Explore the vast range of titles available.

التجارة الإلكترونية تشهد نموا واضحا؛ للمزايا العديدة التي تتمتع بها، ومن أبرزها سهولة التعاقد دون حاجة إلى كلفة الانتقال لمكان المنتج، وبما أن هذه التجارة -مثل أي تجارة أخرى - يحتمل أن يعتريها الاختلاف بين المتعاقدين، وهذا الاختلاف قد ينشئ لعدم معرفة الالتزامات المترتبة على هذا النوع من التعاقد، فقد اهتم هذا البحث بتحديد المسؤولية العقدية المترتبة على التجارة الإلكترونية سواء ما كان منها ثابتا بأصل العقد، أو كان ناشئا بسبب آخر وهو ما كان بالشرط الصحيح أو بالعرف المعتبر، وذلك ليعرف كل واحد من المتعاقدين ما له وما عليه من حقوق والتزامات، وحتى يكون ذلك أيضا مفيدا في فصل المنازعات الناشئة عن اختلاف المتعاقدين في تحديد الالتزامات، وكل ما سبق يحتاج فيه إلى معرفة التوصيف الفقهي للمسؤولية العقدية، وللتجارة الإلكترونية، وعقد التجارة الإلكترونية يتميز بالوسيلة المستخدمة في التعاقد - وهي الوسيلة الإلكترونية - ووسيلة التعاقد ترتبط بصيغة العقد، وقد ذكر الفقهاء أن العقد يصح بكل ما يدل على الرضا.

الوباء له آثار ضارة على مجالات عديدة في الحياة، ومن المجالات التي تتأثر بالوباء المجال التجاري، والمتأمل في كثير من الأنشطة التجارية يجدها مرتبطة بالإجارة، فنجد أن كثيرا من المؤسسات والشركات تستأجر عقارات لإقامة أنشطتها، ويعمل بها موظفون تربطهم بتلك الجهات علاقة عقد الإجارة؛ لذا من المهم معرفة أثر الوباء على عقد الإجارة فمعرفة ذلك مفيدة في فصل المنازعات بين طرف عقد الإجارة حين اختلافهم بشأن أثر الوباء، وهذا البحث هو دراسة تأصيلية تطبيقية سلك الباحث فيها المنهج الوصفي لدراسة المسائل الفقهية، وقد جاء في أبرز نتائج البحث أن الوباء الذي ترتب عليه ضرر يعتبر سببا لفسخ عقد الإجارة أو تعديل الأجرة بما يحقق التوازن في العقد، فالشريعة اعتنت برفع الضرر بقدر الإمكان، وهذا ما صدرت به أنظمة وأحكام قضائية جاءت الإشارة إليها في هذا البحث.

هذا البحث بين الباحث أهمية الرسالة، وأسباب اختيارها، ومنهج التحقيق، وخطة البحث، وقد جعله في قسمين، القسم الأول: قسم الدراسة، وقد ضمنه: ترجمة المؤلف، وتحقيق اسم الرسالة، ونسبتها إلى مؤلفها، ومنهج المؤلف في الرسالة، وقيمتها العلمية، ووصف النسخ الخطية للرسالة، والثاني: قسم التحقيق، وقد عمل الباحث فيه على إخراج النص، وضبطه، وتوثيقه، ثم ألحق المراجع في نهاية التحقيق. والرسالة دراسة فقهية لمسالة الرجوع على المستحقين، إذا دفع ناظر الوقف إليهم الريع، مع احتياج الوقف للعمارة الضرورية، وقد بين المؤلف ثلاثة أقوال في المسألة، هي: أن لناظر الوقف الرجوع مطلقاً، والثاني أنه ليس له الرجوع مطلقاً، والثالث: أن له الرجوع إن كان ما دفعه قائماً لا هالكاً أو مستهلكاً، وقد رجح المؤلف في نهاية الرسالة القول الثالث.