Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
1,493 result(s) for "الإمارات العربية المتحدة مؤلف"
Sort by:
مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية وقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية
يتناول كتاب (مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية وقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية) في حوالي (41) صفحة من القطع المتوسط موضوع (المسئولية الجنائية للأطباء) مستعرضا المحتويات التالية : مرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، الفصل الأول : أحكام عامة، الفصل الثاني : لجان المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الفصل الثالث : التحقيق مع مزاولي المهنة، الفصل الرابع : التأمين ضد المسؤولية المدنية من الأخطاء الطبية.
قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية : قانون اتحادي رقم 10 لسنة 1992 م : قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية : قانون اتحادي رقم 32 لسنة 2005 بدولة الإمارات العربية المتحدة
يضم هذا الكتيب بنود قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر سنة 1992 م في الإمارات العربية المتحدة والمعنون قانون اتحادي رقم 10. ويعمل بهذا القانون المرافق في شأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامه. كما يحتوي الكتاب على مواد قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية وهو قانون اتحادي رقم 32 لسنة 2005 بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويهم هذا الكتاب العاملين في سلك القانون من محاميين وقضاة.
القانون التجاري البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة : القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1988
يستعرض هذا الكتيب المواد التي يضمها القانون التجاري البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو الصادر عن القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1988. وتفسر أحكام هذا القانون باعتبار أن السياسة العامة التي يستهدفها هي النهوض بالتجارة الداخلية والخارجية للدلولة. وكذلك إنشاء وتطوير أسطول كفء حديث يحمل علمها بما يكفل تحقيق أمنها ونموها الاقتصادي ومصالح شعبها.
القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه = Federal law No 8 year 1980 re regulation of labour relations and its amendments and order issued in implementation thereof
يقدم هذا الكتاب لأطراف لأطراف علاقات العمل بالقطاع الخاص من عمال وأصحاب عمل، والمهتمين بشئون العمل، ورجال القانون، ويستعرض الكتاب في طياته المحتويات التالية : مقدمة، القانون 8 لسنة 1980، الباب الأول : تعاريف وأحكام عامة، الباب الثاني : استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء، الباب الثالث : عقود العمل والسجلات والأجور، الباب الرابع : ساعات العمل والإجازات، الباب الخامس : سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية، وغيرها من موضوعات الكتاب.
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1987
يستعرض هذا الكتاب قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة قانون إتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1987 وهو القانون الصادر عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت والإطلاع على قوانين إتحادية سابقة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الإتحادي وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد ويتضمن المادةالأولى نطاق العمل بالقانون-عدل نص المادة الأولى بموجب القانون الإتحادي رقم 1 لسنة 1987 ويعمل بالقانون المرافق في شأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة أما المعاملات التجارية فيستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بشأنها إلى أن يصدر قانون التجارة الإتحادي والمادة الثانية النشر في الجريدة الرسمية-عدل نص المادة 2 بموجب القانون الإتحادي رقم 1 لسنة 1987 وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من التاسع والعشرين من آذار سنة 1986م.