Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الوضع الحالي لحماية المبلغين والشهود والخبراء ومن في حكمهم، في قضايا الفساد في النظام السعودي. ويعرض أيضا الأطر القانونية والمؤسساتية الوطنية والدولية، مع تسليط الضوء على التطورات الأخيرة التي حققتها المملكة في الحماية القانونية، وكذلك التطورات داخل دول مجلس التعاون الخليجي العربية، ومختلف القواعد والمبادئ ذات الصلة بقوانين حماية المبلغين عن قضايا الفساد. خاصة وأن عدم توفير حماية فاعلة للمتعاونين مع السلطات العامة والاهتمام بهم يضع حق الدولة في العقاب على جرائم الفساد على المحك، إذ لا يمكن تطبيق هذا الحق دون الكشف عن مرتكبي جرائم الفساد، الأمر الذي يجعل العدالة الجنائية ناقصة، وعاجزة عن الكشف عن الجرائم في كثير من المناسبات. لذلك اعتنى النظام السعودي والتشريعات الخليجية بتنظيم إجراءات الحماية الموضوعية والإجرائية عن قضايا الفساد، وجعلته من الواجبات المفروضة على الموظف العام في أحوال معينة، إلى جانب حق الأفراد العاديين في التواصل مع السلطات العامة والإبلاغ عن الجرائم باعتباره امتدادا طبيعيا للحق في حرية التعبير المكفول نظاما وقانونا، لذلك فمن الضرورة أن تتصف تلك الأنظمة بكونها كافية وواضحة لجميع الإجراءات المتعلقة بالحماية في النظام السعودي أو التشريعات الخليجية.

هدفت الدراسة إلى إبراز موضوع التحكيم في مادة المنازعات الإدارية بالمقارنة مع بعض القوانين، حيث استخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن وذلك باعتباره المنهج الأنسب لموضوع البحث وذلك من خلال الحصول على المادة اللازمة لإتمام هذا البحث من المصادر والمراجع المتوفرة وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها أجاز التشريع في كل من تونس والمملكة اللجوء إلى التحكيم في مجال العقود الإدارية الدولية غير أنه هناك اختلاف في طريقة معالجة كل مشرع لهذه المسألة. كما أوصت الدراسة بعدة توصيات منها: 3- ضرورة أن تقام لجنة إصلاح في كل من السعودية وتونس تراعي هذه الجنة دائما الصلة الوثيقة بين التحكيم والاستثمار بحيث تستوحي حلولا عملية وناجعة تم اعتمادها في الأنظمة المقارنة مثل القانون الفرنسي والقانون الأمريكي وغيره من القوانين.

هدفت الدراسة إلى إبراز موضوع التحكيم في مادة المنازعات الإدارية بالمقارنة مع بعض القوانين، حيث استخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن وذلك باعتباره المنهج الأنسب لموضوع البحث وذلك من خلال الحصول على المادة اللازمة لإتمام هذا البحث من المصادر والمراجع المتوفرة وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها: أجاز التشريع في كل من تونس والمملكة اللجوء إلى التحكيم في مجال العقود الإدارية الدولية غير أنه هناك اختلاف في طريقة معالجة كل مشرع لهذه المسألة. كما أوصت الدراسة بعدة توصيات منها: -3-ضرورة أن تقام لجنة إصلاح في كل من السعودية وتونس، تراعي هذه الجنة دائما الصلة الوثيقة بين التحكيم والاستثمار بحيث تستوحي حلولا عملية وناجعة تم اعتمادها في الأنظمة المقارنة مثل القانون الفرنسي والقانون الأمريكي وغيره من القوانين.