Explore the vast range of titles available.

جاءت هذه الدراسة بهدف الكشف عن أثر تطبيق قانون منع المعاملات الربوية في ليبيا على الأداء المالي لمصرف الصحارى من خلال مقارنة نتائج تقييم المؤشرات المالية للمصرف باستخدام نموذج CAMEL للسلامة المصرفية بين الفترة ما قبل تطبيق القانون (2009- 2013)، والفترة التي تلي عملية التطبيق (2014- 2018). اعتمدت الدراسة تقييم المؤشرات المالية من خلال نموذج CAMEL للسلامة المصرفية، وفي إطار التحليل الإحصائي، وللكشف عن أثر تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2013 (قانون منع المعاملات الربوية)؛ تم الاستناد إلى الاختبار الإحصائي (Cohen's d)، وكشفت النتائج في ظل عملية التقييم المالي عن درجة تصنيف المصرف وفقا لنموذج السلامة المصرفية، والتي سجلت (3) خلال الفترتين (قبل، بعد) تطبيق قانون منع المعاملات الربوية، إضافة إلى ذلك؛ فقد وصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمؤشرات الأداء المالي الممثلة في (ملاءة رأس المال، جودة الأصول، كفاءة الإدارة، الربحية)، أما بالنسبة لمؤشر السيولة تحديدا نسبة إجمالي الائتمان إلى إجمالي الودائع؛ فقد كانت هنالك فروق إحصائية، وذلك قبل وبعد تطبيق قانون منع المعاملات الربوية. أما فيما يخص الأثر؛ فقد أوضحت الدراسة أن الأثر صغير لنسبة إجمالي الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، أما بالنسبة لنسبة إجمالي الائتمان إلى إجمالي الودائع، فقد كشفت النتائج الإحصائية بأن لها أثر كبير جدا، بحكم أن الأثر أكبر من 1.3. لذا توصي الدراسة إدارة المصرف بالنظر للمؤشرات التي تعاني من تراجع وانخفاض حاد، والضرورة تقتضي هنا الاهتمام بالمتطلبات التي تعزز الأداء وترفع مستوى التصنيف عليه؛ فإننا نحث إدارة مصرف الصحارى بشكل عام على استخدام نموذج CAMEL، كما نوصي مصرف الصحارى بالإفصاح السنوي عن بياناته المالية لكي يتسنى للباحثين استخدامها في دراسات متعمقة.

هدفت هذه الدراسة إلى استعراض أهم ملامح التجارب والممارسات الدولية في إطار عمليات التصكيك الإسلامي، وذلك من خلال دراسة حالات محددة لبعض هياكل الصفقات الرائدة التي عملت على إصدارها ماليزيا، ودول الخليج العربية، ودولة السودان، كما تناولت استعراض وتحليل أهم التطورات في حجم الإصدارات الدولية في سوق الصكوك. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لملاءمة هذا المنهج لطبيعة الدراسة وأهدافها، وتشير النتائج إلى أن منتجات الصكوك تعتبر من أبرز الأدوات المالية المتوافقة وأحكامَ الشريعة، وأكثرها انتشاراً في الأسواق المالية الدولية، ويتضح ذلك من تنوع هياكلها، وتطور حجم إصداراتها إلى نحو (979.209) مليار دولار أمريكي، وفي هذا ما يشير إلى زيادة حجم السيولة لدى المستثمرين، والرغبة المتزايدة بالاستثمار في هذا النوع من الأدوات. وعلى الرغم من التطلعات الإيجابية للصكوك الإسلامية؛ إلا أن العديد من التحديات لازالت تواجه سوق الصكوك، ومن بينها القصور في درجات الشفافية، ومستوى المخاطر الشرعية الناتجة عن تخفيف مستوى الدعم بالأصول، وتلك المتعلقة بتسهيلات السيولة والتعهد بالشراء، بالإضافة إلى تعدد المعايير والمقاييس والاختلافات في طرق التعامل، ومحدودية التداول، ونقص السيولة في السوق الثانوية.

هدف البحث إلى مقارنة الأداء المالي للمصارف التجارية العامة والخاصة في ليبيا، وذلك اعتمادا على نموذج السلام المصرفية CAMEL من خلال مؤشراته المالية (ملاءة رأس المال، جودة الأصول، كفاءة الإدارة، الربحية، السيولة)، وقد أجريت على عينة ممثلة بمصرفين (مصرف الجمهورية، مصرف التجارة والتنمية) خلال الفترة (2009- 2017)، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في إطار المقارنة لمؤشرات النموذج لكلا المصرفين، وتوصل البحث إلى نتائج تعكس القوة المالية للعينة، حيث اتضح لدينا أفضلية مصرف التجارة والتنمية عن مصرف الجمهورية في مؤشرات السلامة المصرفية، فقد حظي بدرجة تصنيف مرضية (2)، مقارنة بمصرف الجمهورية الذي كانت درجته معقولة (3)، إضافة إلى أن هنالك فروق لمتوسطات مؤشرات الأداء (ملاءة رأس المال، جودة الأصول، كفاءة الإدارة) بين مصرف الجمهورية ومصرف التجارة والتنمية وفقا لتصنيف نموذج CAMEL، وذلك في الوقت الذي لا توجد فروق لمتوسطات مؤشرات الأداء (الربحية، السيولة) بين مصرف الجمهورية ومصرف التجارة والتنمية وفقا لتصنيف نموذج CAMEL.

جاءت الدراسة بهدف النظر إلى المصارف الليبية في ظل تطبيق قانون منع المعاملات الربوية، وذلك من خلال تقييم مستوى الأداء المالي لمصرف الجمهورية خلال الفترة (2009-2017)، بغية التعرف على الفروقات التي تخص مؤشرات الأداء (قبل وبعد) تطبيق القانون، كما هدفت إلى الكشف عن أثر قانون منع المعاملات الربوية على الأداء المالي لمصرف الجمهورية، واعتمدت الدراسة في منهجيتها على المنهج الوصفي التحليلي من خلال نموذج CAMEL الذي تم قياس مؤشراته بواسطة (نسبة رأس المال الأساسي إلى متوسط الأصول، نسبة التصنيف المرجح، نسبة إجمالي الإيرادات إلى إجمالي المصروفات معدل نمو المركز المالي، معدل العائد على الأصول، نسبة السيولة)، إضافة إلى اختبار مربع ايتا (η2) الذي يقيس حجم تأثير القانون، وكشفت النتائج عن عدم وجود فروقات ذو دلالة إحصائية للنسب المالية قبل وبعد تطبيق القانون، باستثناء نسبتي (نسبة إجمالي الإيرادات إلى إجمالي المصروفات، معدل العائد على الأصول)، وفي إطار الأثر ومن خلال الاختبارات الإحصائية، توصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي للقانون على أداء مصرف الجمهورية، وذلك في الوقت الذي حقق فيه المصرف درجة تصنيف (3) حسب نموذج CAMEL.

هدف البحث إلى تحليل وتقييم الأدبيات المرتبطة بموضوع تقييم الأداء المالي للقطاع المصرفي والمتغيرات ذات العلاقة، وذلك من خلال الاعتماد على المنهج التحليلي المقارن لعينة من الدراسات السابقة والبالغ عددها (65) دراسة في (12) دولة خلال الفترة (2000-2020)، ولخصت النتائج إلى وجود عديد المتغيرات ذات الآثار المختلفة على الأداء المالي للقطاع المصرفي، وكشفت عن طرق قياس الأداء المالي والممثلة بـ (النسب المالية، نموذج CAMELS، مؤشرات العائد والمخاطرة، قائمة التدفقات النقدية، التحليل الأفقي والتحليل الرأسي، بطاقة الأداء المتوازن)، وبإيضاح مزايا وعيوب كل مقياس مقارنة بغيره من طرق القياس، ورغم شمولية البحث وتنوع المتغيرات المؤثرة على الأداء المالي للمصارف؛ إلا أن هنالك متغيرات أخرى كالقوانين والتشريعات والإصلاحات والفوائد، والتي تأتي ضمن تلك المتغيرات المؤثرة على الأداء المالي للمصارف لم تحظى بالبحث والدراسة، بناء على ذلك تمت التوصية بدراسة أثر هذه المتغيرات على الأداء المالي في المصارف.