Explore the vast range of titles available.

ركزت الدراسة على أهمية استشراف واستطلاع المستقبل في مجال المخدرات، بما يتوافر من عناصر ذات دلائل تخبرنا كيف سنكون لاحقا؟ ويأتي هذا من خلال جلب الماضي واستقراء حاضر المخدرات بكل زواياها وأركانها، ومن ثم التبصر والاستشراف للمستقبل من خلال الاستعداد لحل المشكلات الناشئة والتحديات المستقبلية للجهات المعنية بجميع عناصرها الأمنية وغير الأمنية للوصول إلى طريقة مبتكرة لصناعة وإيجاد الحلول المستوحاة من التجارب القائمة لمعالجة هذه الإشكالية. ومن أبرز نتائج هذه الدراسة أن مصطلح استشراف المستقبل (Future Readiness) يعد مصطلحا مهما لإيجاد حلول للمشكلات المختلفة، ومنها المخدرات بحيث يبنى عليها خطط استراتيجية مرنة لعقود قادمة، إضافة إلى ضرورة العمل على التنبؤ بالتطورات المستقبلية لعمليات التهريب والترويج، وذلك باستغلال الوسائل الحديثة المتاحة مثل أن تكون المادة المخدرة مذابة في السائل الإلكتروني المستخدم في السيجارة الإلكترونية أو عن طريق إنتاج مواد مخدرة جديدة كالحشيش والقات الصناعي (مخدر الفلاكا) ونحوه، مما يصعب اكتشافها، ومن نتائج الدراسة أيضا أن استشراف المستقبل عن كيفية الوقاية من المخدرات وتطوير مراحل علاج المتعاطين تتطلب تهيئة المتعاطي ونزع السموم من جسمه، إضافة إلى العلاج النفسي والإدراكي والسلوك الأسري، إلى جانب تأهليهم النفسي والاجتماعي والمهني يشكل أهمية بالغة في اندماجهم مع المجتمع. وخلصت الدراسة: إلى أهمية وضع تصورات علمية ومنطقية محورها التنبؤ بالمستقبل والجاهزية له، مبنية على الواقع الوطني للمخدرات، عبر الإحصاءات الوطنية عن هذه الآفة، كما يجب العمل على استشراف طرق جديدة تعمل على تطوير مراحل علاج المتعاطين وتأهليهم النفسي والاجتماعي والمهني، إضافة إلى الاستعداد لكل المتغيرات بطريقة علمية محكمة، والعمل مع دول العالم عبر برامج تطبيقية تستشرف المستقبل خلال العقود القادمة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على السجائر الإلكترونية ومخاطرها الصحية والمجتمعية السلبية والمؤثرة على الأمن، من خلال انتشارها بين أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، خاصة خلال التجمعات الشبابية وما يصاحب ذلك من سلوكيات تؤثر على الانضباط الأمني، خلاف الأضرار الصحية لأفراد المجتمع. حيث تسوق هذا النوع من وسائل التدخين من قبل الشركات تحت عدة دعايات، منها: أنه يساعد على الإقلاع عن التدخين ولا ضرر له. وامتزج ذلك بمسميات وأشكال وأنواع ونكهات مختلفة وجاذبة، خاصة أن السجائر الإلكترونية تشابه السجائر التقليدية في الشكل، وتختلف عنها بوجود أنبوب يرتبط بها يحتوي على السائل الإلكتروني المذاب فيه النيكوتين، إضافة إلى مواد كيميائية أخرى. ومن أبرز نتائج هذه الدراسة أن الأضرار الصحية والمجتمعية والأمنية الناتجة عن السجائر التقليدية تشابه السجائر الإلكترونية، كما أن مصطلح السجائر الإلكترونية (Electronic Cigarette) بعد تسمية جديدة في عالم التدخين ونموذجا للتسويق الضار يتم نشره واستخدامه بعدة أشكال ونكهات صناعية، مما يعزز أضرارها على المدخنين. إضافة إلى أن هناك استشرافا للمستقبل من حيث إمكانية أن تستخدم السجائر الإلكترونية ومخزن السائل الإلكتروني في عمليات تهريب وتعاطي المخدرات، مما يشكل تحديا أمنيا كبيرا. خاصة في ظل حداثة دخول هذه المواد إلى العالم العربي بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، إضافة إلى قلة الأبحاث والأوراق العلمية العربية الخاصة بهذا النوع من السجائر. وقد خلصت الدراسة إلى أهمية مراجعة التشريعات الخاصة بالسجائر الإلكترونية ووضع الخطط التي تهدف إلى الوعي والتثقيف الصحي بين الفئات العمرية المختلفة، وكذلك أهمية تصنيف هذه المواد وعمل الأبحاث الدقيقة لمعرفة مكوناتها ومدى إمكانية استغلالها في تعاطي المخدرات والتأكد من التراكيز المستخدمة لمادة النيكوتين فيها، إضافة إلى أهمية عقد الورش التعليمية عن هذا النوع من وسائل التدخين للقطاعات الرقابية الحدودية وكذلك القطاعات الأمنية المختلفة.

تتجلى الإشكالية البحثية في أن المملكة العربية السعودية وهي تشغل مساحة كبيرة من الجزيرة العربية إضافة إلى أهميتها الدينية باعتبارها قلب العالم الإسلامي وكذلك وجود نسبة كبيرة من السكان من فئة الشباب وتوافد أعداد كبيرة من الأجانب العاملين في الكثير من الشركات ووجود الآلاف من العمالة المنزلية الذين يدينون بديانات ويحملون ثقافات مختلفة زد على ذلك الانفتاح الإعلامي الكبير والشبكة العنكبوتية والتي جعلت العالم قرية واحدة. وفي ظل الوفرة المالية بفضل تدفقات النفط كل هذه العوامل جعلت من السعودية هدفا رئيسيا في المنطقة لتهريب المواد المخدرة والسموم وترويجها بين الشباب وذلك بهدف الكسب غير المشروع، لذلك عانت المملكة العربية السعودية كدولة لها ثقلها السياسي والديني وما زالت تعاني من المحاولات العديدة لتهريب المخدرات وترويجها داخل المجتمع حتى أصبحت هذه المواد تشكل خطرا حقيقيا يحدق بشباب الوطن ويفكك المجتمع ويؤثر على صحة الإنسان وأمنه وتنميته، لذلك تعاونت الشعوب من مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة وضمن إطار القانون الدولي في محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية ومراقبتها. وفي سياق ذلك عملت المملكة العربية السعودية عدة برامج لمحاربة هذه الآفة وهي برامج تقوم بها الجهات المعنية المتعددة لتركيز الجهود والحاجة إلى وعاء احترافي تنضوي تحته هذه البرامج كان من المناسب جمع كل هذه الجهود تحت مظلة واحده فكان المشروع الوطني لمكافحة المخدرات \"نبراس\" والذي يتألف من عدة برامج هدفها حماية المجتمع من المخدرات بحيث تتضافر الجهود وتتركز في حماية المجتمع من عدة محاور لمعالجة هذه الآفة حيث يحمل هذا المشروع في طياته جميع البرامج اللازمة لحماية المجتمع ومن ضمن هذه البرامج برنامج البيئة التعليمية وبرامج مخصصة للأسرة والطفل وكذلك برنامج نجوم نبراس وبرنامج المرصد السعودي لمكافحة المخدرات وبرنامج الإعلام والإعلام الجديد وبرنامج الأبحاث وبرنامج الشبكة العنكبوتية العالمية المعلوماتية عن المخدرات وكل هذه البرامج تصب في مجال المسؤولية المجتمعية في مجال الأمن، وسوف يكون المنهج المتبع في هذا البحث المنهج الوصفي وذلك من خلال استعراض تجربة المملكة العربية السعودية مع هذا المشروع الوطني حيث سيتم استعراض البرنامج الوطني نبراس من حيث برامجه وأهدافه وعلاقته بالمسؤولية المجتمعية لحماية المجتمع من المخدرات، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات منها أن وضع البرامج الوقائية تحت مسمى واحد يساعد على تفعيل الجهود لمكافحة المخدرات وتركيزها وبالتالي تعزيز الأمن الوطني. إن المشروع الوطني لمكافحة المخدرات نبراس هو مشروع لجميع أفراد الوطن يمكنهم المشاركة الفعالة في برامجه المتنوعة. إن المسؤولية المجتمعية في مجال الأمن تستلزم وجود حلول يتقبلها الجمهور في حفظ الأمن بمفهومه الشامل أما التوصيات فهي أن تكون جميع البرامج تحت مسمى واحد وذلك لتوحيد الجهود كما يجب أن تكون هناك ندوات وملتقيات في الأجهزة التعليمية والجهات المعنية وذلك للتعريف بالبرنامج وأهدافه، وينبغي أن يدعم المشروع وذلك بتخصيص ميزانية مناسبة للمساهمة في إنجاحه.

تسلط هذه الدراسة الضوء على العقاقير المنشطة والمحظورة من قبل اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات، التي يتم استخدامها من قبل الرياضيين السعوديين في الألعاب المختلفة، وكذلك أكثر المنشطات انتشاراً في المملكة العربية السعودية خلال الست السنوات الماضية. ومن أبرز نتائج هذه الدراسة: أن مصطلح المنشطات (Anti- Doping) لم يكن معروفاً في الأوساط الشبابية، وينشر ويستخدم تحت مسميات مكملات غذائية، كما أن لائحة المواد المحظورة التي صنفت من قبل اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات احتوت على مواد صنفت دولياً تحت فئة المخدرات، مثل: الحشيش والأمفيتامينات، ولكنها في اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات وضعت كمواد محظورة، وهذا يخالف القوانين العالمية، ومن نتائجها أيضا أن أكثر المنشطات انتشارا واستخداماً بين الرياضيين السعوديين هي المواد البنائية (Anabolic Agents). وقد خلصت الدراسة إلى أهمية وضع الخطط التي تهدف إلى الوعي والتثقيف الصحي بين فئات الشباب، من خلال التعاون بين وزارات التعليم العام والعالي والإعلام، ووجوب أن تختلف العقوبات بين تعاطي المواد المنشطة والمواد المخدرة مثل الحشيش ونحوه، وأهمية وضع لوائح للأندية الخاصة غير الحكومية، لمراقبة تعاطي هذه المواد المحظورة بهدف حفظ المواهب السعودية.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الحشيش الطبيعي ( الماريجوانا) والحشيش الصناعي ، فالحشيش الطبيعي استخدم قديما وحديثا لغرض البحث عن النشوة والكيف رغم أثاره الصحية الضارة والتي جعلت دول العالم تعمل على منع زراعته وبيعه وترويجه واستدعى ذلك المختبرات السرية للبحث عن مواد كيميائية أخرى لها نفس تأثير المواد القنبيه ولكنها أشد خطورة وهو ما يطلق عليه الحشيش الصناعي والذى يباع على هيئة بخور مخلوط بمواد لها تأثير المواد القنبية ، وبسبب قلة المعلومات المتوفرة عن هذه المواد عند الجهات المعنية أدى ذلك إلي انتشارها في السنوات القريبة الماضية وسهولة تهريبها وترويجها.