وأخيرا الاهتمام بالدخل الذي يعود به العمل، في حين أن أهم الخبرات العملية التي استفادت به الأسر الوافدة من الأسر المصرية في إتقان العمل والسمعة الطيبة، ثم الاهتمام بالدخل الذي يعود به العمل، وأخيرا أن يتناسب العمل مع طموحي وتخصصي.

يتمثل هدف الدراسة الرئيس في هدف مؤداه التعرف على الملوثات الصناعية بالمجتمع الحضري وانعكاسه على الصحة البيئية، ويتفرع من هذا الهدف الرئيس مجموعة من الأهداف الفرعية وهى: 1-التعرف على ماهية الصناعة وأهميتها للمجتمع. 2-إلقاء الضوء على الصناعات الموجودة بمدينة دمياط.. 3-التعرف على الصناعات المسببة للتلوث الحضري. 4-الكشف عن تداعيات تلك الصناعات على الصحة البيئية. 5-إيضاح أهم الآليات والاستراتيجيات المتبعة لمواجهة هذه الملوثات. وقد اعتمد الباحث على ما ذهب إليه ديفيد هارفىHarvey. D \" فقد اعتمد على الاتجاه الماركسي في تفسير المشكلات المصاحبة للحياة في المدينة مثل الفقر والجريمة والمناطق العشوائية ومشكلة الإسكان والتلوث ..الخ، وتوصل إلى أن تلك المشكلات ليست نتيجة للحضرية ولكنها لتداعيات النظام الاقتصادي- الاجتماعي السائد على المنطقة الجغرافية للمدينة. وتندرج هذه الدراسة تحت مسمى \"البحوث الوصفية التحليلية\"، واستخدم الباحث في هذه الدراسة طريقة \"المسح الاجتماعي بالعينة\"، واعتمد الباحث على أداة الاستبيان، والحلقات النقاشية من المختصين الأكاديميين من التخصصات المختلفة (اللغة العربية، علم الاجتماع، الإعلام، الجغرافيا). وقد توصلت الدراسة الراهنة إلى مجموعة من النتائج التي في ضوئها تحققت أهداف الدراسة؛ وتم الإجابة على تساؤلاتها، وأهم هذه النتائج يمكن توضيحها على النحو التالي: -كشفت المعطيات البيانية أن متوسط الدخل الشهري لأسر أفراد العينة يتراوح (من 2000-3000 جنيهاً)، وأن أغلب الأسر تتراوح أعدادهم (من 3-6 أفراد)، مما يوضح أن السبب الجوهري لخروج هذه الفئة إلى العمل بتلك المصانع هو ضغط الحياة المعيشية، حيث لا يتناسب الدخل مع متطلبات الحياة الأساسية لتلك الأسر، وهذا ما أوضحه ديفيد هارفي\" أن المشكلات المصاحبة للحياة الحضرية مثل الفقر والتلوث... الخ، ليست نتيجة للحضرية ولكنها لتداعيات النظام الاقتصادي -الاجتماعي السائد. - توصلت نتائج الدراسة الميدانية عن وجود إصابات عمل متنوعة بين إصابات جسدية وإصابات نفسية هذا في غياب الرعاية الصحية والتأمينية بتلك المصانع، وأن أغلب الخدمات التي تقدم تكون في صورة صرف مكافآت أو أجازات مرضية، وهذا بطبيعته لا يكفى لمواجهة تلك الإصابات. كما بينت الدراسة الميدانية أن أكثر المشكلات التي تواجه العمال بالمصنع: أ-ضوضاء الآلات وخطورتها، ب -ضعف الأجور بالمقارنة بالمخاطر التي يتعرض العمال، ج- الإصابات المتكررة، د- سوء المعاملة وعدم تلبية مطالب العمال-خاصة-الصحية والتأمينية. هذا إلى جانب أن تلك المصانع تعرض العاملين بها للأمراض الخطيرة والمزمنة. -توصلت نتائج الدراسة الميدانية أن تلك المصانع لها دور إيجابي في تنمية الاقتصاد القومي، وعلى الرغم من ذلك أثرت تلك المصانع على الحياة الاجتماعية، حيث أدت الحياة الحضرية الصناعية لتأثيرات سلبية عديدة على الأسرة تمثلت في: أ- غياب عائل الأسرة لفترات طويلة عن الأسرة مما ينتج عنه العديد من السلبيات، ب-تدهور صحة عائل الأسرة، ج-تفكك الأسرة، كما بينت نتائج الدراسة الميدانية أن هناك تداعيات سلبية لتلك المصانع على المنظومة الثقافية المتمثلة في التعليم تمثلت في :1- إلحاق المتسربين للعمل بتلك المصانع لانخفاض أجورهم، ٢-تأثير ملوثات المصانع على المدارس المجاورة، ٣-تغير ثقافة وقيم المجتمع وطغيان الفكر المادي على الجانب الإنساني والأخلاقي. -كشفت نتائج الدراسة الميدانية أن استراتيجية المواجهة تشمل جانبين أحدهما جانب وقائي، والآخر جانب علاجي، ويتمثل الجانب الوقائي في عقد الندوات والتوعية بشتى صورها، حيث كشفت نتائج الدراسة الميدانية تجاهل عقد الندوات وتوعية المبحوثين. كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية وجود فروق ذات دلالة إحصائية، وعلاقة توافقية ضعيفة من حيث علاقة المرحلة العمرية بتجاهل عقد الندوات، حيث أن أغلب أفراد العينة من الفئة العمرية (من 20-30 عام) من الكليات العملي يرى أن هناك تجاهل واضح ومتعمد لعقد ندوات التوعية، بينما يتمثل الجانب العلاجي في تتضافر جهود الدولة والمجتمع في مواجهة سلبيات تلك المصانع، فعلى الدولة من وجهة نظر المبحوثين القيام بالإجراءات التالية: 1- بناء تلك المصانع في أماكن مخصصة لها بعيداً عن التجمعات السكنية، ٢ -سن القوانين الرادعة للمخالفين، وعلى المجتمع دور لا يقل بأي حال من الأحوال عن دور الدولة ومؤسساتها ويتمثل في: أ-أن تكون الدولة والمجتمع يد واحدة في محاربة التلوث ومصادره، ب- التخلص من المخلفات الملوثة للمجتمع بطريقة آمنة، ج- تشجيع الصناعات والمنتجات الصديقة للبيئة.