Explore the vast range of titles available.

يأتي المجتمع الافتراضي بالتحديات والمخاطر والعمليات غير المشروعة والمجرمة عبر الإنترنت، وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية الاصطناعية للمساهمة في تأمين هذه البيئة الرقمية من التهديدات الإجرامية والإرهابية والتطرف في بيئة الإنترنت الافتراضية؛ كالاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات المصطنعة عبر طبقات الإنترنت، وتهريب المهاجرين، والابتزاز الإلكتروني، والاحتيال المالي للمنظمات الإجرامية، وغيره من الجرائم المستحدثة. ويتناول البحث دور الذكاء الاصطناعي (AI) في مواجهة العنف الرقمي والإرهاب عبر المنصات وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يعمل (AI) على رصد وتحليل وتتبع تلك الجرائم ومنفذيها وتحديد أماكن ارتكابها ومعرفة مساراتها، ومكافحة منصات الجماعات الإرهابية، وحظر المحتوى الإرهابي من تأثيره المتطرف على أمن المجتمع والأسرة، بالإضافة إلى التهديدات المستحدثة من الفضاء السيبراني مثل التجنيد الافتراضي، ويبرز دور الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية الاصطناعية والخوارزميات في رصد وتحليل الاتجاهات المتطرفة والإرهابية داخل المنصات الإلكترونية، فاستخدام الأنظمة الذكية يساهم في مواجهة الإجرام المستجد عبر الإنترنت. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في منهجية البحث، وأوصت الدراسة بتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون والتدابير الأمنية ومكافحة والتنبؤ بالجرائم المستحدثة؛ لمواجهة الإرهاب والعنف الرقمي والجرائم الافتراضية عبر الإنترنت، وتعزيز التوعية الدائمة في المجتمع والجامعات والمدارس ومواقع التواصل الاجتماعي والأخبار والرسائل الإلكترونية والمعرفة، وحماية الأمن السيبراني، فالذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا الناشئة المثالية في عصرنا؛ حيث يتمتع بقدرات متعددة تجعله قادرا على مكافحة الجرائم المستحدثة؛ كالتطرف والإرهاب وغسل الأموال وتجارة المخدرات عبر المنصات الإلكترونية.

تناول البحث آليات تطوير نظم العدالة الجنائية الناجزة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، حيث ارتفعت نسبة الجرائم المتعددة على مستوى دول العالم، وزيادة نسبة السكان، الأمر الذي يعد صعبا على أجهزة إنفاذ القانون السيطرة على الجريمة في تلك المجتمعات، وتحقيق العدالة بالأدوات والأساليب التقليدية. لذا تطرق الباحث لدراسة الأنظمة المستحدثة للذكاء الاصطناعي والخوارزميات لتطوير منظومة إنفاذ القانون، وصولا للمحاكم وتحقيق العدالة الناجزة، واستخدام تلك الأنظمة في التحقيقات والبحث والتحري وكشف غموض الجرائم، وحتى داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية والاستدلال عن الجرائم الجنائية والإرهابية، وتوصلت النتائج إلى أنه لا بد من تطوير آليات العمل على خلق آليات لتعزيز العدالة الجنائية، وتحقيق الوعي المجتمعي، ولا بد من استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتطوير أجهزة إنفاذ القانون، وجاءت أهم توصيات البحث بالاستعانة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي في عمليات التطوير الأمنية القضائي، وتدريب المحققين على ذلك، مع مراعاة حقوق الإنسان والنتائج السليمة للذكاء الاصطناعي.

تناول البحث المخاطر الأمنية للتزييف العميق وآليات المواجهة والـ (Deepfake) تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء مقاطع فيديو وأصوات وصور مزيفة تبدو واقعية لدرجة أنه يصعب التفريق بينها وبين المحتوى الأصلي، وله مخاطر كانتشار المعلومات الزائفة والاحتيال والاستدراج حيث يتم إنشاء فيديوهات تبدو كأنها من أشخاص حقيقيين لطلب المعلومات الشخصية وتهديد الخصوصية فيديوهات مزيفة لأشخاص دون موافقتهم، مما ينتهك خصوصيتهم ويتسبب في أضرار نفسية واجتماعية ولخلق تصرفات وتصريحات مزيفة للشخصيات العامة أو السياسيين بهدف التأثير على القرارات السياسية أو الاقتصادية، وهي أداة من أدوات الحرب النفسية وترتفع هذه الظاهرة بسبب التزايد العددي لمواقع ومنصات التوصل الاجتماعي وصولا 4.9 مليار حول العالم، وتم الاعتماد المنهج الوصفي التحليلي لوصف المشكلة واستعراض التقنيات الداعمة لكشف التزييف العميق. ويهدف البحث إلى شرح كيفية صناعة تلك المزيفات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكيفية نشرها وتداولها ومخاطرها المجتمعية، وتوصلت النتائج إلى أن تلك الظاهرة تؤثر سلبيا على الأشخاص داخل المجتمعات والتفكك الأسري وصولا لتشويه السمعة والانتحار. وأسفرت الدراسة إلى تعزيز آليات التقييم الدقيق للمحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الخوارزميات والتعلم الآلي والعميق والشبكات العصبية الاصطناعية وعودة التوعية الأسرية والمجتمعية والإعلامية، والاستعانة بتقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) في تنفيذ المعاملات الحكومية والإعلامية.

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي أحد أهم مرتكزات العمل الأمني؛ وساعدت تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعددة. في تيسير العمل الشرطي بطرق ذكية فبدلا من الاعتماد على الطرق التقليدية من فحص ومناقشة واستجواب للحصول على المعلومات والقرائن والأدلة، ويساعد الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تحليل البيانات والصور والتحركات، فضلا عن التنبؤ بالأحداث والوقائع وضبط المجرمين من خلال الأشكال المختلفة والتحليلات المتباينة للمستجدات والمعلومات -على سيل المثال -البيانات البيو مترية، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة وذلك بتحليل الشبكات الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الخوارزميات للتنبؤ بالجريمة وجمع الأدلة الإلكترونية، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن الحس الأمني الرقمي باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي يساعد في تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني الرقمي والارتقاء بمنظومة العمل الشرطي وزيادة فعالياتها، وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها ضرورة استخدام برامج التحليل الذكية داخل أنظمة المعلومات الجنائية الذكية وتطوير عمليات البحث التقني في مجال إنفاذ القانون والتأكد من بناء وتطوير البنية التحتية الأمنية الذكية غير القابلة للاختراق لتلك الدول.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجريمة. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، أبرز المبحث الأول المستجدات التكنولوجية وتأثيراتها على الأمن المجتمعي، وتضمن مطلبين، الأول أطر تقنيات المعلومات، ويشمل ماهية تقنية المعلومات، ومميزاتها، ومدى تحقيق استفادة الأجهزة الأمنية من تقنية المعلومات، واستخدام التقنيات الحديثة في العمل الأمني، وماهية النظم الخبيرة، والتحول الذكي ومدى الاستفادة بتقنيات المعلومات. واستعرض الثاني أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتضمن ماهية الذكاء الاصطناعي، والفرق بين الذكاء الاصطناعي والبشري، وخصائص الذكاء الاصطناعي، وأهميته، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية. وتحدث المبحث الثاني عن الشرطة التنبؤية، وتضمن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الأمنية، والذكاء الاصطناعي في نظم المعلومات الجغرافية (SIG) كأداة داعمة للقرار الأمني ونظم تحديد المواقع العالمي (GPS). واهتم المبحث الثالث بالتنبؤ بالجريمة باستخدام تقنيات التعرف إلى الهوية، وتضمن الهوية الرقمية الذكية والذكاء الاصطناعي، والتنبؤ بالجريمة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الاجتماعي. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن نظام الذكاء الاصطناعي رائداً في كل المجالات الحياتية من الطب والصناعة وغيرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف البحث إلى التعرف على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني. تناول البحث ثلاثة مباحث، استعرض المبحث الأول المستجدات التكنولوجية وتأثيراتها على الأمن المجتمعي، واشتمل على مطلبين هما أطر تقنيات المعلومات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وتناول المبحث الثاني الشرطة التنبؤية، واشتمل على مطلبين هما دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الأمنية، والقرار الأمني ونظم تحديد المواقع العالمي GPS. وعرض المبحث الثالث التنبؤ بالجريمة باستخدام تقنيات التعرف إلى الهوية، وتضمنت مطلبين هما الهوية الرقمة الذكية، والتنبؤ بالجريمة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الاجتماعي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على اعتماد الذكاء الاصطناعي على قاعدة بيانات مزود بها على عكس الذكاء البشري الذي يكشف تلك البيانات بنفسه واعتماد الذكاء الاصطناعي على أساليب عدة تختلف باختلاف الغاية من النظم الذكية، وأصبح الذكاء الاصطناعي رائد في كل المجالات الحياتية من طب وصناعة وغيرها مما أدى لاستخدامها في العمل الأمني. وأوصى البحث بضرورة البدء في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الخدمات والمنتجات والإسراع في خلق برامج تدريبية لبناء النظم الذكية بالمؤسسات والقطاعات الأمنية، والعمل على أنشاء مراكز اتصال شرطية متخصصة في تلقي الشكاوي والاستغاثات في جميع المجالات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل كافة الوسائل والأساليب الحديثة في مجال أمن المعلومات بشكل عام، وأمن المعلومات بالقطاعات الحكومية المختلفة بشكل خاص سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة. وتناولت الدراسة مبحثين، أشار المبحث الأول إلى أنواع الهجمات الإلكترونية، واشتمل على مطلبين، أوضح المطلب الأول الهجمات الإلكترونية الخارجية، وبين الثاني الهجمات الإلكترونية الداخلية. وكشف المبحث الثاني عن وسائل التأمين والوقاية من الهجمات الإلكترونية، وتضمن مطلبين، تحدث الأول عن حماية سرية البيانات وسلامتها من العبث والمحو، وتطرق الثاني إلى الأمن البشري والمادي داخل المؤسسات الأمنية. وأظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها، تتطور الجرائم المعلوماتية بكافة صورها وأشكالها، وهذا يضر بالأمن القومي للدول، والمصالح القومية، ومن هنا أصبح الأمن المعلوماتي جزءاً لا يتجزأ من محاور الأمن القومي العربي. واختتمت الدراسة بعدة توصيات منها، أهمية تطوير وسائل الرصد والمراقبة الأمنية على مدار الساعة تماشياً مع تطور وسائل الاتصالات الحديثة وما تمثله من تهديد للأمن القومي الإلكتروني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

الدول المتقدمة حول العالم، ومنها بعض الدول العربية بدأت استعداداتها للتعامل مع تأثيرات عصر الذكاء الاصطناعي الذي نعيشه اليوم، تزامنا مع الثورة الصناعية الرابعة، إذ تقع على عاتق قوات الشرطة مسئولية الحفاظ على القانون والنظام، ويعتبر الحفاظ على التوازن بين اليقظة ومراقبة عدد كبير من السكان للتهديدات المحتملة هو أكبر التحديات داخل الدول، لذا يتم تطوير تقنيات المعلومات لمساعدة أجهزة انقاذ القانون في أداء واجباتها بشكل أفضل وضمان السلامة العامة، وتوجد العديد من التقنيات التي تساعد أجهزة الشرطة على منع وقوع الجريمة ومكافحتها، كتطبيقات الشرطة التنبؤية وأنظمة الذكاء الاصطناعي... الخ، من المتوقع أن يكون للذكاء الاصطناعي دور مهم في مستقبل البشرية، كما تعني الشرطة التنبؤية بجمع حلول التنبؤ والوقاية من الجريمة باستخدام تقنيات المعلومات المختلفة وأنظمة الذكاء الاصطناعي بإمكانات تحليلية قوية ومجموعة غنية من البيانات المتكاملة المستمدة من تطبيقات نظم المعلومات، وتقوم فكرة هذه الأنظمة على تزويد الأجهزة الأمنية بالوسائل التكنولوجية والذكية بتحقيق أفضل استخدام للأشخاص والمعلومات المتوفرة لمراقبة اتجاهات الجريمة وقياسها والتنبؤ بها وثبني عملية التنبؤ باستخدام استخراج البيانات \"التنقيب عن البيانات Data Mining، لأنه يفيد في تحليل الجريمة والوقاية منها، ويعتبر منهجية لتحديد وتحليل أنماط الجريمة واتجاهاتها، ويمكن لأنظمة تحليل البيانات التنبؤ بالمناطق المعرضة للجريمة باستخدام نظامي تحديد الأماكن الجغرافية GPS، المعلومات الجغرافية GIS، وأصبح التحليل المكاني أداة مهمة في فهم أنماط الجريمة، مع تزايد استخدام الفهم المكاني ونظام المعلومات الجغرافية، بدأت أجهزة الشرطة في معظم أنحاء العالم في دمج البيانات الضخمة للتنبؤ بالجريمة، وإضافة التكنولوجيا إلى قوات الشرطة حيث تستخدم المملكة المتحدة التكنولوجيا للمساعدة في إنشاء \"خرائط تنبؤية للجريمة\"، وما يسمح بذلك هو أن تكون دائرة الشرطة قادرة على التنبؤ بمكان حدوث الجريمة قبل حدوثها بالفعل. مع ارتفاع معدلات الجرائم الجنائية وتطور خطورتها على المجتمع، كان لابد من وجود آليات وتقنيات حديثة وفعالة لإعداد برامج تنبؤية خاصة بالجرائم، فكان من الضروري دراسة موضوع دور الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق أقصى استفادة من مخرجات تلك الأنظمة بما يخدم العمل الأمني والوقوف على التنبؤ بالجريمة ومنع حدوثها.

تعتبر البنية التحتية الإلكترونية من أهم الأهداف الاستراتيجية لأي دولة، والتي يجب حمايتها وتأمينها من كافة أشكال التهديد، سواء كان ذلك التهديد من خلال الطرق التقليدية مثل الاستهداف المادي والعسكري لها، أم الطرق غير التقليدية مثل الاختراقات الإلكترونية، والهجوم السيبراني هو محاولة ضارة ومتعمدة من جانب فرد أو مؤسسة ما لاختراق نظام المعلومات، ويوجد 4.57 مليار مستخدم في كافة أرجاء العالم، وهو ما يؤسس فضاء مفتوحا يمكن التحرك فيه بكل سهولة، ودون ترك أثر واضح، مثلما يحدث في العالم المادي، لمهاجمة المنشآت الحيوية لدولة ما، واستهداف أنظمتها والتأثير في ساستها بتكلفة أقل ونتيجة أعلى وأدق من الهجمات بسلاح تقليدي أو نووي. يجمع الباحث بين المنهج الاستقرائي والوصفي: الذي يستعى إلى استقراء موضوعات أمن المعلومات الإلكترونية وتطورها إلى الأمن السيبراني وصف وتشخيص لمختلف جوانب الأمن الإلكتروني وأبعاده، بهدف التوصل إلى نظرة واضحة الآليات الحديثة لتأمين وحماية نظم المعلومات من خلال استراتيجيات الدفاع السيبراني وأنظمة كشف التهديدات الإلكترونية وحماية البنية التحتية الإلكترونية. وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان أبرزها أن الحرب السيبرانية \"حرب المعلومات\" هي عمليات في الفضاء الإلكتروني تستخدم وسائل وأساليب قتال ترقى إلى مستوى النزاع المسلح بسبب ضعف الشبكات الإلكترونية والتكلفة الإنسانية المحتملة من جراء الهجمات السيبرانية، وتزداد التهديدات الناتجة من الفضاء الإلكتروني، وتستمر ظهور التحديات في ظل التغييرات الجذرية التي طرأت على حياتنا، والتحول إلى العمل من المنازل بسبب جائحة كورونا. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات، أهمها اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية للاستباقية السيبرانية لحماية وتأمين البنية التحتية الإلكترونية الحرجة والتنبؤ بالجرائم والهجمات السيبرانية