Explore the vast range of titles available.

تناقش هذه الدراسة طريقة من طرق النسبة في العربية التراثية والعربية المعاصرة، وهي النسبة بالمقطع (اني- aniyy)، في محاولة للبحث في أصالة المقطع (ان-an) في الدلالة على النسبة في بعض الأبنية العربية والتغيّرات التي تعتري الأسماء عند نسبتها بالمقطع (اني)، وكذلك بيان دلالات النسبة في المقطع (اني) بين العربية التراثية والعربية المعاصرة. وتمثلت المدونة التراثية بـ \"المعلقات العشر\"، و\"القرآن الكريم\" و\"كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير\"، والمدوّنة المعاصرة بـ\"كتاب تاريخ الجبرتي\" و\"أعداد من جريدة الرأي الأردنية\"، بوصفها من المصنفات الحافلة بالنسبة إلى المقطع (اني)، وتقوم دراستي بتتبع مواطن النسبة بهذا المقطع وتحليلها للوقوف على ما استجد من دلالات له في الاستعمالات الحديثة المعاصرة. وخلصت الدراسة إلى أن المقطع (ان) بغير ياء النسبة أصيل في الدلالة على النسبة عند القدماء، وأن المقطع (انيّ) استُعمل في التراث بدلالات معينة، منها: الفرق والمبالغة ومزيد تخصيص، وكذلك في مقام التعبير عن الماديات، واستعمل في العربية المعاصرة بالدلالات التراثية ذاتها إضافة إلى التعبير عن المعنويات والمجرّدات والنزعة والاتجاه.

تتناول هذه الدراسة واحدا من المعاجم الحديثة، وهو معجم \"القاموس الجديد للطلاب\" من خلال الاطلاع في المعجم على التعريف المنطقي، وخاصة أن المعجم هو واحد من المعاجم التعليمية الموجهة لطلاب المدارس على اختلاف مراحلهم التعليمية، وهذا يستدعي صناعة معاجم تلبي حاجاتهم اللغوية، وتساعدهم على اكتساب مفردات اللغة العربية وفهمها فهما سليما، وهذا يتطلب استخدام تعريفات قادرة على توضيح المعاني وإزالة الغموض والإبهام عنها، والتعريف المنطقي إحدى الطرق المستخدمة في معجم \"القاموس الجديد للطلاب\" لتوضيح المعاني. وتعتمد الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي، من خلال رصد مواطن التعريف المنطقي في معجم \"القاموس الجديد للطلاب\"، وتحليلها، لمعرفة كيفية توظيف التعريف المنطقي في توضيح المعاني، وتتكون الدراسة من ثلاثة مباحث: أما الأول، فيتناول التعريف الحقيقي، وأما الثاني، فيبحث في التعريف المصطلحي، وأما الثالث، فيبحث في التعريف الموسوعي.

تناقش هذه الدراسة ظاهرتي تخصيص الدلالة وتعميمها في الألفاظ، وتبين أسبابهما وصورهما، وتقف على أثرهما في تغير دلالة الألفاظ الاستبدالية المعجمية في القراءات القرآنية، عما كانت عليه في أصل وضعها وفي استعمالها العرفي في العصر الجاهلي، وما آلت إليه في العصر الإسلامي وما بعده. ولتحقيق هذه الأهداف استعانت الدراسة بنصوص نثرية وشواهد شعرية من العصر الجاهلي وغير الجاهلي من عصر الاحتجاج، وبعض الأبيات المبثوثة في بعض معاجم اللغة التي استشهد بها بيانا لمعنى اللفظ، بالإضافة إلى المدونات التراثية المعتبرة من العصر الإسلامي إلى يومنا هذا، نحو: كتب التفسير، مثل: \"جامع البيان عن تأويل أي القرآن\" للطبري، والكشاف\" للزمخشري، و\"الجامع لأحكام القرآن\" للقرطبي، و\"فتح القدير\" للشوكاني، و\"روح المعاني\" للألوسي، ومعاجم اللغة، كمعجم: \"مقاييس اللغة\" لابن فارس، و\"مختار الصحاح\" للرازي، و\"لسان العرب\" لابن منظور، بوصفها من الكتب التي تمثل مصدرا مهما في جمع تلك الألفاظ وتوجيهها، وثروة لغوية مهمة تجدر دراستها. وخلصت الدراسة إلى أن أكثر صور التغير الدلالي في الألفاظ الاستبدالية هو التخصيص. أما صور التعميم الدلالي، فهي محدودة. والباعث الرئيس لذلك هو خصوصية المعاني المستحدثة في الشريعة الإسلامية بشكل عام، وفي السياق القرآني بشكل خاص.

يقع هذا البحث ضمن الرؤى النظرية في مشكل تكوين الرباعي في ألفاظ اللغة العربية، ويتبنى فرضية أنه ليس مرتجلا بأصل الوضع من ناحية التأصيل والتطور اللغوي، مع التسليم بشيوعه في الاستعمال والتداول مؤتلفا في عنقود صوتي من أربعة صوامت. والبحث في الأساس، جزء من مقاربة تطبيقية قيد الإعداد عنوانها (أبنية الكلم الرباعي والخماسي في العربية: دراسة صرفية دلالية تطبيقية) عن وجود الرباعي في النصوص القديمة والمتوسطة والحديثة، المتمثلة بالقرآن الكريم، والمفضليات، ومتن الحديث النبوي الشريف في صحيح مسلم، والمقابسات لأبي حيان التوحيدي، ومعجم الأمثال العربية التراثية لعفيف عبد الرحمن، والشوقيات لأحمد شوقي، كشفا عن حقوله الدلالية وقيمته التعبيرية، وصوره البنيوية في الأصالة والعجمة، وفي المقطعية والوزن الصرفي وفي التجرد والزيادة. وبسبيل إثبات فرضيته يناقش البحث ثلاثة مسائل هي: الموقف اللغوي من الرباعي بين القدماء والمحدثين، وطرق توليد الرباعي، وموقعية الصامت الرابع من الجذع الأساس للرباعي. ويخلص إلى أن الرباعي من ناحية تأصيلية: بنية مشتقة ومتحولة من بنية أصغر منها، ثلاثية غالبا وثنائية بنحو أقل، ثم إن موقع الرابع المزيد ليس محفوظا بالصدر أو الوسط أو الذيل، ولا هو مقيد بحروف الزيادة الاشتقاقية القياسية، وتشكله يمكنه المجيء من مطلق حروف الهجاء العربية.

عمل التفكير اللغوي العربي فرقاً بين جنس ما هو كائن حي، وما هو غير حي، فكان الأول مذكرًا أو مؤنثا على الحقيقة، وكان الثاني مذكرًا أو مؤنثا على المجاز، ومن ثم اطرد في النحو العربي التكلم عن جنس حقيقي طبيعي، وجنس مجازي نحوي. وقد دلت المعالجات التربوية والأبحاث اللغوية، لدى علماء التربية واللغة، على وجود صعوبتين في تعلم مسألة الجنس النحوي في العربية وتعليمها؛ فأما إحداهما فمتعلقة بتعيين المؤنث من المذكر من الجنس نفسه، وأما الأخرى فمتعلقة بتعدد الأوجه التركيبية، التي ينتظمها ذلك الجنس، طبيعياً كان أو نحوياً. ويعنى هذا البحث بالصعوبة الأولى لأن مقدماتها تنعكس في نتائج الثانية، صحة أم خطأ. وهذا يمكن ملاحظته في القواعد الكثيفة جداً، التي تجنح إليها المطابقة النحوية في مباحث: الفعل وفاعله، والمبتدأ وخبره، والمنعوت ونعته، والعدد ومعدودة.

ينسبط التكلم في هذا البحث حول صيغة صرفية مرنة في توليد مفردات عربية حداثية خاصة في بلدان المشرق العربي، والأردن تحديداً. وتلك هي صيغة (فعلنة)، وهي تطرد كثيرا ًجدا، في الجذوع اللغوية من أسماء الأعيان أو الذوات (تيسنة من التيس، وروحنة من الروح، وعقلنة من العقل) وكذا، وإن بنحو أقل، من جذوع لغوية مصدرية، أو وصفية (شهمنة من الشهامة، وحرمنة من الحرام، وزعرنة من الأزعر). فأما عن حياة هذا الوزن في العربية التراثية فيشق على الباحث أن يرصد له استعمالاً حياً، في شعر أو نثر، بيد أن شيئا من التكلم عن صيغة مقاربة هي (فعلن) تلمح في طوايا تكلم علماء الصرف أو اللغة عن مفهوم (الإلحاق الصرفي) بزيادة لاحقة النون في مفردات شبه محفوظة (امرأة خلبن، أي خرقاء، ورجل ضيفن، أي مضياف). وعن الخطاب الوظيفي لوزن (فعلنة) فهي مألوفة في السياقات الاجتماعية التي يعمد إليها اللاوعي العربي الجمعي عند إرادة الإفصاح عن معنى لم يكن سجية أو طبعاً في صاحبه ثم تحول إليه، ولابسه، واتصف به، فصار أمارة عليه، وصفة شبه ثابتة في سلوكه. وكذلك يشار إلى أن هذا الوزن قد تبرعم في الاستعمال العربي المعاصر على الهيئات التي يسمح بها نظام الاشتقاق الصرفي القياسي، مولداً صيغاً فعلية، وأسماء فاعلين ومفعولين وغير ذلك.

يعنى هذا البحث بالألفاظ الغريبة في الحديث الشريف، للتعرف إلى سماتها (صرفيا ودلاليا وتداوليا)، ومآلاتها (التغير الدلالي)، وهل تعد الغرابة في لغة الحديث الشريف ظاهرة، بمعنى أن الغرابة فيها مقصودة، أم أنها كانت أسلوب خطاب على كلام العرب العادي، ثم صارت غريبة بفعل التغير الدلالي؟ وقد خلصت الدراسة إلى أن الغرابة في لغة الحديث هي أسلوب خطاب في نطاق الفصاحة، ولم تخرج الألفاظ الغريبة على معتاد كلام العرب، لكنها من حيث الاستعمال تراوح بين القلة والشيوع. أما في عربية اليوم فبعضها مهمل، وبعضها تغيرت دلالته مجازا، وبعضها قد استعمل بإحدى دلالاته القديمة، وبعضها جرى على الدلالة الواردة في الحديث نفسها.

يهدف هذا البحث إلى دراسة التحولات الصوت صرفية للألفاظ العربية في اللغة التركية في ضوء وجودها في (المعجم العربي الحديث) التركي. وذلك كشفا عن المفارقات أو الموافقات، وعن علل ذلك. وفقا للمعطيات النظرية للمنهج الوصفي التقابلي. وتخلص الدراسة إلى أن التحولات كثرت في الإبدال الصوتي، ثم في الزيادة الصوتية، وجاءت بسبب عاملين أساسين وهما: غياب الحركات الطويلة في اللغة التركية، وتفرد اللغة العربية بصوامت الحلق والإطباق. وبخلوها من المقطع الصوتي من نمط (ح ص) حركة فصامت.

يسعى هذا البحث إلى إثارة مزيد من النظر اللغوي تجاه مشكلة (توليد الألفاظ بالمختصر الرمزي الأوائلي في العربية). وذلك في تبويب يتناول: خواص العربية في الألفاظ المولدة، وأنماط التوليد، وتداول المختصر بعامة، وهيئة توليد الألفاظ بالمختصر الرمزي الأوائلي، ومن ثم تقويم مشروعية المولِّدات. ويلخص البحث إلى التأكيد على اتساع العربية لطرائق عدة في التوليد اللفظي، مع التفاوت في درجة الاستعمال، وأضعفها المختصر الرمزي الأوائلي؛ فلم تعرفه عربية التراث نمطًا في توليد الألفاظ، وإنما اختزالاً في مقام الكتابة فحسب. وهو في عربية الحداثة اترفاد من لغات الغرب، وعلى نسقه فيها، بل أكثره من متونها الصرفية نفسها، وعلى قلة من متون عربية. ويُظهر تداوله في الاستعمال أنه لا يزال نمطًا توليديًّا فجًّا ومُلبسًا، واختيارًا فرديًّا، وبحاجة إلى فصل وقت كي تتبلور له قواعد ناظمة ومتفق عليها.