Explore the vast range of titles available.

إن المتغيرات التي شهدها النظام الدولي مطلع تسعينيات القرن الماضي، والمتمثلة بتفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، أثرت بطبيعة التوازن الدولي وتحول النظام الدولي من نظام ثنائي القطبية إلى نظام أحادي القطبية بهيمنة أمريكية على الشؤون الدولية. وهو ما أتاح للولايات المتحدة الأمريكية أن تسهم بشكل كبير في تشكيل تفاعلات السياسة الدولية، وضبط التوازنات الإقليمية وبما يعزز نفوذها ويخدم مصالحها. وقد وظفت الولايات المتحدة الأمريكية هذا التفوق المتحقق والانفراد بالهيمنة على الشؤون الدولية لفرض تسوية غير عادلة للصراع العربي-الإسرائيلي لصالح إسرائيل.

تتنافس القوى الفاعلة في النظام الدولي مستهدفة الحفاظ على النظام الدولي ومكانتها فيه، كونه يحقق لها من المصالح والقوة والنفود ما تعده مقنع ومرضي لها، هذا بالنسبة لبعضها. ومن جهة أخرى فبعضها الأخر تتنافس مستهدفة تعديل النظام الدولي وتحسين مكانتها الدولية وتوسيع مصالحها ونفوذها. إلا أن قدرة تلك القوى على التنافس تتباين من قوة إلى أخرى، وهذا التباين يتوقف على ما تتوافر عليه كل منها على مقومات القوة وقدرتها على توظيفها بما يحقق أهدافها. ومن مقومات القوة المقوم الاقتصادي والمقوم العسكري، وهما موضوع بحثنا هذا.

الصراع في جنوب السودان بدء قبل التوقيع بشكل نهائي على اتفاقية السلام الشامل في كانون الثاني ٢٠٠٥ مع بدايات انشقاق سلفا كير عن جون قرنق. وزادت حدة التوتر بين الطرفين إلى درجة رفض سلفا كير طلب الأخير الاجتماع معه وتحصن بإحدى مناطق جنوب السودان. شهد جنوب السودان صراعات داخلية عنيفة راح ضحيتها عشرات الآلاف بين قتيل وجريح ومشرد. وبعد انفصال جنوب السودان ومع تصاعد حدة التوترات بين أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب الحاكم في جنوب السودان، وتراكمها اندلع الصراع في جمهورية جنوب السودان في كانون الأول من العام ٢٠١٣ في العاصمة جوبا. ومن النتائج التي ترتبت على الصراع في جنوب السودان قتل المدنيين، وانتهاك حقوق الإنسان. كما اضطر عدد كبير من السكان إلى النزوح سواء إلى دول الجوار أم إلى قواعد الأمم المتحدة. على المستوى الاقتصادي تزايدت الاحتياجات الإنسانية، وترافق معها تراجع مستويات الإنتاج الزراعي، الناتج الإجمالي المحلي، لتزداد بالتالي معاناة سكان جنوب السودان.

يهتم البحث بدراسة السياسة الخارجة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط، وأسباب الاهتمام الأمريكي بالمنطقة لما لها من أهمية سياسية واستراتيجية، وما تتوافر عليه من احتياطيات النفط والغاز، وما تنتجه من كميات كبيرة. ولفهم هذه السياسة اهتم البحث بدراسة مؤسسات صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية الرسمية وغير الرسمية، والجهات الفاعلة والمؤثرة، لا سيما المتعلق منها بمنطقة الشرق الأوسط.

أدت المتغيرات التي حصلت أواخر ثمانينيات ومطلع تسعينيات القرن الماضي، والتي تمثلت بتفكك الاتحاد السوفيتي بانفصال عدد من الدول عنه، إلى انفراد الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى على المستوى العالمي. إذ أن روسيا، وريث الاتحاد السوفيتي، تراجعت مكانتها الدولية بفعل تلك المتغيرات، ولذلك تحاول روسيا منذ عدة سنوات ترتيب أوضاعها الاقتصادية، وعلاقاتها الدولية في محاولة تعزيز مكانتها الدولية واستعادة تأثيرها في العلاقات الدولية، كما أن الصين من جهتها حريصة كل الحرص لتعزيز مكانتها الدولية، والتي تعززت بما حققته من نجاحات اقتصادية بفضل سياستها التي انتهجتها منذ العام 1978 ولحد الآن، وبما أن تأثير القوى في النظام الدولي يختلف باختلاف ما تتوافر عليه من عوامل القوة المادية وغير المادية، وهو ما يتطلب من الدولة العمل على امتلاك عوامل القوة، والسعي المستمر لتعزيزه والدخول في التحالفات. كما يمثل التقارب الروسي - الصيني أحد أوجه تعزيز قوة كل منهما، وتحسين فرصهما في منافسة هيمنة ونفوذ الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يمكن أن يفضي إلى الانتقال من نظام الأحادية القطبية إلى نظام دولي متعدد الأقطاب.