Explore the vast range of titles available.

تشارك العديد من الدول بنشاط في عمليات نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر، بوصفها دولا مستوردة، أو مصدرة، أو دول عبور. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تفقد تلك الأسلحة أو تسرق نتيجة الفساد الحكومي والسعي وراء الربح من قبل سماسرة الأسلحة، في حين تساعد السيطرة الفعالة على تدفق الأسلحة الدولية على منع وقوعها في أيدي مستخدمين نهائيين غير مرغوب فيهم. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بهدف وصف وتحليل ظاهرة الاتجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة على الصعيد الدولي، والنظر في تداعياتها السلبية، إلى جانب توضيح أهم ملامحها وأسبابها، وأبرز التدابير الخاصة بمواجهتها، مع الإشارة إلى أهم الاتفاقيات الدولية الناظمة لها. بفضل سهولة استخدامها وحجمها الصغير واحتمال نقلها عبر الحدود، ليس هناك شك في أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة ستزيد من العنف والجريمة المنظمة وعدم الاستقرار الدولي؛ إذ لا تزال الضوابط الوطنية والدولية التي تحكم تجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة تواجه تحديات كبيرة بسبب افتقارها إلى الدعم من كبار منتجي وموردي ومصدري الأسلحة، بالنظر إلى مصالحهم السياسية والاقتصادية. ولذلك، يجب على الدول اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمراقبة صادرات الأسلحة وضمان خضوع العقود أو شهادات المستخدم النهائي للائحة تحظر تحويل وجهة الأسلحة أو إعادة تصدير الأسلحة دون إذن سابق من المصدر الأصلي، مع رفض منح تراخيص التصدير حيثما كان هناك خطر واضح من استخدام هذه الأسلحة لترهيب المدنيين أو انتهاك الالتزامات الدولية، بما في ذلك: قرارات العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

قوبلت طموحات الرئيس فلاديمير بوتين في استعادة مكانة روسيا الدولية وزيادة نفوذها في النظام الدولي، بمخاوف غربية، زادت من عزلة موسكو (بعد أزمة شبه جزيرة القرم 2014). ومع رغبة روسيا بتجاوز آثار العقوبات الغربية توجهت نحو الشرق الأوسط لكسب الاعتراف بدورها كلاعب أساسي في شؤون المنطقة، عبر تطوير علاقاتها السياسية مع تلك الدول، وتعزيز مصالحها الحيوية في سوريا بالنظر إلى (موقعها على البحر المتوسط، ووجود قاعدة طرطوس البحرية مركز ثقل الوجود الروسي في الشرق الأوسط). انطلاقا من ذلك، تدخلت روسيا في الأزمة السورية عبر تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للحكومة السورية؛ بهدف وقف التدخلات الخارجية في الشأن السوري وتخطى العقوبات الدولية، بالإضافة إلى التنسيق الأمني، والتدخل العسكري في أيلول 2015؛ لاستعادة الأراضي التي فقدتها الحكومة السورية خلال الأزمة، ومكافحة أنشطة التنظيمات الإرهابية؛ ومن ثم تعزيز الموقع التفاوضي للحكومة السورية حول مستقبل سوريا.

تسهم تجارة الأسلحة المشروعة والغير مشروعة- عبر الأسواق السوداء والرمادية - في مفاقمة النزاعات الدولية والحروب الأهلية، لاسيما أنها تعتمد على الفساد الحكومي، والسعي لتحقيق الربح المادي. وفي كثير من الأحيان تنتقل الأسلحة المشروعة إلى الأسواق غير المشروعة نتيجة الفساد، كما يلعب سماسرة السلاح دورًا مهمًا في الترويج للأسلحة على الصعيد الدولي- من خلال المعاملات غير الرسمية - لاسيما أن العديد من الصفقات العسكرية تتم في السوق السوداء، تحت غطاء سياسي من الدول المصدرة للسلاح، الأمر الذي يسهم في تغذية الحروب الأهلية وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.