Explore the vast range of titles available.

إن خصوصية المعاملات التجارية الدولية أثبتت أن القضاء الداخلي لم يعد يتماشى ويواكب التطورات الكبرى التي عرفتها وما زالت تعرفها التجارة الدولية من حيث فتح الحدود لتدفق السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية برفع كل الحواجز التي قد تقف أمام ذلك. الأمر الذي تطلب البحث عن وسيلة تتناسب مع هذه الخصوصية من خلال استحداث وسائل بديلة أطلق عليها تسمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات باعتبارها الأقرب إلى المرونة والاقتصاد في التكاليف والمصاريف وربحا للوقت وحفظا على سريا المعاملات والصفقات المبرمة إضافة إلى المساواة بين الأطراف. إن المسألة تتمحور على كل من المصالحة والوساطة والتحكيم وذلك باعتمادها ضمن أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة الدولية في كل مجالاته الخاصة بالسلع والخدمات والاستثمار ومختلف العقود الاقتصادية الدولية التي تبرم في هذا الإطار والتي كرستها أيضا التشريعات من بينها المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية ضمن عنوان الكتاب الخامس \"في الطرق البديلة لحل النزاعات\". غير إن هذه الوسائل وعندما تتصل بمنازعات التجارة الدولية تنقسم إلى جانبين هما الوسائل الودية والتحكم التجاري الدولي يتوقف اختيارها على حرية الأطراف. تنقسم الوسائل الودية بدورها إلى كل من الوساطة والمصالحة تختلف كل واحدة حسب القيمة التي تقدمها للأطراف.

يعرف الاقتصاد العالمي تحولات كبرى قوامها تحرير الأسواق وفتحها على تدفق مختلف السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية. وقد ساهم في هذا التطور وجود منظمات اقتصادية دولية تراقب وتسهر على هذه الحركية والمتمثلة على وجه الخصوص في كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة. وفي سبيل تجسيد هذه الحركية تعمل هذه المنظمات ومن خلال أعضائها على التأثير على اقتصاديات الدول وإلزامها بتكريس قواعدها وأحكامها من خلال وضع منظومة قانونية تتناسب مع ما تطالب به، تعتبر الجزائر من البلدان التي تأثرت بهذه المنظمات الاقتصادية الدولية في ظل الأزمات الاقتصادية التي مرت بها والتي مازالت متواصلة إلى حد الآن، حتم عليها وضع منظومة قانونية تتماشى مع ما هو مطلوب في قاموس تلك المنظمات. لذا فالهدف من هذا البحث هو تحديد مدى تأثر القانون الجزائري بأحكام المنظمات الاقتصادية الدولية على الأقل من الناحية النظرية معتمدين في ذلك على منهج استقرائي يصف التأثير مع ضرورة تحليل كل ما يمكن أن يشرح المطلوب في هذا البحث.

تقوم العلاقات السائدة في السوق على منطق المنافسة والتزاحم بين مختلف المتعامليين الاقتصاديين لغرض إنتاج مختلف السلع والخدمات لغرض تلبية حاجات المستهلكين. لغرض تحقيق ذلك يلجأ المتعامليين إلى إقامة علاقات تعاقدية ذات منفعة كبيرة لهم من بينها العلاقات التعاقدية التي يكون موضوعها تقل المعرفة الفنية فنكون بذلك أما عقود نقل المعرفة الفنية. وما يحكم إبرام هذه العقود الناقلة للمعرفة الفنية هو مجموعة من الحريات الاقتصادية على غرار حرية المنافسة وحرية التجارة وحرية المبادرة وحرية التعاقد، الأمر الذي سمح ومع مرور الوقت لملاك المعرفة الفنية بأن يفرضوا منطقهم في السوق على حساب المستفيدين من هذه المعرفة الفنية. وهو ما طرح إشكال إضرار هذه العقود بالسوق والمنافسة ومن ثم هل يمكن التصدي لهذه العقود بموجب قوانين المنافسة المكرسة في غالبية التشريعات منها التشريع الغربي والتشريع الجزائري.

يخضع النشاط الاقتصادي سواء على المستوى الدولي أو الداخلي إلى سلسلة من التحولات تنصب في معظمها على أسلوب التحرير للأسواق بهدف الدخول إلى كل متطلبات الحياة الاقتصادية. وتتجلى هذه التحولات في ظهور مفاهيم جديدة في تنظيم الجانب الاقتصادي وهي التجارة في الخدمات والتجارة في حقوق الملكية الفكرية والاستثمارات الدولية والتجارة الإلكترونية وتحرير الأسواق الدولية والضبط الاقتصادي والتي تنطوي في معظمها على معنى واحد وهو توحيد الأنظمة القانونية التي تسير عليها الأنظمة الاقتصادية بالمفهوم الرأسمالي. ذلك يؤكد على مسألة محددة وهي أن تعمل كل البلدان بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو تقدمها الاقتصادي على وضع نصوص قانونية تدعم هذا التوجه العالمي لتوحيد النص القانوني الذي يطبق في كل المجالات بما فيها الاقتصادية. ذلك ما أقرته المنظمات الاقتصادية الدولية سواء ذات الطابع العالمي أو غير الحكومية من حيث التأثير على مختلف البلدان لوضع قوانين ذات طابع اقتصادي لغرض التجسيد الفعلي للتحرر الاقتصادي وفرض احترام القانون. الجزائر سارت هذا المسار في قوانينها الاقتصادية التي كانت في غالبها بتأثير من هذه المنظمات الاقتصادية الدولية. في خضم هذه المعطيات لابد من التساؤل حول نطاق تدخل المنظمات الاقتصادية الدولية للتأثير على الدول لوضع قوانين تكرس مبادئها وقواعدها من بينها القانون الجزائري؟

يعتبر إبرام بعض العقود وسيلة للتعدي على قواعد المنافسة من بينها الصفقات العمومية التي تعقد بين الإدارة بشكل عام وبين المتعاملين الاقتصاديين. ذلك ما يفسر تدخل التشريعات لمحاولة إلزام كل من الإدارة والمتعامل الاقتصادي بضرورة احترام قواعد المنافسة عند إبرام الصفقات العمومية وفق مفاهيم معينة. وهو ما يستدعى التساؤل كيف يمكن للصفقات العمومية أن تأثر على المنافسة؟ بطريقة أخرى هل يمكن إبرام الصفقات العمومية بأساليب تكفل الحفاظ على المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين؟

كشفت الورقة عن قوة تأثير العجز المؤسساتي وفوضى السوق في إفشال الاستثمار خارج المحروقات. أوضحت أن الجزائر من البلدان التي عملت على تطوير نشاط الاستثمار ليتوافق مع مفاهيم الاقتصاد الرأسمالي، كما أنها أصدرت نص تشريعي يخص الاستثمارات الوطنية والأجنبية بموجب المرسوم التشريعي رقم (93-12)، كما أنه تم الاستمرار في هذا النهج من خلال النصوص القانونية الأخرى، كما عمل على إنشاء هيئات ومؤسسات لمساعدة المستثمرين، من خلال مؤسسات ذات اختصاص أصيل لتنظيم نشاط الاستثمار، ومؤسسات ذات صلة بنشاط الاستثمار. وأشارت إلى العلاقة القائمة بين السوق والاستثمار، من خلال تأثر نشاط الاستثمار بالسوق، وتنظيم السوق لغرض خدمة نشاط الاستثمار. وتطرق إلى تأثر نشاط الاستثمار بالفشل المؤسساتي وفوضى السوق، مشيرًا إلى أن المؤسسات المؤطرة للاستثمار فشلت بسبب بيروقراطية دراسة ملفات الاستثمار، وضعف نشاط المؤسسات المصرفية في تفعيل نشاط الاستثمار، وضعف إدارة الجمارك. وبين أن السوق والاستثمار في الجزائر مصطلحان لا يلتقيان عمليًا، بسبب وجود سوق موازية للسوق الرسمية، وكثرة أساليب الغش والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وانتشار كل الأساليب غير المشروعية لتحويل رؤوس الأموال والفساد. كما وصف تصنيف التوجه للاستثمار في الجزائر دوليًا بالتقهقر الكارثي. اختتمت الورقة بتأكيد أن المشكل بالنسبة للاستثمار في الجزائر خارج المحروقات حبيس السوق الجزائرية وضعف الجانب المؤسساتي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تقوم الدورة الاقتصادية على اكتمال مراحل ثلاثة أساسية تتمثل في مرحلة الإنتاج ومرحلة التوزيع ومرحلة الاستهلاك. معنى ذلك لا إنتاج بدون توزيع ولا توزيع دون استهلاك والذي يدخل في تنشيطها كل من شخص المنتج والموزع والمستهلك. ذلك استدعى الاهتمام بمحاولة الموازنة بين هذه المراحل في الكيفية التي يتم فيها تحقيق مآل المنتجات التي تنتج وتوزع من خلال إيصالها إلى المستهلك، فظهرت بذلك قوانين تحمي كل من المنتج والموزع والمستهلك. توصف الأولى بالقوانين التي تحمي مصالح المنتج والموزع باعتبارهما أعوانا اقتصادية على غرار قوانين المنافسة وقانون الممارسات التجارية وقوانين الملكية الفكرية. أما الثانية فتوصف بقوانين الاستهلاك تهدف إلى حماية شخص المستهلك. nإلا أن المتفحص لتلك القوانين بمختلف أنواعها نجد أنها توجه اهتمامها أكثر إلى حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في الدورة الاقتصادية. أمر يفسر النص فيها على ضرورة حماية المستهلك من كل التجاوزات التي قد يلجأ إليها العون الاقتصادي عند عرضه لمختلف السلع والخدمات في السوق نذكر منها القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.n بناء على ذلك، فالأصل أن قوانين الملكية الفكرية تهدف إلى حماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية. غير أن ذلك لا يمنع شمول تلك القوانين لأشخاص أخرى جديرين بالحماية وبالخصوص المستهلكين. بمعنى أن استخدام حقوق الملكية الفكرية في السوق لا تهدف فقط لحماية أصحابها وإنما أيضا المتضررون من سوء استخدام تلك الحقوق والمتمثل في شخص المستهلك. ذلك يستدعي إثارة أشكال حول كيف يمكن لقوانين الملكية الفكرية الموجهة لحماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية أن تحمي المستهلك عند استخدام تلك الحقوق في مختلف النشاطات الاقتصادية؟