Explore the vast range of titles available.

إن التطورات الكبيرة في مجال تقنيات التحول الرقمي والتي تفرض على الشركات ضرورة تعديل أعمالها المختلفة لكي تواكب ذلك التطور وتمهيد بيئة عمل للتحول التقني الرقمي هي تطورات تتطلب تحقيق تغيرات كبيره في نظم التشغيل والإدارة، وما يتبع ذلك من تغيرات في الأساليب والطرق والإجراءات المحاسبية والإدارية في مختلف الكيانات مما يفرض العديد من التحديات الجديدة على الكيانات التي ترغب في مواكبة العصر فهناك تطورات سريعة ومتلاحقة في تقنيات التحول الرقمي والتي تفرض علي الشركات ضرورة تحويل نماذج الأعمال الحالية، وتوفير بيئة تطبيق التحول الرقمي، والتي تحقق تغييرات كبيرة في نظم التشغيل المحاسبية وما يصاحبها من التغير في السياسات والأساليب والممارسات المحاسبية. ولذا فمن المحتمل أن يكون هناك تأثيرات كبيرة لآليات التحول الرقمي على ممارسات التحفظ المحاسبي في ضوء مستجدات المعايير المحاسبية ذات الصلة وفي ضوء دوافع ومبررات تطبيق التحفظ المحاسبي، حيث تختلف المعالجة المحاسبية من حيث الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح المحاسبي في ظل تقنيات التحول الرقمي، وهو ما يتطلب التركيز على مدى أثر التحول الرقمي على ممارسات التحفظ المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية.

يهدف هذا البحث إلى التعرف علي أثر تطبيق مبدأ الأهمية النسبية في القوائم المالية علي إدارة الانطباع، بالتطبيق على عينة مكونة من (9) شركات مقيدة بالبورصة المصرية، خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2022، بإجمالي مشاهدات قدرها 45 مشاهدة، واستخدم الباحثون مؤشر تحليل المحتوي لقياس الأهمية النسبية وإدارة الانطباع، كما استخدم الباحثون المتغيرات الحاكمة في المتغيرات التي تؤثر على المتغير التابع، والتي تم إضافتها من أجل ضبط العلاقة بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة في نماذج الانحدار، وقام الباحثون باستخدام العديد من المتغيرات الحاكمة والتي تم استخدامها كمحددات أو ثبت لها تأثير كبير على إدارة الانطباع للشركات وذلك في ضوء الدراسات السابقة وتتمثل هذه المتغيرات في حجم الشركة، ونسبة الرافعة المالية، ومعدل نمو المبيعات. وتشير نتائج الدراسة إلى أن ارتفاع مستوى تطبيق مبدأ الأهمية النسبية في القوائم المالية يؤدي إلى انخفاض الاهتمام ببعض استراتيجيات إدارة الانطباع المتمثلة في كل من: التلاعب في سهولة القراءة، والتلاعب البلاغي، ومقارنات الأداء، واختيار رقم الأرباح، وإسناد الأداء، ولكن لن يؤثر تماما علي مستوي الاهتمام للبعض الآخر من استراتيجيات إدارة الانطباع والمتمثلة في كل من: التلاعب المواضيعي، والتلاعب البصري والهيكلي، وبالتالي قبول الفرض البديل للبحث جزئيا ورفض الفرض العدم أي وجود علاقة ارتباط عكسية معنوية بين مبدأ الأهمية النسبية وكافة استراتيجيات إدارة الانطباع للشركات المدرجة بعينة البحث.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أثر الإفصاح عن مخاطر السيولة على الاستقرار المالي للبنوك التجارية، بالتطبيق على عينة مكونة من (۱۱) بنك من البنوك التجارية المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الفترة من عام ۲۰۱۸ وحتى عام ۲۰۲۲، بإجمالي مشاهدات قدرها ٥٥ مشاهدة. واستخدمت الباحثة مؤشر Roy z- score لقياس الاستقرار المالي، كما استخدمت أسلوب تحليل المحتوى لإعداد مؤشر الإفصاح عن مخاطر السيولة. وتشير نتائج البحث إلى أن رفع مستويات الإفصاح عن مخاطر السيولة تؤثر جزئياً على الاستقرار المالي. أي قبول الفرض البديل للبحث جزئياً ورفض الفرض العدم أي يوجد تأثير طردي معنوي للإفصاح عن مخاطر السيولة على الاستقرار المالي للبنوك المدرجة بعينة البحث.

استهدفت الدراسة تحليل وتقييم متطلبات معيار التقرير المالي الدولي (IFRS17) من حيث مبادئ الاعتراف، ومداخل القياس، ومنهجية وآليات العرض والإفصاح التي يجب أن تتبعها شركات التأمين المصرية، وتقييم دورها في تحسين جودة المعلومات المحاسبية الواردة بالتقارير المالية فضلاً عن بيان أهم التطورات الذي جاء بها المعيار مقارنة بمعيار (IFRS4) ونظيره المصري رقم ٣٧ المطبق حالياً، حيث ركزت الدراسة على أربعة خصائص نوعية تعكس مدى جودة تلك المعلومات ألا وهي الملاءمة، التمثيل الصادق، القابلية للمقارنة القابلية للفهم). وفي سبيل تحقيق هدف الدراسة فلابد من ربط الدراسة النظرية بالممارسة العملية، ونظراً لعدم دخول المعيار حيز التنفيذ بعد، حيث يعتبر المعيار واجب النفاذ اعتباراً من ۲۰۲٤، سيتم بيان الآثار المنتظرة لتطبيق متطلبات القياس والعرض الواردة بالمعيار (IFRS17) على القوائم المالية لشركات التأمين المصرية التي تم اختيارها من مجتمع البحث (قطاع التأمين)، حيث وقع اختيار الباحثة على عينة مكونة من 3 شركات (شركة مصر لتأمينات الحياة شركة إليانز للتأمين - مصر/ شركة مصر للتأمين)، وفقاً لأعلى إيرادات من حجم الأعمال التأمينية في مصر عام ۲۰۲۱/۲۰۲۲. وتم جمع بيانات الدراسة اعتماداً على البيانات المالية للقوائم المالية المنشورة على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية واعتمدت الباحثة على مجموعة من الاقتراحات اللازمة للتطبيق على العينة، وتبين أن تلك المقترحات تساهم في عرض أفضل لنتائج الأعمال لشركات التأمين المصرية بصورة أكثر شفافية ومصداقية للحفاظ على جودة التقارير المالية. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة تأثير قوية بين تطبيق معيار التقرير المالي الدولي (IFRS17) وتحسين جودة المعلومات المحاسبية بشركات التأمين المصرية.

استهدفت الدراسة اختبار أثر مستوى الإفصاح بتقارير الاستدامة عن معلومات الاستدامة بصورة كلية وعلى مستوى الأبعاد (البيئية، والاجتماعية، والحوكمية) على الائتمان التجاري بشقيه الممنوح للعملاء والمستلم من الموردين، وقد اعتمدت الدراسة في قياس مستوى الإفصاح بتقارير الاستدامة على الدرجات التي تأخذها الشركات وفقا لتقييم الاستدامة الخاص بمؤشر S&P EGX ESG والذي يعد هو الأول من نوعه والوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وباستخدام عينة مكونة من ٣٦٣ مشاهدة ممثلة لبيئة الأعمال المصرية خلال الفترة من ۲۰۱٦ إلى ۲۰۲۰، توصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي ذو دلالة معنوية لكل من الإفصاح الكلي عن معلومات الاستدامة والإفصاح عن البعدين البيئي والاجتماعي لمعلومات الاستدامة على الائتمان التجاري الممنوح، بينما لم تثبت معنوية العلاقة بين البعد الحوكمي لمعلومات الاستدامة والائتمان التجاري الممنوح، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثير ذو علاقة معنوية لكل من الإفصاح الكلي عن معلومات الاستدامة والإفصاح عن البعد البيئي والاجتماعي والحوكمي على الائتمان التجاري المستلم.

استهدفت الدراسة إلى معرفة تأثير الإفصاح عن المخاطر المالية على الكفاءة الاستثمارية. وذلك من خلال القيام بدراسة تطبيقية على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية EGX100 في الفترة من ۲۰۱۷-۲۰۲۱ عينة مكونة من ۳۰۸ مشاهدة. وقد توصلت الدراسة إلي: -يوجد تأثير عكسي معنوي لمستوى الإفصاح المحاسبي عن المخاطر على الإفراط في الكفاءة الاستثمارية -يوجد تأثير عكسي معنوي لمستوى الإفصاح المحاسبي عن المخاطر على العجز في الكفاءة الاستثمارية. وأوصت الدراسة بقيام الهيئات والمنظمات المهنية المسئولة عن إصدار معايير المحاسبة المصرية بإصدار معيار مستقل للإفصاح عن المخاطر بحيث ينظم الإفصاح عن المخاطر المالية وغير المالية بما يساهم في تحسين جودة الإفصاح عن المخاطر، كما توصي الدراسة أيضا بضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار نشرات التوعية الشركات التي بها لجنة مستقلة لإدارة المخاطر بأهمية استقلال أعضاء هذه اللجنة، مع ضرورة توافر المؤهلات المحاسبية والمالية لأعضائها.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور المعلومات المشتقة من قائمة التدفقات النقدية التي يتم إعدادها وفقاً للأساس النقدي، مقسمة طبقاً لأنشطتها الرئيسية (تشغيلية، استثمارية، تمويلية) في التحقق من جودة الأرباح المحاسبية، التي تعد المحصلة النهائية لأداء المنشأة، وأيضاً من أهم المدخلات في اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية، وذلك بالتطبيق على عينة عددها (121) من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الفترة من 2017 حتى 2020 وتم جمع بيانات الدراسة اعتماداً على البيانات المالية للقوائم المالية المنشورة على المواقع الإلكترونية، وقد اعتمدت الباحثة في تحليل البيانات على البرنامج الإحصائي (SPSS) وفي اختبار فروض الدراسة على عدد من الأساليب الإحصائية المتمثلة في: الإحصاءات الوصفية، ومعامل ارتباط بيرسون، وأسلوب تحليل الانحدار المتعدد. توصلت الدراسة طبقاً للتحليل الإحصائي إلى صحة الفرض الرئيسي للدراسة جزئياً فيما يتعلق بالنشاط التشغيلي من حيث طردية العلاقة بين التدفقات النقدية التشغيلية وجودة الأرباح، حيث تؤدي زيادة التدفقات النقدية التشغيلية إلى زيادة جودة الأرباح. بينما لا تؤدي أي زيادة في التدفقات النقدية الاستثمارية أو التمويلية إلى التأثير بأي شكل من الأشكال على جودة الأرباح. أوصت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام بإعداد قائمة التدفقات النقدية واستخدام المعلومات المشتقة منها في تقييم جودة الأرباح، لما لها من دور مهم في اتخاذ القرارات الرشيدة.

تهدف هذه الدراسة إلى وضع إطار مقترح لتطبيق لغة تقارير الأعمال الموسعة (XBRL) في بيئة الأعمال المصرية. ويتضمن هذا الإطار مجموعة من المتغيرات التي لها تأثير أو ارتباط بالتطبيق الناجح لهذه اللغة، بما يفيد في تحقيق الأهداف الأساسية للمعلومات المحاسبية، والتي تتمثل في رفع مستوى الشفافية والحد من عدم تماثل المعلومات في سوق الأوراق المالية.nوتضمن هذا الإطار محددات تطبيق لغة (XBRL) في البيئة المصرية، والمشاكل التي يمكن أن تعوق هذا التطبيق، ثم آليات التطبيق الناجح. وقد تناول الباحث أثر المحددات والمشاكل وآليات التطبيق على المنافع التي يمكن أن تحققها هذه اللغة في البيئة المصرية، محدداً أكثر المتغيرات تأثيراً على منافع التطبيق.nوقد استخدم الباحث منهج الدراسة الميدانية باستخدام قائمة الاستقصاء كأداة بحث لتحديد أكثر هذه المتغيرات تأثيراً على منافع تطبيق لغة (XBRL) في البيئة المصرية. كما استخدم الباحث - إضافة لقائمة الاستقصاء - طريقة دلفي لاستخلاص أكثر المتغيرات توافقاً بين مجموعة من الخبراء الذين لديهم معرفة بهذه اللغة، وكيفية استخدامها بنجاح عند النشر الإلكتروني للمعلومات المحاسبية.nواستخدم الباحث الأسلوب الإحصائي Warp PLs 5. ويعتبر هذا البرنامج مناسبا للعينات الصغيرة، ويستخدم في تحليل علاقات السببية، كما أنه يساهم في تخفيض البواقي للمتغير المستقل. وخلصت الدراسة إلى تحديد مجموعة من المتغيرات هي الأكثر تأثيرا ومساهمة في التطبيق الناجح للغة (XBRL)، وشملت هذه المتغيرات:n- محددات تطبيق لغة تقارير الأعمال الموسعة (XBRL) في البيئة المصرية، وشملت المتغيرات الأكثر تأثيرا مجموعة متنوعة من المحددات التنظيمية والرقابية والتكنولوجية والبيئية، كان من أهمها ضرورة وجود إلزام من الجهات المهنية، أو التنظيمية، باعتماد لغة XBRL لنشر المعلومات المحاسبية، إضافة إلى وجود بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات (شبكة إنترنت سريعة/ مواقع للشركات / برامج محاسبية / محركات بحث).n-tمعوقات تطبيق لغة تقارير الأعمال الموسعة (XBRL) في البيئة المصرية، وشملت المعوقات الأكثر تأثيرا على تطبيق هذه اللغة XBRL، عدم وجود المستثمر الواعي المؤهل للتعامل مع المعلومات المحاسبية في شكل لغة XBRL، إضافة إلى عدم توافر محاسبين مؤهلين لاستخدام وتطبيق لغة XBRL.n-tآليات نجاح تطبيق لغة تقارير الأعمال الموسعة (XBRL) في البيئة المصرية، وخلصت الدراسة إلى أن أكثر هذه الآليات تأثيرا على منافع التطبيق، صدور قواعد تنظيمية من لجنة البورصة بإلزام الشركات المسجلة بالنشر الإلكتروني للمعلومات المحاسبية باستخدام لغة XBRL، إضافة إلى التوسع في الإفصاح عن المعلومات غير المالية التي يصعب نشرها بالطرق التقليدية، وتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي IFRS.nوقد استخدم الباحث المتغيرات الأكثر تأثيرا- في ضوء التحليل الإحصائي المستخدم -في صياغة إطار مقترح لتطبيق لغة (XBRL) بشكل ناجح في البيئة المصرية ، يجمع هذا الإطار بين محددات ومعوقات وآليات نجاح تطبيق هذه اللغة بما يتناسب مع طبيعة وخصائص البيئة المصرية، بما يساهم في زيادة مستويات الشفافية والحد من عدم تماثل المعلومات في البيئة المصرية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة واختبار أثر المحتوى المعلوماتي لتقارير الإعمال المتكاملة في تمكين مانحي الائتمان من تقييم مدى قدرة الشركة على خلق القيمة، وأثر ذلك على قرار منح الائتمان في البيئة المصرية. وقد شمل البحث دراسة نظرية وتجريبية لتحقيق هذا الهدف.nوأوضحت الدراسة النظرية أن الربح المحاسبي ومقاييس تقييم الأداء في الأجل القصير غير كافية للحكم علي أداء الشركة، لذا كان من الضروري إحداث تغييرات جذرية في محتويات وأهداف التقرير المالي، وأدى ذلك إلي ظهور جيل جديد من التقارير، أطلق عليه مصطلح \"تقارير الأعمال المتكاملة\" Reporting Integrated Business ليلبي احتياجات أصحاب المصالح المختلفين. كما أوضحت الدراسة أن التوسع في الإفصاح عن المعلومات غير المالية من خلال تقارير الأعمال المتكاملة، سيحقق منافع كثيرة لكافة أصحاب المصالح، حيث تزيد مستويات الإفصاح والشفافية، بما يحد من عدم تماثل المعلومات، ويساعد كافة أصحاب المصالح في إجراء التقييم الأفضل لأداء الشركة، وتقييم مدى قدرتها على الاستمرار والتوسع.nوبخصوص مؤشرات ومقاييس قدرة الشركة على خلق القيمة من منظور مانحي الائتمان، أظهرت الدراسة أنها تشمل مجموعة من المؤشرات المالية وغير المالية. أما المؤشرات المالية فتتمثل في الربحية والعائد على الاستثمار ومستوى السيولة والقدرة على السداد. أما المؤشرات غير المالية فتتمثل في المعلومات عن استدامة الشركة. وتتضمن معلومات عن الحوكمة والمخاطر والجوانب البيئية والاجتماعية والأخلاقية وتنمية وتدريب العاملين.nولإجراء الدراسة التجريبية قدم الباحث التقارير المالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات في استمارة الاستقصاء، من خلال ثلاث بدائل للإفصاح المحاسبي، شملت: تقارير مالية تقليدية تعبر عن الإفصاح المالي فقط. ثم تقارير مالية تقليدية، إضافة إلى معلومات غير مالية في شكل تقرير منفصل. ثم تقارير أعمال متكاملة (معلومات مالية ومعلومات غير مالية مدمجة).nوللحصول على آراء عينة الدراسة من مانحي الائتمان، حدد الباحث أربعة أسئلة في نهاية كل حالة من الحالات السابقة، لمعرفة أثر إضافة المعلومات غير المالية في صورة منفصلة، أو مدمجة، على آراء عينة الدراسة بخصوص محددات قرار منح الائتمان. وشملت أسئلة الدراسة: الموافقة على منح القرض أو عدم الموافقة، والحد الأقصى لمبلغ القرض الممكن الموافقة عليه، ونسبة القرض للأصول الثابتة الضامنة للقرض، والحد الأدنى لمعدل الفائدة.nوقد استخدم الباحث تحليل التباين ANOVA لاختبار وجود فرق معنوي بين قرار منح القرض حسب البدائل الثلاثة، كما استخدم الباحث اختبار كروسكال Kruskal- Wallis (اختبار لا معلمي) للتأكد من اختبار الفرق بين الحالات الثلاثة.nوخلصت الدراسة إلى وجود فروق معنوية بين قرار منح الائتمان بحسب حالات الإفصاح المختلفة، فقد ارتفعت نسبة الموافقة على قرار منح القرض من 90.8% في بديل الإفصاح الأول إلى 97.4% في بديل الإفصاح الثاني، ثم زادت إلى 98.7% في بديل الإفصاح الثالث، ويشير هذا بصفة مبدئية إلى التأثير المتزايد لإرفاق المعلومات غير المالية، سواء في صورة تقرير منفصل أو في صورة مدمجة. وباستخدام اختبار Chi-Square، اتضح معنوية الفرق بين التوزيع التكراري للبيانات طبقاً للبدائل الثلاث والتوزيع المتوقع عند مستوى معنوية 5% حيث إن قيمة Sig. أقل من مستوى المعنوية (5%)، وبهذا يمكن القول بوجود فروق معنوية بين الحالات الثلاثة.nكما خلصت الدراسة إلى وجود فروق معنوية بين متغيرات قرار منح القرض بحسب بدائل الإفصاح الثلاث، حيث يلاحظ أن المحتوى المعلوماتي لتقارير الأعمال المتكاملة كان له الأثر الأكبر عن البديلين الآخرين على قرار منح الائتمان ويتضح ذلك ما يلي:n-tارتفاع متوسط الحد الأقصى الممكن الموافقة عليه في بديل الإفصاح الثالث (تقارير أعمال متكاملة) بمتوسط (356.842) بانحراف معياري (101.288).n-tزاد متوسط نسبة القرض للأصول الثابتة طبقاً للحالات الثلاثة بقيمة 0.514/ 0.580/ 0.661 على التوالي.n-tانخفض متوسط الحد الأدنى لمعدل الفائدة في حالة توفر معلومات مالية ومعلومات غير مالية مدمجة (تقارير متكاملة) بمتوسط (0.122) بانحراف معياري (0.016).nويشير الارتفاع في بديل الإفصاح الثالث، سواء في متوسط الحد الأقصى للقرض الممكن الموافقة عليه، أو في نسبة القرض للأصول الثابتة، وكذلك في انخفاض نسبة الفائدة، كل هذا يشير إلى التأثير الأكبر للمحتوى المعلوماتي لتقارير الأعمال المتكاملة على متغيرات قرار منح الائتمان، عن بديلي الإفصاح الآخرين.