Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
1,493
result(s) for
"الإمارات العربية المتحدة مؤلف"
Sort by:
مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية وقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية
by
الإمارات العربية المتحدة مؤلف
in
المسئولية المدنية للأطباء الإمارات العربية المتحدة
,
المسئولية الجنائية للأطباء الإمارات العربية المتحدة
,
الطب قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة
2019
يتناول كتاب (مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية وقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية) في حوالي (41) صفحة من القطع المتوسط موضوع (المسئولية الجنائية للأطباء) مستعرضا المحتويات التالية : مرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، الفصل الأول : أحكام عامة، الفصل الثاني : لجان المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الفصل الثالث : التحقيق مع مزاولي المهنة، الفصل الرابع : التأمين ضد المسؤولية المدنية من الأخطاء الطبية.
قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية : قانون اتحادي رقم 10 لسنة 1992 م : قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية : قانون اتحادي رقم 32 لسنة 2005 بدولة الإمارات العربية المتحدة
by
الإمارات العربية المتحدة مؤلف
in
الإثبات (قانون) الإمارات العربية المتحدة
,
قانون الإجراءات المدنية والتجارية الإمارات العربية المتحدة
2015
يضم هذا الكتيب بنود قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر سنة 1992 م في الإمارات العربية المتحدة والمعنون قانون اتحادي رقم 10. ويعمل بهذا القانون المرافق في شأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامه. كما يحتوي الكتاب على مواد قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية وهو قانون اتحادي رقم 32 لسنة 2005 بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويهم هذا الكتاب العاملين في سلك القانون من محاميين وقضاة.
القانون التجاري البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة : القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1988
by
الإمارات العربية المتحدة مؤلف
in
القانون التجاري الإمارات العربية المتحدة
,
القانون البحري الإمارات العربية المتحدة
2016
يستعرض هذا الكتيب المواد التي يضمها القانون التجاري البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو الصادر عن القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1988. وتفسر أحكام هذا القانون باعتبار أن السياسة العامة التي يستهدفها هي النهوض بالتجارة الداخلية والخارجية للدلولة. وكذلك إنشاء وتطوير أسطول كفء حديث يحمل علمها بما يكفل تحقيق أمنها ونموها الاقتصادي ومصالح شعبها.
القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه = Federal law No 8 year 1980 re regulation of labour relations and its amendments and order issued in implementation thereof
by
الإمارات العربية المتحدة مؤلف
in
العمل قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة
,
العمل والعمال قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة
1997
يقدم هذا الكتاب لأطراف لأطراف علاقات العمل بالقطاع الخاص من عمال وأصحاب عمل، والمهتمين بشئون العمل، ورجال القانون، ويستعرض الكتاب في طياته المحتويات التالية : مقدمة، القانون 8 لسنة 1980، الباب الأول : تعاريف وأحكام عامة، الباب الثاني : استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء، الباب الثالث : عقود العمل والسجلات والأجور، الباب الرابع : ساعات العمل والإجازات، الباب الخامس : سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية، وغيرها من موضوعات الكتاب.
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1987
by
الإمارات العربية المتحدة مؤلف
in
القانون المدني الإمارات العربية المتحدة
,
القانون الإمارات العربية المتحدة
2015
يستعرض هذا الكتاب قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة قانون إتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1987 وهو القانون الصادر عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت والإطلاع على قوانين إتحادية سابقة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الإتحادي وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد ويتضمن المادةالأولى نطاق العمل بالقانون-عدل نص المادة الأولى بموجب القانون الإتحادي رقم 1 لسنة 1987 ويعمل بالقانون المرافق في شأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة أما المعاملات التجارية فيستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بشأنها إلى أن يصدر قانون التجارة الإتحادي والمادة الثانية النشر في الجريدة الرسمية-عدل نص المادة 2 بموجب القانون الإتحادي رقم 1 لسنة 1987 وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من التاسع والعشرين من آذار سنة 1986م.