Explore the vast range of titles available.

When judicial systems are reformed from one judicial system to another, they do not follow the same path. Rather, each country is distinctive as to the causes for refom and the methods used. It is not enough to have legal texts that emphasize the reform rather, the new judicial system must be practiced. While the Saudi judicial system has converted to a dual judicial system in the presence of legal texts that confirm this, comparing this reform to the French and Egyptian systems is important. On the one hand, it emphasizes the distinctiveness of each judicial system. On the other hand, this comparison provides evidence on how this system has changed by investigating if the necessary aspects of its formation are present. The study concludes that there is a difference between the causes and methods of conversion among the three judicial systems. It was found that the current Saudi judicial system has most of the double judicial foundations but lacks some of them. Overall, it appears that the Saudi conversion has some comparative advantages, but the system is not yet well positioned to exploit those advantages effectively.

Electronic prisons, as an alternative to traditional prisons, are a achieve a lot of benefits at the present time to the economics of state by reducing the costs of establishing traditional prisons and it has been a lot of advantages to the offenders who are committed low-risk crimes. Despite the extreme importance of this penalty, it faces many legislative problems, including those related to the stages prior to its imposition with criminal punitive texts, whether it is related to its legality, scope of application and legal nature, including what results in the practical application of it such as assaulting freedoms and personal rights, problems of financial financing and technical problems. and the monopoly of these technologies by foreign companies and their impact on national security. The pages of this research revolve around presenting and analyzing previous problems and proposing practical solutions to them, leading to determining the validity of their application from a realistic legal point of view within the Arab legal legislative framework. To achieve the objective of this research, the researcher divided it into two sections, one of them entitled “Definition of electronic prison and its importance”, the other entitled “Legislative problems and their proposed solutions “, the third entitled “The possibility of applying the penalty of electronic imprisonment in the Arab countries”. At the end of the day the researcher concluded his research with the most important results; proposals, and then a list of the most important references. تحقق السجون الإلكترونية كبديل للسجون التقليدية أهمية بالغة في الوقت الحالي، إذ تؤدي إلى العديد من المزايا الاقتصادية للدولة من خلال تخفيض نفقات إنشاء السجون التقليدية، كما تحقق العديد من المزايا للمحكوم عليهم اجتماعيا، وتساهم بشكل كبير في تحقيق الردع العام والخاص لمرتكبي الجرائم قليلة الخطورة. ورغم الأهمية البالغة لهذه العقوبة إلا أنها تواجه العديد من المشكلات التشريعية منها ما يتعلق بمراحل سابقة على فرضها بنصوص عقابية جنائية سواء تعلق الأمر بمشروعيتها، أو نطاق تطبيقها وطبيعتها القانونية، ومنها ما يسفر عنه التطبيق العملي لها كالاعتداء على الحريات والحقوق الشخصية ومشكلات التمويل المالي والمشكلات التقنية المستخدمة فيها واحتكار الشركات الأجنبية لهذه التقنيات وأثرها على الأمن القومي الوطني. وتدور صفحات هذا البحث حول عرض وتحليل المشكلات السابقة واقتراح حلول عملية لها، وصولا إلى تحديد مدى صلاحية تطبيقها من الناحية القانونية الواقعية داخل الإطار التشريعي القانوني العربي. وتحقيقا للهدف من البحث فلقد قسمه الباحث إلى ثلاثة مباحث جاء الأول بعنوان \"التعريف بالسجن الإلكتروني وأهميته\"، والثاني بعنوان المشكلات التشريعية وحلولها المقترحة، والثالث بعنوان \"إمكانية تطبيق عقوبة السجن الإلكتروني عربيا\". ولقد أتبع الباحث بحثه بخاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات، وقائمة بالمراجع.

لما كان الدستور هو القاعدة الأعلى فى الدولة، والتى يتعين الإلتزام بها من الكافة، وإزاء رغبة الدول فى زيادة حصيلتها الضريبية من جراء فرض العديد من الضرائب على الممولين، كان من اللازم فرض رقابة دستورية فاعلة على مدى إتفاق تلك التشريعات للدستور، لذا سأحاول من خلال هذا المؤلف أن أبرز دور القاضى الدستورى فى القيام بتلك المهمة موضحا مزايا هذا الدور وعيوبه من خلال العيوب الدستورية للقوانين الضريبية ذاتها، وأحكام عدم الدستورية، ومن هنا يكون الجمع بين الإطار النظرى للدراسة متمثلا فى النصوص الضريبية، وبين الإطار العملى متمثلا فيما تحتويه أحكام المحكمة الدستورية العليا من أحكام أمرا غاية فى الأهمية، وإستكمالا لجوانب هذا العمل حاولت أن أجمع ما وفقنى الله إليه من مواقف للشريعة الإسلامية بإعتباراها الشريعة العالمية التى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها مقارنا بما هو عليه الحال من تشريعات وضعية، ونظم قانونية عربية كانت أم غربية كلما أتيح لى فى ذلك.

The Constitutional texts around the world affirms the right of citizens to treatment and to adequate health care as an inherent constitutional right. This right has been more important in times of health epidemics. One of the most important of these is the COVID 19 epidemic. In the context of the effective of this constitutional rights, the important question is who is the responsible of giving this legal ids to those to the injures ? There is no doubt that the answer should be understanding id depth way of the concept of legal aid as one of the broad concepts within which several concepts are absorbed, and an examination of the rules governing the determination of legal responsibility and its mandate with a view to showing the burden of liability. With regard to the conflict between the State, on the one hand, and the actors involved in the provision of legal assistance, it is necessary to identify the legal person responsibility for providing legal aids, on the other hand, especially the actors involved in providing such aids. The researcher will compare between tow legal systems the Egyptian and the Saadian. تؤكد النصوص الدستورية حول العالم على حق المواطن في العلاج وتلقي الرعاية الصحية المناسبة كحق دستوري أصيل، وتزداد أهمية هذا الحق في زمن الأوبئة الصحية، ولعل أهمها وباء كورونا 19 Covid وفي إطار تفعيل هذا الحق الدستوري يبرز التساؤل المهم حول مسؤولية الدولة عن تقديم المساعدة القانونية للمصابين، ومدى مسؤولية الجهات الأخرى ذات الصلة في حماية حقوقهم في هذا الشأن؟ ولا شك أن إجابة التساؤل السابق تحتاج بحثا معمقا حول مفهوم المساعدة القانونية باعتباره من المفاهيم الواسعة التي تستوعب بداخلها مفاهيم عدة، وتدقيقا في قواعد تحديد المسؤولية القانونية ومناطها وصولا إلى بيان المتحمل أعبائها. وحول التنازع القائم والحتمي في تحديد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية عن تقديم المساعدة القانونية بين الدولة من جهة بكامل مؤسساتها، والجهات الفاعلة في تقديمها، تدور صفحات هذه الورقة العلمية، وصولا إلى وضع حلول قانونية قابلة للتطبيق، في إطار من المقارنة بين نظامين قانونيين، هما: النظام القانوني المصري والسعودي.

وقعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في 23/3/2015م وثيقة سميت \"اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي العظيم\"، ولقد أثارت هذه الوثيقة جدلا قانونيا واسعا في تحديد مفهومها، وطبيعتها الملزمة في إطار كل من القانونين الدولي والداخلي. كما أثارت هذه الوثيقة مسألة دستورية - على جانب كبير من الأهمية - تتمثل في إمكانية فرض الرقابة الدستورية - بوسيلة الاستفتاء الشعبي - على مثل هذا الاتفاق في ضوء نصوص الدستور المصري الحالي 2014م. وهذه الرقابة ستكون عديمة الجدوى؛ إذا لم يتم تحديد مزايا هذا الاتفاق، وعيوبه بكل دقة، أمام جموع الشعب المصري، قبل عرض هذا الاتفاق عليه في استفتاء شعبي؛ ليوافق عليه، أو يرفضه. وتحقيقا للهدف من هذه الدراسة؛ فقد قسمها الباحث إلى ثلاثة مباحث؛ خصص الأول فيها لتحديد مفهوم \"اتفاق إعلان المبادئ\"، و\"الاستفتاء الشعبي\"، والثاني للحديث عن الطبيعة الملزمة لهذا الاتفاق في القانونين الدولي والداخلي، والثالث للحديث عن عرض مزايا هذا الاتفاق وعيوبه؛ تمهيدًا لعرضه في استفتاء شعبي للموافقة عليه، أو رفضه. وأتبع الباحث ذلك بقائمة بأهم نتائج الدراسة وتوصياتها، وفي النهاية بقائمة بالمراجع العربية والأجنبية.

In 23/03/2015, Egypt, Sudan and Ethiopia signed a document titled “Agreement on Declaration of Principles on the Grand Ethiopian Renaissance Dam Project (GERDP)”. This Agreement caused a lot of miss understanding between jurists about its definition and its binding nature in international law and internal law. It also raised a great constitutional issue about a Referendum in current Egyptian constitution 2014. These constitution control methods will be useless if we do not identify advantages and disadvantages of this Agreement strictly, before the Egyptian people approved this Agreement or reject it. To achieve the goal of this research, I divided it to three sections. In the first one I talked about the definition of \"Declaration of Principles on the Grand Ethiopian Renaissance Dam Project (GERDP)\" and \"Referendum\", in the second one I talked about the binding nature of this Agreement in the international law and internal law, and in the third one I talked about the advantages and disadvantages of this Agreement. I also put a list of the most important results and recommendations as well as a list of Arab and foreign references.