Explore the vast range of titles available.

لم يعد سهلاً الكشف عن الإمكانات المستخدمة من قبل الجماعات الإجرامية المنظّمة، من خلال اتّباع أساليب التحريات التقليدية؛ فالتقنيّات التكنولوجيّة الحديثة، والاتّصالات المتطوّرة، جعلت الكشف عن أسرار هذه الجماعات عمليّة صعبة. من أجل ذلك، تم اللجوء إلى عملية التسرُّب: التي تتمثّل في اقتحام عنصر من الضبطيّة القضائية داخل الشبكة الإجرامية، وتقمّصه شخصية مجرم؛ من أجل اجتثاثِ هذه الجماعة من الأساس. فهي عمليّة خطيرة، فيها مغامرة كبيرة؛ قد تودي بحياة المتسرِّب. فما هي اجراءاتها وشروط استعمالها، كوسيلة لمكافحة الجريمة المنظّمة، تلك هي الخطوط الرئيسة التي يتمحور حولها هذا البحث.

الأصل أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم تكون ابتدائية قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي وهذا تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه دستوريا. وبما أن لكل مبدأ استثناء يؤكده، فإن هناك حالات أوردها المشرع على سبيل الحصر، تصدر بشأنها الأحكام بصفة ابتدائية ونهائية. ومن أمثلة ذلك نص المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي أعطى صفة الإنتهائية لكل حكم صادر في نزاع تقل قيمته أو تساوي مبلغ مائتي ألف دينار جزائري. لكن وجود هذا النص ضمن الباب المتعلق بالاختصاص وفي الفصل الأول المتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم جعل الكثير يعتقد أنه ينظم حالة من حالات الاختصاص النوعي بالرغم من أنه يتعلق بابتدائية ونهائية الأحكام القضائية ولا علاقة له بالاختصاص النوعي للمحاكم.