Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة موضوع التعسف في استعمال الطلاق والتعويض الناتج عنه في إطار مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني، بهدف بيان مدى توافق التشريعات العمانية مع المبادئ الشرعية في معالجة قضايا التعسف وضمان حقوق الأطراف المتضررة، وقد شملت الدراسة تعريف التعسف وصوره، مثل إيقاع الطلاق دون سبب مشروع أو بقصد الإضرار، وناقشت مفهوم التعويض ومشروعيته مقارنة بمبدأ المتعة الزوجية، وخلصت إلى عدة نتائج أبرزها: أن التعسف في استعمال الطلاق يتمثل في إساءة استخدام الحق بإيقاع الطلاق دون سبب مشروع أو بقصد الإضرار بالطرف الآخر، وهو ما يتعارض مع المبادئ الشرعية والقانونية القائمة على تحقيق العدالة، كما أشار إلى أن التعويض عن التعسف لم يرد صراحة في الفقه الإسلامي، أو في قانون الأحوال الشخصية العماني، بينما أقر مبدأ المتعة الزوجية كبديل عنه، ومع ذلك يظهر البحث وجود فرق جوهري بين المتعة والتعويض، إذ تهدف الأولى إلى تخفيف الضرر عن المطلقة، بينما يركز التعويض على جبر الأذى الناجم عن التعسف، وقد أوصى الباحثون في هذا البحث بتطوير قانون الأحوال الشخصية العماني ليشمل نصوصا صريحة تتيح الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي، وبتوضيح العلاقة بين المتعة والتعويض، كما دعا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعسف في الطلاق وتشجيع قيم الرحمة والمودة بين الزوجين.

تستعرض هذه الدراسة مفهوم البيئة في اللغة والاصطلاح والشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى مفهوم النزاع المسلح. وتركز على منهج الشريعة الإسلامية في حماية البيئة خلال النزاعات المسلحة، من خلال القواعد الفقهية المنظمة لذلك. كما تتناول الجوانب القانونية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة وفق القانون الدولي الإنساني، ومقارنته بمنهج الشريعة الإسلامية. استخدمت الدراسة المنهجين الوصفي والتحليلي لتحليل النصوص الشرعية والقانونية. وقد توصلت الدراسة إلى أن مصطلح البيئة لم يرد في القرآن أو السنة، بل وردت عناصرها مثل الأرض والماء والهواء. وتباينت التعريفات الدولية والوطنية للبيئة بين مضيق وموسع. كما حددت القواعد الفقهية ضوابط حماية البيئة، واختلف الفقهاء حولها خلال النزاعات المسلحة، وأكد القانون الدولي الإنساني على حمايتها عبر عدد من الاتفاقيات الدولية والمبادي القانونية، مما ينسجم مع التشريعات التي تحرم الإضرار بالبيئة أثناء الحروب.

أكد النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان أن الأسرة أساس المجتمع، ويشكل بناء الأسرة أهم الأولويات التي بنى المشرع العماني عليها تشريعاته، ومن أهم أفراد الأسرة الذين أخذوا المكان الأول في هذه المكانة من العناية والاهتمام هو الطفل المحضون، إذ أولى المشرع العماني عناية بالغة في حماية الطفل المحضون في تشريعاته وفي تطبيقاته على هذه التشريعات. وبناء على ذلك يبرز هذا البحث مظاهر هذه الحماية التي أكدت عليها التشريعات العمانية كقانوني الطفل والأحوال الشخصية والاتفاقيات الدولية المعنية بالطفل التي انضمت لها السلطنة. ونظرا لارتفاع عدد حالات الطلاق، وأثرها السلبي على الطفل المحضون، يأتي دور هذا البحث في إبراز وإظهار الحماية المطلوبة لهذا الطفل وكيف تصدت الدولة لكل مظاهر الإهمال والإغفال بين الزوجين أو بين عائلتيهما في حال الفرقة التي ربما قد تقع تجاه الطفل المحضون، ودور الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية في حمايته، بالإضافة لتسليط الضوء على الإجراءات والآليات المتبعة في حماية حق الطفل المحضون بسلطنة عمان. وعبر المنهج التحليلي الوصفي والمنهج المقارن، يحاول الباحثان أن يجيبا على تساؤلات عدة ولعل أهمها: هل عالجت التشريعات العمانية مبدأ حماية الطفل المحضون؟ وإلى أي مدى التزمت السلطنة بتنفيذ ما التزمت به من اتفاقيات دولية في حماية حقوق الطفل المحضون؟ وهل وافق هذا التنفيذ ما هو مشرع في قانون الأحوال الشخصية العماني؟ وما هي أبرز الآليات والتدابير التي قدمها قانون الطفل في عمان؟