Explore the vast range of titles available.

When the American invasion over Iraqi country had become as a de facto, by the issuance of Security Council resolution No. (1483) on 22/ May / 2003. The resolution did refer to the United States and United Kingdom as occupying powers. That occupation worked at a complete demobilization of Iraqi Military Institutions, Internal Security Forces and all Iraqi state institutions. Afterword, the American civil governor of the Coalition Provisional Authority, CPA, Paul Bremer, issued the Order No. (2) under which he demobilized Iraqi Army with all its Military facilities and disbanded the ministry of defense and all ministries related to the national security as well. Such an Order would be critical in eliminating the foundations of Iraqi State in terms of defense and security services creating chaotic status such as plundering, killing and sabotaging in order to destroy the security of the state and to vandalize the Iraqi social structure and turned it into denominational groups (i.e. doctrinal, sectarian, clannish, etc ). When the first Iraqi government had been formed in 2004, after the occupation, Iraq was unable to establish a ministry of defense based on professional rules which led to the aggravation of terrorist organizations represented by Al-Qaeda and other armed Islamic regulations and finally the regulation of the Islamic State of Iraq and Syria, known as (ISIS). In the light of foregoing, the research is starting from a hypothesis whereby that \" a set of factors, that the Iraqi Military Institution based on after the year of 2003, led to a series of security and defense failures which requires reconsideration of construction of Military Doctrine for such institution.

تعد التمور من السلع الزراعية التي تتميز في إنتاجها في العراق منذ أقدم العصور وهذا يعود للظروف المناخية وظروف التربة إضافة إلى توافر المياه من نهري دجلة والفرات وروافدهما. لهذا فقد احتلت التمور أهمية كبيرة سواء بالنسبة للتجارة الداخلية أم التجارة العالمية، حيث احتل العراق المركز الأول عالميا في إنتاج وتصدير التمور لعدة سنوات مضت، إلا أن إنتاج التمور ومن ثم تصديره قد انخفض بصورة كبيرة بسبب الحروب المستمرة التي خاضها العراق والتي دامت لعدة عقود. يضاف إلى ذلك الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة الذي عانى منها العراق منذ عام 2003 ولحد الان مما أثر وبشكل كبير على إنتاج التمور وتصديرها، حيث عانى المزارع من عدم وجود تشجيع ومنافسة كبيرة من المنتجين العالميين للتمور والذين برزوا في السنين الأخيرة مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وبلدان أخرى. يهدف البحث إلى إيجاد بعض المؤشرات والمعايير الاقتصادية التي تبين مدى كفاءة سلسلة القيمة العالمية للتمور المنتجة في العراق والمصدرة لبلدان أخرى. بينت نتائج البحث أن هناك ميزة نسبية ظاهرية لسلسلة القيمة العالمية للتمور المنتجة في العراق والمصدرة للشركاء التجاريين، واستعملت أربعة معايير هي معيار Balassa، معيار Michaely، معيار Vollrath ومعيار الأداء التجاري الخاص بالدولة. وبينت جميع هذه المعايير وجود ميزة نسبية ظاهرية لسلسلة القيمة العالمية للتمور العراقية المصدرة للأسواق الخارجية، وهذا يعني وجوده كفاءة ومنافسة سلسلة القيمة العالمية للتمور العراقية. ونظرا لوجود هذه الميزة النسبة للتمور العراقية في الأسواق العالمية يجب الاهتمام بتطوير إنتاج وتسويق التمور وتهيئة الظروف الملائمة من لدن الدولة من اجل أن يعود العراق إلى سابق عهده في السوق العالمية.

لقد أصل فقهاء الشريعة الإسلامية لفكرة التبعية من خلال وضعهم لقاعدة التابع تابع، ويقصد بالتبعية وجود متبوع يرتبط به تابع ويمتد إليه حكمه وجوداً وعدماً، لذا فان للتبعية عناصر لا بد من توفرها لتحقق العلاقة التبعية وهي تابع ومتبوع مع رابطة تربط الأول بالثاني، ونجد لهذه القاعدة تطبيقات في العقود المختلفة ومنها العقود المسماة، واخترنا نموذجاً منها عقدي البيع والإيجار كأمثلة على عقود التمليكات والمنافع، لكون بحثنا لا يتسع لاحتواء جميع تلك العقود المتعددة.

تتجسم حقوق الإنسان في الإسلام في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة جميعها ومصادر الشريعة الأخرى، وقد أبدع الفكر الإسلامي بما وضعه من تفسير وشرح للشريعة، فأحكام الشريعة الإسلامية منذ بدايتها جاءت من أجل الإنسان وحمايته حتى من نفسه، فلم يكن الإنسان مخيرًا أن يفعل ما يضر بنفسه فنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة تضمنت حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وقيمه وإنسانيته بما فيها القواعد المتعلقة بالقتال، فأنها ما شرعت إلا من أجل المحافظة على حقوق الإنسان ودفع الظلم عنه والقضاء على الرذيلة وإحقاق الحق، إلى ذلك فأن القتال في الإسلام محكوم بالفضيلة والإنسانية، وهكذا فأن الشريعة الإسلامية جاءت متكاملة من أجل إنقاذ البشر من ما هو سيء والارتقاء به نحو القيم السماوية العليا القائمة على الرحمة والمغفرة والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحماية الإنسان من ظلم الإنسان الأخر، فالإسلام دين حياة لم يلغ العادات ومكارم الأخلاق وقيم العرب الأصيلة، إن وثيقة المدينة التي وضعها الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) وأرسى أسسها حال وطئت قدماه الشريفتين يثرب التي تنورت بمقدمه وسميت بالمدينة المنورة واضعًا بنودها التي اشتملت جلها على حقوق الإنسان لأبناء المدينة ومن يجاورها، وهي بحق يوم عالمي لحقوق الإنسان ليس للمسلمين فحسب، بل للأديان السماوية الأخرى على امتداد الأرض لذا فمن الواجب على المسلمين إحياء هذا الانجاز العالمي الذي شرعه الله وجسده خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) نبي الإنسانية جميعًا، فهو بحق إعلان عالمي لحقوق الإنسان يجب الاحتفاء به كل عام لتجديد القيم والمضامين والحقوق التي ضمنتها الشريعة الإسلامية. وان ما أعلنته الأمم المتحدة فى العاشر من كانون الأول عام 1948 يوم عالمي لحقوق الإنسان بحاجة إلى إعادة نظر ودراسة معمقة، لأن في هذا العام حصلت جريمة بحق الإنسانية، إلا وهي جريمة احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني وتشريد أهلها وتدمير بناها التحتية والاعتداء على المقدسات وكل ذلك حصل بمباركة الأمم المتحدة. من هنا جاءت أهمية البحث في محاولة لقراءة هذه الوثيقة على ضوء ما متعارف عليه اليوم من بنود وقوانين لهذه الحقوق، لاسيما وأن الشريعة الإسلامية جاءت بمبدأ إحقاق الحق ورفض الباطل وتطبيق العدل الذي يجمع بين النفع العام والخاص، فكانت أولى البوادر التطبيقية لحقوق الإنسان في الإسلام قد انبعثت من المدينة المنورة عندما أسس الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) دولته، الأمر الذي يضفى عليها أهمية قصوى لأنها كانت الإطار الوحيد الذي نظم العلاقات وانتظمت في داخله الجماعات والفئات المختلفة. لقد حددت الوثيقة الحقوق والواجبات وقسمتها إلى مواد، يتساوى فيها الجميع دون تمييز بين قبيلة وأخرى، وبين مهاجر ونصير، وبين طائفة وغيرها، كما وتضمنت الوثيقة مواد تتعلق بالشؤون السيادية وإلزامية تطبيقها على الجميع من دون تمييز في: سيادة المدينة واستقلالها، التكافل الاجتماعي، السلم الأهلي، منع الفتنة، ضبط الأمن الداخلي، الحكم للقانون والقضاء العام وبما يتوافق مع الشريعة، ومنع الثأر، ونصرة المظلوم بإعادة الحق لصاحبه، ومسؤولية الدولة عن إدارة شؤون المواطنين، وحق اللجوء السياسي، وحق التنقل (الخروج من المدينة بعد أخذ الإذن)، وحق المواطنة، والفرد مسئول عن أعماله ولا تؤخذ الأسرة أو العشيرة أو القبيلة أو الطائفة بجزيرة سلوكه، فضلاً عن عقد الأحلاف والمعاهدات مع القبائل العربية واليهود في المدينة والقبائل الضاربة حولها لتعزيز البناء المجتمعي للمدينة والانطلاق في بناء وتعزيز العلاقات الخارجية. وقد تكللت هذه المحاولة الجريئة في تاريخ الإنسانية بالنجاح فكانت بعدها حق وحقوق وردع للظلم، وهذا بطبيعة الحال مما ترنو إليه دول العالم في عصرنا الحديث أيًا كانت هذه الدول صغيرة أم كبيرة، غنية ام فقيرة فهي تشعر يومًا بعد أخر بحاجتها للإنسانية والتقرب إليها وضرورة حماية حقوقها لا من أجل أن تحقق كسبًا سياسيًا شعبيًا بل لأن ردع الظلم يشكل مطلبًا إنسانياً ينبغي العمل على ضمان تحقيقه لصالح الإنسانية ورفع الظلم ومسبباته ومحاولة معالجته بالعمل على ومنح الإنسان حقوقه التي يستحقها. إن ما تميزت به الوثيقة من روح التسامح والانفتاح والاعتراف بالأخر وإعطاء كل ذي حق حقه حتى حق المختلف في ممارسة اختلافه. لقد نجحت الوثيقة بتوحيد المدينة في السنة الأولى من الهجرة وكسبت الدعوة إلى جانبها الكثير، فتحول المسلمون من أقلية إلى أكثرية وسمحت لدولة المدينة بضم الجزيرة العربية وما يجاورها إلى جانبها في فترة وجيزة من بعد الهجرة النبوية المباركة.