Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث: بيان حكم تقليد غير المذاهب الفقهية الأربعة في الإفتاء والقضاء، وما يتعلق بالموضوع من بيان لمعنى التقليد، والإفتاء، والقضاء، وعرض لأقوال العلماء، ومناقشتها؛ وصولا إلى الحكم. ولتحقيق هدف البحث؛ اتبع الباحث: المنهج الاستقرائي؛ القائم على تتبع واستقصاء الفروع الفقهية، وكذا المسائل الأصولية المتعلقة بتقليد غير المذاهب الفقهية الأربعة. ومن ثم استخدم: المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك لتوصيف اتجاهات العلماء في هذه المسألة، وتحليلها؛ للوقوف على حقيقتها، وتحديد المحاور الأساسية التي تبنى عليها. وتوصلت الدراسة إلى جواز تقليد غير المذاهب الفقهية الأربعة في الإفتاء والقضاء؛ وذلك من خلال الجمع والتوفيق بين أقوال العلماء، مع مراعاة ما وضعوه من شروط وضوابط.

يتناول هذا البحث بيان أثر المقاصد الجزئية في قابلية التصرفات للنيابة، وبيان ما يتعلق بالموضوع من: مفهوم المقاصد الجزئية، وحقيقة النيابة، وأقسام التصرفات باعتبار قابليتها للنيابة، وأثر المقاصد الجزئية فيها. ولتحقيق هدف البحث، اتبع الباحثان المنهج الاستقرائي؛ القائم على تتبع واستقصاء المسائل المتعلقة بالمقاصد الجزئية، والنيابة من مظانها. ومن ثم استخدم الباحثان: المنهج الوصفي؛ لتوصيف علاقة المقاصد الجزئية بأقسام التصرفات باعتبار قابليتها للنيابة. والمنهج الاستنباطي؛ لتفسير أثر هذه العلاقة في حكم النيابة في هذه الأقسام. وتوصلت الدراسة إلى أن التصرفات تنقسم باعتبار قابليتها للنيابة إلى قسمين: القسم الأول: تصرفات غير قابلة للنيابة: وهي التصرفات التي تختص حكمتها بصاحبها؛ بحيث لا تحصل مقاصدها الجزئية بمجرد فعلها، بل بالنظر إلى فاعلها، فلا تصح فيها النيابة؛ لعدم تحقق مقاصدها الجزئية بالنيابة. والقسم الثاني: تصرفات قابلة للنيابة: وهي التصرفات التي لا تختص حكمتها بصاحبها؛ بحيث تحصل مقاصدها الجزئية بمجرد فعلها، مع قطع النظر عن فاعلها، فتصح فيها النيابة؛ لتحقق مقاصدها الجزئية بالنيابة -على تفصيل بينته الدراسة-.