Explore the vast range of titles available.

استعرضت الورقة تقرير حول المحاكمة الافتراضية بنظام التقاضي عن بعد آلية للجمع بين القانون والواقع للترافع عن قضايا حقوق الإنسان. نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية في إطار تنفيذ مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون محاكمة افتراضية بنظام التقاضي عن بعد يوم السبت 24 دجنبر 2022 بقاعة الندوات بكلية الحقوق بتطوان. وافتتحت أشغال المحاكمة الافتراضية بكلمة الدكتور عبد الالاه المحبوب أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان منسق الندوة، ثم تناولت الكلمة الدكتورة نزهة الخلدي رئيسة شعبة القانون والتي تطرقت لأهمية الأنشطة للطلبة، ثم تناول الكلمة الأستاذ إبراهيم اشويعر الكاتب العام للمركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، وأبرز أهمية تنظيم هذه المحاكمة الافتراضية التي تدخل ضمن باقي الأنشطة، كما أشار الأستاذ شريف الغيام بأهمية تجسيد المحاكمات الافتراضية داخل الجامعات من خلال مشروع المحاكمة الافتراضية داخل الجامعة المغربية. واختتمت المحاكمة الافتراضية بتوزيع الشواهد التقديرية على المشاركين في أشغالها، كما يعتزم المركز تنظيم محاكمات افتراضية أخرى على مستوى مدينة طنجة والعرائش وعلى المستوى الجهوي للمساهمة في الرفع من قدرات الطلبة وتمكينهم من آليات الترافع عن قضايا حقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يهدف هذا البحث إلى تحليل نطاق المسؤولية الجنائية للطبيب في مجال الجراحة التجميلية في ضوء التشريع المغربي، مع التركيز على الأسس القانونية والأخطاء الموجبة للمسؤولية وآليات الإثبات. مشيرًا إلى غياب نص تشريعي خاص ينظم هذا النوع من العمليات، مما يفرض الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون الجنائي، وبالأخص الفصلين 432 و433 المتعلقين بالقتل والجرح غير العمدي. كما يعرف الجراحة التجميلية باعتبارها تدخلات طبية تهدف إما إلى إصلاح تشوهات خلقية أو مكتسبة (ضرورية)، أو إلى تحسين المظهر الخارجي (اختيارية تجميلية). ويرى أن الخطأ الطبي في هذا السياق يتمثل في الإخلال بالقواعد والأصول العلمية المستقرة في الممارسة الطبية، ويأخذ صورًا متعددة منها الإهمال، عدم التبصر، غياب الاحتياط، أو مخالفة النظم القانونية والتنظيمية. كما أوضح أن إثبات الخطأ الطبي يستوجب غالبًا اللجوء إلى الخبرة الطبية المتخصصة لإبراز العلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة الإجرامية، سواء كانت وفاة المريض أو إصابته بضرر جسدي، مع التأكيد على أن سلطة القاضي التقديرية هي الفيصل في تقدير توافر عناصر المسؤولية الجنائية الثلاثة: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية. ويخلص إلى ضرورة تدخل المشرع المغربي لإقرار إطار قانوني خاص بالمسؤولية الطبية في مجال الجراحة التجميلية، مع تشديد العقوبات على الأفعال الموصوفة بالأخطاء الجسيمة، ضمانًا لحماية المرضى وتعزيزًا لسلامتهم في ظل تنامي الإقبال على هذا النوع من العمليات وارتفاع المخاطر المترتبة عنها. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

The achievement of criminal justice through the application of the Penal Code in a deterrent and rehabilitation manner, Yet achieving and balancing the various objectives of criminal justice is less straightforward and there are a host of constraints in transitional contexts that limit the reach of criminal justice, and the special interest that requires the protection of individual liberty, The rights and guarantees attached to them are the rules of criminal legality and the rules of fair trial, In fact, the draft Criminal Code, in large part, is a pioneer in A modem criminal policy that combined Moroccan privacy with openness to comparative experiences, Penal policy as well as preventive policy is a branch of criminal policy.

هدف التقرير إلى عرض ندوة تفاعلية بعنوان دور القضاء في حماية الجمعيات والتي نظمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عشية يوم الجمعة 26 فبراير 2021. وجاءت الندوة في عدة نقاط وهي، تأسيس الجمعيات بين القضاء والإدارة، وكذلك دور النيابة العامة في مسار الحياة الجمعوية وهذا الدور يتأسس طبقاً لأحكام المواثيق الدولية ولمقتضيات الدستور الذي يجعل النيابة العامة جزءاً من السلطة القضائية التي تبقي مؤتمنة على حماية الحقوق والحريات، كما الحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحريات. واختتم التقرير بعدة توصيات والتي تهدف إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد والتمويل والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يضمن ممارسة حرية الجمعيات وفقاً للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

استعرض التقرير أشغال المؤتمر الإقليمي الثالث لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية المنعقد بخصوص الإجراءات المتخذة لمكافحة العنف ضد النساء خلال جائحة كورونا؛ حيث نظمت جمعية جسور ملتقي النساء المغربيات يوم 16 ديسمبر 2020 بتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية لدراسة هذه الإجراءات، وقدم وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر مداخلة تناول فيها الجهود الوطنية المبذولة لمحاربة العنف ضد النساء حيث أكد أن المغرب يعد في طليعة الدول التي تعتبر قضايا المرأة وحقوقها من الأولويات الاستراتيجية لسياسته، وأضاف أن \"\" القانون المغربي يحفل بالضمانات القانونية الكفيلة بحفظ كرامة المرأة وحماية حقوقهما من أي انتهاك منسجما في ذلك مع مقتضيات المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة. واختتم التقرير بتأكيد المؤتمر على أهمية نشر الأحكام القضائية المبدئية وتفعيل تدابير الحماية المنصوص عليها في قوانين العنف، وإيجاد مراكز الإيواء وخلق صندوق لدعم الناجيات من العنف وتعزيز التنسيق والتغطية الاجتماعية للنساء في جميع القطاعات ومراجعة قوانين الشغل للأخذ بعين الاعتبار لمستجد العمل عن بعد، وأهمية اعتماد مفاهيم وأدوات عمل متناسقة وموحدة وتثمين وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة والاهتمام بالرقمنة ووضع خطط استباقية لحماية الضحايا في أوقات الأزمات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

استعرض التقرير ندوة حول تقييم دور وأداء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي نظمتها الشبكة الأورومتوسطية للحقوق وجمعية عدالة بتعاون مع شركاء الشبكة بالمغرب عشية الخميس 12 نوفمبر 2020. وشارك في هذه الندوة عدد من المؤسسات الدستورية وممثلين عن المجتمع المدني. واشتملت الندوة على جلستين، تناولت الأولى مأسسة السلطة القضائية تقييم آفاق وتحديات. وتطرقت الثانية إلى عرض مقاربة النوع الاجتماعي من خلال عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الواقع والآفاق. وأختتمت الندوة بما قاله السيد \"أنس الحمادي\" والذي أعطي لمحة عن مسار اصلاح القضاء مسلطاً الضوء على القواسم المشتركة بين البلدين، فضلاً عن إشكالية الحق في التعبير مؤكداً أن مناقشة هذا الموضوع ينبغي أن تتم في معزل عن المسار التأديبي أي من خلال ورش اعداد مدونة السلوك وتكوين القضاة والملحقين القضائيين مثمنا أهمية التعاون بين الجمعيات المهنية للقضاء ومكونات المجتمع المدني وكافة المؤسسات والفاعلين في البلدين والاستفادة لاستخلاص الدروس والعبر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدفت الدراسة إلى بيان ازدواجية المسؤولية الجنائية في الجرائم الجمركية. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، أشار المبحث الأول إلى الأشخاص المسؤولين جنائياً في القانون الجنائي الجمركي، وتضمن مطلبين الأول أبرز الفاعلون الأصليون، ويشمل المسؤولية الجنائية للحائز والناقل والمصرح، ومسؤولية المؤتمنين والمتعهدين والمصرحين. وأوضح الثاني المسؤولية الجنائية للمشارك والمستفيد من الغش، ويشمل المستفيد من الغش، ومسؤولية المستفيد بصفة مباشرة من الغش. واهتم المبحث الثاني بإسناد المسؤولية الجنائية في القانون الجمركي، وتضمن مطلبين، الأول المساواة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في المسؤولية الجنائية، وإسناد المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، وإسناد المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في التشريع الجمركي. وجاء الثاني بإثبات المخالفات الجمركية، وتضمن مفهوم المحاضر الجمركية وأنواعها، والأشخاص المكلفون بإثبات الجرائم الجمركية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن القانون الجمركي يهدف لضمان الحصول على حقوق الدولة المالية، ولا يجب أن يكون ذلك على حساب حريات وحقوق الأفراد مما يخلق مساساً بحقوق مكفولة دستورياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على موضع بعنوان دور القضاء في التصدي للأخبار الزائفة في ظل حالة الطوارئ الصحية. استعرض المقال نشر الأخبار الزائفة في ظل الظروف الاستثنائية لانتشار وباء كورونا، الأمر الذي دفع المغرب إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية، حيث وجهت رئاسة النيابة العامة دوريات إلى مختلف الوكلاء العامين ووكلاء الملك للتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة من أجل متابعة مروجي الأخبار الزائفة ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد؛ والتي من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة الهلع بين المواطنين. واختتم المقال بالإشارة إلى جهود المغرب في التصدي لمختلف الأفعال الجرمية المخلة بحالة الطوارئ الصحية المتعلقة بنشر الأخبار الزائفة والتشهير وكل الجرائم ذات الطابع الإلكتروني الماسة بالنظام العام الصحي، وهو ما جرى به العمل بالنيابات العامة على مستوى المملكة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على المحاكمة الزجرية عن بعد في ظل زمن الطوارئ الصحية. وأوضح البحث أنه يشكل الحق في محاكمة عادلة من أحد الأعمدة الأساسية لدولة الحق والقانون والمؤسسات لحماية حقوق الانسان والحريات من كل اعتداء، ولذلك حظي هذا الحق بمكانة خاصة كرستها الصكوك الدولية في مجال حقوق الانسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من التشريعات الدولية ذات الصلة، والمحاكمة العادلة في التشريع المغربي تستمد مرجعيتها من الدستور، وقسم البحث إلى محورين أولهما رهانات المحاكمة الزجرية عن بعد في ظل زمن الجائحة، وثانيها مشروع التقاضي عن بعد ومبدأ الشرعية الإجرائية، واختتم البحث بأن مشروع استعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية جاء بتصور جديد لعصرنة وتحديث ورقمنه الجهاز القضائي، ذلك بسن مقتضيات تشريعية فعالة تسد الفراغ التشريعي الحاصل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على كلمة افتتاحية عن فيروس كورونا. حيث يعد انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) التي اجتاحت العالم، من الوقائع التي سجلت إلى جانب وقائع أخرى عرفها القرن العشرون من قبيل الحربين العالميتين، وكذا الأزمة الاقتصادية لسنة (1929)، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية على تصنيف (كوفيد-19) جائحة عالمية. ومن أجل ذلك قامت الدولة تحت قيادة الملك محمد السادس باتخاذ إجراءات هامة لوقف انتشار الفيروس، وإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب من خلال المرسوم (292.20.2) بتاريخ (23 مارس 2020)، واختتم المقال بالإشارة إلى أن جائحة كورونا المستجد تتطلب مزيداً من الالتزام والتضامن لمواجهتها باتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة من أجل اجتياز هذه المحنة التي قد ترخى آثارها على المستقبل إذا لم يتم مجابهتها في الوقت القريب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022